مرگ ارزانتر از درمان شد/ نسخههایی که رسماً حکم مصادره اموال را دارند!
اقتصاد۲۴- سلامت، نخستین قربانی وضعیت معیشتی فعلی و سفرههای آبرفته مردم است. در ساختار اقتصادی تبدار کشور، بحرانها دیگر یکییکی از راه نمیرسند، بلکه موج بر موج میکوبند و در این میان، جامعه را از رمق انداختهاند. آمار و ارقام تازه در بازار دارو، نشان میدهد که این بخش نیز در سیل تورم ضربات سهمگینی خورده و کار را به جایی رسانده که مردم رسما در حال دستکشیدن از مداوا به عنوانی یکی از حیاتیترین حقوق خود هستند. دارویی که باید مرهم درد باشد، این روزها چنان پرواز قیمتی به خود دیده که بوی تجارت با زیست مادی مردم از سطرسطر نسخهها به مشام میرسد. هزینههای سادهترین اقلام دارویی طی یک سال چندین برابر شده و این یعنی درمان از یک خدمت عمومی به کالایی لوکس و دستنیافتنی تبدیل شده است.
تصویر واقعی این آشفتهبازار، در راهروهای داروخانهها و چهرههای درهمکشیده بیمارانی رقم میخورد که پس از دیدن قیمتهای درجشده بر روی جعبههای کوچک قرص و شربت، یا بخشی از داروی تجویزی را خط میزنند یا بیصدا داروخانه را ترک میکنند. حکومتها و دولتها در تمام دنیا با هدف ایجاد چتر حمایتی در روزهای تنگدستی و بیماری شکل میگیرند، اما در جریان جاری سیاستگذاریها، گویی بخش سلامت به بنگاهی درآمدزا برای جبران کسری بودجههای مزمن تبدیل شده است.
گرانی دارو به اقلام ضروری رسید
نگاهی به دادههای آماری ثبتشده از بازه زمانی شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، ابعاد صریح این بحران را آشکار میسازد؛ جایی که دیگر بحث بر سر داروهای نایاب یا نوسانات قیمتی اقلام وارداتی تکنسخهای نیست، بلکه سخن از پایهایترین و پرمصرفترین اقلام درمانی است که پیشتر در تمام خانهها یافت میشد. در این بازه یکساله، قیمت آموکسیسیلین با جهشی ناگهانی و نزدیک به چهار برابری از ۳۲۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسیده و استامینوفن کدئین نیز با جهشی نزدیک به پنج برابر، از ۱۳۷ هزار تومان تا رقم ۶۵۰ هزار تومان بالا رفته است.
همین الگو در سایر اقلام عمومی نیز تکرار میشود؛ قرص کلاریترومایسین از ۴۵۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان اوج گرفته، گاباپنتن ۳۰۰ از ۳۰۰ هزار به ۹۶۰ هزار تومان رسیده و داروی اسویکس جهش از ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است. حتی مسکنها و داروهای اولیه روزمره نیز از این موج در امان نماندهاند، بهطوری که ایبوپروفن از ۲۰۰ هزار به ۴۲۰ هزار تومان و فلوکستین ۲۰ از ۱۷۵ هزار به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافتهاند.
این ارقام برای مردمی که دستمزد ماهانه آنها زیر فشار تورم به ریال آب میشود و هزینههایشان با منطق دلار محاسبه میشود، صراحتاً به معنای قرار گرفتن در برابر دو راهی تلخ «غذا» یا «درمان» است. شگفتانگیزتر آنکه واکنشهای رسمی مسئولان در مواجهه با چنین فشاری، غالباً به صدور بیانیههای توجیهگر یا ارجاع موضوع به مفاهیمی نظیر «اصلاح نرخ ارز» و «تعدیل ساختار تعرفهها» تقلیل مییابد؛ عباراتی بهظاهر کارشناسی که خروجی عملی آنها برای مردم، چیزی جز خالیتر شدن جیب بیمار و فروپاشی امنیت بهداشتی جامعه نیست.
محاصره دریایی چه نقشی در بحران دارو دارد؟
اما بحران دارو فقط در داروخانه و روی برچسب قیمت داروها اتفاق نمیافتد؛ بخشی از آن در اسکلهها و مسیرهای ورودی کالا شکل میگیرد. ادامه محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید رفتوآمد کشتیها در بندر شهید رجایی، این نگرانی را ایجاد کرده که اختلال در یکی از مهمترین گلوگاههای تجاری کشور، خیلی زود خود را در بازار دارو و مواد اولیه دارویی نشان دهد.
تصاویری از اسکلههای خالی بندر شهید رجایی طی روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود؛ بندری که اگرچه محل ورود کالاهای اساسی مانند گندم و برخی اقلام خوراکی نیست، اما سهم بزرگی از عملیات کانتینری کشور را بر عهده دارد. بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان بنادر، تا ۸۸ درصد عملیات کانتینری در این بندر انجام میشود و در میان کالاهایی که از این مسیر وارد کشور میشوند، قطعات خودرو، تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی، دارو و مواد اولیه دارویی نیز قرار دارند.
اهمیت این مسیر برای بازار دارو زمانی روشنتر میشود که آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ را کنار آن بگذاریم؛ بر اساس این آمار، حدود ۴۵ درصد داروهای ضروری و نزدیک به ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی ایران از مسیر بندر شهید رجایی وارد کشور شده است؛ بنابراین هر اختلال طولانیمدت در فعالیت این بندر، فقط یک مسئله تجاری یا حملونقلی نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار دهد.
اگر ورود مواد اولیه با وقفه مواجه شود، مسئله تنها داروهای وارداتی نیست. بخش قابلتوجهی از داروهای تولید داخل نیز به مواد اولیه و اقلام واسطهای وارداتی وابستهاند و هر اختلال در تأمین آنها میتواند تولید داخلی را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش کمبود، طولانیتر شدن صف تهیه برخی داروها و در نهایت افزایش قیمت برای بیمار، جدیتر میشود.
مشکل تحریم هاست یا چیز دیگری؟
مشکل، اما فقط توقف یا کاهش ورود کشتیها نیست؛ حتی اگر مسیر جایگزینی برای انتقال کالا پیدا شود، هزینه آن میتواند فشار تازهای به بازار دارو وارد کند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفته است هزینه انتقال یک کانتینر در صورت جایگزینی مسیر زمینی به جای حمل دریایی، میتواند از حدود سه هزار دلار به ۱۲ هزار دلار برسد؛ افزایشی که در نهایت نمیتواند بدون اثر بر قیمت تمامشده کالاها، از جمله دارو و مواد اولیه دارویی، باقی بماند.
بیشتر بخوانید: سلامت در تله گرانی و بی پولی/ چرا بیمار باید تاوان بدهی دولت را بدهد؟
این در حالی است که بازار دارو پیش از این نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکرد؛ از محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری انتقال پول گرفته تا تأخیر در تأمین ارز، بدهی بیمهها و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان؛ بنابراین اضافهشدن اختلال در حملونقل دریایی به این زنجیره، میتواند همان نقطهای باشد که یک مشکل لجستیکی را به بحران مستقیم برای بیمار تبدیل میکند.
در واقع، دارو اگرچه روی کاغذ در بسیاری از موارد در فهرست کالاهای بشردوستانه و معاف از تحریمهای مستقیم قرار دارد، اما مسیر رسیدن آن به دست بیمار، از شبکهای پیچیده از پرداخت، انتقال پول، تأمین مواد اولیه، حملونقل، ترخیص و توزیع عبور میکند. کافی است یکی از حلقههای این زنجیره از کار بیفتد تا اثر آن در نهایت در داروخانه و جیب بیمار دیده شود.
حالا در شرایطی که بازار دارو همین امروز نیز با کمبود برخی اقلام و جهش قیمتها مواجه است، اختلال در یکی از مهمترین مسیرهای ورود دارو و مواد اولیه میتواند بحران موجود را از مرحله گرانی به مرحله کمبود و نایابشدن برخی اقلام سوق دهد؛ بحرانی که هزینه آن، برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، مستقیماً با سلامت و جان مردم سنجیده میشود.
زنجیره تکمیلکننده فشار؛ از تعرفه ویزیت تا هزینههای بستری
بار سنگین گرانی دارو را نمیتوان جدا از منظومه کلی خدمات درمانی تحلیل کرد. صورتحساب درمانی خانوادهها صلب و چندوجهی است. پیش از آنکه بیمار به مرحله خرید دارو برسد، باید از سد پرداختیهای سنگین ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، هزینههای سرسامآور آزمایشگاه، پاراکلینیک و تصویربرداری بگذرد. وقتی نرخ یک ویزیت ساده یا تعرفه خدمات تشخیصی با رشد فراقانونی یا مصوبات شبهرسمی بالا میرود، بیمار هنوز به داروخانه نرسیده، نیمی از توان مالی خود را از دست داده است.
در چنین چرخه معیوبی، بیمههای درمانی نیز به جای آنکه نقش سپر دفاعی را ایفا کنند، عملاً به تماشاگرانی منفعل بدل شدهاند. سهم پرداختی از جیب بیمار به جای کاهش تا سقفهای استاندارد قانونی، سال به سال رکورد میزند. صندوقهای بیمهای که خود با ناترازی و کسری منابع مواجهند، بار تعهدات را شانه خالی کرده یا با تاخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها، آنها را به سمت تسویهحساب نقد و گران با خریداران سوق میدهند. خروجی این وضعیت، رهاشدگی کامل بیمار در برابر توفان هزینههاست.
جبران کسری بودجه از جیب بیماران؛ انفعال در سیاستگذاری
این حجم از آشفتگی، خلقالساعه و اتفاقی نیست؛ خروجی مستقیم ناکارآمدی در تخصیص منابع، ناترازی در بودجهریزی و سیاستهای ارزیِ متناقض است. دولت با کسری شدید بودجه روبروست و متأسفانه سادهترین و سریعترین راهکار برای پُر کردن این شکاف، حذف پنهان و آشکار یارانههای بخش سلامت بوده است. تصمیمگیرانی که پشت درهای بسته شورای عالی بیمه یا سازمان غذا و دارو مینشینند، گویی فراموش کردهاند که سلامت، بخش غیرقابل انصراف سبد خانوار است؛ انسان نمیتواند درمان عفونت، درد یا بیماری قلبی خود را به سال بعد یا زمان گشایش اقتصادی موکول کند.
فاجعه حذف خودسرانه درمان
خطر اصلی و پنهان این پرواز قیمتها، خودداری اجباری تودههای محروم از پیگیری مراحل درمان است. وقتی هزینههای یک دوره آنتیبیوتیک ساده به بالای یک میلیون تومان میرسد، قشر کمدرآمد یا طبقه متوسط رو به زوال، نخستین کاری که میکند سرکوب نیاز درمانی است. تحمل درد، استفاده خودسرانه از داروهای کهنه موجود در خانه، یا قطع نیمهکاره دوره درمان، رفتارهای پرخطری است که اکنون به زیست روزمره میلیونها نفر تحمیل شده است.
ابعاد انسانی این فاجعه در بلندمدت خود را نشان خواهد داد و شاهد شیوع بیماریهای مزمن، افت کیفیت نیروی کار، و افزایش هزینههای سنگینتر بستری در مرحله بحرانی خواهیم بود. سیاستی که امروز با گرانکردن دارو قصد دارد کسری ریالی را جبران کند، فردا با جامعهای فرسوده و بیمار روبهرو خواهد شد که هزینه ترمیم آن با هیچ بودجهای ممکن نیست.
جامعه دیگر توان شنیدن دلایل تکراری درباره «قیمت تمامشده» و «توجیه اقتصادی تولیدکننده» را ندارد. خط قرمز حکمرانی خوب، حراست از زیست مادی و جانی شهروندان است. اگر دولت توان کنترل بازار دارو و مهار هزینههای سرسامآور درمانی را ندارد، صریح و شفاف به مردم بگوید که سلامت دیگر جزو اولویتهای حاکمیتی نیست؛ چرا که در وضعیت فعلی، نسخههای درمانی بیش از آنکه شفابخش باشند، حکم محکومیت مالی برای بیماران را دارند.
