اقتصاد۲۴- جهان در یکی از بزرگترین جابهجاییهای زنجیرههای تأمین طی چند دهه اخیر قرار دارد؛ تشدید رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین، افزایش ریسکهای تجاری و سرمایهگذاری، شرکتهای بزرگ را به سمت نزدیکسپاری (Nearshoring) سوق داده است؛ راهبردی که بر انتقال خطوط تولید به کشورهای نزدیکتر به بازارهای مصرف جهانی استوار است. در این میان، کمتر کشوری به اندازه مکزیک توانسته این تحول را به یک فرصت تاریخی تبدیل کند.
مکزیک در سال ۲۰۲۶ عملاً به هسته اصلی نزدیکسپاری در آمریکای شمالی تبدیل شده است. دولت این کشور با اجرای «Plan Mexico» که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد، تنها به دنبال افزایش سرمایهگذاری خارجی نیست، بلکه در حال بازطراحی مدل توسعه صنعتی خود است. هدف این برنامه جذب سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در آن سال، مکزیک موفق شد ۴۰.۸۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد افزایش داشت و پنجمین سال متوالی رشد سرمایهگذاری را رقم زد. برآوردها نیز نشان میدهد اجرای این برنامه میتواند در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۷ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کند و بخشهایی همچون خودرو، صنایع تولیدی، لجستیک، ساختوساز، انرژی و خدمات را به موتورهای اصلی رشد و توسعه تبدیل کند.
آنچه تجربه مکزیک را متمایز میکند، صرفاً حجم مشوقهای مالیاتی نیست، بلکه طراحی یک بسته جامع برای کاهش و صرفهجویی در هزینه، زمان و ریسک سرمایهگذاری است؛ بستهای که از سیاستهای مالیاتی آغاز میشود و به اصلاح بروکراسی، توسعه زیرساخت، دیجیتالیسازی، سیاست صنعتی و حتی ژئوپلیتیک گره میخورد.
در بخش مشوقهای مالیاتی، دولت مکزیک ۱۲ منطقه سرمایهگذاری راهبردی را تعریف کرده است؛ مناطقی که از جمله ایالت تامائولیپاس و شهر نوئوولاردو را در بر میگیرد. شرکتهایی که در این مناطق و در صنایع اولویتدار سرمایهگذاری کنند، طی سه سال نخست از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد برخوردار خواهند بود و در سه سال بعد نیز بسته به نوع فعالیت، از معافیت ۵۰ تا ۹۰ درصدی بهرهمند میشوند.
در کنار این مناطق، شرکتهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی (ZEE) از نرخ ترجیحی ۲۰ درصد مالیات بر درآمد، در مقایسه با نرخ عادی ۳۰ درصد، به مدت ۱۰ سال استفاده خواهند کرد. همچنین در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ امکان استهلاک شتابیافته داراییهای ثابت جدید با نرخ ۴۱ تا ۹۱ درصد فراهم شده و شرکتها میتوانند ۲۵ درصد هزینههای اضافی خود مانند تحقیق، توسعه و آموزش نیروی انسانی را نیز بهعنوان اعتبار مالیاتی از مالیات خود کسر کنند. مجموع این ابزارها نشان میدهد دولت مکزیک تلاش کرده است تمام چرخه تصمیم سرمایهگذار، از هزینه سرمایهگذاری اولیه تا توسعه فناوری و سرمایه انسانی، را پوشش دهد.
اما شاید مهمترین مزیت رقابتی مکزیک نه در معافیتهای مالیاتی، بلکه در اصلاح بروکراسی نهفته باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که طولانی بودن فرآیندهای اداری، حتی جذابترین مشوقهای مالیاتی را نیز بیاثر میکند. به همین دلیل، دولت مکزیک همزمان با اصلاح سیاستهای مالی، فرآیند صدور مجوزها را نیز متحول کرده است.
کمیسیون سرمایهگذاری مکزیک متعهد شده است مجوز پروژههای بزرگ، با ارزش بیش از دو میلیارد پزو، را حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری صادر کند. در کنار آن، «پنجره واحد ملی دیجیتال» به عنوان نقطه تماس واحد سرمایهگذاران راهاندازی شده و ۱۳۲ فرآیند تجارت خارجی را در یک سامانه یکپارچه کرده است. سازمان نظارت بر بهداشت مکزیک (COFEPRIS) نیز مدت زمان صدور مجوز محصولات دارویی و بهداشتی را از حدود ۱۰۰ روز به تنها ۲۴ روز کاهش داده است. این اصلاحات در کنار اعتبار مشوقها تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۳۰ و نبود محدودیت برای مالکیت خارجی ــ به استثنای بخشهای دخانیات و هیدروکربن ــ محیطی با ثبات و پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
با این حال، دولت مکزیک به مشوقهای مالیاتی و اصلاح بروکراسی بسنده نکرده و دو ابزار مکمل را نیز برای بازآفرینی زنجیرههای تأمین طراحی کرده است: برنامه IMMEX ۴.۰ و قطبهای توسعه برای رفاه (PODEBIS).IMMEX ۴.۰ نسخه بهروزشده برنامهای است که سالها به شرکتهای صادراتمحور اجازه میداد مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را بهصورت موقت و با معافیت از برخی عوارض وارداتی وارد کرده و پس از فرآوری صادر کنند. اما نسخه جدید، فراتر از یک رژیم گمرکی عمل میکند. دیجیتالیسازی کامل فرآیندهای گمرکی!؛ استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون، افزایش قابلیت ردیابی کالاها، تشکیل پرونده دیجیتال واحد، تقویت زنجیره تأمین داخلی و جذب سرمایه در صنایع راهبردی همچون نیمههادیها، خودرو، الکترونیک و فناوریهای پیشرفته، این برنامه را به یک چارچوب عملیاتی برای تولید صادراتمحور نسل جدید تبدیل کرده است.
در کنار آن، PODEBIS نیز به عنوان بازوی فضایی این سیاست صنعتی عمل میکند. این قطبها در امتداد پروژه عظیم کریدور بیناقیانوسی تئوانتپک ایجاد شدهاند؛ مسیری که قرار است از طریق اتصال بنادر، راهآهن، مناطق صنعتی و مراکز لجستیکی، میان اقیانوس آرام و اطلس یک «کانال خشک» ایجاد کند. این مناطق از زمین صنعتی آماده، زیرساخت حملونقل، مشوقهای مالیاتی، تسهیل استقرار صنایع و تمرکز بر توسعه جنوب کمترتوسعهیافته مکزیک برخوردارند. شرکتهای واجد شرایط میتوانند در سالهای ابتدایی تا ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی دریافت کنند و از استهلاک شتابیافته سرمایهگذاریها نیز بهرهمند شوند. مهمترین مزیت این مناطق، امکان کسر ۱۰۰ درصدی ارزش داراییهای جدید است، مشروط بر آنکه شرکت، به صورت دائمی در منطقه مستقر باشد، دفتر مالیاتی داشته باشد و داراییها حداقل دو سال فعال باقی بمانند.
ترکیب IMMEX ۴.۰ و PODEBIS در عمل نشان میدهد مکزیک در حال ایجاد نسخهای از «مناطق ویژه اقتصادی نسل جدید» است؛ مناطقی که دیگر صرفاً بر پایه معافیت مالیاتی شکل نگرفتهاند، بلکه مجموعهای از زیرساخت لجستیکی، فناوری دیجیتال، تولید صادراتمحور، زنجیره تأمین منطقهای و سیاست صنعتی هوشمند را در کنار هم قرار میدهند.
البته این راهبرد تنها یک پروژه اقتصادی نیست؛ بلکه پیوند عمیقی با تحولات ژئوپلیتیکی و رقابت آمریکا و چین دارد. در سال ۲۰۲۵، سرمایهگذاری مستقیم چین در مکزیک با سقوطی ۸۰ درصدی به تنها ۵۸۸.۳ میلیون دلار رسید و میزان سرمایهگذاری نزدیکسپاری نیز در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۷۸ درصد کاهش یافت. همزمان، دولت مکزیک مجموعهای از محدودیتهای جدید را علیه کالاها و سرمایهگذاریهای چینی اعمال کرد.
از اول ژانویه ۲۰۲۶، تعرفههایی بین ۵ تا ۵۰ درصد بر بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا از کشورهایی که با مکزیک موافقتنامه تجارت آزاد ندارند برقرار شد و خودروها و قطعات چینی، مشمول حداکثر تعرفه ۵۰ درصدی شدند. به عنوان نمونه، واردات سالانه یک میلیون دلار قطعات خودرو از چین اکنون حدود ۲۷۵ هزار دلار هزینه تعرفهای در پی دارد، در حالی که تولید همان قطعات در مکزیک و صادرات آنها در چارچوب توافق USMCA بدون پرداخت تعرفه انجام میشود. علاوه بر این، سرمایهگذاریهای چینی در حوزههای حساس مانند انرژی، ارتباطات و زیرساختها سختگیرانهتر شده و بازرسی قطعات خودرو نیز برای اطمینان از رعایت قواعد مبدأ توافق USMCA افزایش یافته است.
در کنار این تحولات، دولت مکزیک حتی مناطق مرزی را نیز در راهبرد جدید خود فراموش نکرده است. منطقه آزاد چتومال، در مرز بلیز، که از سال ۲۰۲۰ دوباره تحت رژیم ویژه مالیاتی و گمرکی قرار گرفته بود، تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شده است. این منطقه با برخورداری از معافیت کامل عوارض واردات، کاهش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات بر درآمد و هزینههای گمرکی و همچنین توسعه اتصال ریلی و هوایی، قرار است به یکی از دروازههای تجاری میان آمریکای مرکزی، مکزیک و سواحل شرقی ایالات متحده تبدیل شود.
تجربه مکزیک نشان میدهد مفهوم «منطقه ویژه اقتصادی» در حال ورود به مرحلهای تازه است. اگر نسل اول این مناطق بر مزیت نیروی کار ارزان و معافیتهای مالیاتی استوار بود، نسل جدید بر پایه سرعت، حکمروایی دیجیتال، زیرساخت لجستیکی، فناوری، امنیت زنجیره تأمین و همسویی با تحولات ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. مکزیک امروز نه تنها با ارائه تخفیفهای مالیاتی، بلکه با طراحی یک اکوسیستم کامل برای تولید و صادرات، در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان کارخانه جدید آمریکای شمالی است؛ تجربهای که میتواند برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله کشورهایی که به دنبال احیای مناطق ویژه اقتصادی خود هستند، تجربهها و درسهای مهمی در بر داشته باشد.
معراج معفری، پژوهشگر مناطق آزاد تجاری-صنعتی