کاهش قدرت خرید در کنار ارزش پول ملی

از سال گذشته که مردم افزایش قیمت بی‌رویه کالاها تحت تاثیر نوسانات ارزی را تجربه کردند نوک پیکان گرانی به سمت چگونگی کنترل موج گرانی برگشته است، اما واقعیت ماجرا این است که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و کاسبان کالای خود را با ارزش واقعی آن تطبیق می‌دهند. البته اینجا از سوءمدیریت دولت و دستگاه‌های نظارتی در کنترل قیمت کالاها نمی‌توان گذشت، اما مشکل اصلی سیاست‌های پولی کشور است که جو گرانی را بیش از تاثیر تحریم‌ها به وجود آورده است.

سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز دولتی در مبدأ واردات برای تامین نیاز بازار سیاستی شکست‌ خورده است و در نهایت کالا به قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این میان نیز شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی، باعث حضور سودجویان و دلالان در این حوزه شده است، حضوری که ضعف نهادهای نظارتی را نمایان کرد.

از طرفی پلیسی کردن فضا نیز راهکاری مناسب برای مقابله با این مساله نیست چراکه آن را در بازار ارز تجربه کردیم. باید توجه کرد میزان سودی که از اختلاف بیش از دوبرابری ارز دولتی و آزاد نصیب سودجویان و دلالان می‌شود باعث شده که حتی دستگاه‌های نظارتی و پلیسی نیز در معرض فساد قرار بگیرند. ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، غیر از ارزهای نیمایی، از سوی دولت برای تامین کالاهای اساسی بین حدود یک هزار واردکننده توزیع شد و پس از آن بسیاری از اقلام موردنظر وارد نشده و ارزهای ترجیحی دولتی هم در زمانی که با منابع محدود ارزی مواجه هستیم، از دست رفته است.

بررسی‌ها نشان داده که گرانی‌ها سفره هفت دهک از ۱۰دهک جامعه را کوچک کرده است و تنها سبد معیشتی دهک‌های بالایی تغییری نکرده است، هفت دهکی که بخش عظیمی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین موضوع مهم در این موقعیت، واقعیت کمبود منابع ارزی است. دولت برای تامین منابع ارزی خود با مشکل روبه‌روست و از طرفی ارزهای موجود به دلیل تحریم‌ها قابلیت چرخش در بازارهای جهانی را ندارد و دولت نمی‌تواند از آنها استفاده کند.

سیاستگذار از تاثیر سیاست‌های کلان پولی و ارزی بر سفره مردم غافل شده و سعی در تغییر این ساختار دارد، در صورتی که باید از سفره مردم آغاز کرد. مهار قیمت ارز سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد اما از دست رفتن سبد معیشتی خانوار در اثر کاهش ارزش پول ملی را نمی‌توان نادیده گرفت. دولت با تدوین برنامه‌های حمایتی ترکیبی برای دهک‌های مختلف با توجه به شرایطی که در آن قرار دارند، می‌تواند از سقوط سفره مردم در کنار ارزش پول ملی جلوگیری کند. سیاستگذار باید به دهک‌های پایین جامعه روی آورد و با تسهیل روند زندگی سعی در کاهش فشارهای اقتصادی به نیروی کار داشته باشد چراکه مردم در برابر گران شدن اقلامی قرار دارند که هیچ جایگزینی برای آن در سفره نیست.

* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
منبع: جهان صنعت