اقتصاد۲۴- آمارهای سالانه پلتفرمهای خدماتی همواره یکی از جذابترین سنجهها برای فهم وضعیت اقتصادی و رفتاری جوامع بوده است. در روزهای اخیر، انتشار گزارش عملکرد سالانه گروه اسنپ، توجه بسیاری از ناظران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد. دادههای ارائهشده در این گزارش شفاف حامل پیامهای عمیقی از ساختار کلی اقتصاد، وضعیت بازار کار و گسلهای اجتماعی کشور است.
در صدر این دادهها، عددی قرار دارد که شگفتی فراوانی به همراه داشت؛ ثبت بیش از ۸.۵ میلیون کاربر راننده از ابتدای فعالیت تا پایان سال گذشته، و ثبتنام بیش از ۱.۱ میلیون راننده جدید که بر اساس گزارشها و آمارهای غیررسمی، مجموع کاربران راننده ثبتشده در این پلتفرم را به مرز ۱۰ میلیون نفر نزدیک میکند.
مقایسه این رقم با مجموع حدود ۱۰ میلیون راننده پلتفرم جهانی «اوبر» در سراسر کره زمین، تصویری بیسابقه و تاملبرانگیز از بازار کار ایران ترسیم میکند. این حجم از گرایش به مسافرکشی اینترنتی، پیش از آنکه نشانه توسعه فناوری یا رونق اقتصاد دیجیتال باشد، آیینه شاهدی بر تعمیق بحران اشتغال و پناه بردن جامعه به آخرین سنگرهای بقا در شرایط انقباض اقتصادی است.
نخستین پیام کلیدی این گزارش، نقش کلیدی و غیرقابل انکار بخش خصوصی در مهار بحرانهای معیشتی و ایفا کردن نقشی است که قاعدتاً بر عهده حاکمیت قرار دارد. در شرایطی که سیاستهای کلان اقتصادی و دولتی در سالهای اخیر توان ایجاد اشتغال پایدار، مولد و متناسب با تورم را نداشتهاند، زیرساختهای فناوری محور توانستهاند بار عظیمی از جذب نیروی جویای کار را به دوش بکشند. صورتمسئله روشن است: ایجاد شغل برای میلیونها نفر نیازمند جذب سرمایهگذاریهای عظیم صنعتی و عمرانی است که دولت از تامین آن عاجز بوده، اما پلتفرمهای خصوصی توانستهاند با بهرهگیری از سرمایههای خرد مردم (خودروی شخصی)، این مسئولیت سنگین را مدیریت کنند.
بر اساس آمارهای رسمی همین گزارش، تنها در طول یک سال گذشته نزدیک به ۳.۹ میلیون راننده فعال در این سامانه به جابهجایی مسافر پرداختهاند. این بدان معناست که بخش قابلتوجهی از جمعیت فعال کشور، درآمد روزمره یا حداقل بخشی از تامین معیشت خود را مستقیم از این مجرا به دست میآورند. اینکه بخش خصوصی توانسته در میانه فشارهای بیرونی، قطعیهای اینترنت و پیامدهای رکود اقتصادی، جریان خدمات و امکان کسب درآمد را برای میلیونها خانواده حفظ کند، جای تقدیر دارد؛ اما مسئله زمانی نگرانکننده میشود که درمییابیم این جذب انبوه، نه از سر رغبت، بلکه به دلیل انسداد سایر مسیرهای شغلی رخ داده است.
تصویر بازار کار ایران طی چند سال اخیر تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است. زمانی رانندگی در تاکسیهای اینترنتی بهعنوان یک شغل پارهوقت، درآمد کمکی یا شغل دوم برای جبران هزینههای روزمره شناخته میشد. اما دادههای جدید و رفتارهای پیمایشی نشان میدهند که برای بخش بزرگی از رانندگان، این فعالیت از یک شغل مکمل به راه اصلی و تنها مأمن کسب درآمد - به ویژه بعد از موج تعدیل نیرو که در ابتدای سال جاری شاهد بودیم – تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: اقتصاد دیجیتال در سالی پرچالش؛ گزارش عملکرد اسنپ چه میگوید؟
کوچ نیروهای تحصیلکرده، جوانان و جویندگان کار از بخشهای تولیدی و خدماتی تخصصی به سمت خدمات حملونقل اینترنتی، از افت شدید ارزش دستمزدها در مشاغل رسمی حکایت دارد. وقتی حداقل دستمزد قانون کار توان پوشش هزینههای اولیه زندگی و اجارهبها را ندارد، افراد ترجیح میدهند با صرف ساعات طولانیتر در خیابانها، درآمد نقد روزانه داشته باشند. تبدیل مسافرکشی به شغل اول، شاخصی نگرانکننده از تورم ساختاری و ناتوانی صنایع کشور در جذب و حفظ نیروهای متخصص است.
یکی از بخشهای قابلتأمل و سنجشپذیر گزارش اخیر، حضور پررنگتر زنان در این عرصه است. از میان بیش از ۱.۱ میلیون راننده جدیدی که در سال گذشته به این سامانه پیوستهاند، حدود ۱۰۱ هزار نفر را زنان تشکیل دادهاند؛ یعنی حدود ۸.۶ درصد از تازهواردان، زن بودهاند که یک رکورد پنجساله در پیوستن زنان به این بازار به شمار میرود.
این آمار اگرچه در نگاه نخست ممکن است نشانهای از شکستن سنتهای شغلی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان تعبیر شود، اما روی دیگری نیز دارد. ورود روزافزون زنان به شغلی خستهکننده، پرمخاطره و سخت مانند رانندگی درونشهری، بیش از هر چیز فشارهای سنگین معیشتی بر خانوارهای ایرانی و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار را روایت میکند. وقتی شکاف میان درآمد و هزینهها عمیقتر میشود، الگوی سنتی تقسیم کار در خانواده فرو میریزد و زنان مجبور میشوند برای حفظ حداقلهای معیشت، ساعاتی طولانی را در میان ترافیک و شلوغی کلانشهرها بگذرانند.
در کنار زنان و جویندگان جوان کار، گروه دیگری که حضورشان در فهرست رانندگان پلتفرمهای اینترنتی چشمگیر و البته تکاندهنده است، بازنشستگان و سالخوردگان هستند. طبق گزارشهای میدانی و تحلیلهای اجتماعی، کسر بزرگی از نیروهای فعال در این سامانهها را افرادی تشکیل میدهند که پس از ۳۰ سال خدمت و رسیدن به دوران فراغت و استراحت، دوباره مجبور به بازگشت به چرخه کار شدهاند. ناترازی شدید میان نرخ تورم و حقوق دریافتی صندوقهای بازنشستگی، عملاً مستمری پرداختی را به رقمی ناچیز برای تامین حداقلهای زندگی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، مسافرکشی با خودروی شخصی تنها گزینهای است که بدون نیاز به طی کردن مراحل پیچیده استخدام یا داشتن محدودیت سنی، درآمدی سریع و روزانه را برای جبران کسری سفره خانوار فراهم میکند.
روی آوردن انبوه بازنشستگان به مسافرکشی اینترنتی، پیامدهای عمیق روانی و جسمانی برای این قشر و کل جامعه به همراه دارد. سپری کردن ساعات طولانی در ترافیک سنگین شهرها، آن هم در سنی که نیازمند مراقبتهای پزشکی و آرامش روان است، خطر ابتلا به بیماریهای مزمن و استهلاک جسمی را در میان سالخوردگان به شدت افزایش میدهد. از سوی دیگر، دیدن موهای سپید پشت فرمان تاکسیهای اینترنتی، تصویری آسیبزا از آینده شغلی و نبود امنیت اقتصادی در دوران پیری را به نسلهای جوانتر مخابره میکند. این پدیده بهخوبی نشان میدهد که چگونه ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی و افت ارزش پول ملی، مفهوم «بازنشستگی» را در ایران بیمعنا کرده و سالمندان کشور را به جبر معیشت، روانه خیابانها ساخته است.
اتکای چند میلیونی جامعه به مشاغل غیررسمی و پلتفرمی، اگرچه در کوتاه مدت از سرپوش گذاشتن بر نرخ بیکاری آشکار حکایت دارد، اما در میانمدت و بلندمدت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پرمخاطرهای به همراه میآورد. رانندگی در بسترهای اینترنتی فاقد ساختارهای حمایتی استاندارد مانند بیمه تامین اجتماعی پایدار، سنوات، مرخصی استحقاقی و ایمنی شغلی است.
جامعهای که میلیونها نفر از اعضای فعال آن در حوزه اشتغال غیررسمی مشغول به کارند، در آینده با بحران بزرگ عدم تامین اجتماعی و بازنشستگی مواجه خواهد شد. استهلاک شدید خودروها، عدم امنیت شغلی در مواجهه با نوسانات نرخ بنزین یا اختلالات اینترنتی، و همچنین فشارهای روحی و جسمی ناشی از رانندگیهای طولانیمدت، همگی هزینههای پنهانی هستند که بر بدنه جامعه بار میشوند. این نوع اشتغال، افراد را در حالت «کفاف معیشت در لحظه» نگه میدارد و امکان پسانداز، ارتقای شغلی و برنامهریزی برای آینده را از آنان سلب میکند.
گزارش عملکرد اسنپ بیش از آنکه گزارش موفقیت یک کسبوکار فناوریمحور باشد، سند جامع تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران در سالهای اخیر است. این آمارها نشان میدهند که چگونه بخش خصوصی توانسته در غیاب بسترسازیهای دولتی، بار خدماترسانی و اشتغالزایی را بر دوش بکشد و از بروز بحرانهای حادتر اجتماعی جلوگیری کند.
با این حال، هشدار نهفته در این اعداد نباید از نظر تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران مغفول بماند. رسیدن آمار رانندگان یک پلتفرم به ارقام چندمیلیونی، افتخاری برای سیاستهای اقتصادی کشور نیست؛ بلکه زنگ خطری است که از کمبود فرصتهای شغلی مولد، تضعیف قدرت خرید و استیصال بخش بزرگی از جامعه خبر میدهد. دولت و نهادهای حاکمیتی باید با درک این واقعیت، به جای اصلاحات سطحی و فشار بر بخش خصوصی، بسترهای لازم را برای سرمایهگذاری مولد، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد مشاغل پایدار فراهم کنند تا خیابانها تنها راه فرار جامعه از خط فقر باقی نمانند.