اقتصاد۲۴- اگر این روزها گذرتان در اتوبانهای شهری یا جادههای بینشهری افتاده باشد حتما صحنهای تکراری و نگرانکننده را دیدهاید؛ صف خودروهایی که با کاپوتهای بالا رفته، کنار خیابان قطار شدهاند. از پراید و تیبای اقتصادی گرفته تا تارا، شاهین، خودروهای چینی و حتی ماشینهای وارداتی چند میلیاردی؛ همگی به یک درد مشترک مبتلا شدهاند. رانندگانی که با بطریهای آب بالای سر رادیاتور ایستادهاند یا با خستگی و عصبانیت به صدای ناک زدن موتور و خرابی پیستون گوش میدهند، دیگر با تحلیلهای پیچیده و آمار رسمی کار ندارند؛ آنها نتیجه ناترازی سوخت را مستقیماً داخل کاپوت خودروی خود لمس میکنند.
درست است که بحث داغ این روزها افزایش احتمالی قیمت بنزین است، اما ماجرای کیفیت آن هم در ایران به یک سریال مبهم و بیانتها تبدیل شده است. در شرایطی که مسئولان با گمانهزنی درباره اصلاح یا افزایش قیمت بنزین و رسیدن آن به ارقام عجیبوغریبی مثل ۸۰ هزار تومان، افکار عمومی را در بیم و امید نگهداشتهاند، کیفیت سوختی که تحویل باک خودروها میشود به پایینترین حد خود رسیده است. صورتحساب اصلی این ناترازی اقتصادی، نه در جایگاههای سوخت، بلکه در درگاه پرداخت تعمیرگاهها و فروشگاههای قطعات یدکی از جیب مردم کسر میشود.
اگر تا دیروز مسئولان هرگونه افت کیفیت بنزین را تکذیب میکردند و اخبار مرتبط با آن را شایعه فضای مجازی مینامیدند، تایید رسمی مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس ابعاد تازهای به این بحران بخشید. اعلام رسمی استفاده از متانول در ترکیب بنزین - حتی با ادعای رعایت سقفهای قانونی - آب پاکی را روی دست بازار خودرو ریخت.
بیشتر بخوانید: تائید استفاده از متانول در بنزین داخلی/ خودروها آسیب میبینند؟
متانول و ترکیبات پایه نفتا از نظر شیمیایی تفاوتهای ساختاری با بنزین استاندارد دارند. دمای احتراق بالاتر، خاصیت خورندگی شدید نسبت به قطعات لاستیکی، پمپ بنزین، واشرها و انژکتورها و در نهایت افت شدید عدد اکتان، تنها بخشی از پیامدهای فنی این دستکاریهاست. دفترچه راهنمای کمپانیهای بزرگ خودروسازی دنیا، از جمله کیا برای مدلهای ۲۰۲۵، بهصراحت مصرف سوخت حاوی متانول را ممنوع کرده و تاکید کردهاند که آسیبهای ناشی از آن مشمول گارانتی نخواهد شد.
این تحولات فنی بلافاصله اثر خود را در سطح شهر نشان داد. گزارشهای مردمی و بازخوردهای رانندگان نشان میدهد که مکملها و اکتانهای موجود در بازار نیز دیگر حریف این سوخت بیکیفیت نمیشوند. رانندهای که یک خودروی وارداتی جدید خریده، مجبور است برای جلوگیری از ناک زدن شدید موتور و ذوب شدن پیستون، دست به دامن الکل و اتانول صنعتی شود؛ روشهای ابداعی و پرخطری که نشان از بنبست کامل رانندگان در مواجهه با سوخت توزیعی دارد.
در بحثهای اقتصادی مرتبط با انرژی، همواره بر لزوم اصلاح قیمت بنزین به دلیل فشار بر بودجه عمومی تاکید میشود. اما یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد که آنچه امروز اتفاق میافتد بهمراتب ویرانگرتر از افزایش قیمت واقعی سوخت است!
تصور کنید یک راننده با بنزین لیتری ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومانی، ماهانه مبلغ مشخصی را برای رفتوأمد پرداخت میکند. اما همین بنزین بیکیفیت باعث خرابی سوزن انژکتور، سوختن پمپ بنزین، خرابی کاتالیزور و در بدترین حالت، واشر زدن یا یاتاقان زدن موتور میشود. هزینه یکبار تعمیر اساسی موتور خودروهای داخلی دنا و ۲۰۶ که الزاماً باید سوخت باکیفیت و استاندارد یورو ۴ دریافت کنند، دهها میلیون تومان است؛ رقمی که در خودروهای توربوشارژ چینی و وارداتی به صدها میلیون تومان میرسد.
به بیان سادهتر، دولت با عدم اصلاح ساختاری و توزیع بنزین بیکیفیت، هزینه ترازنامه خود را کاهش میدهد، اما چندین برابر آن را تحت عنوان «استهلاک زودهنگام و هزینه تعمیرات» به سبد معیشتی مردم منتقل میکند. بنزین ارزانقیمت بیکیفیت، در عمل بسیار گرانتر از بنزین استاندارد با قیمت واقعی برای راننده تمام میشود.
بحث سوخت بیکیفیت تنها متوجه خودروهای لوکس و وارداتی نیست. تمام خودروهای پایه ملی و پرتیراژ داخلی، از دنا پلاس توربو تا شاهین و تارا، طبق استانداردهای آلایندگی طراحی شدهاند که نیازمند بنزین با اکتان بالا و کیفیت یورو ۴ و یورو ۵ هستند. وقتی این موتورها به صورت مداوم سوخت نامرغوب دریافت میکنند، راندمان حرارتی آنها افت کرده و دمای موتور به شدت بالا میرود؛ اتفاقی که دلیل اصلی جوش آوردنهای پیدرپی خودروها در ترافیکهای شهری است.
از سوی دیگر، افت کیفیت سوخت موجب احتراق ناقص میشود. احتراق ناقص یعنی خودرو برای پیمایش یک مسافت مشخص، به حجم بیشتری از سوخت نیاز پیدا میکند. این یک چرخه باطل و توام با طنزی تلخ است: پالایشگاه برای جبران کسری، حجم بنزین را با افزودنیها بالا میبرد، اما بنزین حاصله کیفیت پایینی دارد و مصرف خودروها را افزایش میدهد، و این افزایش مصرف مجدداً ناترازی و کسری سوخت را تشدید میکند!
گمانهزنیها و شایعات درباره تعیین نرخهای جدید برای بنزین و حتی ارقام سنگینی مانند ۸۰ هزار تومان، این سوال اساسی را در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند: اگر قرار است مردم هزینه سوخت را به نرخهای واقعی و نزدیک به خلیج فارس پرداخت کنند، آیا نباید سوخت با استاندارد جهانی دریافت کنند؟
نمیتوان از مردم انتظار داشت هزینه بنزین سوپر و یورو ۵ را بپردازند، اما مایعی ترکیبی از نفتا و متانول تحویل بگیرند که سلامت فنی خودرویشان را تهدید کند. اگر سیاستگذار قصد اصلاح قیمتی دارد، اولین و حیاتیترین گام، تضمین کیفیت، شفافسازی استانداردها و خروج ترکیبات زیانبار از چرخه توزیع است.
بحران انرژی و ناترازی سوخت واقعیت انکارناپذیری است که حاصل سالها عدم سرمایهگذاری، فرسودگی ناوگان حملونقل و عدم توسعه انرژیهای جایگزین است. اما حل این بحران نباید با راهحلهای کوتاهمدتی انجام شود که بار آن مستقیماً بر دوش رانندگان و صاحبان خودروها بیفتد.
امروز وزارت نفت و شرکتهای تابعه باید با انتشار شفاف دادههای آزمایشگاهی، میزان اکتان واقعی و ترکیبات بنزین توزیعی در کلانشهرها را اعلام کنند. تکذیبهای کلی در برابر حجم بیشمار خودروهای خرابشده در کنار جادهها و فاکتورهای سنگین تعمیرگاهها دیگر کارایی ندارد. مردم حق دارند بدانند چه چیزی در باک خودرویشان میریزند؛ چراکه تاوان این ناآگاهی، نه در آمارهای دولتی، بلکه هر روز زیر کاپوت خودروهایشان پرداخته میشود.