اقتصاد۲۴ – دستمزد کارگران دوباره به یکی از پروندههای حساس اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ نه به این دلیل که اتفاق تازهای در زندگی کارگران رخ داده، بلکه دقیقاً به این دلیل که فاصله میان آنچه کارگر دریافت میکند و آنچه برای زندگی نیاز دارد، آنقدر بزرگ شده که دیگر نمیتوان آن را با چند وعده حمایتی یا افزایش سالانه مزد پنهان کرد.
در تازهترین تحول، تشکیل کمیته مزد در شورای عالی کار مورد موافقت قرار گرفته و قرار است موضوع سبد معیشت کارگران بار دیگر بررسی شود. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، نیز گفته است سبد معیشت هنوز محاسبه نشده و رقم نهایی پس از بررسی کمیته مزد مشخص خواهد شد. او همزمان از فشار شدید هزینهها و کاهش قدرت خرید کارگران سخن گفته و تأکید کرده است که موضوع بازنگری مزد باید مورد توجه قرار گیرد.
این خبر در ظاهر یک تحول اداری است؛ یک کمیته تشکیل میشود، چند جلسه برگزار میشود، قیمت کالاها بررسی میشود و در نهایت یک عدد به عنوان هزینه سبد معیشت اعلام خواهد شد. اما مسئله اصلی دقیقاً همینجاست: اگر قرار باشد در پایان، عددی چند ده میلیون تومانی برای هزینه زندگی یک خانوار کارگری اعلام شود و مزد همچنان فاصلهای نجومی با آن داشته باشد، کمیته مزد چه چیزی را تغییر داده است؟
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه را ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان تعیین کرده است. به این ترتیب، پایه مزد ماهانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان میشود. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به علاوه رقم ثابت تعیین شده است.
این افزایش در زمان تصویب، عدد بزرگی به نظر میرسید؛ ۶۰ درصد افزایش برای حداقلبگیران، در شرایطی که بسیاری از کارگران سالها با کاهش قدرت خرید مواجه بودهاند. اما مشکل افزایش اسمی مزد این است که زندگی با «درصد افزایش» اداره نمیشود؛ با قیمت گوشت، برنج، اجاره خانه، دارو، درمان، حملونقل و قبض و هزینههای روزمره اداره میشود.
حالا گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد محاسبات گروه کارگری، هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر رقم رسمی سبد معیشت تعیینشده در اسفند ۱۴۰۴ است. در آن زمان رقم سبد معیشت حدود ۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود.
به بیان سادهتر، حتی اگر رقم ۸۰ میلیون تومان را برآورد گروه کارگری بدانیم و نه یک رقم رسمی نهایی، یک واقعیت غیرقابل انکار باقی میماند: فاصله میان مزد پایه و هزینه زندگی آنقدر زیاد شده که افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز نتوانسته آن را پر کند.
اینجا همان نقطهای است که شعار «افزایش حقوق» با واقعیت زندگی مردم برخورد میکند. حقوق ممکن است ۶۰ درصد بالا برود، اما اگر هزینههای زندگی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، نتیجه برای کارگر نه افزایش رفاه، بلکه کاهش سرعت سقوط قدرت خرید است.
در سالهای گذشته بارها هنگام تعیین دستمزد، بر درصد افزایش مزد تأکید شده است؛ گویی افزایش حقوق به خودی خود مترادف با بهبود وضعیت معیشتی است. اما این نگاه، یک متغیر مهم را نادیده میگیرد: تورم.
کارگری که سال گذشته ۱۰ میلیون تومان دریافت میکرد و امسال ۱۶ میلیون تومان میگیرد، روی کاغذ ۶۰ درصد بیشتر درآمد دارد. اما اگر هزینه مسکن، خوراک، درمان و حملونقل به همان نسبت یا بیشتر افزایش یافته باشد، این افزایش در زندگی واقعی الزاماً به معنای بهتر شدن وضعیت نیست.
حتی ارزش دلاری پایه مزد نیز تصویر دیگری ارائه میکند. با توجه به نرخهای بالای ارز در بازار، گزارشهای اخیر ارزش پایه مزد ۱۴۰۵ را در محدوده ۸۰ دلار در ماه برآورد کردهاند؛ در حالی که این رقم در مقایسه با سال گذشته و سالهای قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
البته معیار زندگی کارگر، دلار نیست و نباید چنین مقایسهای را جایگزین شاخصهای داخلی کرد؛ اما این مقایسه یک نکته مهم را نشان میدهد: افزایش اسمی حقوق الزاماً به معنای حفظ ارزش واقعی درآمد نیست.
کارگر با تومان خرید میکند، اجاره را با تومان میپردازد و هزینه درمان و خوراکش هم تومانی است؛ اما وقتی ارزش پول ملی مرتب کاهش پیدا میکند، هر افزایش حقوقی که عقبتر از افزایش هزینهها باشد، عملاً بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را جبران نمیکند.
ماجرا فقط یک اختلاف حساب اقتصادی نیست؛ قانون کار نیز برای تعیین حداقل مزد معیار مشخصی تعیین کرده است. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف میکند حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی یک خانوار متوسط تعیین کند.
یعنی از منظر قانونی، مزد قرار نیست صرفاً براساس توان پرداخت بنگاه یا نگرانیهای بودجهای دولت تعیین شود. دو شاخص اصلی در قانون دیده شده است: تورم و هزینه زندگی خانوار.
اما مشکل از جایی آغاز میشود که میان «آنچه قانون میگوید» و «آنچه در سفره مردم اتفاق میافتد» فاصله ایجاد میشود.
اگر هزینه یک خانوار کارگری دهها میلیون تومان باشد و پایه مزد حدود ۱۶.۶ میلیون تومان، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا واقعاً معیار هزینه زندگی در تعیین مزد توانسته است نقش تعیینکننده خود را ایفا کند یا در نهایت، عدد نهایی محصول چانهزنی میان دولت، کارگران و کارفرمایان شده است؟
مسئله حتی پیچیدهتر میشود وقتی بدانیم نمایندگان کارگری بر بازنگری مزد در طول سال تأکید دارند. صالحی نیز به بند پایانی مصوبه شورای عالی کار درباره بازنگری دوباره مزد در سال اشاره کرده است.
اگر قرار است چنین سازوکاری وجود داشته باشد، سؤال روشن است؛ وقتی هزینه زندگی با جهشهای شدید مواجه میشود، چرا ترمیم مزد نباید به یک رویه واقعی و قابل اجرا تبدیل شود؟
در سوی دیگر میز، کارفرمایان قرار دارند؛ بنگاههایی که خود با بحران انرژی، رکود، محدودیتهای تجاری، تحریم، افزایش هزینه مواد اولیه و بیثباتی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
این نگرانی را نمیتوان نادیده گرفت. افزایش شدید هزینه نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط، بدون اصلاح سایر متغیرهای اقتصاد، میتواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند. خطر تعدیل نیرو نیز مسئلهای واقعی است.
اما درست همینجا دولت باید به سؤال دشوارتری پاسخ دهد؛ چرا در اغلب مناقشات اقتصادی، راهحل نهایی باید از جیب نیروی کار پرداخت شود؟
بیشتر بخوانید: ذوب کامل کالابرگ در تنور تورم ۱۲۱ درصدی/ آیا سناریوی حذف آرام دهک ها دوباره تکرار میشود؟
اگر تولیدکننده با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه است، دولت باید سیاست صنعتی، ارزی، مالیاتی و انرژی خود را اصلاح کند. اگر بنگاه با بحران نقدینگی مواجه است، باید علت بحران نقدینگی را بررسی کرد. اگر تورم بالا است، باید منشأ تورم را هدف گرفت.
نمیتوان همه این مشکلات را یکجا روی دوش کارگر گذاشت و بعد انتظار داشت کارگر همچنان مصرفکننده محصولات همان بنگاهها هم باقی بماند.
کارگری که بخش عمده درآمدش را صرف اجاره و خوراک میکند، دیگر پولی برای خرید لوازم خانگی، پوشاک، تفریح، آموزش یا حتی بسیاری از کالاهای ضروری ندارد. این یعنی سرکوب قدرت خرید فقط مسئله کارگر نیست؛ مسئله تولیدکننده هم هست.
یکی از تلخترین بخشهای بحران دستمزد در ایران همینجاست: فقر دیگر فقط مترادف بیکاری نیست.
ممکن است فردی هر روز سر کار حاضر شود، هشت ساعت یا بیشتر کار کند، بیمه داشته باشد و در پایان ماه حقوق دریافت کند؛ اما باز هم نتواند هزینههای اولیه زندگی خانوادهاش را تأمین کند.
این همان جایی است که مفهوم «شاغل فقیر» معنا پیدا میکند؛ فردی که شغل دارد، اما درآمدش از هزینههای ضروری زندگی عقب مانده است.
وقتی فاصله مزد و هزینه زندگی چنین عمیق میشود، خانوادهها ناچارند از کیفیت و کمیت مصرف خود کم کنند. حذف گوشت و پروتئین، کاهش هزینه درمان، تعویق انداختن خرید لباس و لوازم ضروری، کوچک کردن خانه، مهاجرت به حاشیه شهرها و اضافه کردن شغل دوم و سوم، دیگر انتخابهای رفاهی نیستند؛ به راهکارهای بقا تبدیل میشوند.
این وضعیت در بلندمدت فقط به فرسایش رفاه خانوار منجر نمیشود؛ سرمایه انسانی کشور را نیز فرسوده میکند.
در محاسبه سبد معیشت، مسکن یکی از تعیینکنندهترین مؤلفههاست. افزایش اجارهبها باعث شده حتی خانوادهای که درآمدش نسبتاً ثابت است، هر سال بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف سقف بالای سرش کند.
در چنین شرایطی، وقتی دولت درباره افزایش مزد صحبت میکند، اما همزمان سیاست مؤثری برای مهار هزینه مسکن ندارد، بخش قابل توجهی از افزایش حقوق پیش از آنکه به دست کارگر برسد، در جیب بازار اجاره ناپدید میشود.
این همان تناقضی است که سیاستگذار کمتر درباره آن صحبت میکند: نمیتوان از یک طرف مزد را افزایش داد و از طرف دیگر اجازه داد مهمترین هزینه خانوار با سرعتی بیشتر رشد کند و بعد تصور کرد قدرت خرید مردم حفظ شده است.
اکنون کمیته مزد دوباره قرار است محاسبه سبد معیشت را انجام دهد. این کمیته میتواند یک فرصت واقعی برای بازنگری در سیاست دستمزدی باشد؛ اما تنها در صورتی که قرار نباشد نتیجه محاسبات، صرفاً یک عدد تشریفاتی باشد.
اگر هزینه زندگی ۸۰ میلیون تومان برآورد شود، اما در نهایت تصمیم درباره مزد بدون توجه جدی به این عدد گرفته شود، طبیعی است که جامعه کارگری بپرسد اساساً چرا باید چنین محاسبهای انجام شود.
مسئله اصلی دیگر فقط «محاسبه سبد» نیست؛ مسئله این است که سبد معیشت چه جایگاهی در تصمیم نهایی دارد.
اگر قرار است سبد معیشت صرفاً برای آن محاسبه شود که مشخص شود کارگران چقدر فقیر شدهاند، نتیجه چندان ارزش خبری ندارد. کارگران نتیجه این فقر را هر روز در فروشگاه، مطب، بنگاه معاملات ملکی و سفره خانه خود میبینند. آنچه اهمیت دارد، تبدیل این عدد به سیاست است.
یکی از استدلالهای همیشگی در برابر افزایش مزد، نگرانی از ایجاد تورم است؛ اما این استدلال اگر بدون بررسی منشأ تورم مطرح شود، در نهایت میتواند به یک دور باطل منجر شود. اگر تورم بالا است، دولت باید علت تورم را هدف قرار دهد، نه اینکه دستمزد را پایینتر از هزینه زندگی نگه دارد.
خود کارشناسان و فعالان کارگری نیز هشدار دادهاند که کاهش قدرت خرید میتواند تقاضای مؤثر را تضعیف کرده و اقتصاد را بیشتر به سمت رکود سوق دهد. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، نیز در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده است که سرکوب مزد راهکار کنترل تورم نیست و کاهش قدرت خرید میتواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی عمیقتر ببرد.
از این منظر، افزایش واقعی دستمزد فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بخشی از مسئله اقتصاد کلان است.
اقتصادی که از کارگر انتظار دارد تولید کند، مالیات بدهد، بیمه بپردازد و مصرفکننده کالاهای داخلی باشد، نمیتواند همزمان قدرت خرید او را فرسوده کند و انتظار رونق داشته باشد.
بازگشت سبد معیشت به شورای عالی کار در شرایط فعلی یک آزمون جدی برای دولت است. دولت میتواند دوباره جلسه برگزار کند، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دور یک میز بنشاند، قیمت اقلام را محاسبه کند و در نهایت اعلام کند «شرایط اقتصادی کشور اجازه افزایش بیشتر مزد را نمیدهد». اما اگر قرار باشد خروجی همان باشد، مشکل فقط دستمزد نیست؛ مشکل اعتماد است.
کارگر وقتی میبیند سبد معیشت محاسبه میشود، اما مزد با فاصلهای بسیار زیاد از آن تعیین میشود، به این نتیجه میرسد که عددهای روی کاغذ چندان ارتباطی با زندگی واقعی او ندارند.
در مقابل، اگر دولت واقعاً قصد دارد از معیشت کارگران دفاع کند، باید از مرحله محاسبه عبور کند و درباره ترمیم واقعی مزد، سیاستهای کنترل تورم، مسکن، درمان و حمایت از خانوارهای کمدرآمد تصمیم بگیرد.
قرار نیست کمیته مزد معجزه کند. اما حداقل میتواند یک واقعیت را روشن کند: کارگری که پایه مزدش حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است و هزینه زندگی خانوارش بر اساس محاسبات جدید کارگری از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده، با چه منطقی باید فاصله میان این دو عدد را پر کند؟
با شغل دوم؟ شغل سوم؟ حذف گوشت و درمان؟ مهاجرت به حاشیه شهر؟ یا با همان نسخه قدیمی که هر سال اجرا میشود: صبر کنید تا سال آینده، شاید اوضاع بهتر شود؟
کمیته مزد حالا دوباره تشکیل شده است؛ اما این بار موضوع فقط تعیین یک عدد نیست. موضوع این است که آیا شورای عالی کار حاضر است فاصله میان «مزد رسمی» و «هزینه واقعی زندگی» را بپذیرد و برای آن تصمیم بگیرد، یا قرار است باز هم صورتمسئله دقیق محاسبه شود و راهحل، در میان ملاحظات دولت و کارفرمایان گم شود؟
در نهایت، آزمون واقعی سیاست دستمزدی نه در جلسه شورای عالی کار، بلکه در همان لحظهای برگزار میشود که کارگر حقوقش را میگیرد و باید تصمیم بگیرد با آن کدام بخش از زندگیاش را حذف کند.