چرا مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت همراهی نمی‌کنند؟/ اقتصاد کشور شبیه آش شله قلم‌کار شده است

اقتصاد24- تصمیم یکباره برای سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن با حاشیه هایی همراه بود که همچنان ادامه دارد. بی تردید یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را می توان در رابطه منقطع نهاد دولت و مردم دانست. موضوعی که جامعه شناسان بارها به آن هشدار داده اند و البته همین مسئله سبب شده تا مردم کمتر بتوانند با سیاست‌های اقتصادی دولت همراهی داشته باشند، سیاست هایی که هر چند ممکن است ناگزیر و یا حتی مفید باشد اما به دلیل اقناع نشدن ذهن مردم با واکنش هایی همراه می شود. در این میان اما انباشت مطالبات محقق نشده می تواند پیوند مردم و دولت منتخب را در شرایط قهرآمیز قرار دهد. با این همه اما برای تداوم برنامه های توسعه ای توسط نهادهای سیاسی، قطعاً همراهی و پذیرش اجتماعی لازمه اصلی است.

موضوع واکنش مردم به تصمیم سهمیه بندی بنزین توسط سران قوا از ابعاد مختلف در گفت و گوی اقتصاد24 با دکتر عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه بررسی شد.

فقدان رابطه دیالتیکی بین دولت و مردم

عماد افروغ در پاسخ به به این سوال که تا چه میزان رفتار حاکمیت بر واکنش مردم موثر است، گفت: دوتایی و دوگانگی رفتار حاکمیتی و رفتار مردمی روا نیست چرا که این دو با هم ارتباط دارند. با توجه به شرایط فعلی و اتفاقات رخ داده در سال‌های اخیر باید گفت این رفتار حاکمیتی است که مسئول بسیاری از اعتراض ها و رفتار مردمی می‌شود.

وی با بیان اینکه در سطوح مختلف می‌توان ابعاد این ماجرا را بررسی کرد، افزود: نخست آنکه حاکمیت گاهی فراموش می‌کند که نماینده مردم و قدرت اجتماعی است. قدرت سیاسی نماینده قدرت اجتماعی است و گاهی تصور می شود که قدرت سیاسی برای خود موضوعیت دارد، اما اینطور نیست و هیچ قدرت و نظم سیاسی به خودی خود مطلوب و هدف نیست و اگر چنین اتفاقی رخ داد به ورطه ماکیاولیسم افتاده است. در این صورت نمی‌توان این نظام را تحت عنوان مردم سالاری دینی و مبتنی بر خواست و اهداف مردم تعریف کرد.

این استاد دانشگاه ریشه اصلی مشکل را در عدم فهم نمایندگی دولت نسبت به مردم دانست و گفت: گاهی این موضوع حتی برعکس هم می شود به گونه ای که انگار قدرت اجتماعی نماینده قدرت سیاسی است و مردم باید مطیع قدرت سیاسی باشند و هرچه او دیکته کرد مردم باید پذیرا باشند.

وی تصریح کرد: درد اصلی در جابجایی این رابطه است که این جابجایی ریشه در فقدان یک رابطه دیالکتیک دارد. اگر یک رابطه دیالکتیک بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی به صورت ساختاری و نهادی برقرار بود، امروز شاهد این اتفاق نبودیم.

فلسفه اقتصادی که 40 سال مغفول ماند

افروغ همچنین تصریح کرد: دولت مستقر حتی به پیمایش‌های انجام گرفته هم توجه نمی‌کند. پیمایش‌هایی که توسط نهادهای رسمی و حاکیمتی صورت گرفته است و در اکثر حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دغدغه اصلی اقتصاد بوده است.

وی افزود: اگر به پیمایش اقتصادی زمستان سال 95 که توسط وزارت کشور و وزارت ارشاد انجام شد، استناد و رجوع کنیم، بیش از 78 درصد مردم، بزرگترین مشکل خود را اقتصادی عنوان می‌کنند که اگر گویه های دیگر را نیز در نظر بگیریم این عدد به 90 درصد می رسد. در همین پیمایش دلیل اصلی عدم شرکت در انتخابات عدم تغییر در شرایط اقتصادی عنوان شده است.

این جامعه شناس با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کشور از اول انقلاب اسلامی تاکنون مغفول مانده است، اظهار کرد: باید پرسید فلسفه اقتصاد ما در کشور چیست؟ سرمایه داری اصالت را با سرمایه می داند، سوسیالیسم اصالت را با کار می داند؛ اما کسی هست پاسخ بدهد که فلسفه اقتصادی در کشور ما برچه پایه‌ای است. اقتصاد کشور شبیه آش شله قلم‌کاری است که با هیچ تئوری مشخصی نمی توان آن را تعریف کرد.

وی یادآور شد: زمانی که به این پیمایش ها توجهی نشود، مردم احساس می کنند که به مشکلاتشان توجهی نمی شود و این خود مزید بر علت بی اعتمادی می شود. مردم به خاطر مسائل دیگری دچار بی اعتمادی شده اند که مشکلات اقتصادی به آن می افزاید. در چنین شرایطی اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم ریشه رفتار کنونی مردم قابل توجیه می شود.

چرا مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت همراهی نمی‌کنند؟

عماد افروغ همچنین با اشاره به حوادث پیش آمده بعد از افزایش قیمت بنزین گفت: تحلیل ما نباید مبتنی بر پساوقوع باشد بلکه باید پیشاوقوعی به مسائل نگاه کنیم. باید دید پیش از واقعه چه اتفاقاتی دست به دست هم داده تا کار به اینجا برسد.

وی تاکید کرد: پاسخ به این سوال که چرا مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت همراهی نمی‌کنند و اعتمادی به دولت ندارند ریشه در بی اعتمادی های انباشت شده از گذشته دارد. زمانی که قرار است تصمیم به این مهمی (افزایش قیمت بنزین) که به سرنوشت عامه مردم ارتباط دارد؛ گرفته شود باید بدنه کارشناسی مردم در جریان قرار بگیرند و این طرح کارشناسی شود، باید مردم را قبل از این تصمیم در جریان قرار داد و از آن‌ها نظرسنجی کرد تا اگر قصد اعتراض هم داشته باشند بتوانند به صورت مدنی آن را بروز دهند و فرصت این کار را داشته باشند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت حتی فرصت اعتراض مسالمت آمیز را از مردم سلب کرد، اظهار کرد: طبیعی است زمانی که تمام محمل های قانونی بسته شود جریان رادیکال اعتراضی شکل خواهد گرفت. اگر مسدود هم نبود این فرصت شبه مسدود بود.

حق شورش همواره محفوظ است اگر...

افروغ در پاسخ به این پرسش که چرا اعتماد مردم به دولت کم شده است؟ گفت: دولت به محض اینکه تصمیم به گرانی بنزین گرفت آن را اجرا کرد. در این شرایط مقوله ای به نام اعتماد و عدم اعتماد موضوعیت پیدا نمی‌کند. اعتماد زمانی مطرح می شود که مشارکت موضوعیت داشته باشد.

وی افزود: اعتماد دو وجه دارد؛ یک سر آن مردم و سر دیگر آن دولت است؛ اما در این معادله مردم کجا قرار گرفتند؟ بنابراین سوال درباره اعتماد و یا عدم اعتماد مردم منتفی خواهد شد.

این جامعه شناس با بیان اینکه این یک تصمیم از بالا به پایین بود و در این شرایط اعتماد مردم، محلی از اعراب ندارد، اظهار کرد: تصمیم از بالا به پایین مبتنی بر زور است و اعتماد مبتنی بر اعتبار است. اعتبار یعنی قولی که مطابق با واقع و صادق است. اما ما می بینیم که اعتبار در این میان وجود ندارد و پای مردم به میان نیامده است. بنابراین چنین واکنشی عطف به سابقه هایی که اشاره شد کاملاً طبیعی بوده است، چرا که حق اعتراض مسالمت آمیز از مردم سلب شده است.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: با فرض بر اینکه فرصت اعتراض قانونی توسط دولت به مردم داده می شد این نوع از تصمیم گیری فرصت این اعتراض را گرفت و مردم ناچار به اعتراض غیر قانونی شدند و البته این اعتراض مشروع است چرا که قدرت سیاسی معرف قدرت اجتماعی است و نباید این موضوع را فراموش کرد. بنابراین هرگاه قدرت اجتماعی احساس کند قدرت سیاسی در حال منحرف شدن است حق دارد اعتراض خود را بیان کند. حق شورش همواره برای مردم محفوظ است. دولت ها در واقع نماینده هستند و در این تصمیمِ به خصوص، دولت حق نمایندگی خود را نسبت به مردم ایفا نکرد و مردم را قانع نکرد.

توجیهات بعد از افزایش قیمت بنزین قابل قبول نیست

عماد افروغ در پاسخ به این سوال که دولت مدعی است اگر زودتر به مردم اعلام می کرد احتکار بنزین صورت می گرفت، گفت: باید پرسید هزینه ای که بعد از این اتفاق تحمیل شد، تخریب هایی که صورت گرفت هزینه بیشتری داشت یا احتکار محتمل؟ بی تردید هزینه تخریب ها بیشتر بوده است. متاسفانه تصمیم گیران درک درستی از فضای اجتماعی ندارند. اگر حتی به پیمایش های خودشان هم رجوع می‌کردند درمی‌یافتند که اولین برداشت مردم از چنین تصمیمی این است که مشکلات اقتصادی شان بیشتر شده است. نه تنها درمان دردی صورت نگرفت که دردی هم به دردهای‌شان اضافه شده است.

این جامعه شناس یادآور شد: حسب جایگاهی که اجتماع دارد و فرصتی که به آن برای اعتراض مدنی داده نشده است، اعتراض نامتعارف می‌کند که این اعتراض نامتعارف یک اعتراض اجتماعی موجه عطف به جایگاه قدرت اجتماعی است. بنابراین توجیهات پس از افزایش قیمت بنزین، مسموع، موجه و قابل قبول نیست.

مردم دلیلی برای گران نشدن کالا نمی‌بینند

افروغ همچنین تصریح کرد: گفته می شود که ما گرانی ها را با افزایش قیمت بنزین کنترل می کنیم. مردم می‌پرسند آیا توانستید گرانی‌های پیش از این را کنترل کنید. قیمت دلار افزایش پیدا کرد قیمت ها بالا رفت، دلار کاهش پیدا کرد اما تغییری در قیمت کالاها رخ نداد بنابراین به رغم تمام این های و هوی ها نتوانستید قیمت را کنترل کنید بنابراین چه ضمانتی وجود دارد که بعد از افزایش قیمت بنزین، قیمت سایر کالاها گران نشود.

وی افزود: داده مستندی برای مردم وجود دارد که افزایش مبلغ یارانه، نمی‌تواند دوشادوش بالارفتن قیمت ها ناشی از افزایش قیمت بنزین حرکت کند. رسانه های تبلیغاتی می‌گویند که مراقبت می شود قیمت ها افزایش پیدا نکند اما به طور عینی اگر از شنبه تجربه معامله ای مالی داشته باشید متوجه خواهید شد که اثر این افزایش به طور چشمگیر در قیمت ها نمود یافته است.

تصمیم دولت کارشناسی شده بود؟

این نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم سران سه قوه و ماهیت کارشناسی آن گفت: فرض بگیریم که بحث کارشناسی در این خصوص صورت گرفته است. سوال این است که کارشناسی قوه مقننه با رئیس مجلس است؟ اگر بدنه مجلس از این موضوع بی‌اطلاع بوده است عملاً این مسئله منتفی است. حتی رئیس قوه قضائیه هم معتقد است باید بحث کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد که باید دید آن هم با بدنه کارشناسی در این جمع حضور داشته است؟ اگر به تسامح بگوییم تعَیُن قوه قضائیه و قوه مجریه به رئیس آن است اما آیا در خصوص رئیس قوه مقننه نیز چنین امری صادق است؟

وی با بیان اینکه نزدیکترین قوه رسمی که به ظرفیت مدنی نزدیک است قوه مقننه است، اظهار کرد: اما زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان قرار نگرفتند، این تصمیم به طور کامل کارشناسی نشده است.

افروغ با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص موضوع گرانی بنزین گفت: رهبری مسئله را منوط به بحث کارشناسی کرده اند. حتی اگر بحث کارشناسی شده باشد و ایشان هم از این بحث مطلع بودند و تایید هم کرده باشند بحث و فحص بیشتر در این مورد را منتفی نخواهد کرد، چرا که ما همواره می‌توانیم سوالات خود را مطرح کرده و در این مورد بحث و نقد کنیم. در هر حال بیانات رهبری هم نشان می دهد که باید پشت این تصمیم یک بحث کارشناسی باشد. اما بحث کارشناسی آن کجاست؟ چرا با مردم مطرح نشده است؟

با مردم شفاف باشید

افروغ با اشاره به لزوم توجه به شفافیت گفت: باید کارشناسی مکتوب این تصمیم در دسترس باشد و کارشناسان بتوانند به آن رجوع کنند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور وجود دارد حتی اگر از انتشار آن چشم پوشی کنیم اگر نیاز به رجوع اصحاب جراید وجود داشته باشد کجاست؟ حداقل در این شرایط نظرات کارشناسی را در دسترس کارشناسان و رسانه ها قرار دهیم تا شاید کمی از این درد را تسکین دهیم.

وی افزود: این اتفاقات قابل پیش بینی بود و می توانست رخ ندهد ولی متاسفانه با وجود سابقه این اتفاقات وقعی به تجربیات و نظرات کارشناسی گذاشته نشد.

شرایط عادی نیست، هوشمندانه برخورد کنید

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جامعه شناسی شرایط عادی با غیر عادی متفاوت است، اظهار کرد: رفتارها در این شرایط هیجانی می شود که باید میزانی از این رفتار هیجانی را پذیرفت و البته میزانی از آن نیز قابل چشم پوشی نیست.

وی افزود: بخشی از تخریب اموال عمومی توسط عده‌ای وابسته صورت گرفت اما بخشی از این تخریب نیز وابسته به جایی نبوده است و ناشی از رفتار هیجانی است. در هر حال کسی هم که رفتارش مبتنی بر هیجان صرف بوده باید تاوان آن را پرداخت کند اما میزان این تاوان باید کمتر از کسی باشد که از روی وابستگی و با هدف خاص دست به چنین کاری زده است.

افروغ تاکید کرد: اگر با این وقایع هم مانند دی ماه 96 و بدون تشخیص سره از ناصره برخورد شود باید گفت که همانطور که حوادث دی 96 منجر به حوادث امروز شد در آینده نیز ممکن است حوادث تلخ تری رخ دهد بنابراین باید بسیار هوشمندانه برخورد کرد.