پاسخ یک کارشناس اقتصادی به چرایی رکود در بازار مسکن / ساز و کاری برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد

جامساز درباره رکود در بازار مسکن گفت: اینکه بازار مسکن با وجود این حجم از متقاضی هنوز راکد است، به این دلیل است که ساز و کاری برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد.

مینا علیزاده، اقتصاد۲۴- معاملات بازار مسکن در تهران به نصف رسیده و همه به دنبال چرایی رکود در بازار مسکن هستند. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد قیمت مسکن در تهران طی خرداد با رشد ۱۰۴.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و نرخ اجاره بها نیز در این ماه ۲۳ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه قبل ۵۰.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

محمود جامساز کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: غالب افراد جامعه اکنون فاقد مسکن هستند، درحالی که ما حدود 400 هزار مسکن خالی در تهران و بیش از میلیون در سراسر کشور داریم و با توجه به اینکه تقاضای موثر برای آن وجود دارد قیمت‌ها پایین نمی‌رود و از این به عنوان یک مافیای مسکن تعبیر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درباره رکود در بازار مسکن نیز اظهار کرد: اینکه بازار مسکن با وجود این حجم از متقاضی هنوز راکد است، به این دلیل است که ساز و کاری برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد. سال گذشته حدود ۶۷ درصد معاملات مسکن کاهش پیدا کرد و امسال نیز با توجه به افزایش گرانی‌ها و امتناع فروشندگان مسکن که بعضی از آنها دارای چند ملک مسکونی هستند و راضی نمی‌شوند قیمت را پایین‌تر بیاورند این روند ادامه پیدا کرده و به نصف رسیده است.

جامساز تصریح کرد: بازار عرضه و تقاضا که در یک سیستم آزاد رقابتی وجود دارد در مورد مسکن صدق نمی‌کند، زیرا مالکین مسکن‌‌های گران قیمت با رانت‌های قدرت و ثروت در ارتباط بوده‌ و تسهیلات بسیار بالایی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. بیشتر این‌ها مربوط به شرکت‌های فرادولتی هستند که در قالب افراد حقیقی وام‌ها را دریافت و شروع به ساخت و ساز کرده‌ و تراکم را هم با شهرداری‌ها شریک شده‌اند و با کمال تعجب افزایش قیمت را نیز در این املاک مشاهده می‌کنیم درصورتی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، خریداری برای آنها وجود ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر بانک‌ها نیز توانایی پس گرفتن تسهیلاتی که به این افراد ارائه داد‌ه‌اند را ندارند، زیرا قدرت‌هایی پشت این افراد وجود دارد که حاکمیت اقتصاد را در اختیار دارند و سپرده‌های بانکی را به نفع خود مصادره کرده‌‌اند، از طرفی نیز هر سال بانک‌ها با مطالبات معوقه رو به رو می‌شوند که با یک عملیات حسابداری در پایان سال اعتبار را دوباره به همین افراد می‌دهند، درحالی که قدرتی برای تنظیم بازار مسکن وجود ندارد و دولت نیز نمی‌تواند پول‌هایی را که مردم به عنوان سپرده در بانک‌ها گذاشته‌اند مجبور به بازگشت کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت برای کنترل بازار مسکن باید منابع مالی بسیار بالایی داشته باشد که این منابع را نیز باید از طریق برگشت همین سپرده‌ها تامین کند، در نتیجه باید قوانینی تصویب شود که خرید و فروش یا نگهداری مسکن توسط این افراد باعث ضرر و زیان شود تا شاید محرکی برای کاهش قیمت باشد، البته این نیز به نظر عملی نمی‌آید زیرا فساد در کشور ما زیاد است و تاکنون مبارزه با آن نیز موفق نبوده است.

جامساز در مورد تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد جامعه نیز گفت: در مورد افراد کم‌درآمد نیز که بر اساس آمار دولت 40 تا 50 درصد آنها زیر خط فقر هستند، باید مسکن‌های ارزان قیمت ساخت. در این زمینه دولت باید با کمک بخش خصوصی و با تامین منابع مالی از طریق اعتبارات بانکی یارانه‌ای اختصاص دهد که مسکن‌های انبوه ساخته شود و با قیمت نازل و سود کم در اختیار این افراد قرار داده شود.

وی افزود: اعتباراتی که دولت در حوزه مسکن برای طبقه متوسط و زیر طبقه متوسط اختصاص داده کفاف خرید این مسکن ها را نمی‌دهد، پیش‌فروش نیز که می‌شود موعد بازپرداخت آن در دوره‌های کوتاه مدت سر می‌رسد و اغلب مردم توانایی پرداخت اقساط را ندارند، با این اوصاف برای این طبقه، دولت باید یارانه بالایی اختصاص دهد تا بتوانند به راحتی صاحب مسکن شوند، ولی اکنون دولت در وضعیتی نیست که یارانه را تامین کند.

جامساز در پایان اظهار کرد: مشکلات بازار مسکن در آینده نزدیک حل نمی‌شود، زیرا رکود بالایی در اقتصاد کشور ایجاد شده که بخش مسکن سرآمد آنهاست و متصل به بسیاری از تولیدات داخلی و حتی واردات است، در حالی که اکنون با رشد اقتصادی منفی مواجه هستیم که با طرح‌های ضربتی و کوتاه‌مدت قابل حل نیستند، از طرف دیگر نیز مسئله مسکن با دیگر مسائل موجود مانند بیکاری و فقر در ارتباط است و نمی‌توان به تنهایی برای آن چاره‌ای اندیشید و در نتیجه می‌توان گفت مسئله ساماندهی اقتصادی در اقتصاد دولتی، رانتی، نفتی و فسادآور قابل حل نیست، طرح‌هایی نیز در مجلس مطرح و ممکن است تصویب شود ولی امکان‌پذیر نیست و در نهایت به بهبود این وضعیت کمکی نمی‌کند.