وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟/ کارگران به پله پایین‌تری از فقر سقوط می‌کنند؟

اقتصاد۲۴- به نیمه دی ماه رسیده‌ایم و هنوز از جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران خبری نیست. صعود قیمت دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم، به رشد قیمت کالا‌های اساسی شتاب و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران به صورت میانگین حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، میزان دستمزد کارگران به چندین عامل و معیار بستگی دارد. از جمله این شاخص‌ها نرخ تورم است که افزایش هزینه‌های زندگی و قدرت خرید کارگران به طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار دارد. شاخص دیگر سبد معیشتی است. بدین صورت که دولت معمولا سبد معیشتی خانوار را محاسبه می‌کند که شامل اقلام ضروری زندگی مانند غذا، مسکن، بهداشت و آموزش می‌شود. در نهایت شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران جلساتی برگزار و بر سر تعیین میزان افزایش میزان دستمزد مذاکره و تصمیم‌گیری می‌کنند.

فرشاد اسماعیلی، وکیل کارگری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران با کدام سبد معیشت و نرخ تورم محاسبه خواهد شد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «می‌توان گفت در چند سال اخیر گفت و گوی اجتماعی در جلسات شورای عالی دستمزد خالی از محتوا شده است. بدین معنا که آن معنای سه‌جانبه‌گرایی که کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت با توجه به شاخص‌ها و ملاک‌های دوگانه قانون کار و نرخ تورم و مسائل معیشت بنشینند و تصمیم گیرند که دستمزدشان با درنظر گرفتن این دو ملاک چقدر باشد، از محتوای قانونی، گفت و گوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی خالی شده است. به نظر می‌رسد جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی دستمزد، یکجانبه، دستوری و دولتی شده و زورآزمایی جای چانه‌زنی و مذاکره را گرفته است.»

وی ادامه داد: «اگر شما هرم گفت و گوی اجتماعی را در نظر بگیرید که در کف آن تبادل اطلاعات و در قله آن مذاکره قرار گرفته شود، اکنون در کف هرم و در حد تبادل اطلاعات برای نمایندگان کارگری قرار داریم. بدین معنا که نمایندگان کارگری گویی می‌آیند تا یک سری تبادل اطلاعات بکنند. متاسفانه حضور این ذی نفعان به سطح مذاکره یا حتی تصمیم‌گیری و گفت‌و‌گو نمی‌رسد، چراکه فرا رفتن از سطح تبادل اطلاعات مستلزم اتکا و ارجاع به آمار و ارقام منابع رسمی درخصوص سبد معیشت و تورم است، اما گویی ملاک‌هایی که قانون‌گذار عنوان کرده است مورد اعتنای نمایندگان دولت و کارفرمایان نیست و بیشتر به آثار میزان دستمزد توجه دارند تا به اجرای قانون.»

این حقوقدان خاطرنشان کرد: «اگر قانون‌گذار مرجعی را برای تعیین تکلیف حقوقی مشخص می‌کند و آن مرجع بر اساس ملاک‌هایی که قانون گذار تعیین کرده باید میزان افزایش دستمزد را تعیین کند، به معنای این است که خود قانونگذار توالی و آثاری که می‌تواند نحوه تعیین دستمزد در پی داشته باشد را در نظر گرفته است. قانون‌گذار زمانی که گفته است با حضور این ترکیب و بر اساس این معیار‌ها و در دو سطح حداقل و سایر دستمزد و همچنین افزایش دستمزد سالانه را مشخص کنید یعنی این اختیار را به شورا داده که میزان افزایش دستمزد را تعیین کند، ولی آثاری که ممکن است این میزان افزایش دستمزد داشته باشد را در حوزه صلاحیت شورا قرار نداده و قانون‌گذار آثار را در این سطح لحاظ کرده است. اگر بر اساس دو شاخص تورم و سبد معیشت میزان افزایش دستمزد تعیین شود قطعا هدف قانونگذار محقق می‌شود.»

اسماعیلی ضمن بیان اینکه هدف قانون‌گذار عقب نماندن مزد کارگران از نرخ تورم است، افزود: «متاسفانه این رفتار نمایندگان دولت در شورای دستمزد اجتهاد در مقابل نص است که به معنای ایستادن در مقابل حرمت و هدف قانون‌گذار است. وقتی بحث شاخص‌ها و ملاک‌ها می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی یا مرکز آمار تورم بصورت میانگین این عدد اعلام شده و سبد معیشت برای فلان خانوار این میزان است، اختیار و صلاحیت را به این شورا با این ترکیب که همه ذی نفعان بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، داده شده است. یعنی شورا باید تصمیم گیرید که میزان افزایش دستمزد چه قدر باید باشد؛ بنابراین اگر دنبال آثار تصمیم‌گیری باشید، اجتهاد در مقابل نص است چراکه قانون گذار قانون تعیین کرده است و شما به عنوان نهاد مجری باید تصمیماتی درباره افزایش دستمزد بگیرید. متاسفانه این فضا یک‌جانبه، دستوری و دولتی شده است.»

بیشتر بخوانید: چرا جلسات شورایعالی کار برگزار نمی‌شود؟

این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر اینکه دولت به دنبال یکپارچه سازی حقوق کارمندان و کارگران است، گفت: «نقل قول‌هایی که از جلسات سال‌های گذشته می‌شود این است که وقتی درمورد تورم و میزان افزایش دستمزد بحث می‌شود دولت می‌گوید من امسال بودجه‌ام مجوز افزایش بیش از این عدد را نمی‌دهد. گویی فاکتور‌ها و ملاک‌هایی که قانون‌گذار گفته است، مفهوم و نهادی به عنوان گفت‌وگوی اجتماعی، سه جانبه‌گرایی، اعداد و ارقام موجود، نمایندگان کارگری، بحث‌های کارشناسی و شاخص‌ها همه کنار می‌رود و مسئله بر سر توان دولت و کارفرما برای پرداخت دستمزد است، درصورتی که این امر خلاف هدف قانونگذار است.»

اسماعیلی در پیش‌بینی خود از میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بیان کرد: «آنچه پیش‌بینی می‌شود این است که سال آینده هم احتمالا میزانی از دستمزد افزایش پیدا می‌کند که رضایت دولت و کارفرما را در سطحی جلب کند. احتمالا میزان آن هم یکپارچه با کارمندان دولت افزایش پیدا خواهد کرد. این سیاست و ارده حاکمیت است که هر آنچه به حقوق کارمندان اضافه می‌شود به کارگران هم افزوده شود در حالی که باید تفکیک قائل شد چراکه کارمندانی که دارای قرارداد رسمی هستند، از مزایای دیگری غیر از حقوق و دستمزد بهره‌مند خواهد شد در حالی که طبق قانون، عدد و شاخص دیگری غیر از افزایش دستمزد سالانه شامل کارگران نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «کارگران و طبقه کارگری از نمایندگان خود و شورای عالی دستمزد قطع امید کردند و نماینده کارگری هم توان و قدرت چانه زنی برای حتی نزدیک شدن به افزایش اسمی که به میزان تورم نزدیک باشد را ندارد. گویی فقط تصمیم دولت تعیین‌کننده است و صرفا می‌خواهند ویترینی از گفت‌وگوی اجتماعی را نشان دهند ولی در عمل گفت‌وگوی اجتماعی در بحث تعیین دستمزد از بین رفته است. کما اینکه در دولت قبلی بحثی شده بود که تعیین دستمزد را به مجلس واگذار کنیم که این در واقع دور زدن قانون کار و کارگر است.»

این حقوقدان درباره وضعیت معیشت کارگران در سال آینده به اقتصاد ۲۴ گفت: « سال آینده بروز و ظهور از فقر کارگران را خواهیم داشت. جمعیت میلیونی به زیر خط فقر مطلق کشیده خواهند شد و جمعیت فقیر مطلق ما از دهک‌های بالایی مثل ۳ و ۴ و ۵ به دهک‌های ۱ و ۲ نزول خواهند کرد؛ یعنی ما یک وضعیت فقر مطلق طبقاتی را حتی بین دهک‌های فرو دست خواهیم داشت. درواقع در سال آینده تغییر جمعیتی خواهیم داشت که جمعیت فقرای مطلق ما در دهک اول جامعه بیشتر خواهد شد و سقوط افراد فقیر در دهک‌های ۳ و ۴ یا ۲ و ۳ به دهک‌های پایین‌تر و فقیرتر افزایش پیدا خواهد کرد.»

بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ آیفون ۱۶ چقدر از حقوق یک کارگر است؟

وی ادامه داد: «کارگری که در سال‌های گذشته هم زیر خط فقر بود و از طریق وام، قرض، اضافه کاری، کار دوم و شیفت‌های شبانه سعی می‌کرد تفاوت و گپ بین دستمزد و نرخ تورم را جبران کند، از سویی به دلیل سقوطش به پله‌های پایین‌تر و از سوی دیگر افزایش نرخ‌های مالیاتی و کسورات بیشتر حقوق، در سال آینده این کارگران فقیر مطلق ما به پله پایین‌تری از فقر سقوط خواهند کرد.»

اسماعیلی در پایان با اشاره به تبعات فقیرتر شدن طبقه کارگر در جامعه عنوان کرد: «احتمالا اعتراضات کارگری پس از تعیین دستمزد افزایش پیدا خواهد کرد و ما با تغییر شکلی در نحوه مطالبه‌گری یا اعتراضات کارگری روبه‌رو می‌شویم که از شکل تدافعی به شکل تهاجمی تغییر شکل خواهد داد.»