اقتصاد۲۴- «۴۷ سال است میخواهیم درست کار کنیم، اما هر بار میگویند وقتش نیست و یک بهانهای میآورند و این مساله هر روز ما را در باتلاق فرو میبرد.» این عبارتی بود رئیسجمهور، در گفتوگوی تلویزیونی خود به مناسبت سال دوم تحلیف، بر آن تاکید کرد و هشدار داد که بیتوجهی به ابرچالشهای اقتصادی، آینده کشور را با مخاطره جدی مواجه میکند.
در حالی که دو سال از شروع دولت پزشکیان گذشته، حالا ناتوانی دولت در کنترل تورم به جایی رسیده که برخی از کالاهای اساسی سفره مردم رشدی بیش از ۴ برابری را تجربه کرده و پزشکیان درحالی که از موانع پیش روی دولت در راستای اصلاح نظام بانکی انتقاد میکرد و با اشاره به اینکه «ما مجبوریم اصلاحات را انجام دهیم و اگر در حوزه آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل درست عمل نکنیم، مشکلات بیشتر میشود»، افزود: «هر بار که میخواهیم به این مسائل ورود کنیم، میگویند الان دست نزنید، چون اگر دست بزنید صدا بلند میشود. خب چه زمانی باید دست بزنیم؟ زمانی که خودمان غرق شدیم، کشور نابود شد و همه ضرر کردند؟»
با اینحال این موانعی که بر سر راه دولت برای اصلاح نظام بانکی است، چیست؟ آیا دولت واقعاً طی دو سال گذشته در راستای اصلاح نظام بانکی گام برداشته است؟
حجتاله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور اظهار داشت: «وضعیت بحرانی شبکه بانکی امری انباشتهشده و کمنظیر در تاریخ بانکداری کشور است. در سالیان گذشته تسهیلات و پولهای کلانی در اختیار افراد خاص و آشنایان قرار گرفته و اکنون با اقدام دولت نظیر ادغام یا انتقال مشکلات بانک آینده، عملاً ناترازیها و مشکلات به بانک ملی منتقل شده است.»
بیشتر بخوانید: الزامات اقتصاد پساجنگ؛ از اصلاح نظام پولی تا مدیریت منابع آب/ کلید بازپروری اقتصاد ایران
وی با انتقاد از شیوه برخورد با بانکهای ناتراز گفت: «انتقال بار مشکلات و بدهیهای بانکهای بحرانزده به بانک ملی، به جای پیگیری اموال، وصول مطالبات و برخورد با رانتها و مالکان متخلف، عملاً به معنای تبرئه مالکان این بانکها و افزودن بر بار مشکلات سیستم بانکی کشور بود. انگار نه انگار که خود این افراد عامل بروز این بحرانها بودهاند.»
فرزانی با اشاره به مقاومتها در برابر اصلاح شبکه بانکی افزود: «برخی بانکهای ناتراز و فاسد متأسفانه از پشتوانهها و حمایتهای خاصی برخوردارند و بدهیهای آنها از جیب بیتالمال جبران میشود. از سوی دیگر، دولت در حوزه انتصابات به سراغ افراد شایسته نرفته و همچنان از همان مدیرانی استفاده میکند که طی ۴۰ سال گذشته عملکردشان مشخص بوده است. تداوم این روند مدیریتی بدون ارزیابی کارنامه، بسیار خطرناک است.»
این کارشناس پولی و بانکی با تشریح فشار تورمی ناشی از مطالبات وصولنشده بانک آینده تصریح کرد: «در مورد بانک آینده تسهیلات کلانی که داده شده باید پس گرفته شد. وقتی این پولها حیفومیل میشود، تاوان آن را مردم با تحمل تورمهای سنگین میپردازند. آنهم در شرایطی حتی اگر این تسهیلات با اصل و سود پس گرفته شود، به دلیل فاصله عمیق نرخ سود بانکی با تورم، گیرندگان تسهیلات سودهای نجومی بردهاند و هزینهاش بر گرده مردم میافتد با اینحال دولت حتی تلاشی برای پس گرفتن پول بیت المال انجام نداده است. حالا دیگر کارد به استخوان رسیده و مبارزه واقعی با فساد نیازمند پذیرش تبعات و اتخاذ تصمیمات سخت است.»
این کارشناس ارشد مسائل بانکی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره لزوم افزایش نرخ بهره بانکی گفت: «این دیدگاه که نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود بانکی نباید فاصله معنادار و فاحشی با نرخ تورم انتظاری داشته باشد، منطقی و درست است. اما مسئله اصلی در جزئیات اجرا و اتکا به تخصص است. متأسفانه در بدنه سیاستگذار و رئیس بانک مرکزی، مقاومتهایی در برابر اعمال سیاستهای جدید نرخ سود وجود دارد و مانع این دست اصلاحات پایهای میشوند.»
وی همچنین با اشاره به عدم توفیق دولت در اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، گفت: «در حوزه ارزی نیز تکنرخی شدن محقق نشد و دولت تحت عنوان تک نرخی کردن و حذف رانت موجود اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، اما الان آنچه در عمل اتفاق افتاده افزایش نرخ ارز تریجیحی است و همچنان شکاف نرخها موجود است و رانتها حذف نشده است.»
فرزانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از روشهای مدیریت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و بازار ارز خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی همچنان از ابزارهای فرسودهای مانند افزایش نرخ سپرده قانونی استفاده میکند. ابزاری که در سطح بینالمللی بیش از ۲۰ سال است که منسوخ شده و کارایی خود را از دست داده است.»
وی در پایان تاکید کرد: «کنترل مقطعی بازار با تزریقهای چندروزه ارز، ابزاری موقت و رانتساز است و مشکلی را حل نمیکند. دولت و بانک مرکزی باید بر کنترل ریشهای تورم و انضباط مالی تمرکز کنند. این امر نیازمند مشخص شدن تکلیف کسری بودجه، تحقق درآمدهای پایدار دولت، ایفا و محدودسازی تعهدات هزینهای ارزی و ایجاد زیرساختهای واقعی اقتصادی است که عملاً دولت به هیچکدام از این موارد توجهی نداشته است. دولت برای کنترل کسری بودجه باید به دنبال ایجاد زیر ساختهایش باشد. وقتی دولت تعهدی برای هزینه کرد ارزی ندارد، نمیتواند توفیقی در حل مشکل کسری بودجه نیز داشته باشد.»