اقتصاد۲۴- وحید ماجد، معاون بانک مرکزی، در حاشیه نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به سوالی درباره سیاست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخها، اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یکجانبه در تعیین نرخها موافق نیست و در تصمیمگیریهای اقتصادی همواره منافع و هزینههای هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار میگیرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز تصریح کرد: اینکه افزایش نرخ سود راهحل مشکلات اقتصادی باشد، خود یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینههای آن به دقت سنجیده شود. از این رو بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با هرگونه تغییر در نرخها مخالفت میکند.
ماجد از آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار نرخهای سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این بازبینی شامل نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم، بازار بینبانکی و سایر بخشهای نظام تامین مالی خواهد بود.
وی افزود: هدف از این اصلاحات، حرکت به سمت نظامی است که نرخها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند و از اعمال نرخهای یکسان برای همه بخشها پرهیز شود.
به گفته وی، برخی بخشهای اقتصادی که دارای آثار مثبت بیرونی هستند نیازمند حمایت خواهند بود، اما این حمایتها نباید به ایجاد رانت یا تبعیض منجر شود. همچنین در حوزه تامین مالی خرد خانوارها نیز باید از افزایش هزینههای تامین مالی جلوگیری شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکپارچه همه نرخها نیست و نباید از آن این برداشت شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد. در عین حال این موضوع نیز به معنای مخالفت با اصلاح نرخها نیست و سیاستگذار پولی تلاش میکند نرخها را متناسب با واقعیتهای اقتصادی تنظیم کند.
ماجد همچنین مدیریت انتظارات را از دیگر ابزارهای مهم سیاست پولی دانست و گفت: در کنار ابزارهای نرخ سود، هدایت و مدیریت انتظارات تورمی از طریق تعامل با افکار عمومی، سرمایهگذاران، بخش تولید و مصرفکنندگان نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.