اقتصاد۲۴- «دارویی که بیمار میتواند با نسخه و بیمه با چندصد هزار تومان تهیه کند، گاهی در بازار غیررسمی با قیمت گزاف به فروش میرسد. این مسئله در خصوص داروهای کمیاب بیشتر صدق میکند؛ که در داروخانه پیدا نمیشوند، اما در بازار سیاه و پلتفرمهای دیجیتال چرا، آن هم با قیمتهایی که چندین برابر نرخ رسمی است.»
این بخشی از روایت دکتر رسول نظریفرد، داروساز و مؤسس داروخانه بیماران خاص، از وضعیت این روزهای بازار دارو است؛ بازاری که به گفته فعالان آن، همزمان با کمبود برخی اقلام، بدهی چندماهه بیمهها، مشکلات نقدینگی و گسترش عرضه دارو در کانالهای غیررسمی دستوپنجه نرم میکند.
کارشناسان حوزه دارو تأکید میکنند که اگرچه تولید داخل همچنان بخش عمده نیاز دارویی کشور را تأمین میکند و نشانهای از یک بحران فراگیر دیده نمیشود، اما تداوم مشکلات مالی و اختلال در زنجیره تأمین میتواند دسترسی بیماران به برخی داروها را دشوارتر کند.
نظریفرد معتقد است بخشی از مشکل بازار دارو نه در تولید، بلکه در نحوه توزیع و نظارت بر عرضه دارو شکل میگیرد. او با اشاره به گسترش فعالیت برخی بسترهای آنلاین و کانالهای غیررسمی میگوید: «امروز داروهایی را میبینیم که بیمار برای پیدا کردن آنها از این داروخانه به آن داروخانه میرود، اما همان داروها در فضای مجازی، شبکههای واسطهای و بازار غیررسمی قابل تهیه هستند.»
او تأکید میکند که این موضوع صرفاً به چند مورد محدود نیست و در سالهای اخیر با گسترش بسترهای دیجیتال، شکل تازهای به خود گرفته است.
به گفته او، بخشی از داروهای کمیاب یا یارانهای به جای آنکه به دست مصرفکننده واقعی برسند، از مسیرهای مختلف از شبکه رسمی خارج شده و در بازار غیررسمی عرضه میشوند: «تا زمانی که جلوی این نشتی در زنجیره توزیع گرفته نشود، مشکل برخی داروهای کمیاب ادامه خواهد داشت.»
نظریفرد در ادامه یکی از نقاط آسیبپذیر این چرخه را نسخهنویسی الکترونیک میداند: «اصل نسخهنویسی الکترونیک اقدام مثبتی بوده، اما در برخی موارد زمینه سوءاستفاده هم ایجاد شده است. دسترسی افراد متعدد به برخی سامانهها و نبود نظارت کافی میتواند زمینه صدور نسخههای صوری یا غیرواقعی را فراهم کند؛ نسخههایی که در نهایت به دریافت دارو از شبکه رسمی و عرضه آن در بازار آزاد منجر میشوند.»
این داروساز معتقد است اختلاف قیمت میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای چنین تخلفاتی ایجاد کرده است: «گاهی دارویی که بیمار باید با بیمه و هزینهای محدود دریافت کند، در بازار غیررسمی با چندین برابر قیمت فروخته میشود. تا زمانی که این فاصله قیمتی و ضعفهای نظارتی وجود داشته باشد، مقابله با بازار سیاه دارو دشوار خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:جهش تورم در بازار درمان؛ شیمی درمانی ۷ میلیونی ۷۰ میلیون تومان شد / موج تازهای از گرانی دارو شروع شد؟
نظریفرد همچنین نسبت به فعالیت برخی وبسایتها و صفحات مجازی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه تأمین دارو فعالیت میکنند هشدار میدهد و معتقد است فروش دارو باید صرفاً از مسیرهای قانونی و تحت نظارت انجام شود: «بخش مهمی از نگرانی فعالان حوزه دارو این است که مشخص نیست برخی از داروهای عرضهشده در این فضاها از چه مسیری تأمین شدهاند و آیا شرایط استاندارد نگهداری و توزیع درباره آنها رعایت شده است یا خیر.»
محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به ظرفیت تولید داخلی میگوید: «حدود ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید میشود و این یکی از نقاط قوت صنعت دارویی ایران است.»
او در عین حال تأکید میکند که این آمار به معنای خودکفایی کامل نیست و بخش مهمی از مواد اولیه و مواد مؤثره دارویی همچنان از خارج کشور تأمین میشود.
به گفته طاهری، «مشکلات نقلوانتقال پول، تأمین ارز، واردات مواد اولیه و محدودیتهای ناشی از تحریمها همچنان بر صنعت دارو اثرگذار است و میتواند روند تولید برخی اقلام را با مشکل مواجه کند.»
اگرچه کارشناسان از بحران فراگیر دارویی سخن نمیگویند، اما معتقدند کمبود برخی اقلام همچنان ادامه دارد.
طاهری در این باره میگوید: «در برخی گروههای دارویی همچنان کمبودهایی مشاهده میشود؛ از جمله بعضی داروهای سرطان مانند متوتروکسات، برخی اینترفرونهای مورد استفاده بیماراناماس، تعدادی از انسولینهای خارجی، برخی داروهای دیابت، داروهای اعصاب و روان مانند آسنترا و نیز برخی فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران هموفیلی.»
نظریفرد نیز با اشاره به مراجعات روزانه بیماران به داروخانهها میگوید: «بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مربوط به داروهای اعصاب و روان، انسولین و برخی داروهای بیماران خاص است. در مواردی هم کمبود مربوط به یک برند مشخص است، اما برای بیماری که سالها از همان دارو استفاده کرده، پیدا نشدن آن برند عملاً به معنای کمبود دارو است.»
یکی از مهمترین محورهای مطرح در صنعت دارو، موضوع مطالبات پرداختنشده داروخانهها و شرکتهای دارویی است.
نظریفرد میگوید: «در برخی موارد مطالبات داروخانهها از بیمهها به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. وقتی پول با این تأخیر برگردد، کل زنجیره دچار کمبود نقدینگی میشود. تأخیر در پرداخت مطالبات، تنها مشکل داروخانهها نیست و اثر آن تا شرکتهای پخش، واردکنندگان و تولیدکنندگان ادامه پیدا میکند.»
طاهری نیز با اشاره به همین مسئله تأکید میکند: «یکی از مهمترین مشکلات فعلی صنعت دارو، کمبود نقدینگی است. وقتی منابع مالی در زنجیره تأمین قفل شود، حتی در صورت وجود ظرفیت تولید، تأمین دارو با دشواری مواجه خواهد شد.»
با وجود تمام این چالشها، طاهری چشمانداز بازار دارو را بحرانی توصیف نمیکند. او میگوید: «ظرفیت تولید داخلی و ذخایر موجود اجازه نمیدهد -با وجود شرایط ناپایدار- با یک بحران فراگیر مواجه شویم، اما اگر مشکلاتی مانند تأمین ارز، واردات مواد اولیه، کمبود نقدینگی و بدهی بیمهها ادامه پیدا کند، کمبودهای مقطعی میتواند بیشتر شود.»
به باور او، نگرانی اصلی نه کمبود امروز، بلکه تداوم عواملی است که میتوانند در ماههای آینده فشار بیشتری بر زنجیره تأمین وارد کنند؛ عواملی مانند تأخیر در تخصیص ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید و کمبود نقدینگی در صنعت دارو.
نظریفرد نیز اگرچه از کمبود برخی داروها، مشکلات بیماران در تهیه بعضی انسولینها و داروهای اعصاب و روان و همچنین گسترش بازار غیررسمی دارو انتقاد میکند، اما معتقد است وضعیت فعلی با یک بحران فراگیر فاصله دارد: «دارو در کشور وجود دارد، اما مشکل اینجاست که در برخی موارد بیمار برای دسترسی به آن با دشواری روبهرو میشود. بخش مهمی از مشکلات موجود به نحوه توزیع، تأمین مالی زنجیره دارو و نظارت بر عرضه بازمیگردد و اگر این موارد اصلاح شود، بسیاری از کمبودهای فعلی نیز قابل مدیریت خواهد بود.»