اقتصاد۲۴- اعلام خبر نهاییشدن چارچوب توافق ایران و آمریکا، گرچه خبری مثبت برای بازارهای کشور بود و بهای دلار، طلا و خودرو را کاهشی کرد، اما یک بُعد پنهان داشت؛ ریزش قیمت نفت در بازار جهانی به ۸۰ دلار، نگرانی کاهش درآمد نفتی کشور را به دنبال دارد؛ آنهم در حالی که جنگ خسارت درخور توجهی وارد کرده و هزینههای اداره مملکت را صعودی کرده و از آن سو درآمدهای مالیاتی اقتصاد راکد و جنگزده کاهشی شده است.
پس از اعلام خبر نهاییشدن چارچوب توافق صلح ایران و آمریکا، بهای نفت به کانال ۸۰ دلار سقوط کرد. قیمت نفت در بحبوحه جنگ در خلیج فارس و بستهشدن تنگه هرمز تا ۱۱۷ دلار صعود کرد و پس از آن در کانال ۹۰ تا صد دلار نوسان داشت، اما با خبر امضای قریبالوقوع توافق ایران و آمریکا، بهای نفت صبح دوشنبه بیش از پنج درصد کاهش یافت. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، خبر داده بود که با امضای این توافق، کشتیرانی آزاد خواهد شد و از لغو محاصرههای دریایی ایران و انسداد تنگه هرمز گفته بود. دیروز قیمت قرارداد ماه نخست نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) به حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه رسید، در حالی که نفت برنت، شاخص بینالمللی بازار، حدود پنج درصد افت کرد و به نزدیک ۸۳ دلار در هر بشکه رسید. هرچند جزئیات این توافق هنوز روشن نیست و بناست امضای این توافقنامه در روز جمعه در ژنو انجام شود، اما به نظر میرسد بازار نفت نسبت به گشایش در بازار جهانی خوشبین است.
حال سؤال اینجاست که امضای توافق بین ایران و آمریکا میتواند چالههای بودجهای کشور را پر کند؟ در همین زمینه سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد، در نشست مجمع کارآفرینان ایران گفته است: با امضای توافق بین ایران و آمریکا، قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار کاهش خواهد داشت. او هشدار داده است: «باید آگاه باشیم که در نهایت درآمد ما از فروش نفت به ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار محدود خواهد شد و لذا خواهش من از دولتمردان این است که این درآمد را بهعنوان یک درآمد ناپایدار ببینند و به اتلاف منابع روی نیاورند». لیلاز با اشاره به اینکه شرایط جنگی موجب شد نرخ تورم ایران بالا برود و نرخ رشد اقتصادی ایران پایین باشد، تأکید کرد: «نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که زمانی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بود، امروز به ۱۸ درصد رسیده است». این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهای خود، بوروکراسی و فساد را ریشه مشکلات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: «بوروکراسی اداری اجازه تشکیل سرمایه در ایران را نمیدهد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ۳۹درصدی چین در سال ۲۰۱۲ میلادی، حاصل افزایش بهرهوری بوده است. استحضار دارید در برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه ایران، رشد بهرهوری یکسوم رشد اقتصادی دیده شده است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ما در سال باید از محل بهرهوری تأمین شود». این کارشناس اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سه برابر و بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی ۱۱ برابر شده است، پیشنهاد کرد که برخورد جدی با بیانضباطی مالی بانکها از همین امروز آغاز شود.
وضعیت نامشخص درآمدهای نفتی سال جاری در حالی است که دولت پیش از جنگ و زمان تنظیم قانون بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده بود درآمدهای نفتی امسال کاهشی باشد. در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت پیشبینی کرده بود درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴، کاهشی ۵۶درصدی را نشان میدهد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد دولت از این بخش ۶۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. بااین حال، تحققنیافتن بخش عمدهای از این رقم در عمل، دولت را بر آن داشت تا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برآوردی واقعبینانهتر را درج کند. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۵، در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس، دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق و تهاتر نفت بابت تأمین فراوردههای نفتی را تا ۷۰ درصد کاهش داده است. پیشبینی کاهش درآمد نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی غیرجنگی رخ داد و از ابتدای اسفند سال گذشته، کشور درگیر جنگی ۴۰روزه شد که گرچه در ابتدا قیمت نفت را بالا برد و درآمد نفتی ایران را اندکی بهبود داد، اما این مسئله دیری نپایید و با محاصره دریایی کشور از ۲۴ فروردین، فروش نفت کشور تاکنون تقریبا متوقف شده است.
براساس برآورد کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه منتهی به ۲۱ خرداد، به ۲۶۰ هزار بشکه سقوط کرده که یکششم دوران قبل از محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده آمریکاست و صادرات نفت از آبهای ایران به بازارهای جهانی نیز تقریبا متوقف شده است. توقف صادرات باعث شد کشور مجبور به انبارکردن نفت در تانکرهای لنگرانداخته در آبهای جنوب و همچنین تأسیسات ذخیره نفت خشکی شود. کپلر مینویسد: تأسیسات خشکی ذخیره نفت ایران تقریبا پر شده و تنها ۱۳.۵ میلیون بشکه ظرفیت خالی مانده است. این رقم معادل یک هفته صادرات نفت ایران در دوران قبل از محاصره دریایی بوده و ایران مجبور به کاهش تولید شده است. ایران در زمان محاصره دریایی از ذخایر شناور نفت در آبهای آسیایی برای تحویل به مشتریان چینی استفاده کرده و حجم ذخایر نفت شناور ایران در آبهای آسیایی از ۱۳۰ میلیون بشکه در آغاز محاصره دریایی به زیر ۷۵ میلیون بشکه رسیده است. کپلر برآورد کرده است اگر ایران نتواند محاصره دریایی را بشکند، در نهایت تا دو ماه میتواند تحویل نفت به مشتریان چینی را ادامه دهد. براساس این گزارش، ایران ماه گذشته روزانه تنها ۱.۱ میلیون بشکه نفت به مشتریان چینی داده که یکسوم کمتر از ابتدای سال جاری خورشیدی است.
بیشتر بخوانید:جنجال بر سر ادعای اخلال در جداول بودجه
همچنین در همین زمینه بلومبرگ گزارش داده است که تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته با افتی ۷۱۰ هزار بشکهای به دومیلیونو ۳۴۰ هزار بشکه رسیده که کمترین رقم در پنج سال گذشته است. این رقم نسبت به پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، افتی یک میلیون بشکهای نشان میدهد. همچنین رویترز نوشته است: تولید نفت اوپک در ماه گذشته دوباره یک میلیون بشکه افت کرده و بیشترین افت مربوط به ایران بوده است. تولید نفت اعضای اوپک در ماه گذشته به ۱۶میلیونو ۱۳۰ هزار بشکه سقوط کرده که کمترین میزان از سال ۲۰۰۰ میلادی است. با پیشبینی کاهش درآمدهای نفتی دولت، کابینه چهاردهم عمده تمرکز درآمدهای خود را در سال ۱۴۰۵ بر درآمدهای مالیاتی گذاشته است. بر این اساس، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور را حدود دوهزارو ۹۶۱ تا سه هزار هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۴۲ درصد دارد. بااینحال، افزایش درآمد مالیاتی از اقتصاد راکد و حالا جنگزده غیرواقعبینانه به نظر میرسید و گزارشها حاکی از کاهش درخور توجه درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری است.
براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که از لحاظ اسمی، ۲۹ درصد کمتر از دور مشابه پارسال است و اگر این عدد را به قیمتهای سال ۱۴۰۰ حقیقی کنیم، درآمدهای مالیاتی نسبت به دو ماه ابتدایی پارسال در واقع ۶۰ درصد کاهش داشته است. این در شرایطی است که دولت برای سال جاری پیشبینی کرده بود تقریبا نیمی از بودجه عمومیاش از مالیات تأمین شود. این مسئله سبب شده است محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و آسیبدیدگی برخی صنایع بزرگ در پی جنگ اخیر، خواستار بازنگری در هدفگذاری درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ شود و بگوید «رقم دوهزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده برای درآمدهای مالیاتی باید متناسب با واقعیتهای جدید اقتصاد اصلاح شود». او گفته است: «در چند سال اخیر، مالیات سهم عمده را در تأمین منابع عمومی و تأمین مخارج جاری دولت بر عهده گرفته است؛ بهطوری که بالای ۷۰ درصد از مخارج جاری و نیمی از منابع عمومی بودجه دولت از طریق مالیات تأمین میشود». رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط خاصی به سر میبرد، تأکید کرده است: «در سال گذشته فعالیتهای اقتصادی با چالشهایی مواجه شدند؛ جنگ ۱۲روزه در خرداد و جنگ رمضان در پایان سال رخ داد. اتفاقی هم که در دیماه افتاد، کسبوکارها را با چالشهایی جدی مواجه کرد. در این شرایط، نظام مالیاتی و مالیاتستانی باید مبتنی بر واقعیتها باشد. ما خود را متعهد میدانیم با وجود ارقامی که در بودجه توسط مجلس به تصویب رسیده است، متناسب با واقعیتهای روز بتوانیم مالیاتستانی را انجام دهیم.
اکنون در دولت این بحث مطرح است که شاید لازم باشد اصلاحیهای نسبت به بودجه ۱۴۰۵ اتفاق بیفتد؛ چراکه لایحه بودجهای که تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید، در شرایطی بود که جنگی بر کشور حادث نشده بود، اما ما امروز با شرایط متفاوتی مواجه هستیم؛ بنابراین به نظر میرسد لازم باشد در حوزه مالیاتی، اصلاحاتی صورت بگیرد که ما متناسب با همان عمل خواهیم کرد». در این شرایط، خبر نهاییشدن چارچوب توافق صلح بین ایران و آمریکا منتشر شده است؛ چارچوبی که در برخی منابع از آن بهعنوان تفاهمنامه ۶۰روزه یاد شده است و محاصره دریایی ایران و انسداد تنگه هرمز را لغو میکند، اما از سایر جزئیات مفاد آن اطلاعی در دست نیست. این خبر گرچه توانسته قیمتها را بهسرعت در بازارهای طلا، ارز و خودرو کاهشی کند، اما اقتصاددانان این روند را موقتی میدانند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» میگوید: امضای این تفاهمنامه میتواند تورم انتظاری را تا حدی کاهش دهد، اما بسیاری از شاخصهای اقتصادی و درآمدی دولت در هالهای از نگرانی قرار دارد. ازجمله اینکه وقوع جنگ و از بین رفتن بخش درخور توجهی از ظرفیت تولید که ارزآور بوده، نهتنها کفه هزینههای دولت را سنگینتر کرده، بلکه درآمد دولت را کاهش داده است. از آن گذشته، با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا میکند. این اقتصاددان در ادامه میافزاید: اگر آمریکا موافقت کند پولی آزاد شود، رقم اموال بلوکه ایران در مقابل چالههای هزینهای چندان درخور توجه نیست. اموال بلوکه کشور حدود ۲۴ میلیارد دلار تخمین زده میشود، البته به استثنای پولی که نزد چین وجود دارد، در مقابل دولت خسارت جنگ را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حساب، کارشناسان اقتصاد به دولت پیشنهاد میدهند که نهتنها بودجه کشور متناسب با شرایط فعلی اصلاح شود، بلکه دولت در اقتصاد انضباط پیشه کند و تا حد ممکن هزینهها را کاهش دهد.