اقتصاد۲۴- فقط ۹ ماه از آن روزی که مسئولان دولتی با چهره‌هایی حق به جانب در تریبون‌های رسمی و رسانه ملی از اجرای طرح بزرگ «کالابرگ همگانی» رونمایی می‌کردند، گذشته است؛ همان وقت که یک مانور تبلیغاتی گسترده‌ای بر روی صیانت از قدرت خرید تمام آحاد جامعه به راه انداخته مدعی بودند که به همه ایرانیان کالابرگ خواهند داد تا با حذف ارز ترجیحی آسیبی به سفره آنها نرسد. اما اکنون و بعد از ماه‌ها وعده و وعید درباره افزایش مبلغ کالابرگ، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای حدود ۱۱ میلیون نفر» و شارژ ۵۰۰ هزار تومانی حساب مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، خبر داده است. خبری که نه تنها امیدوار کننده نیست، بلکه نمایشی تلخ از عقب‌نشینی‌های گام‌به‌گام و خلف وعده‌های آشکار است.
ابعاد این رویکرد دولت وقتی بهتر فهم می‌شود که به واقعیت‌های تلخ بازار، تورم افسارگسیخته و جهش بی‌سابقه نرخ ارز توجه کنیم. در بازاری که دلار از مرز ۲۶۷ هزار تومان عبور کرده و قیمت کالا‌های اساسی روزانه تغییر می‌کند، دادن یک اضافه اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی دقیقاً به چه معناست؟ این رقم در مقایسه با نرخ واقعی ارز امروز، حتی به دو دلار هم نمی‌رسد! دولتی که مانور تبلیغاتی خود را بر محور حفظ سفره خانوار قرار داده، حالا برای مبلغی کمتر از دو دلار در ماه برای محتاج‌ترین قشر‌های جامعه، طبل شادی می‌کوبد و آن را فتح‌الفتوح اقتصادی خود قلمداد می‌کند.
حافظه افکار عمومی، اما قوی‌تر از تصور آقایان مسئول است و هنوز برنامه‌های ادعایی و مصاحبه‌های داغ دی ماه را فراموش نکرده است. در آن ایام، مانور گسترده‌ای بر روی اصلاح نظام یارانه‌ها و اعطای کالابرگ به تمام دهک‌های جامعه صورت گرفت. ادعا این بود که دولت با تامین منابع پایدار، قصد دارد چتر حمایتی خود را بر سر تمام خانوار‌های ایرانی پهن کند تا نرخ تورم لجام‌گسیخته، معیشت روزمره را نابود نکند. اما روند تحولات نشان داد که فاصله میان ادعای دولتمردان تا واقعیت‌های زندگی بسیار است. شاهد آنکه، با گذشت زمان، دایره شمول این طرح حمایتی روز به روز تنگ‌تر شد. وعده پوشش تمام ایرانیان به چند دهک پایین تقلیل یافت و امروز در مرحله اجرا، تنها به همان ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش نهاد‌های حمایتی محدود شده است. حتی برای همین جامعه هدف کوچک شده نیز تخصیص اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی با هزار و یک منت، پیچ‌وقوس‌های اداری و ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف همراه شده است.
این رویه نشان می‌دهد که سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از همان ابتدا نیز بدون ارزیابی دقیق از منابع مالی و بدون داشتن محاسبات کارشناسی، وعده‌های بزرگ داده بودند. وقتی کسری بودجه امان مدیریت اقتصادی را بریده، آسان‌ترین راه برای پنهان کردن خلف وعده‌ها، دستکاری جامعه هدف و تقلیل دادن یک طرح حمایتی ملی به یک کمک‌هزینه ناچیز برای گروه‌های خاص است.
برای درک بهتر خنده‌دار بودن این اعداد، کافی است نگاهی به وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد بیندازیم. در کشوری که هر کیلو برنج ایرانی حداقل ۳۵۰ هزار تومان است، گوشت و مرغ و ماهی از سفره مردم حذف شده، خرید میوه و لبنیات برای طبقه محروم رویا شده، طبقه متوسط سقوط به زیر خطر فقر را به چشم خود می‌بیند؛ کالابرگ یک میلیون تومانی یا یک و نیم میلیون تومانی به چه کار می‌آید و کفاف چند روز خوراک خانوار را می‌دهد؟ بگذریم از اینکه عدم پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت، سبب شده که روز به روز از تعداد مراکزی که کالا‌ها را با کالابرگ عرضه می‌کنند کم شده و خرید با این اعانه یک میلیون تومانی سخت‌تر شود.
ارزیابی سفره مردم با شاخص‌های واقعی اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه طی ماه‌های اخیر دچار چنان سقوط آزادی شده که این مبالغ حمایتی کاملاً بی‌خاصیت شده‌اند. شارژ ۵۰۰ هزار تومانی حساب کالابرگ یعنی دولتمردان تصمیم گرفته‌اند به جای مهار تورم، به جای کنترل ارز و به جای جلوگیری از چاپ پول بی‌پشتوانه، با اعطای اعتباری کمتر از دو دلار در ماه، خود را پاسخگوی بحران‌های عمیق معیشتی نشان دهند.
عجیب‌تر اینکه رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی دولت، همین رقم ناچیز را چنان با طول و تفصیل در بوق‌کرده و به عنوان «افزایش ۵۰ درصدی» تزریق می‌کنند که گویی دگرگونی بزرگی در معیشت طبقات ضعیف رخ داده است. بازی با درصد‌ها روش قدیمی دولتمردان برای پنهان کردن ارزش واقعی ارقام است؛ چرا که ۵۰ درصد یک عدد کوچک و بی‌ارزش، در نهایت چیزی جز یک عدد کوچک و بی‌ارزش‌تر در تراکنش‌های بازار نخواهد بود.
در لایه‌های پنهانی‌تر تصمیمات اخیر، اخبار و گزارش‌های تاییدنشده، اما پررنگی به گوش می‌رسد که از برنامه‌ریزی برای حذف دهک‌های بالاتر، به ویژه دهک دهم و بخشی از دهک نهم از دریافت هرگونه یارانه و کالابرگ خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه شدید و تامین منابع مالی همین افزایش ناچیز ۵۰۰ هزار تومانی برای ۱۱ میلیون نفر، کیسه دیگری برای مابقی طبقات جامعه دوخته است.
این نوع سیاست‌گذاری، مصداق بارز عدم صداقت با افکار عمومی و فرار از پذیرش مسئولیت ناکارآمدی‌های اقتصادی است. دولت در ابتدای راه طرحی را اعلام می‌کند که ظاهراً شامل همه مردم است و مانور رسانه‌ای فراوانی روی آن انجام می‌دهد، اما در عمل، با گذشت هر ماه، بخشی از دهک‌های جامعه را زیر عناوین متفاوتی از گردونه حذف کرده و منابع همان‌ها را قطره‌چکانی به حساب بقیه می‌ریزد.
بیشتر بخوانید: حذف کالابرگ برخی از دهک‌ها در جهت رفع کسری منابع دولت؟/ یارانه برای فرزند سوم، از جیب مردم
اگر منابع مالی برای حمایت از سفره مردم وجود ندارد، چرا با صداقت کامل دلایل کسری بودجه و عدم تحقق درآمد‌های نفتی و مالیاتی به مردم توضیح داده نمی‌شود؟ چرا باید به جای شفافیت، پروپاگاندایی راه انداخته شود که در آن افزایش اعتبارِ معادل دو دلار، تیتر اول رسانه‌ها شود و در پشت صحنه، حقوق میلیون‌ها شهروند دیگر به قیچی حذف و اصلاح از میان برود؟
ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی یک سوی ماجراست و نحوه مواجهه مسئولان و مدیران اجرایی با انتقادات و واقعیت‌های جامعه، سوی تلخ‌تر آن. طی ماه‌های گذشته هر زمان کارشناسان اقتصادی یا خبرنگاران مستقل از ناکافی بودن این اعداد و ارقام و عدم تناسب آنها با تورم موجود سخن گفته‌اند، با پاسخ‌های عجیب و بعضاً تکبرآمیز مسئولان رو‌به‌رو شده‌اند. نمونه بارز هم همان حرف خانم سخنگو که گفته بود کالابرگ را برای خرید پفک نمی‌دهیم. ادبیاتی که تلاش می‌کند انتقاد بحق مردم و رسانه‌ها درباره ناچیز بودن این مبالغ را فرعی و غیرضروری جلوه دهد، نشان‌دهنده فاصله عمیقی است که میان پاستورنشینان و بطن جامعه ایجاد شده است.
اینکه مسئولان اقتصادی تصوری واقعی از هزینه خرید روزمره یک خانوار سه یا چهار نفره ندارند، از مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی‌شان به خوبی هویداست. وقتی نرخ ارز به ۲۶۷ هزار تومان می‌رسد، تمام هزینه‌های خرد و درشت زندگی، از مسکن و درمان گرفته تا خوراک و پوشاک، ضریبی چندبرابری پیدا می‌کنند. در چنین زیست‌بومی، سخن گفتن از کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی و ادعای «حفظ قدرت خرید مردم»، بیشتر به مسخره کردن چالش‌های روزمره جامعه شبیه است تا یک تصمیم حمایتی دلسوزانه.
هیچ خانوار ایرانی با ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافی نه می‌تواند سفره خالی خود را ترمیم کند و نه می‌تواند از زیر بار فشار‌های سنگین اجاره‌خانه و خدمات شهری قد علم کند. منت‌گذاری بر سر قشر ضعیف با اعتباری که حتی توان خرید نیم‌کیلو گوشت را ندارد، نتیجه سیاست‌گذاری‌های نسنجیده و رویاپردازانه‌ای است که بدون پشتوانه علمی و مالی، اجرایی می‌شود.
رویکرد فعلی دولت در قبال مدیریت یارانه و کالابرگ، تصویر واضحی از رسیدن سیاست‌های حمایتی کشور به بن‌بست کامل است. از یک طرف، مدیران ارشد اقتصادی کشور در نشست‌های فنی و بودجه‌ای از عدم قطعیت منابع گفته و وعده‌های سر خرمن می‌دهند؛ از طرف دیگر، با هیاهو رسانه‌ای به خاطر یک افزایش مبالغ خرد در یک جامعه هدف کوچک برای خود دستاوردسازی می‌کنند.
ادامه این رویکرد دوگانه، نتیجه‌ای جز تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیمات و ادعا‌های اقتصادی نخواهد داشت. جامعه‌ای که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره خود، افزایش نرخ ارز، گرانی افسارگسیخته کالا‌های اساسی و در مقابل، عقب‌نشینی دولت از شعار‌های حمایتی‌اش است، دیگر با بوق‌های رسانه‌ای و اعداد و ارقام درصدی قانع نمی‌شود.
اگر دولت واقعاً به دنبال صیانت از معیشت مردم و اقشار کم‌درآمد است، راه آن در مهار واقعی تورم، اصلاح ساختار‌های اقتصادی و ایجاد انضباط مالی نهفته است، نه پرداخت مبالغ تحقیرآمیزی مثل یک میلیون تومان و منت‌گذاری برای پرداخت مبالغی که با دلار ۲۶۷ هزار تومانی، عملا ارزشی ندارد. سفره‌های خالی مردم با شعار، شو‌های تلویزیونی و اعتبارات دو دلاری پر نخواهد شد؛ واقعیت اقتصاد و اوضاع معیشتی مردم ناگوارتر از آن است که به توان با اقدامات اینچنینی، آن را لاپوشانی کرد.