یک پرونده، ۲ مجازات

اقتصاد ۲۴-هفت سال و نیم حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» ۱۸ ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت از حضور در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی، اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و ۱۸ ماه حبس به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، ماحصل زحمات محمد حبیبی در مدارس ایران و سال‌ها فعالیت‌اش به عنوان یک معلم بود. او سخنگوی کانون صنفی معلمان است و از جمله چهره‌های خواستار اصلاح نوع برخورد نهاد‌های حاکمینی با فعالان صنفی و مدنی.

حبیبی در جریان اعتراضات سراسری معلمان در سال ۹۷ با ضرب و شتم مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شده بود. عدم اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری، مشکلات معیشتی، فساد‌های صندوق ذخیره فرهنگیان و... از جمله دلایل این اعتراضات بود. نهاد بازداشت کننده حبیبی در ابتدا پلیس امنیت بود، ولی پرونده او در ادامه در اختیار سپاه قرار گرفت تا سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان بر خلاف سایر بازداشت شدگان آن روز که با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند، پرونده‌اش به دادسرا ارسال شود. حبیبی ۴ ماه از دوران حبس‌اش را در زندان «مرکزی تهران بزرگ» سپری کرد و سپس به زندان اوین منتقل شد. او آبان ماه پارسال با عفو مقام رهبری از زندان آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. او حالا با حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات وزارت آموزش و پرورش که دیروز در ابتدا به صورت تلفنی و سپس به صورت کتبی به حبیبی ابلاغ شده، به صورت اجباری بازخرید و در شرایطی از کلاس درس اخراج شد که از ابتدای مهر امسال به عنوان معلم مشغول فعالیت بود.

اخراج اول، بازگشت به کار

اخراج و بازخرید اجباری اخیر، دومین اخراج محمد حبیبی است. او نخستین بار زمانی که در زندان بود، با حکم این هیات از کار برکنار شده بود. سال ۹۹، این حکم در شرایطی مشمول حبیبی شد که اداره آموزش و پرورش شهریار ارسال یک نامه به وزارتخانه را یک سال طول داد تا به طور شفاهی به خانواده حبیبی اعلام شود که برای او حکم انفصال صادر شده است. این موضوع با اعتراض حسین تاج، وکیل حبیبی مواجه شد. حبیبی در همین راستا به دیده‌بان ایران گفت: «اردیبهشت سال ۹۹ هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش حکم به اخراج من داد. من در زندان بودم، ولی به همسرم وکالت دادم تا از این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کند.»

بیشتر بخوانید: ماده جنجالی لایحه رتبه بندی معلمان اصلاح می‌شود؟

سخنگوی کانون صنفی معلمان در ادامه گفت‌وگوی خود با دیده‌بان ایران، درباره ادله این هیات برای اخراج نخست خود گفت: «مبنای حکم آنان اول اتهامات امنیتی من بود و دوم عدم حضورم در کلاس درس. آنان معتقد به غیبت غیر موجه بودند و در نهایت حکم به اخراج من دادند حال آنکه عدم حضور من در کلاس بر مبنای اختیار نبود و به اجبار و به واسطه حضورم در زندان، این اتفاق رخ داده بود. من به همسرم وکالت دادم و او به نمایندگی از من به دیوان عدالت شکایت کرد.»

سرانجام این پرونده شد بازگشت حبیبی به کار و نقض حکم هیات رسیدگی به تخلفات وزارت آموزش و پرورش. او به می‌گوید: «اسفند ۹۹، حدود یکسال بعد حکم به برگشت من به کار داد. دیوان مستندات هیات وزارت آموزش و پرورش برای اخرج من را کافی ندانست، ولی بر لزوم رسیدگی مجدد به پرونده تاکید کرد.» آبان ۹۹ حبیبی با عفو رهبری از زندان آزاد شد. او اردیبهشت امسال با دریافت حکم از آموزش و پرورش به کلاس درس برگشت و از ابتدای مهر به عنوان معلم در سر کلاس درست حاضر شد، ولی همزمان فشار‌ها به معلمان و فعالان صنفی آنان افزایش یافت.

احضار به دادگاهی آموزش و پرورشی

نقض حکم هیات رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری از قرار معلوم به مزاق آنان خوش نیامد. این هیات مرداد امسال و در شرایطی که حبیبی خود را آماده بازگشت به کلاس درس می‌کرد، او را فراخوانده و مجددا به اتهامات‌اش رسیدگی کرده است. سخنگوی کانون صنفی معلمان با تایید این مهم درباره جزئیات آن به دیده‌بان ایران گفت: «حدود ۲ ماه پیش، در مرداد ماه هیات تجدیدنظر تخلفات اداری آموزش و پرورش من را فراخواند. به من گفته شد که باید از اتهاماتی که دارم دفاع کنم، ولی این اتهامات همان اتهاماتی بود که پیشتر بابتش حبس کشیده بودم.»

حبیبی در جریان این دیدار تلاش می‌کند اعضای هیات تجدید نظر آموزش و پرورش را متوجه دفاعیات پیشین خود از اتهاماتش کند. سخنگوی کانون صنفی معلمان به اعضای این هیات گوشزد می‌کند که عدم حضورش در کلاس درس، اختیاری نبوده و با حکم عفو از زندان آزاد شده است، ولی اعضای هیات تجدیدنظر آموزش و پرورش بر لزوم رسیدگی به این پرونده تاکید می‌کنند. این اصرار در شرایطی صورت گرفته که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در عفو سوء سابقه در نظر گرفته شده برای فرد متهم پاک خواهد شد. حبیبی در همین راستا به دیده‌بان ایران گفت: «براساس قانون مجازات کسی که عفو می‌خورد، سوء سابقه‌اش هم پاک می‌شود. این اتفاق درباره من هم رخ داده چنانکه چند وقت پیش زمانی که برای دریافت سوءپیشینه به سامانه ثنا مراجعه کردم، هیچ پرونده‌ای از من در این سامانه وجود نداشت، انگار از اول هیچ پرونده‌ای نبوده است.»

بیشتر بخوانید: رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۰، با کدام پول؟!

سخنگوی کانون صنفی معلمان در این جلسه به اعضای هیات تجدیدنظر آموزش و پرورش این مساله را یادآور می‌شود، ولی پاسخی قابل تامل دریافت می‌کند: «این مساله به بخش اداری مرتبط است و ما مجددا به این اتهامات رسیدگی خواهیم کرد.» پاسخ اعضای این هیات عملا به معنای مجازات دوباره حبیبی به دلیل یک پرونده است. حبیبی به دیده‌بان ایران گفت: «اتهامات من همان اتهامات در دادگاه بود، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. در نهایت من همان دفاعیاتی که در دادگاه کرده بودم را در نشست با اعضای این هیات انجام دادم. به آنان گفتم که اجتماع و تبانی مبتنی بر عضویت من در کانون صنفی معلمان بود حال آنکه این کانون مجوز وزارت کشور را دارد و نمایندگانش در جلسات وزیر آموزش و پرورش حاضر هستند.»

اخراج دوم با حکم قطعی

حبیبی دفاعیات خود را به شکل مکتوب به اعضای این هیات تقدیم می‌کند و آنان نیز در نهایت به او یادآور می‌شوند که ظرف یکی دو ماه آینده حکم نهایی صادر خواهد شد. حکمی که دیروز به صورت تلفنی از سوی آموزش و پرورش شهریار به حبیبی ابلاغ می‌شود. سخنگوی کانون صنفی معلمان به دیده‌بان ایران می‌گوید: «از اداره آموزش و پرورش شهریار با من تماس گرفتند و گفتند حکم قطعی هیات تجدیدنظر آمده و شما بازخرید و اخراج شده‌اید. این حکم قطعی است و من از امروز به بعد دیگر نمی‌توان به عنوان معلم بر سر کلاس حاضر شوم.»

شکایت به دیوان عدالت در اوج ناامیدی

همه این‌ها برای آنکه یک فرد و فعال صنفی را از روند‌های حقوقی و قضایی ایران ناامید کند کافیست، ولی حبیبی از اندک روزنه‌های باقی مانده برای احقاق حق خود استفاده می‌کند: «تن‌ها کاری که می‌توانم انجام دهم، شکایت به دیوان عدالت اداری است، ولی واقعیت آن است که به این نهاد و حکم‌اش هم امیدی ندارم. ضمن اینکه روند رسیدگی به شکایات در دیوان حدود یک سال است و این یعنی من امسال را به عنوان معم دیگر نمی‌توانم فعالیت کنم. من پیگیری‌هایم را انجام خواهم داد، ولی بعید است اتفاقی رخ دهد.»

شیخعلی خان نبخشید!

مرور همه این مطالب، حکایت از مجازات دوباره حبیبی به دلیل یک پرونده دارد. او هم سه سال از عمرش را پشت میله‌های زندان گذراند و هم حالا به دلیل همان اتهامات، از کار اخراج شده است. سخنگوی کانون صنفی معلمان می‌گوید: «به اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش گفتم اتهاماتی که بابتش مجازاتم می‌کنید، در مرجع قضایی رسیدگی شده و در نهایت با حکم عفو آزاد شده‌ام. گفتم شما که نمی‌توانید پرونده مرجع قضایی را مجددا رسیدگی کنید، ولی گفتند اینجا روال خودش را دارد. اصطلاحا ما را شاه بخشید، شیخعلی خان نبخشید.»

ناسازگاری با معلمان

اخراج قطعی حبیبی آن هم با هزار و یک انقلت حقوقی تنها بخشی از فشار‌های اخیر به فعالان صنفی معلمان است. عزیز قاسم‌زاده، غلامرضا غلامی و مهدی فتحی از جمله معلمانی هستند که در چند وقت اخیر و پس از اعتراضات خود به وضعیت معیشتی‌شان از سوی نهاد‌های امنیتی بازداشت شدند. سخنگوی کانون صنفی معلمان تداوم این اقدام را به معنای بستن مسیر مطالبه‌گری قانون‌مند می‌داند و نسبت به عواقب آن به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. هشدار‌هایی که حداقل تا اینجای کار تاثیری بر روند‌های آنان نداشته و در بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد. حبیبی به دیده‌بان ایران گفت: «صدور چنین احکامی در آستانه روز جهانی معلم به نوعی پایین آوردن شان و جایگاه معلمان است. روند حاکمیت در اخراج و زندانی کردن معلمان و فعالان صنفی، راه هرگونه مطالبه گری را می‌بندد و امکان مطالبه از طریق نهاد‌های مدنی را سد می‌کند. این مساله بیش از هرکس به ضرر ساختار حاکم است چراکه هرجا راه مطالبه‌گری مدنی بسته شود، راه‌های دیگر باز خواهد شد.»

دیده بان ایران