اقتصاد۲۴- روند افزایش قیمتها در بازارهای مختلف با سرعت ادامه دارد و در این بین خودروسازان هم خوب میتازند. در همین چند روز اخیر شاهد یک رویه تکراری، تلخ و شوکآور بوده و دیدیم که علیرغم آشفتگی اقتصاد مملکت و تنگناهای معیشتی گسترده مردم، ایران خودرو و سایپا در اقدامی هماهنگ از موج جدید افزایش قیمت محصولات خود پرده برداشتند. بهانه جدیدشان نیز برای این افزایش قیمت چند باره در سال جاری، «اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» است؛ قانونی که تحت لوای آن بهای گواهی اسقاط خودرو ناگهان از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان جهش یافته و بار این گرانی به طرز عجیبی مستقیماً بر دوش خریدار نهایی حواله شده است.
این چرخه معیوب که هرازچندگاهی با یک اسم رمز تازه فعال میشود، نشان میدهد سازوکار حکمرانی اقتصادی در بخش خودرو نه تنها از فرط ناکارآمدی به گل نشسته، بلکه اساساً معنای بازار، قیمتگذاری و حقوق مصرفکننده را به ابتذال کشیده است. در غیاب یک بازار آزاد و رقابتی و در ساختاری کاملاً انحصاری که قیمتها با ابلاغیههای دستوری و توافقات پشتپرده تعیین میشوند، هرگز نمیتوان نام این تصمیمات را تعدیل اقتصادی یا منطق بازار گذاشت.
بر اساس گزارشها و اطلاعیههای رسمی انتشاریافته در ۱۲ شهریورماه، خودروهای سواری ایران خودرو ۴۲ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی این شرکت تا ۱۴۷ میلیون تومان گرانتر شدهاند و تحویل خودرو و صدور فاکتور منوط به پرداخت این مابهالتفاوت سنگین شده است. سایپا نیز با اصلاح فاکتورهای فروش فوقالعاده خود، قیمت چهار محصول شاخصش را بین ۳۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان بالا برده است. عجیبتر از همه، ثبت ارقام شگفتانگیزی همچون عبور قیمت کوییک S از مرز یک میلیارد تومان در اصلاحیهها است که بیشتر به یک شوخی تلخ اقتصادی شبیه است تا منطق تولید.
سوال بیجواب افکار عمومی، اما این است که چرا تاوان هر تصمیمی در هیئت دولت، شورای رقابت یا مجلس شورای اسلامی باید مستقیماً از جیب مردمی پرداخت شود که هیچ نقشی در این سیاستگذاریهای اشتباه نداشتهاند؟ اگر هزینه اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافته، چرا هزینههای سرسامآور ناکارآمدی، ریختوپاشهای مدیریتی، پرسنل مازاد و زیان انباشته غولهای جادهمخصوص باید تحت این پوششها از مصرفکننده گرفته شود؟ خودروسازان مدعی هستند که در یک چارچوب دستوری عمل میکنند، اما چطور است که هربار بهانهای برای گران کردن یافت میشود، آییننامهها و قوانین با سرعت هرچه تمامتر به نفع آنها و به زیان مشتریان نهایی تفسیر و اجرا میشوند؟
اگر در یک اقتصاد آزاد، شفاف و رقابتی قرار داشتیم، خودروساز حق داشت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هزینههای تمامشده و حاشیه سود خود، قیمت محصولش را تعیین کند. در چنان بازاری، اگر قیمتی غیرمنطقی اعلام میشد، خریدار به سراغ برندهای رقیب خارجی یا داخلی میرفت و خودروساز مجبور به تعدیل قیمت یا ارتقای کیفیت میشد. اما آنچه امروز در ایران جریان دارد، ناهنجاری ساختاری کشندهای است که نه ویژگیهای اقتصاد آزاد را دارد و نه انضباط و حمایتهای دولتی به نفع مردم را.
بیشتر بخوانید: خودروهای برقی هم قربانی کسری بودجه شدند/ چرا دولت مشوقهای واردات را پس میگیرد؟
ساختار فعلی، ملغمهای از مداخلههای دستوریِ رانتی و جریانی انحصارگرایانه است. دولت از یکسو واردات خودروهای کارکرده و نو را با تعرفهها و موانع عجیبوغریب مسدود یا محدود کرده و بازار را کاملاً در اختیار این دو شرکت قرار داده است، و از سوی دیگر، با هر درخواستی برای افزایش قیمت به بهانههای مختلف موافقت میکند. این وضعیت دقیقاً شبیه به حاکمیت یک مدل کنترلشده است که در آن سود به جیب انحصارگران سرازیر میشود، اما ضرر و هزینهها کاملاً ملی و عمومی میشود. خودروسازان برای چندمین بار در طول سال جاری دست به تعدیل قیمت زدهاند و هربار با سناریویی جدید، تلاطم تازه و شوک ناگهانی به بازار و جامعه شوکزده وارد میسازند.
نگاهی به فهرست قیمتهای جاری بازار، عمق بحران و فاصله کهکشانی دستمزدها با واقعیتهای اقتصادی را نشان میدهد. در حال حاضر، خودروهایی که زمانی به عنوان محصولات کمهزینه و «خودروی اقتصادی طبقهمتوسط و ضعیف» شناخته میشدند، ارقامی را ثبت میکنند که هوش از سر هر ناظری میبرد. رسیدن قیمت رانا پلاس به ۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون یا دنا پلاس به ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون گواهی بر این مدعا است. هایما ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی، کیامسی ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیونی، دیگنیتی پرایم ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی یا فونیکس ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی ثابت میکند که خروج خودرو از دسترس دهکهای پایین و حتی متوسط جامعه، دیگر یک پیشبینی اقتصادی نیست، بلکه یک واقعیت صریح و بیرحمانه است. وقتی ارزانترین خودروهای داخلی رقمی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان را نشان میدهند، یک کارمند یا کارگر با درآمدهای متداول چند سال باید تمام حقوق خود را ذخیره کند تا بتواند پایهایترین خودروی بازار را بخرد؟
وضعیت بازار خودرو، اما وقتی پیچیدهتر میشود که میبینیم در ماههای خبری از معامله نیست و ابرهای سیاه رکود آسمان این بازار را ترک نمیکنند. نه خریداری در بازار وجود دارد و نه فروشندهای حاضر است از قیمتهای نجومی خود کوتاه بیاید.
پارادوکس بزرگ اقتصاد ایران در همینجا شکل میگیرد؛ در تمامی مدلهای اقتصادی استاندارد دنیا، وقتی تقاضا افت میکند و رکود بر بازاری حاکم میشود، قیمتها روند نزولی به خود میگیرند تا نرخ تعادلی جدیدی برای جذب خریدار پیدا شود. اما در بازار انحصاری خودروی ایران، معادله کاملاً معکوس است. در شرایطی که هیچ تقاضای واقعی و مؤثری وجود ندارد و قدرت خرید مردم به صفر نزدیک شده، خودروسازان به صورت خودسرانه یا با استناد به مصوبات دستوری، قیمت کارخانهای را بالا میبرند. این اقدام متقابلاً موجی از انتظارات تورمی را به بازار آزاد تزریق میکند و قیمتها را در فضای حقیقی بازار باز هم بالا میکشد.
نتیجه چنین سیاست ناکارآمدی، تعمیق رکود تورمی است. خودروسازان مدعی هستند با این افزایش قیمتها میخواهند زیاندهی خود را جبران کنند، اما در عمل با کاهش قدرت خرید جامعه، همان خریداران محدود را هم از دست میدهند. در حقیقت، این مسابقه جنونآمیز قیمتگذاری نه تنها گرهی از مشکلات مالی خودروسازان باز نکرده، بلکه کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف را به سمت ورشکستگی کامل سوق داده است.
خط مشی فعلی در صنعت خودرو، نشاندهنده بنبست کامل در نگاه مدیران اقتصادی است. نمیتوان از یکسو شعار حمایت از حقوق مصرفکننده و کنترل تورم را سر داد و از سوی دیگر، با اصلاحیههای پیدرپی و مجوزهای بیدریغ افزایش قیمت، جاده را برای تاختواتاز انحصارگران هموار کرد.
ادامه این رویه یعنی سلب امکان بهرهمندی از حداقلهای یک زندگی استاندارد از میلیونها ایرانی. بازار خودرو دیگر توان تحمل موجهای پیاپی تورمهای مصنوعی و بهانهجوییهای قانونی را ندارد. تا زمانی که درهای کشور بر روی رقابت واقعی باز نشود، دست دولت از مداخلههای قیمتی رانتی کوتاه نگردد و غولهای جادهمخصوص مجبور به پاسخگویی در یک بازار رقابتی و شفاف نشوند، قصه پرغصه گرانی خودرو و فشار بر گرده مردم، با بهانههای جدیدتری مانند ماده ۱۰، اسقاط، مالیات و ارز تکرار خواهد شد. مردم دیگر نمیتوانند تاوان ناکارآمدی ساختاری و مدیریت پرهزینه خودروسازان را از سفرههای کوچکشده خود بپردازند.