اقتصاد۲۴- آمارهای رسمی مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده در پایان بهار ۱۴۰۵، پرده از یک واقعیت نگرانکننده و در عین حال تاملبرانگیز برداشته است. تحلیل چرخشهای ساختاری در اقتصاد نشان میدهد که نوسانات قیمتی کلان، اکنون به مرحلهای موسوم به «هشدار قرمز معیشتی» رسیدهاند، وضعیتی که در آن تورم ماهانه ۵.۹ درصدی به عنوان یک شاخص پیشنگر، پتانسیل جهشهای بزرگتر را در خود جای داده و شکاف عمیق میان تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی، از یک موتور محرک تورمی فعال خبر میدهد.
اما فراتر از این تکانههای سراسری، بررسی نابرابریهای منطقهای و نقشه جغرافیای گرانی در کشور، گزارهای تلخ و پارادوکسیکال را پیش روی کارشناسان قرار میدهد. به ویژه که کانونهای اصلی این زلزله معیشتی، دقیقاً همان مناطقی هستند که بر اساس قوانین کلان توسعه، قرار بود نماد رونق، اشتغال و رفاه اقتصادی باشند.
تطبیق نقشه توزیع تورم استانی با لایههای نهادی اقتصاد ایران نشان میدهد که هماکنون ۱۱ استان کشور مرز هولناک تورم نقطه به نقطه ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشتهاند. در این میان، حقیقت تکاندهندهتری آشکار میشود؛ نزدیک به نیمی از این ۱۱ استان بحرانی (یعنی ۵ استان کلیدی)، میزبان بزرگترین مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور هستند. این تلاقی آماری به وضوح اثبات میکند که فلسفه ایجاد این ساختارهای ترجیحی در اقتصاد ایران دچار یک واژگونی کارکردی عمیق شده است. مناطقی که قرار بود با بهرهمندی از امتیازات ویژه و مقرراتزدایی، سفره مردم بومی را بزرگتر کنند، امروز خود به موتورهای تولید دهکهای فقیرتر و پیشرانهای اصلی گرانی سه رقمی در استانهای خود تبدیل شدهاند.
فلسفه پیریزی مناطق آزاد تجاری بسیار شفاف است. این مناطق به عنوان قلمروهای حراستشده گمرکی و مالیاتی ایجاد میشوند تا با اعطای مشوقهای بیسابقه، معافیتهای مالیاتی بلندمدت، تسهیل فرآیندهای اداری و حذف بروکراسیهای دست و پاگیر، پناهگاهی امن برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشند. هدف غایی چنین پیوندی، ایجاد زنجیرههای ارزش، توسعه صنایع صادراتمحور، ارزآوری برای سرزمین اصلی و در نهایت، ایجاد یک جهش اقتصادی ملموس در استانهای میزبان و مرزی است. پیشفرض اصلی سیاستگذاران همیشه این بوده است که سرریز ثروت تولیدشده در این مناطق، کیفیت زندگی و توان خرید جوامع محلی را ارتقاء خواهد داد.
با این حال، کارنامه آماری خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که این دستفرمان سیاستگذاری در جغرافیا و ساختار ایران به یک ضدتحرک تمامعیار تبدیل شده است. مستندات آماری حکایت از آن دارد که استان محروم و مرزی ایلام که منطقه آزاد مهران را در دل خود جای داده، اکنون با ثبت نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱۴.۷ درصدی، در صدر جدول تبسنجی گرانی کشور قرار گرفته است.
در فواصلی نه چندان دور، استان کردستان با اتکا به منطقه آزاد بانه-مریوان، تورم ۱۱۱.۷ درصدی را به شهروندان خود تحمیل میکند. وضعیت در بال غربی کشور یعنی آذربایجان غربی نیز به همین منوال است؛ جایی که منطقه آزاد ماکو نتوانسته مانع از صعود تورم نقطه به نقطه به ایستگاه ۱۰۶.۱ درصدی شود.
بیشتر بخوانید: کدام امنیت غذایی؟/ وقتی سفرهها هر روز کوچکتر میشود/ تورم سنگین ۸۸ درصدی خرداد و کالابرگهایی که بیاثر ماندند!
این موج فرساینده در منطقه آزاد قصرشیرین استان کرمانشاه با رقم ۱۰۵.۵ درصد و حتی در قدیمیترین و مجهزترین مبادی تجاری جنوب کشور یعنی استان هرمزگان که جزایر کیش و قشم را مدیریت میکند، با ثبت نرخ ۱۰۱.۴ درصدی به طور عینی تکرار شده است.
مواجهه با این ارقام سه رقمی در مناطقی که از بیشترین آزادیهای اقتصادی برخوردارند، این پرسش بنیادین را مطرح میکند که کدام گسلهای ساختاری، بهشتهای مالیاتی را به جهنم معیشتی بومیان تبدیل کردهاند؟
برای رمزگشایی از این پدیده پارادوکسیکال، باید مکانیزمهای انتقال تورم از این مناطق به عمق اقتصاد استانها را مورد واکاوی قرار داد. انحراف عملکردی مناطق آزاد در ایران از الگوی تولیدمحور به الگوی توزیعمحور و تجاری، دو کانال اصلی را برای پمپاژ گرانی به سفرههای مردم بومی فعال کرده است.
کانال نخست و مخربترین آنها، «شوک تقاضای سرگردان در بازار زمین و مسکن» است. هنگامی که یک منطقه جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد معرفی میشود، سیل نقدینگی سفتهبازانه و سرمایههای غیرمولد برای فرار از مالیاتهای سرزمین اصلی و بهرهمندی از رانتهای ملکی، به سوی آن جغرافیا سرازیر میشود. از آنجا که عرضه زمین در این مناطق محدود است، این هجوم ناگهانی تقاضا منجر به انفجار قیمت زمین، مسکن و اجارهبها میشود. خطر اصلی زمانی رخ میدهد که این حباب قیمتی مسکن، به دلیل پیوستگیهای جغرافیایی و انسانی، به سرعت به شهرهای همجوار و مرکز استان میزبان سرایت میکند. در نتیجه، شهروند بومی ایلامی یا کردستانی که هیچ سهمی از درآمدهای دلاری یا رانتهای تجاری این مناطق ندارد، ناچار است هزینه سکونت و مایحتاج خود را به قیمت تورم ملکی ناشی از حضور سرمایهگذاران تهرانی و چمدانی پرداخت کند. این پدیده، معیشت خانوادههای کمدرآمد محلی را به شدت تحت فشار قرار میدهد.
کانال دوم، تغییر ماهیت ساختاری این مناطق از «سکوی صادرات» به «بارانداز رسمی واردات» است. در غیاب زیرساختهای پایدار تولیدی و صنعتی، معافیتهای گمرکی ورود کالا عملاً مناطق آزاد را به کانالهای جذابی برای ورود کالاهای لوکس، مصرفی و غیرضروری تبدیل کردهاند. این جریان تجاری یکطرفه، نه تنها کمکی به انباشت سرمایه و تولید ارزش افزوده در استان نمیکند، بلکه با تحریک مداوم انتظارات تورمی در مناطق مرزی، سطح عمومی قیمتها را بالا نگه میدارد.
وقتی نقدینگی به جای هدایت به سمت کارگاههای تولیدی بومی، صرف چرخه واسطهگری و تجارت چمدانی کالاها میشود، اشتغال پایدار شکل نمیگیرد، اما ساختار هزینه زندگی در آن استان با شتابی مضاعف نسبت به استانهای عمقی کشور رشد میکند. این امر نشان میدهد که منافع مادی این مناطق عموماً به جیب شبکههای تجاری غیربومی میرود، در حالی که هزینههای تورمی و عوارض جانبی آن بر دوش طبقات محروم محلی سنگینی میکند.
ابعاد این فاجعه زمانی ملموستر میشود که بدانیم این تورم سه رقمی در استانهای دارای منطقه آزاد، صرفاً محدود به کالاهای سرمایهای یا لوکس نیست. بخش نگرانکننده تغییرات آماری به ما میگوید که شوکهای قیمتی پس از جولان در بازار داراییها، اکنون مستقیماً به عمق سبد مصرفی روزانه یعنی بخش خوراکیها و آشامیدنیها نفوذ کردهاند. در مناطقی مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه که زیرساختهای توزیع کالا تحت تاثیر مجاورت با مرزها و بازارهای موازی مناطق آزاد قرار دارند، تورم اقلام اساسی نظیر نان، گوشت و لبنیات شدت بیشتری به خود گرفته است.
ورود گرانی به این سطح را تورم گسترده و ریشهدار مینامند؛ وضعیتی که در آن توان خرید دهکهای پایین و متوسط در مناطقی که پیش از این نیز با نرخ بالای بیکاری ساختاری مواجه بودهاند، به طور کامل نابود میشود. کاهش تمایل مردم به نگهداری پول ملی و افزایش سرعت گردش پول در این استانهای مرزی، بازارها را به سمت یک رژیم قیمتی بیثبات سوق داده است. وقتی شهروندان یک استان مرزی میبینند که قدرت خرید آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته، اعتماد اجتماعی و سرمایه اقتصادی جامعه با شتابی فزاینده آسیب میبیند که این خود زمینهساز بحرانهای مضاعف اجتماعی خواهد بود.
واقعیتهای سرسخت اقتصاد ایران در پایان بهار ۱۴۰۵ اثبات میکند که اصرار بر دست فرمان گذشته در مدیریت مناطق آزاد، هیچ توجیه کارشناسی و مدیریتی ندارد. دیگر نمیتوان با اتکا به بخشنامهها و آمارهای مقطعی، چشم بر روی فقر ساختاری و گرانیهای سه رقمی در این مناطق بست. اعترافهای واقعگرایانه و صریح دولتمردان در ماههای اخیر مبنی بر اینکه اداره کشور با این حجم از ناترازیهای بودجهای، مالی و پولی به مرحلهای بسیار سخت و طاقتفرسا رسیده، نشان میدهد که سیستم اجرایی کشور دیگر فرصتی برای آزمون و خطاهای مکرر یا تعارفهای سیاسی ندارد.
اگرچه بخش عمدهای از مهار انتظارات تورمی کلان به گشودن گرههای کور روابط بینالمللی، حل ریشهای ناترازیها و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، اما این امر را نباید بهانهای برای رها کردن ابزارهای نظارت داخلی قلمداد کرد. متولیان امر در سطوح کلان تصمیمگیری سیاستهای تجاری، باید یک جراحی شجاعانه را در ساختار هدایت این مناطق آغاز کنند. تغییر ریل نظارتی، پایش سختگیرانه معافیتها، منوط کردن امتیازات قانونی به خلق واقعی ارزش افزوده و توانمندسازی صنایع بومی، حداقل اقداماتی است که باید برای مهار این اسب سرکش تورم انجام شود. استانهای مرزی و محروم ایران که در سالهای گذشته بیشترین فشارهای ساختاری را تحمل کردهاند، دیگر ظرفیت و توان کشش تجربه چنین تورمهای خردکنندهای را ندارند؛ زمان آن فرا رسیده است که متولیان، ترمز این گرانی ساختاریافته را بکشند و کارکرد این مناطق را به ریل اصلی خود یعنی خدمت به رفاه و معیشت جامعه بازگردانند.