اقتصاد۲۴- برخی مسئولان حوزه سلامت نیز نسبت به افزایش انصراف از درمان به دلیل هزینه‌های بالا هشدار داده‌اند؛ به این معنا که بخشی از بیماران ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، درمان را متوقف یا تعداد دارو‌های مصرفی خود را کاهش دهند. در این شرایط، پرسش حیاتی این است که سیاستگذاران حوزه دارو و بهداشت کشور چگونه می‌توانند هم توان پرداخت بیمار و هم استمرار تولید و دسترسی به دارو را تضمین کنند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت دارو در یک سال گذشته حاصل یک عامل واحد نبوده و مجموعه‌ای از فشار‌های ارزی و لجستیکی همزمان بر هزینه تولید اثر گذاشته است. در سال جاری، نرخ ارز ترجیحی بخش عمده مواد اولیه دارویی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۴۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. در کنار آن، به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، حدود ۷۰ درصد هزینه تولید دارو به اقلامی مانند بسته‌بندی، شیشه، بروشور، درپوش و حلال‌ها مربوط می‌شود که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند و تحت تاثیر تورم قرار دارند. از سوی دیگر، اختلال در مسیر‌های متعارف واردات مواد اولیه و استفاده از مسیر‌های ریلی و زمینی جایگزین نیز هزینه لجستیک را افزایش داده است؛ به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، تغییر مسیر حمل‌ونقل می‌تواند هزینه انتقال مواد اولیه را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
در کنار ارز و لجستیک، هزینه‌های جاری تولید همچون حقوق و دستمزد‌ها، هزینه‌های حامل‌های انرژی کارخانه‌ها هم بی‌تاثیر نبوده‌اند.
در چنین شرایطی، رگولاتوری با ابزار قیمت‌گذاری تلاش می‌کند افزایش هزینه دارو را مدیریت کند تا از انتقال کامل فشار هزینه به مصرف‌کننده جلوگیری شود. این رویکرد از منظر حمایت از بیمار قابل درک است، زیرا افزایش قیمت دارو می‌تواند دسترسی مالی بیماران به درمان را دشوار کند. اما قیمت‌گذاری دستوری، همزمان که بر میزان پرداختی بیمار اثر می‌گذارد، بر اقتصاد تولید و عرضه هم اثرگذار است.
مکانیسمی که قیمت‌گذاری دستوری و بدون ملاحظه را به کمبود دارو تبدیل می‌کند، یک اتفاق ناگهانی نیست؛ زنجیره‌ای از فشار‌های تدریجی است که در نهایت به یک نقطه بحرانی می‌رسد. زمانی که قیمت مصوب از هزینه واقعی تولید، شامل مواد اولیه، ارز، دستمزد و بسته‌بندی، عقب می‌ماند، حاشیه سود تولیدکننده به‌ویژه در دارو‌های قدیمی و کم‌حاشیه کاهش می‌یابد و تولید برخی اقلام از نظر اقتصادی دشوار می‌شود. همزمان، طولانی‌شدن چرخه وصول مطالبات نیز فشار نقدینگی را تشدید می‌کند. از اینجا، بحران وارد فاز دوم خود یعنی کمبود نقدینگی می‌شود.
پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس، اخیرا اعلام کرده است که گردش مالی صنعت دارو در ایران حدود یک سال زمان می‌برد و تولیدکنندگان در این فاصله باید هزینه‌های جاری را با نرخ‌های روز پرداخت کنند، در حالی که مطالبات خود از بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی را با تاخیر دریافت می‌کنند. تداوم این شرایط می‌تواند سرمایه در گردش شرکت‌ها و توان آنها برای تأمین مواد اولیه را کاهش دهد و به جای توقف ناگهانی تولید، ابتدا به کاهش تدریجی تولید، به‌ویژه در اقلام کم‌حاشیه، منجر شود.
تداوم فشار بر اقتصاد تولید می‌تواند به مسئله عرضه تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده برای حفظ فعالیت اقتصادی، منابع محدود خود را به دارو‌های دارای توجیه اقتصادی اختصاص دهد و تولید اقلام کم‌سود را کاهش دهد یا به تعویق بیندازد. پیامد این روند برای بیمار می‌تواند کاهش تدریجی موجودی برخی داروها، افزایش زمان دسترسی و در برخی موارد نیاز به استفاده از داروی جایگزین باشد.
این چرخه، در سطح کلان کشور هم بازتاب دارد. مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، در خرداد ماه امسال اعلام کرد که اگر تولید داخلی مختل یا متوقف شود، واردکردن همان حجم دارو که امروز با حدود ۳ میلیارد دلار در داخل تولید می‌شود، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. به بیان دیگر، صرفه‌جویی ظاهری ناشی از پایین نگه‌داشتن قیمت دارو در داخل، در صورت اختلال در تولید داخلی می‌تواند با هزینه‌ای بسیار بیشتر برای تامین همان دارو از طریق واردات همراه شود؛ هزینه‌ای که در نهایت یا از بودجه عمومی پرداخت می‌شود یا به شکل افزایش قیمت و محدودتر شدن دسترسی، به بیمار منتقل خواهد شد.
هزینه واقعی سیاست قیمت‌گذاری دارو زمانی مشخص می‌شود که اثر آن بر تولید، عرضه و توان پرداخت بیمار بررسی شود؛ قیمت دارو زمانی به دسترسی بهتر بیمار منجر می‌شود که در کنار توان پرداخت، استمرار تولید و عرضه آن نیز حفظ شود؛ طبیعتا پایین نگه‌داشتن قیمت، اگر تولید و عرضه را مختل کند، به هیچ بیماری کمک نمی‌کند.
بنابراین، سیاستگذاران این حوزه باید میان حمایت از توان پرداخت بیمار، استمرار تولید و دسترسی پایدار به دارو تعادل مناسبی برقرار کنند.