اقتصاد۲۴- رئیس سازمان ملی استاندارد در اظهارنظری صریح اعلام کرده است که کیفیت بنزین در سراسر کشور به‌طور مستمر از سرچشمه پالایشگاه تا نازل جایگاه پایش می‌شود، اما نتایج تمام این آزمون‌ها در طبقه اسناد «محرمانه» جای می‌گیرد و تنها روی میز دستگاه‌های بالادستی قرار می‌گیرد.
این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح شده که موضوع کیفیت سوخت به ویژه بعد از افزایش قیمت اخیر بسیار محل بحث بوده و حواشی را به همراه داشته است. ضمن اینکه این مسئله ارتباط مستقیمی با سلامت آحاد جامعه، شدت گرفتن بحران آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها و جهش هزینه‌های نگهداری خودرو‌های خرد و سنگین دارد لذا حق مردم است که درباره کیفیت سوخت آگاهی داشته باشند.
اصرار مسئولان به پنهان کاری و در عین حال حاشیه سازی با استفاده از ادبیات اینچنینی در حالی است که طی ماه‌های گذشته، موضوعاتی همچون اضافه کردن متانول به بنزین، افت عدد اکتان و اختلاط فرآورده‌ها بیش از هر زمان دیگری در محافل کارشناسی و رسانه‌ای داغ شده است.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، در بخش دیگری از اظهارات شاذ خود، اشاره کرد که در وضعیت کنونی، تلاش متولیان بر این استوار است تا از طریق «متعادل‌سازی، ترکیب و اختلاط» فرآورده‌های مختلف، سوختی عرضه شود که حداقل مشکلات زیست‌محیطی و فنی را به بار آورد. او همچنین یادآور شد که وزارت نفت بر اساس الزامات تکلیفی برنامه هفتم پیشرفت موظف به ارتقای کیفیت سوخت بوده و در پایان این برنامه باید ارزیابی عملکرد ارائه دهد. اما این اظهارات دقیقاً از پاسخ به یک خواسته ساده شهروندی طفره می‌روند؛ اگر این آزمایش‌ها برای صیانت از سلامت عمومی انجام می‌شود، دلیل پنهان کردن نتایج آن از خود ذی‌نفعان چیست؟
بنزین به هیچ عنوان یک کالای تجاری معمولی نیست که کیفیت آن تنها محدود به رضایت شخصی خریدار باشد. سوختی که روزانه ده‌ها میلیون لیتر از آن در شریان‌های حمل‌ونقل کشور می‌سوزد، مستقیماً بر عمر مفید موتور خودرو، میزان انتشار آلاینده‌های خطرناکی، چون بنزن و گوگرد، و کیفیت هوای تنفسی میلیون‌ها انسان اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی وقتی مرجع رسمی استاندارد از نمونه‌برداری‌های گسترده صحبت می‌کند، افکار عمومی خواهان شفاف‌سازی متغیر‌های کلیدی است؛ متغیر‌هایی نظیر عدد اکتان واقعی، میزان صریح گوگرد، درصد آروماتیک‌ها و میزان انطباق سوخت در کلان‌شهر‌های مختلف. پاسخ دادن به این ابهامات نیازی به ارائه فرمول‌های پیچیده و محرمانه پالایشی ندارد، بلکه کافی است گزارش‌هایی دوره‌ای، ساده و شفاف درباره کیفیت بنزین توزیعی در هر استان منتشر شود.
بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های عمومی در صورت ممانعت از ارائه داده‌ها موظف به استناد صریح به مفاد قانونی رد درخواست هستند؛ از این رو، صادر کردن یک حکم کلی با عنوان «محرمانه است» بدون طبقه بندی مصرح قانونی، توجیه حقوقی قابل‌قبولی برای نادیده گرفتن حق دانستن مردم به شمار نمی‌رود.
همه این‌ها در حالی است که ردپای ابهام در کیفیت بنزین را می‌توان در زندگی روزمره مردم، به ویژه رانندگان و روند‌های بازار خودرو به وضوح مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر و همزمان با فشار بر شبکه تامین انرژی، گزارش‌های متعددی از سوی دارندگان خودرو و اتحادیه‌های تعمیرکاران مبنی بر روشن شدن پی‌درپی چراغ چک، سوزاندن استپر و پمپ بنزین، افت محسوس شتاب و تخریب زودهنگام کاتالیست‌ها به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید: چرا کیفیت بنزین افت کرد؟ / حسینی: کمبود فرآورده‌های نفتی جهانی است/ برای بهبود کیفیت سوخت پالایشگاه‌ها همکاری کنند
خرابی قطعات خودرو در شرایط تورمی امروز، هزینه‌های کمرشکنی را به سبد خانوار‌ها تحمیل می‌کند. گرچه اثبات علمی ارتباط مستقیم میان یک خرابی خاص با کیفت بنزین نیازمند تست‌های کنترل شده است، اما دقیقاً همین تردید‌های فنی و هزینه‌ساز ضرورت انتشار آمار‌های رسمی را دوچندان می‌سازد. اگر سوخت عرضه شده منطبق بر الزامات فنی است، گزارش‌های استاندارد می‌تواند مهر باطلی بر شایعات و ادعا‌های فنی باشد. در نقطه مقابل، اگر ناخالصی یا عدم‌انطباقی وجود دارد، شهروند حق دارد از آن مطلع شده و تمهیدات لازم را بیندیشد. پاک کردن صورت‌مسئله نه تنها گرهی از کیفیت فرآورده‌ها باز نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می‌کند.
ابعاد این ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم اخیراً اخبار و شایعاتی پیرامون افزودن متانول به بنزین پایه جهت جبران کسری سوخت مطرح شد. در پاسخ به این موج از نگرانی‌ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۲۰، استفاده از متانول تا سقف ۳ درصد حجمی مجاز شمرده می‌شود و وجود این ماده به تنهایی نشانه تنزل کیفیت نیست، بلکه باید ارزیابی جامعی از فشار بخار، محدوده تقطیر، پایداری اکسیداسیونی و قابلیت خورندگی صورت گیرد.
مسئولان حتی تاکید کردند که در برخی آزمون‌ها از مقادیر بسیار پایین‌تر مانند نیم درصد متانول استفاده شده است. پاسخ‌های دفاعی مسئولان نشان می‌دهد که خود دستگاه‌های متولی نیز بر چندبعدی بودن شاخص‌های کیفی واقف هستند. همین مسئله پارادوکس موجود را پررنگ‌تر می‌کند؛ اگر معیار‌های سنجش استاندارد مدون است و سازمان استاندارد روزانه این پارامتر‌ها را ثبت می‌کند، چرا خروجی کارشناسی این اندازه‌گیری‌ها نباید در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد تا مشخص شود بنزین موجود در جایگاه‌ها تا چه حد با استاندارد‌های تعریف شده همخوانی دارد؟
نگاهی به اسناد بالادستی روشن می‌سازد که کیفیت بنزین یک مسئله ارشادی یا اختیاری نیست، بلکه یک تکلیف صریح قانونی بر دوش دولت است. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به تامین و توزیع سوخت‌های استاندارد مطابق با برنامه‌های زمان‌بندی شده بوده و حتماً باید کل سوخت تولیدی کشور را به الزامات یورو ۴ و یورو ۵ نزدیک می‌کرد. همچنین در ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است سازوکار‌های لازم برای ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی و تطبیق کامل آنها با استاندارد‌های ملی و بین المللی را تا پایان دوره برنامه عملیاتی کند. وقتی برای تمامی زنجیره تولید تا نظارت تکالیف حقوقی صریحی وجود دارد، حذف کردن شهروندان از دسترسی به اطلاعات پایش، معنایی جز خدشه‌دار کردن اصل پاسخگویی ندارد. نمی‌توان در یک سوی معادله تکالیف قانونی سخت‌گیرانه‌ای برای تولیدکننده وضع کرد و در سوی دیگر، خریدار را از سنجش کیفیت کالایی که دریافت می‌کند کاملاً محروم ساخت.
پیامد‌های محرمانه ماندن کیفیت سوخت فراتر از آسیب‌های فنی به خودروهاست و مستقیماً با امنیت بهداشت عمومی و آلودگی کشنده هوای کلان‌شهر‌ها گره خورده است. بر اساس آمار‌های رسمی وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالانه هزاران میلیارد تومان خسارت اقتصادی به نظام سلامت وارد کرده و موجب مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی و تنفسی می‌شود. اگرچه سوخت تنها متهم پرونده آلودگی هوا نیست و ناوگان فرسوده، حمل‌ونقل ناکارآمد و شرایط اقلیمی نیز نقش چشمگیری دارند، اما بنزین غیراستاندارد یکی از محرک‌های اصلی تولید ذرات معلق و گاز‌های سمی است. جالب اینجاست که در تکالیف آیین‌نامه‌ای قانون هوای پاک، سازمان استاندارد موظف به راه‌اندازی شبکه ملی پایش و اطلاع‌رسانی شفاف داده‌ها شده است. در چنین فضایی، محرمانه خواندن اطلاعات بنزین، این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه از مردم انتظار دارید هزینه‌های هنگفت معاینه فنی و عوارض آلایندگی را بپردازند، اما از وضعیت کیفی مهم‌ترین نهاده آلاینده شهر بی‌خبر بمانند؟!
این ساده‌ترین پرسشی است که افکار عمومی از مسئولان انرژی کشور می‌پرسد: اگر بنزین عرضه شده استاندارد و بی‌خطر است، دلیل پنهان کاری چیست؟ افشای داده‌های مثبت آزمایشگاهی بیش از هر چیز به سود خود دولت و مجموعه وزارت نفت خواهد بود؛ چرا که شفافیت آماری می‌تواند جایگزین شایعات فضای مجازی، نظرات غیرکارشناسی و نگرانی‌های عمومی شود. در مقابل، اگر نتایج پایش نشان‌دهنده نقص در بخشی از زنجیره تولید یا توزیع است، اعلام عمومی آن فشار کارشناسی لازم را برای اصلاح پالایشگاه‌ها و بهبود کیفیت ایجاد خواهد کرد. فضای ناشی از عدم اطلاع‌رسانی شفاف باعث شده است تا روایت‌های غیررسمی گوناگونی جایگزین حقایق شوند؛ یکی خرابی خودرویش را به آب موجود در بنزین نسبت می‌دهد، دیگری از متانول صحبت می‌کند و دیگری افت کارکرد موتور را ناشی از اکتان بسیار پایین می‌داند. کلید پایان دادن به این التهاب روانی و بی‌اعتمادی همگانی، پنهان کردن اسناد در کشو‌های محرمانه نیست، بلکه اتکا به داده‌های گشوده، شفافیت مسئولانه و احترام به حق دانستن جامعه است.
در نهایت، پرونده بنزین محرمانه فراتر از یک موضوع نفتی یا خودرویی، آزمونی برای ارزیابی میزان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در برابر جامعه است. هنگامی که یک کالای انحصاری با نرخ‌های مشخص به میلیون‌ها شهروند عرضه می‌شود و سازمان‌های نظارتی موظف به کنترل کیفی آن هستند، مردم نباید آخرین حلقه‌ای باشند که از حقیقت باخبر می‌شوند. ارسال گزارش‌های تحلیلی برای «دستگاه‌های بالادستی» هرچند یک روال اداری است، اما جایگزین پاسخگویی به ولی نعمتان اصلی جامعه یعنی مردم نخواهد شد.
دستگاه‌های حکمرانی اساساً برای خدمت به شهروندان تاسیس شده‌اند و پایش کیفیت بنزین نیز هدفی جز صیانت از سلامت و سرمایه همین مردم ندارد. اگر کیفیت سوخت در تراز استاندارد است، آن را با ارائه اعداد و ارقام شفاف اعلام کنید؛ و اگر به دلایل تحریمی، فنی یا ناترازی انرژی با افت کیفیت مواجه هستید، دلایل و برنامه زمانی اصلاح آن را صادقانه با مردم در میان بگذارید. برچسب «محرمانه» نمی‌تواند و نباید جایگزین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌ها شود.