بررسی فرآیند انتخابات بر روند بازار‌های مالی و اقتصادی

اقتصاد۲۴-  سال ۲۰۲۴ تبدیل به سالی عجیب‌وغریب و سرنوشت‌ساز برای کشور‌ها شده است. برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران، حساسیت انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده و انتخابات سرنوشت‌ساز سراسری انگلستان که سبب شد پارلمان این کشور به صورت زودهنگام تعطیل شود، شرایط را برای تغییرات عمیق در سیاست جهانی فراهم کرده است. دیگر کشور‌های دنیا هم از چرخه انتخابات دور نمانده‌اند. انتخابات عمومی هند، همین چند روز پیش به پایان رسید تا جهت‌گیری‌های این کشور نیز در حوزه‌های بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی مشخص شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هم ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و با وجود فرصت پنج‌ماهه تا برگزاری، تنور آن به اندازه کافی گرم شده و حساسیت‌ها درباره انتخاب جمهوریخواهان یا دموکرات‌ها، هر روز بیشتر می‌شود. از این‌سو، انگلستان، میزبان مهم‌ترین انتخابات اروپا در سال ۲۰۲۴ خواهد بود؛ جایی که مخالفت‌ها با حزب حاکم تا حد بسیاری افزایش یافته و به نظر می‌رسد رای‌دهندگان انگلستانی، حزب کارگر را بر سر کار بازگردانند. این در شرایطی است که حزب محافظه‌کار از ۱۴ سال پیش به این‌سو زمام امور را در دست داشته و کارگرها، انگیزه فراوانی برای تثبیت اقتصاد و کاهش تورم در این کشور دارند.

اروپا در سال ۲۰۲۴، شاهد برگزاری هشت انتخابات پارلمانی دیگر هم خواهد بود. چهار مورد از این همه‌پرسی‌ها، به احتمال فراوان به تغییر قابل توجهی در جهت‌گیری دولت یا سیاست‌ها خواهد انجامید. بر همین اساس است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری در کشور‌هایی مانند فرانسه به دلیل چالش‌های دولت در اقلیت، آلمان و اتریش به دلیل بی‌ثباتی و کشمکش‌های حزبی داخلی، هلند به دلیل از بین رفتن ائتلاف احزاب و اسپانیا به دلیل تکیه به احزاب کوچک تندرو، با برگزاری انتخابات تغییر کند و رخداد‌های پیچیده‌تری اتفاق بیفتد. همه این اتفاقات تاثیرات عمیقی روی موضوعاتی مانند اقتصاد، تجارت بین‌الملل، مهاجرت، تغییرات اقلیمی و گسترش فعالیت‌های اتحادیه اروپا خواهد گذاشت و شرایط را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. اقتصاد، کسب‌وکار‌ها و بازار‌های مالی، نخستین بخش‌هایی هستند که با برگزاری انتخابات تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

این بخش‌ها از مدت اندکی پیش از برگزاری انتخابات تا مدتی پس از آن، همچنان در بیم و امید به سر می‌برند و نقش‌آفرینان آن، ترجیح می‌دهند نظاره‌گر بازی‌هایی باشند که در زمین سیاست اتفاق می‌افتد. بازی‌هایی که به نظر می‌رسد شگفتی‌های بسیاری را پیش‌روی مردم، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان آن قرار خواهد داد. انتخابات سیاسی رویدادی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مهم باشد. با ارتباط قوی بین سیاست و عملکرد اقتصاد، انتخابات به عنوان نقطه عطفی در نظر گرفته می‌شود که دیدگاه سرمایه‌گذاران را در مورد شاخص‌های سهام تغییر می‌دهد. استقرار دولت‌های خاصی در قدرت ممکن است برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با سایر احزاب سیاسی مطلوب باشد. اگر این‌طور باشد، انتخابات می‌تواند نقطه‌ای باشد که مردم شروع به استخراج پول یا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار‌های سهام کشور‌های هدف کنند. با توجه به تاثیر قابل توجهی که انتخابات بر عملکرد مالی کشور‌های مختلف خواهد داشت، این سوال مطرح می‌شود که این رویداد‌های سیاسی، چگونه بر شاخص‌های مالی کشور‌ها تاثیر می‌گذارند؟

انتخابات و چگونگی تاثیر بر بازارها

برگزاری انتخابات در کشورها همواره تاثیر بسزایی بر بازارهای مالی و اقتصاد داشته است. اگر انتخابات را یک رویداد حیاتی تعریف کنیم که عدم قطعیت و نوسان را در چشم‌انداز اقتصادی ایجاد می‌کند و به عوامل تاثیرگذار مختلفی منجر می‌شود که بر رفتار بازار و عملکرد اقتصادی تاثیرگذار است، عوامل کلیدی مانند عدم اطمینان سیاسی، احساسات سرمایه‌گذاران، ثبات دولت‌ها و تغییرات رویکردهای اجرایی و نظارتی از جمله موضوعاتی به‌شمار می‌روند که بر بازارهای مالی و جریان کلی اقتصاد تاثیر عمیقی بر جای می‌گذارند.

در این میان عدم قطعیت و اطمینان از سیاست‌ها، کلیدی‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود برگزاری انتخابات در کشورها بر روند بازارهای مالی تاثیرگذار باشد. انتخابات در بسیاری مواقع تغییراتی در رهبری و تغییرات بالقوه در سیاست‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که باعث ایجاد عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها می‌شود. عدم اطمینان در مورد سیاست‌های آتی دولت به بروز و ایجاد نوسان بازار نتیجه می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تاثیر بالقوه سیاست‌های جدید را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ارزیابی کنند. این عدم قطعیت به رویکرد محتاطانه سرمایه‌گذاران منجر می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و این روند تا زمانی که جهت‌گیری سیاست‌های دولت مشخص شود، ادامه می‌یابد. در تعریفی دیگر، انتخابات بر احساسات سرمایه‌گذاران نیز تاثیر می‌گذارد.

این رخداد نقش مهمی در هدایت بازارهای مالی دارد. نتیجه یک انتخابات با درنظرگیری سیاست‌های اقتصادی درک‌شده از سوی حزب یا نامزد برنده، می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران داشته باشد. تغییر در دولت که از سوی سرمایه‌گذاران مثبت دیده می‌شود، باعث افزایش اعتماد و خوش‌بینی در بازارها خواهد شد و در نتیجه قیمت سهام بالاتر می‌رود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، تغییر نامطلوب یا نامطمئن در راس هرم تصمیم‌گیری کشورها، به کاهش احساسات سرمایه‌گذاران نتیجه می‌دهد و آنها را مجاب می‌کند سرمایه خود را از بازار خارج کنند. در این مقطع است که ثبات دولت، نقشی کلیدی در تاثیرگذاری بر روند بازارهای مالی پس از انتخابات دارد. انتقال آرام قدرت و استقرار دولت باثبات برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین ثبات اقتصادی ضروری است.

بیشتر بخوانید: افشاگری جنجالی درباره پرونده فساد فوتبال؛ ماجرای افشای باج خانه و ساعت رولکس ۶۰۰ میلیونی به یک خبرنگار!

بی‌ثباتی در سیاست‌ها و در نتیجه عدم اطمینان سیاسی می‌تواند موجب اختلال در بازار شود، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است از تغییر سیاست‌ها یا عدم تداوم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیم داشته باشند. در موارد شدید، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند باعث فرار سرمایه، کاهش ارزش پول و رکود اقتصادی شود زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن‌تری برای سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. و در نهایت، انتخابات تغییرات رویکردی و نظارتی ایجاد می‌کند که بر بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.

دولت‌های جدید ممکن است مقررات جدیدی را معرفی کنند یا مقررات موجود را اصلاح کنند تا با اهداف سیاسی خود هماهنگ شوند. این رویکرد پیامدهای گسترده‌ای برای مشاغل و صنایع در پی خواهد داشت. تغییر در مقررات بر پویایی بازار، رقابت‌پذیری و سودآوری تاثیرات اساسی می‌گذارد و به تعدیل در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و عملیات تجاری می‌انجامد. سرمایه‌گذاران پیش و پس از انتخابات، به دقت تغییرات نظارتی را بررسی می‌کنند تا با ارزیابی تاثیر این تغییرات بر بخش‌ها و شرکت‌های خاص، پورتفوی خود را برای کاهش خطرات یا سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌ها تنظیم کنند.

انتخابات و پویایی اعتباری کشورها

براساس گزارش تجارت فردا، برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی در کشور‌ها نشان می‌دهد که طی سال ۲۰۲۴، در بیش از ۶۰ کشور جهان انتخابات برگزار می‌شود که این انتخابات به حوزه‌های محلی، پارلمانی و ریاست‌جمهوری تقسیم‌بندی شده است. پیامد‌های بالقوه برگزاری این انتخابات بسیار زیاد است؛ علاوه بر خطر افزایش ناسیونالیسم و تنش‌های ژئوپولیتیک مرتبط، نتایج ناشی از انتخابات ممکن است رویکرد دولت‌ها نسبت به اقتصاد را تغییر دهد. بر اساس تحلیل الکساندرا دیمیتریوویچ، مدیرعامل اندیشکده بروگل که کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور‌های جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد، مجموعه انتخاباتی که در سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، نیمی از جمعیت جهان را دربر می‌گیرد و به همان میزان در تولید ناخالص داخلی جهانی تاثیرگذار است. این اهرم فشار، دولت‌ها را وادار می‌کند تا فشار‌های مالی و اقتصادی خود را افزایش دهند.

با نزدیک شدن به انتخابات در کشور‌های توسعه‌یافته و همچنین اقتصاد‌های نوظهور، دولت‌های کنونی می‌توانند مخارج مالی را افزایش دهند. اصلی‌ترین هدف این کار، برآوردن انتظارات رای‌دهندگان در کوتاه‌مدت است و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه کشور‌ها را مدنظر ندارد. این سیاست‌های مالی، با تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی در حوزه‌های اقتصادی در تضاد است. در کنار این موضوع، توانایی دولت‌ها برای پاسخ به تنش‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. در این میان، با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، روسیه، اوکراین، چین و تایوان، درست در زمانی که به همکاری‌های بین‌المللی بیشتری برای مقابله با مشکلات جهانی مانند کاهش مشکلات اقلیمی و آب‌وهوایی نیاز است، جهان بیش از پیش ازهم‌گسیخته می‌شود. در واقع، اجماعی که نیاز بود کشور‌ها به آن دست یابند تا در نهایت به تقویت توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار و از جمله آزادسازی تجارت بین‌المللی بپردازند، به نتیجه نرسیده و نابرابری‌های فزاینده جهان، شرایط را برای همه کشور‌ها بحرانی کرده است. این بحران از آنجا ناشی می‌شود که فضای تجاری میان چین و غرب با نقش‌آفرینی نامزد‌های انتخاباتی دارای تفکر‌های پوپولیستی و ملی‌گرایی تحت تاثیر قرار گرفته و احتمال دارد نارضایتی رای‌دهندگان به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در کنار آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و زیرساخت‌های جامعه، فرآیند‌های انتخاباتی را به سمت‌وسوی دیگری هدایت کند. در چنین شرایطی است که عدم قطعیت ژئوپلیتیک می‌تواند بر پویایی داخلی و خارجی کشور‌ها تاثیر بگذارد و ثبات اقتصاد کلان را با خطر جدی مواجه کند.

از آنجا که بسیاری از کشور‌هایی که در سال جاری انتخابات برگزار می‌کنند، ترازنامه‌های مالی و خارجی ضعیفی دارند، نتایج انتخابات اثرات تغییر سیاست‌ها به سمت رادیکال شدن را چند برابر خواهد کرد. چنین اتفاقی، خطر دوقطبی شدن سیاسی و اجتماعی را در سراسر جهان افزایش می‌دهد که احتمال دارد به کاهش توانمندی دولت‌ها برای ایجاد تغییرات در آینده منجر شود. بر همین اساس است که رویکرد دولت‌ها برای افزایش بدهی‌های اقتصادی خود در سال‌های آینده بسیار حیاتی و تاثیرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک، نظم جهانی را با مشکلات بزرگی روبه‌رو می‌کند و در حالی که می‌توان پیامد‌های تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت ژئوپولیتیک را در همه بازار‌ها مشاهده کرد، کشور‌های دارای رتبه پایین‌تر به‌طور تصاعدی در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیرتر خواهند بود. برای مثال، ابهامات سیاسی و سیاست‌گذاری که اغلب با انتخابات همراه است، می‌تواند در سال جاری در آسیا بزرگ‌تر شود که خطرات بیشتری را برای کشور‌های دارای رتبه پایین‌تر مانند بنگلادش، مغولستان، پاکستان و سریلانکا ایجاد می‌کند.

دولت در این کشور‌ها تلاش می‌کند رقم‌های اعتباری و بودجه خود را بهبود دهد؛ این در حالی است که کشور‌ها همچنان درگیر مشکلات بزرگی نظیر اثرات پس از همه‌گیری کووید ۱۹ و تورم هستند. در عین حال، صادرات ضعیف و افزایش جریان خروجی سرمایه، تاثیرات عمیقی بر معیار‌های اعتباری دولت‌ها گذاشته است. در این میان، واکنش‌ها و راهکار‌هایی که سبب می‌شود اثرات عمیق ناخوشایندی اقتصادی کاهش یابد، از نظر سیاسی نامحبوب تلقی می‌شوند و ممکن است نتایج انتخابات را تغییر دهند. با همه این توصیفات، اگر قیمت نفت هم افزایش یابد و خروج سرمایه از کشور‌ها تشدید شود، کسری بودجه در بخش‌هایی از کشور‌های آسیایی افزایش خواهد یافت و سیاست‌گذاری دولت‌ها را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اهمیت بازار بورس در تبلیغات ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری

این شرایط، سبب بروز نوعی عدم قطعیت در زندگی خانواده‌های مختلف در کشور‌های جهان شده است که تاخیر در اجرای برنامه‌های توسعه از سوی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های فعال در کشور‌هایی که امسال با انتخابات روبه‌رو خواهند بود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را محدود می‌کنند چرا که می‌خواهند پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، با رویکرد‌های احزاب و جریان‌های برنده بیشتر آشنا شوند و بر اساس آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در همین شرایط، خانواده‌ها به دنبال پس‌انداز بیشتر خواهند بود و بنابراین، فشار‌های گسترده‌ای به مجموعه‌های اقتصادی و به ویژه بر صنایعی که با مصرف‌کنندگان نهایی در ارتباط هستند وارد خواهد آمد. مجموعه این عوامل مشخص می‌کند که برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۴، رویکرد‌های اقتصادی را با تحول بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

انتخابات آمریکا و عملکرد بازار سهام

در انتخابات آمریکا، بیش از سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، اقتصاد حرف اول را می‌زند و اولویت‌های انتخاباتی را تعیین می‌کند. کنش و واکنش‌های انتخاباتی جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در آمریکا هر روز بیشتر می‌شود. رسانه‌ها نیز تلاش می‌کنند هرچه بیشتر مواضع هر دو طرف درگیر در انتخابات را روشن کند. آمریکایی‌ها می‌دانند که انتخاب دونالد ترامپ یا جو بایدن، دو مسیر به کلی متفاوت را پیش‌روی اقتصاد کشورشان قرار می‌دهد. تحلیل تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر عملکرد بازار سهام این کشور از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از آن تاریخ تاکنون، ۲۴ انتخابات در این کشور برگزار شده که هر کدام، تاثیر خاص خود را بر اقتصاد این کشور داشته‌اند.

برخی از انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا تاثیر زیادی بر بازار‌های این کشور داشته است. در این میان انتخابات سال ۱۹۳۲ با توجه به مصادف شدن با رکود بزرگ، انتخابات ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴ با وقوع جنگ جهانی دوم، انتخابات سال ۲۰۰۰ با انفجار حباب فناوری، انتخابات سال ۲۰۰۸ با تاثیر گرفتن از بحران مالی جهانی و انتخابات سال ۲۰۲۰ به دلیل همزمان بودن با همه‌گیری کووید ۱۹، تاثیر بیشتری بر بازار‌ها بر جای گذاشته‌اند. میانگین و متوسط بازده کل شاخص S&P ۵۰۰ طی سال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مقایسه با سال‌های غیرانتخاباتی نشان می‌دهد انتخابات تاثیر ویژه‌ای بر این بازار دارد. S&P ۵۰۰ مخفف عبارت Standard and Poor's Index است که فهرستی از ۵۰۰ شرکت برتر در بازار سهام نیویورک و نزدک را دربر می‌گیرد.

از این فهرست برای مقایسه کمیت معاملات، خرید و فروش سهام و نیز به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود و در همه سال‌های گذشته، شاخص قابل اعتمادی بوده است. بر مبنای گزارش‌هایی که این شاخص ثبت کرده، میانگین و متوسط بازده کل شاخص S&P ۵۰۰ در سال‌های برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در مقایسه با سال‌های غیرانتخاباتی و با میانگین بلندمدت عملکرد بازار ۹۶ سال گذشته، به نسبت کمتر بوده است. همچنین زمانی که میانگین و میانگین بازده کل S&P ۵۰۰ را در بازه‌های زمانی مختلف پیرامون سال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بازده کل، پیش از انتخابات عدد بیشتری را نشان می‌دهد، اما پس از روز انتخابات، بازده بازار سهام در دوره‌های یک‌ماهه، شش‌ماهه و ۱۲ ماهه به‌طور معنا‌داری کمتر از دوره‌های مربوط به سال‌های بدون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.

برخی کارشناسان تحلیل کرده‌اند که وعده‌های تبلیغاتی سبب می‌شوند روند‌های حاکم بر بازار سهام، امیدوارانه‌تر پیش برود، اما در بازه زمانی ۱۲ ماهه پس از انتخابات، نوعی ناامیدی نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های مطرح‌شده پیش از انتخابات در بازار ایجاد می‌شود و بازار را با رکود روبه‌رو می‌کند. بررسی‌های بیشتر از سوی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات‌متحده (NBER) نشان می‌دهد که در انتخابات صد سال اخیر آمریکا، همه دولت‌ها در سال نخست استقرار خود با رکود ۵۴ درصدی روبه‌رو شده‌اند؛ این رقم در سال دوم ریاست‌جمهوری ۲۹ درصد، برای سال سوم ۱۷ درصد و برای سال چهارم که به نوعی سال انتخابات نیز به‌شمار می‌رود، ۲۵ درصد بوده است. اگر این قاعده امسال نیز از قاعده حاکم بر ۲۴ انتخابات گذشته تبعیت کند، به نظر می‌رسد آمریکا در سال ۲۰۲۵ میلادی با رکود بزرگ‌تری نسبت به رکود سال ۲۰۲۴ روبه‌رو خواهد بود.

تاثیر انتخابات بر اقتصاد آمریکا

بررسی سال‌های منتهی به اولین سه‌شنبه ماه نوامبر که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آن برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که نوسان‌های بازار در دوره‌های منتهی به رای‌گیری، بیشتر از دوره‌های مربوطه پس از رای‌گیری بوده است. نکته جالب آن است که متوسط سطح نوسانات بازار در بازه‌های زمانی یک‌ماهه و سه‌ماهه پیش از روز رای‌گیری به بالاترین حد خود می‌رسد. این تحلیل‌ها زمانی جذاب‌تر می‌شود که بدانیم زمانی که انتخابات در سال‌های رکود برگزار شده، فقط یک‌بار به پیروزی حزب حاکم منتهی شده است.

این اتفاق در سال 1948 افتاد. در 70 درصد دفعاتی که حزب حاکم در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شکست خورده، اقتصاد این کشور در رکود قرار داشته یا در 12 ماه پس از برگزاری انتخابات به رکود سقوط کرده است. تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد مردم آمریکا زمانی که احساس کرده‌اند اقتصاد کشورشان در رکود به سر می‌برد، نسبت به تغییر موضع حزب حاکم تصمیم گرفته‌اند و ترجیح داده‌اند سیاست‌های حاکم بر کشورشان را تغییر دهند. در روی دیگر سکه، تحلیل‌ها نشان می‌دهند زمانی که حزب حاکم، موفق به پیروزی دوباره در انتخابات شده و قدرت را حفظ کرده، نوسانات اقتصادی پیش از انتخابات کاهش یافته و پس از آن افزایش یافته است. همچنین زمانی که حزب حاکم شکست خورده، نوسانات اقتصادی در دوره‌های قبل از رای‌گیری به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و پس از آن کاهشی شده است. هر گاه بررسی‌های اقتصادی را با رویکردهای سیاسی همراه کنیم، نتایج جدیدتری به دست می‌آید. زمانی که یک حزب کاخ سفید را کنترل می‌کند و اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان در اختیار دارد، پتانسیل تصویب تغییرات قانونی معنادار بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر، زمانی که حاکمیت دوپاره است، انجام تغییرات گسترده سخت‌تر می‌شود. این سختی زمانی بیشتر خواهد بود که بدانیم رویکردهای اقتصادی حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در زمینه‌هایی مانند مالیات، مقررات، برنامه‌های حمایتی اجتماعی، سیاست‌های تجاری و مخارج دولت با هم تفاوت‌های زیادی دارد. برای مثال، جمهوریخواهان به‌طور کلی از مالیات‌های کمتر، به ویژه برای مشاغل و افراد با درآمد بالا حمایت می‌کنند، با این استدلال که این امر باعث رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. اما دموکرات‌ها اغلب برای تامین مالی برنامه‌های اجتماعی و کاهش نابرابری درآمد، مالیات‌های بالاتری را برای ثروتمندان و شرکت‌ها پیشنهاد می‌کنند.

در کنار آن، دموکرات‌ها بر توسعه برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و تامین اجتماعی تاکید ویژه دارند که منابع مورد نیاز آن را از طریق مالیات‌های بالاتری که از ثروتمندان دریافت می‌شود، تامین می‌کنند. در عین حال، جمهوریخواهان اعتقاد دارند دخالت دولت در برنامه‌های اجتماعی باید به کمترین سطح خود برسد. این تفاوت عقیده و رویکرد در سیاست‌های تجاری دو حزب هم تاثیرگذار است. جمهوریخواهان به‌طور سنتی از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و کاهش موانع تجارت بین‌المللی حمایت می‌کنند، در حالی که دموکرات‌ها ممکن است در مورد تاثیر تجارت آزاد بر مشاغل داخلی و دستمزدها محتاط‌تر باشند و ممکن است بر اقدامات حمایتی بیشتر تاکید کنند. در چنین شرایطی، زمانی که انتخابات آمریکا برگزار می‌شود و رویکردهای کاخ سفید و مجلس سنا و مجلس نمایندگان با یکدیگر متناسب نباشد، اقتصاد این کشور درگیر نوسانات عمیق‌تری خواهد شد.

انتخابات اروپا و اقتصاد منطقه یورو

سیاستمداران همواره نسبت به عملکرد بازارهای سهام و اقتصاد کشورهایی که بر آنها حکمرانی دارند، نگران هستند. بر همین اساس است که راهکارهای مدیریت اقتصاد در زمان انتخابات، می‌تواند همواره مورد بحث واقع شود و هیچ پایانی برای آن وجود نداشته باشد. از آنجا که دغدغه‌های اقتصادی تا حد زیادی بر برنامه‌های سیاستمداران تاثیر می‌گذارد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران هنگام انتخاب مکان سرمایه‌گذاری، اقدامات مقامات سیاسی را در نظر بگیرند. دیوید کِچام و همکارانش در دانشگاه بین‌المللی برایانت انگلستان پژوهشی انجام داده‌اند که بررسی می‌کند چشم‌اندازهای سیاسی کشورهای اروپایی در سال‌های منتهی به انتخابات، چگونه بر بازارهای مالی اروپا تاثیر گذاشته است.

این پژوهش هشت کشور اروپایی بلژیک، اتریش، فرانسه، آلمان، هلند، بریتانیا، سوئیس و یونان را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات اقتصادی و سیاسی آنها را از سال 1990 تحلیل کرده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در آلمان، بازده بازار سهام تحت رهبری احزاب راست بیشتر از زمانی است که دولت‌های چپ زمام امور را در دست داشته‌اند. این مطالعات درست برخلاف اتفاقی است که در ایالات‌متحده آمریکا رخ می‌دهد. پژوهشگران احتمال داده‌اند که این تفاوت ممکن است به دلیل اختلافات سیاسی بین ایالات‌متحده و آلمان رخ دهد. در ایالات‌متحده، دولت بر اساس قوانین انتخاباتی اکثریت است، در حالی که در آلمان، حکومتی بر اساس قوانین انتخاباتی تناسبی زمام امور را در دست می‌گیرد. از سوی دیگر، از زمان جنگ جهانی دوم، دولت‌ها در آلمان همواره از سوی ائتلاف دو یا چند حزب سیاسی تشکیل شده‌اند.

این اتفاق سبب شده که دولت‌های مستقر در آلمان کمتر از آمریکا تحت تاثیر جریان‌های دوقطبی سیاسی قرار بگیرد. کمی آن‌سوتر از آلمان، در بریتانیا نتایج متفاوت‌تری به دست آمد. نوسان بازارهای سهام بریتانیا در مقایسه با زمانی که انتظار می‌رفت یک حزب چپ‌گرا در انتخابات پیروز شود، نسبت به زمانی که یک حزب چپ‌گرا فعالیت خود را آغاز کرده، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این در حالی است که نوسان بازار به‌طور معمول زمانی افزایش می‌یابد که انتظار می‌رود یک حزب چپ‌گرا برنده شود. اما در بریتانیا عکس این موضوع اتفاق افتاده است. این موضوع درباره بررسی بازده‌های خاص در بخش‌های مختلف اقتصادی اروپا نیز صادق است. هنگام بررسی بازده بازار، جنبه‌های مختلفی باید مدنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: بورس و اوراق در بن بست تصمیمات دولت

یکی از این جنبه‌ها نشان داد بازده‌های آماری بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای اروپایی، وابستگی زیادی به ایدئولوژی حزب حاکم دارد. در این میان، بخش‌هایی مانند دفاعی و نظامی، انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر، داروسازی و پزشکی، و همچنین بخش‌های مرتبط با مصرف‌کنندگان نهایی تاثیر عمیق‌تری از پیروزی احزاب مختلف در انتخابات و آغاز حکمرانی می‌پذیرند. در مطالعه‌ای که تاثیر یورو بر بازده بخش‌های اقتصادی و ریسک پورتفولیو را مورد بررسی قرار داد مشخص شد سرمایه‌گذاران اروپایی هم باید حجم سرمایه‌گذاری خود را در بخش‌ها و کشورهای مختلف این قاره توزیع کنند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تنوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و در کشورهای متفاوت، نسبت به زمانی که سرمایه‌گذاران در یک بخش و یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، پورتفوی کارآمدتری ایجاد می‌کند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم با رشد روزافزون اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران به‌طور دائمی به دنبال راه‌هایی برای تنوع بخشیدن به پورتفو و افزایش سود خود هستند. یکی از راه‌های تنوع بخشیدن به پورتفولیو از طریق تنوع جغرافیایی است. این رویکرد شامل سرمایه‌گذاری در مناطق جغرافیایی مختلف برای محافظت از یک سبد در برابر خطرات خاص است. از آنجا که سرمایه‌گذاران، خرید سهام و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری از کشورهای دیگر را در نظر می‌گیرند، درک چگونگی تاثیر رویدادهای مختلف بر بازارهای سهام برای آنها مهم می‌شود. توانایی پیش‌بینی تاثیر رویدادهای خاص می‌تواند بین پول از‌دست‌رفته یا پول به‌دست‌آمده تفاوت ایجاد کند.

تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی در اروپا

احزاب سیاسی در کشورهای اروپایی نیز همانند دیگر مناطق جهان، طیف وسیعی از ایدئولوژی‌ها و اصول اقتصادی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. این‌گونه است که سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشورهای آلمان، بلژیک، اتریش، بریتانیا، هلند و سوئیس دارای چشم‌انداز سیاسی منحصربه‌فرد است؛ اما در برخی از این کشورها، جهت‌گیری‌های مشابهی نیز وجود دارد. در آلمان، اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) به عنوان دو حزب سیاسی اصلی فعالیت می‌کنند. اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان به عنوان بزرگ‌ترین حزب محافظه‌کار این کشور، اقتصاد بازار اجتماعی را مورد حمایت قرار می‌دهد که اصول بازار آزاد را با یک دولت رفاه قوی ترکیب می‌کند.

این حزب بر اهمیت رشد اقتصادی، ایجاد شغل و انسجام اجتماعی تاکید دارد. از سوی دیگر، حزب سوسیال‌دموکرات از سیاست‌هایی با هدف کاهش نابرابری و مدنظر قرار دادن حقوق کارگران حمایت می‌کند. البته، هر دو حزب، موضوعات مرتبط با پایداری و حفاظت از محیط زیست را با جدیت مورد حمایت قرار می‌دهند. در انگلستان حزب محافظه‌کار از اصول بازار آزاد، مالیات‌های پایین، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی حمایت می‌کند. این حزب همچنین رشد اقتصادی، ایجاد شغل و کاهش دخالت دولت در اقتصاد را در اولویت قرار می‌دهد. در مقابل، حزب کارگر به سوسیال‌دموکراسی تمایل دارد و از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که هدفشان کاهش نابرابری، حمایت از حقوق کارگران و تقویت خدمات عمومی است.

بلژیک یک نظام سیاسی پیچیده با احزاب متعدد دارد که مناطق و جوامع زبانی مختلف را نمایندگی می‌کنند. اتحاد جدید فلاندری و حزب سوسیالیست دو حزب عمده فعال در بلژیک هستند. اتحاد جدید فلاندری بر محافظه‌کاری مالی و تمرکززدایی قدرت پافشاری می‌کند و حزب سوسیالیست، برنامه‌های رفاه اجتماعی و مالیات‌های مترقی را در کانون توجه خود قرار داده است. در اتریش، دو حزب مردم و حزب سوسیال‌دموکرات، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را تنظیم می‌کنند. حزب مردم اتریش اقتصاد بازار اجتماعی را با تاکید بر کارآفرینی و نوآوری ترویج می‌کند. این حزب از مالیات‌های پایین، مقررات‌زدایی و دولت رفاه قوی دفاع می‌کند و در مقابل، حزب سوسیال‌دموکرات سیاست‌هایی را مدنظر قرار داده است که کاهش نابرابری و حمایت از حقوق کارگران را در دستور کار قرار می‌دهد.