اقتصاد۲۴- به گفته فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در نهایت به نتیجه نرسید و آنچه روز گذشته در صحن مجلس تصویب شد، عمدتاً همان نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی به موضوع مهریه بود.
محمدبیگی با انتقاد از روند بررسی این طرح، میگوید: «نگاه حقوقی به قانون، نگاه خشکی است» امروز مدل قانونگذاری در جوامع در حال تغییر است.» به اعتقاد او، قانونگذاری در حوزه خانواده نباید صرفاً حقوقی باشد، بلکه باید در کنار ضمانتهای حقوقی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مهارتی نیز در آن دیده شود. او با بیان اینکه در مصوبه امروز هیچ بند مهارتمحور یا بند اجتماعی الزامکننده برای تشویق به ازدواج آسان و مهریه متناسب پیشبینی نشده است، توضیح میدهد: «گله ما به کمیسیون حقوقی این بود که از ابتدا نقش فراکسیون زنان را نادیده گرفتند و صرفاً با نگاههای خشک حقوقی و با هدف کاهش ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، پیشنهادهای خود را نوشتند.»
محمدبیگی با اشاره به جلسات نمایندگان با زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، میگوید که او نیز نسبت به نحوه قانونگذاری در این زمینه اعتراض داشته، اما این مخالفتها در روند بررسی طرح در مجلس تأثیری نداشته است.
محمدبیگی معتقد است، این مدل قانونگذاری، نهتنها مسأله مهریه را حل نمیکند، بلکه میتواند به تقابل بیشتر میان زوجین منجر شود.
نماینده قزوین با تأکید بر اینکه مسأله اصلی امروز خانوادهها را نباید صرفاً «مهریه بالا» دانست، میگوید: «مسأله ما بحث عدم توان پرداخت زوج است.»
به گفته این نماینده، «بهتر بود مجلس به جای تمرکز بر کاهش ضمانت اجرای مهریه، موضوعاتی مانند اصلاح شروط با عقد، بیمه مهریه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای پرداخت اقساطی آن را مورد توجه قرار میداد.»
محمدبیگی تأکید میکند: «تعیین یک عدد ثابت برای میلیونها زوج و زوجه با شرایط اقتصادی متفاوت، نمیتواند پاسخگوی همه مسائل مالی خانواده باشد و ممکن است در سالهای آینده دوباره مجلس را با ضرورت اصلاحات جدید مواجه کند.»