اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.
در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
حداقل دریافتی ماهانه کارگری، ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان است. یعنی تقریباً روزی ۲۷۵ هزار تومان؛ حالا یک کارگر با حقوق روزانه خود یعنی ۲۷۵ هزارتومان چه چیزی می‌تواند بخرد.
علیرضا حیدری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اینکه دولت تلاش کرد با طرح کالابرگ کمکی به کارگران کند گفت:احتمالاً هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود، اما هنوز دستور کار جلسه مشخص نیست.
حاج‌اسماعیلی، از افزایش حقوق نظامیان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خبر داد و گفت: «دولت سیزدهم بی‌صدا حقوق نظامیان را ماه گذشته افزایش داده، اما کارمندان، کارگران و بازنشتگان را نادیده گرفته است. دولت در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
قدرت خرید خانوارهای ایرانی به دلیل تورم مزمن کاهش یافته و از این رو موضوع حداقل دستمزد در ایران در سال‌های اخیر در حال تبدیل به چالشی جدی است. از این رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
نظرِ نمایندگانِ کارگری با طرح کمیسیون اجتماعی است و معتقدیم غیر از این طرح، که سال‌ها پای آن کارشناسی شده، طرح دیگری نمی‌تواند مشکل بیمه کارگران ساختمانی را حل کند.
وقتی پول یک پراید ساده، برابر با سه سال و چندماه دستمزد کارگر است، باید پرسید آقای وزیر برای چه کسی خودرو‌های خارجیِ چندین میلیارد تومانی وارد کرده است؟!
علیرضا خرمی گفت: جامعه کارگری بایستی از ظرفیت قانونی استفاده کرده و با طرح دعوا در دیوان عدالت، خواستار حذفِ فرایندِ طولانی و دشوار اصلاح شغل شود و تامین اجتماعی را به رعایت قانون الزام کند.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم.