افزایش ۳برابری وصول درآمد‌های ارزی دولت

اقتصاد ۲۴ - علی صالح آبادی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح آخرین وضعیت پولی و ارزی کشور پرداخت و تأکید کرد: وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ارزش معاملات در سامانه نیما در هفت‌ماهه ابتدایی سال گذشته ۸.۸ میلیارد دلار بوده و این میزان در هفت ماه نخست امسال معادل ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده است.

وی تصریح کرد: حجم معاملات انجام‌شده در سامانه نیما طی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده و از این لحاظ در سال جاری پیشرفت خوبی حاصل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و در ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.

صالح‌آبادی اضافه کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال ۹.۵ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده و معامله شده است و در این خصوص با توجه به مجوز‌های جداگانه‌ای که داشتیم حدود ۱.۵ میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: ۱.۵ میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کرده‌ایم.

وی با ابراز این که بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روز به روز به عمق این بازار افزوده شده است، گفت: حجم معاملات اسکناس در این بازار در سال ۹۸ معادل ۵۰ میلیون دلار، در سال ۹۹ برابر با ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت‌ماهه نخست امسال ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.

صالح‌آبادی با اعلام اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل است، اضافه کرد: زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در خصوص بازار ارز دارد، اما تلاش می‌کنیم که بازار خودش را مدیریت کند. اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد، تقاضا می‌کنیم.

صالح‌آبادی با یادآوری اینکه تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد، گفت: به‌عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.

وی با قدردانی از شرکت‌های صرافی و بانک‌ها که در تعادل بازار ارز نقش بسیار مهمی دارند و صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازمی‌گردانند، تصریح کرد: سیاست ما در بازار ارز تداوم عرضه در بازار از محل صادرات نفت، میعانات و صادرات غیرنفتی است و با همکاری صادرکنندگان بر آن نظارت داریم.

صالح‌آبادی گفت: در واردات نیز رفع تعهد ارزی واردکنندگان و توسعه تعاملات برای داشتن بازار ارز خوب و متعادل، از سیاست‌های مهم ماست.

عالی‌ترین مقام پولی کشور با بیان "ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود"، گفت: این از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

صالح‌آبادی گفت: به‌میزان نیاز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در چارچوب قانون بودجه، ارز اختصاص داده‌ایم و البته با توجه به برخی مجوز‌ها این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است.

وی افزود: هیچ کسری در ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن نداریم.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.

صالح‌آبادی همچنین به تشریح دلایل بروز تورم در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی به‌دلیل برداشت از بانک مرکزی می‌شود که تورم را در پی دارد، همچنین ناترازی‌های بانک‌ها و اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی نیز از دیگر علل تورم است.

بیشتربخوانید:برنامه‌های رییس جدید بانک مرکزی برای تورم و ارزش پول

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: البته دارایی‌های مسدود بانک مرکزی که بانک مرکزی در گذشته آن‌ها را خریداری و تبدیل به ریال می‌کرد و در اختیار دولت می‌گذاشت، از علل دیگر بروز تورم بود.

وی تصریح کرد: اکنون از مهمترین دغدغه‌های ما برای مهار تورم، ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: برای از بین بردن ناترازی‌ها و اضافه‌برداشت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم که یکی از راهکار‌های آن فروش اموال مازاد بانک‌هاست.

صالح‌آبادی گفت: در زمان حاضر بانک‌ها اموال خود را در سامانه مهتاب اعلام می‌کنند، اما در بانک مرکزی هم کارگروهی را تشکیل می‌دهیم که بر اساس آن بانک‌ها اموال مازاد خود را مشخص کنند و برنامه واگذاری این اموال را به بانک مرکزی ارائه دهند.

وی افزود: کمک به بانک‌ها برای کاهش معوقات، عمق بخشیدن به بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز، انضباط بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعتبارسنجی در سیستم بانکی و تبدیل حداقل سه درصد منابع سپرده‌ای بانک‌ها به اوراق برای مقابله با کمبود نقدینگی از سیاست‌های بانک مرکزی برای حل مسئله ناترازی منابع بانک‌هاست.

وی با ابراز اینکه از بحث‌های جدی در مهار تورم، هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید و «حکمرانی ریال» است، اعلام کرد: ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و بخش عمده‌ای از این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اظهار این‌که "نظارت بر مصرف درست تسهیلات بانکی از راهکار‌های ما برای مهار تورم است"، گفت: تأمین منابع مالی برای دولت و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، وظایف اصلی نظام مالیاتی است.

وی ادامه داد: نظام‌های مالیاتی تعیین می‌کنند سرمایه‌ها به چه‌سمتی حرکت کنند، زیرا به‌طور معمول فعالیت‌های غیرمولد دارای مالیات زیادی هستند و فعالیت‌های مولد، مالیات کمی دارند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نظام مالیاتی ما به قانون جدید نیاز دارد که البته این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.

صالح‌آبادی اضافه کرد: اکنون اطلاعات سرمایه‌های ریالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما تا قانون نباشد، نظام مالیاتی نمی‌تواند از این سرمایه‌ها مالیات دریافت کند.

وی گفت: وجوه بانکی را در بانک مرکزی رصد می‌کنیم و به اطلاعات هزینه‌کرد تسهیلات دسترسی داریم؛ البته زیرساخت‌ها باید به‌روز و تکمیل شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه "برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم"، ابراز کرد: فروش اوراق دولتی که از ابتدای سال به‌ویژه در ماه‌های اخیر منتشر شده بود تا پایان شهریور متوقف شد و در ماه مهر هیچ اوراقی به‌وسیله دولت فروخته نشده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری در کل ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین‌بانکی به بانک‌ها فروخته شد.

مقام ارشد بانک مرکزی افزود:، چون بانک‌ها موظفند سه درصد از منابعشان را به خرید اوراق اختصاص دهند، این اوراق به‌آسانی فروش رفت.

صالح‌آبادی گفت: تورم نقطه به نقطه مهرماه نسبت به ما قبل، ۶.۷ درصد کاهش داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: برنامه ما برای بازار سرمایه، تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود.

صالح‌آبادی گفت: تسهیلاتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای خرید اوراق بهادار می‌دهد و راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی به‌وسیله بانک‌ها از جمله حمایت‌های بانک مرکزی از بازار سرمایه است.

وی متذکر شد: در گذشته بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود، البته ما نیز تا سطحی تسهیلات می‌دهیم که به تولید لطمه وارد نشود.

صالح‌آبادی گفت: به بانک‌ها اجازه دادیم صندوق‌های بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار، این صندوق‌ها جزو سرمایه‌گذاری‌های مجاز بانک‌ها تلقی می‌شوند.

وی اضافه کرد: تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس چارچوب‌هایی پرداخت می‌شود که بانک‌ها بتوانند شرکت تأمین سرمایه داشته باشند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینه‌ای به‌طور کامل واقعی باشد.

صالح‌آبادی با تصریح به اینکه دولت می‌تواند از محل مالیات، درآمد جدید برای جبران کسری بودجه داشته باشد، گفت: از مجلس می‌خواهیم قوانین مربوط به مالیات بر جمع درآمد را زودتر تصویب کند.

وی افزود: قانون جدید چک، قانون خوبی است که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده است و با اجرای آن حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با ابراز اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آن‌ها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان‌بر است.

صالح‌آبادی تأکید کرد: در بحث بانکداری دیجیتال در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد، البته بخشی از این کار انجام شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان این که در قانون آمده است ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، تأکید کرد که این موضوع توسط بانک مرکزی کنترل و پیگیری می‌شود.

وی گفت: یک بخش قانون جهش تولید مسکن گرفتن تسهیلات از بانک‌هاست، اما ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات و تجمیع بازپرداخت‌های مسکن مهر برای قانون جهش تولید مسکن نیز از راهکار‌های دیگر است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: دولت، زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند با دریافت زمین و مجوز در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

صالح‌آبادی گفت: اگر بر عملکرد‌ها نظارت عمومی داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود.

وی با اعلام این‌که "به‌سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کنیم"، خاطرنشان کرد: نظارت‌های گذشته بانک مرکزی، نظارت‌های مبتنی بر ریسک نبوده است، زیرا اگر مؤسسه‌ای ریسک بالاتری دارد باید متناسب با آن، نظارت بر بانک یا مؤسسه تعریف شود؛ لذا یکی از محور‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاح نگاه نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها و بازتعریف رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی است.