اقتصاد۲۴- یک کارشناس ارشد بازار موبایل از فعال‌سازی غیرقانونی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طریق حفره‌های سامانه‌ای و شناسه‌های متفرقه خبر داد و با هشدار نسبت به احتمال مسدودسازی این گوشی‌ها، راهکار‌های فوری استعلام اصالت و تطبیق IMEI در سامانه همتا برای جلوگیری از متضرر شدن خریداران را تشریح کرد.
بازار تلفن همراه در روز‌های اخیر با ابعاد تازه‌ای از یک پرونده تخلف سامانه‌ای روبه‌رو شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد شناسه‌های اختصاص‌یافته IMEI به برخی گوشی‌های مدل شیائومی عرضه‌شده در بازار، در اصل متعلق به دستگاه پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز بوده و از مسیر‌هایی خارج از شبکه رسمی واردات و خدمات پس از فروش فعال شده‌اند.
هر چند تشکل‌های صنفی با هشدار نسبت به تبعات این تخلف، بر لزوم تفکیک واردکنندگان شناسنامه‌دار از متخلفان و بستن منافذ سامانه‌ای تاکید دارند، اما برآورد‌ها حاکی از فعال‌سازی غیرقانونی ده‌ها هزار دستگاه و بروز خطر قطع ارتباط شبکه برای خریداران نهایی است؛ گفته می‌شود حدود ۷۰ هزار دستگاه به این روش فعال شده و تا امروز حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز غیر فعال شده است؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای امنیت بازار و حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.
در این راستا، رضا عالیان - کارشناس صنعت موبایل و سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه ایران با تاکید بر لزوم ریشه‌یابی جرائم و تخلفات پرتکرار دو سال اخیر در بازار موبایل اظهار کرد: پیش از بررسی جزئیات این دست اتفاقات، باید به شکل مبنایی دید که چرا چنین تخلفاتی مدام تکرار می‌شوند؛ ریشه این موضوع به حدود هشت تا ۹ سال پیش و زمان آغاز اجرای طرح رجیستری بازمی‌گردد.
وی افزود: در آن مقطع زمانی، مسئولان وقت برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تامین کالای کشور اعلام کردند هر کسی تمایل دارد، می‌تواند واردات موبایل انجام دهد و محدودیت خاصی اعمال نشد و با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی برای عموم مقدور بود، در شاخص‌ها و پارامترهایی، چون خدمات پس از فروش و سایر استاندارد‌ها نیز سخت‌گیری لازم صورت نگرفت. در ابتدا تعداد شرکت‌های واردکننده محدود بود و از ۷ یا ۸ شرکت به ۲۰ و سپس به حدود ۵۰ شرکت رسید و از نظر منطق اقتصادی و حتی بروکراسی، فرآیند تامین کالا باید با همان ۴۰ تا ۵۰ شرکت ساماندهی می‌شد و نیاز کشور در آن دوره توسط همین تعداد پاسخ داده می‌شد؛ اما مشکل اصلی زمانی آغاز شد که تمام لایه‌های توزیع تصمیم گرفتند به حوزه واردات ورود کنند.
این کارشناس بازار موبایل در تشریح انگیزه بازیگران بازار برای تبدیل شدن به واردکننده گفت: سقف قانونی سود در لایه‌های مختلف مشخص است؛ سود واردات تجاری ۱۵ درصد، سود عمده‌فروشی سه درصد و سود خرده‌فروشی نیز هفت درصد تعیین شده است.
عالیان ادامه داد: یک فعال صنفی که در قالب عمده‌فروش فعالیت می‌کرد و سهم قانونی سه درصدی داشت، متوجه شد اگر شخصا واردات انجام دهد، می‌تواند سود ۱۵ درصدی واردات را به همراه سه درصد عمده‌فروشی دریافت کند و در مجموع ۱۸ درصد سود ببرد و حتی اگر زنجیره خرده‌فروشی هم در اختیار داشته باشد، کل سود زنجیره را تصاحب کند. همین منطق باعث شد تعداد واردکنندگان به بیش از ۱۳۰۰ شرکت در سراسر کشور برسد. اما مسئله اینجاست که وقتی در یک حوزه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نادرستی انجام می‌گیرد، کل زنجیره تامین کالا آسیب می‌بیند که باید همان ابتدا جلوی آن گرفته می‌شد. معمولا فعال صنفی یا عمده‌فروشی که در بازار مرکزی تهران فعال بوده و سپس واردکننده شدند، اگر در مقطعی نتواند واردات انجام دهد و سود کل زنجیره را محقق کند، نهایتا به مغازه خود در مرکز باز گشته و دادوستد عمده و خرد خود را ادامه می‌دهند.
بیشتر بخوانید:خبر بد برای خریداران آیفون ۱۸؛ رجیستری گوشی‌های مسافری متوقف شد
سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه افزود:، اما فردی که در یک شهر حاشیه‌ای در غرب، مرکز یا شمال کشور واردات انجام داده طبیعتا نمی‌تواند به کسب‌وکار محدود قبلی خود بازگردد. از همین رو، این دسته از افراد برای حفظ آن سود به سراغ مسیر‌ها و شگرد‌های دیگر می‌روند که نمونه بارز آن اتفاقی بود که پیش‌تر در قبال آیفون‌ها رخ داد که با کم‌اظهاری و ثبت رجیستری با تعرفه گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر همراه شد. پس از آن نیز موضوعاتی، چون کارت‌های اجاره‌ای و شگرد‌های خاص در صادرات خود برای حفظ سهمیه واردات و سپس گرفتاری در رفع تعهدات ارزی پیش آمد که بخش عمده‌ای از آنها بستر تخلف بود.
عالیان توضیح داد: با اینکه همه سازوکار‌ها سامانه‌ای شده‌اند، اما این سامانه‌ها یا به‌طور طبیعی نقاط ضعف و حفره‌هایی دارند و یا متخلفان برای دسترسی به سود، راه‌های فرار و دور زدن آن را سریع‌تر از سایرین ایجاد می‌کنند. چنانچه سامانه‌ها دارای رخنه باشند و رصد و مانیتورینگ دقیق و مستمر انجام نشود، متخلفان دست‌کم برای مدتی از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: کشف این تخلفات ابتدا توسط اهالی و فعالان بازار موبایل انجام شد. آنها از طریق مدل توزیع یا شیوه قیمت‌گذاری کالا متوجه وجود یک نقض در وضعیت قیمت گذاری موبایل شدند؛ به عنوان نمونه، یک واردکننده رسمی محاسبه می‌کند که واردات قانونی یک کالا با احتساب تعرفه، گارانتی و هزینه‌های جانبی مثلا ۱۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود، اما به ناگاه مشاهده می‌کند شرکتی در شهرستان همان کالا را به قیمت مثلا ۱۰۰ الی ۱۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند که فعالان بازار برای بررسی، نمونه‌های این کالا‌ها را خریداری و تست کرده و متوجه تخلف در ثبت و شناسه آن شدند و نکته جالب اینجاست که متولیان سامانه‌ها خود متوجه این موضوع نشده بودند.
عالیان با اشاره به دامنه تخلف اخیر و فعال‌سازی غیرقانونی تلفن‌های همراه گفت: در پرونده اخیر برآورد‌ها حاکی از آن است که بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و طبق برخی آمار‌ها تا ۱۰۰ هزار دستگاه از این قبیل گوشی‌ها (شامل چند مدل شیائومی و آیفون) از شگرد‌های غیرمتعارف و مسیر‌های غیرقانونی در شبکه فعال شده‌اند و حتی اخیرا اعلام شد که آنتن و شبکه حدود ۱۰ هزار دستگاه از آنها مسدود شده است.
وی تاکید کرد: این رویداد شباهت زیادی به ماجرای آیفون‌های سال گذشته دارد که تازه بخشی از چالش‌های آنها در حال برطرف شدن است و در این فرآیند، زنجیره‌ای از فعالان شامل عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی که کالا به دستشان رسیده آسیب جدی می‌بینند و فارغ از اینکه چه زمانی رسیدگی قضایی انجام شود و چه برخوردی با خاطیان صورت بگیرد، موضوع اصلی این است که خسارت تحمیل‌شده به مردم و خریداران چگونه باید جبران شود؟
این کارشناس صنعت موبایل در توصیه به شهروندان و متقاضیان خرید تلفن همراه تشریح کرد: اقدامات احتیاطی صرفا مختص به زمان بروز تخلف نیست، بلکه مردم باید همواره در خرید تلفن همراه چند اصل اساسی را رعایت کنند.
عالیان ادامه داد: نخست اینکه حتما از فروشنده فاکتور رسمی معتبر دریافت شود؛ دوم اینکه کد شناسه اصالت کالا و انطباق آن با کد شناسه گارانتی شرکتی را بررسی کنند؛ چراکه روی جعبه تمامی تلفن‌های همراه مشخصات و نام شرکت واردکننده و شرکت ضمانت کننده رسمی درج شده است. نکته مهم‌تر، تطبیق دقیق شناسه IMEI روی جعبه با کد IMEI داخل دستگاه (از طریق شماره‌گیری کد دستوری مربوطه) و استعلام آن در سامانه همتا است. چنانچه دستگاه دو سیم‌کارت باشد، باید هر دو شناسه IMEI در سامانه ثبت شده باشد و نام و مدل دستگاهی که در استعلام سامانه دقیقا با مشخصات گوشی در دست خریدار یکسان باشد و خریداران پس از اطمینان کامل از اصالت دستگاه اقدام به خرید کنند.
عالیان در پاسخ به نقش دستگاه‌های اجرایی و متولی در این موضوع گفت: وزارت صمت متولی بخش صنعت و تجارت کشور و مدیریت‌کننده فرآیند‌های اجرایی آن است، در حالی که امور نظارتی و بازرسی ابعاد دیگری دارد. اگر در سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع گارانتی نقصی وجود داشته باشد، وزارت صمت پس از اطلاع موظف است بلافاصله آن منفذ را مسدود کند؛ اما برخورد با متخلف در حیطه مراجع قضایی و نظارتی قرار دارد.
وی تاکید کرد: وزارت صمت نباید به سادگی از کنار این موضوع عبور کند و صرفا به بستن مسیر و جلوگیری از تکرار آن اکتفا کند، بلکه از آنجا که از بستر‌های سامانه‌ای این وزارتخانه سوءاستفاده شده و تضییع حقوق عمومی رخ داده، این نهاد به نوبه خود باید شاکی اصلی پرونده باشد و احقاق حقوق مردم را با جدیت دنبال کند.
این کارشناس بازار موبایل در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در پرونده‌های قبلی، از جمله ماجرای تخلفات آیفون‌ها، کم‌کاری‌هایی در برخورد صورت گرفت و متخلفان مجازات بازدارنده‌ای دریافت نکردند یا با تودیع وثیقه به فعالیت عادی خود ادامه دادند. اگر در آن موارد، مشابه برخورد‌های قاطع سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقدام قانونی و بازدارنده‌ای انجام می‌گرفت تا هزینه تخلف بالا برود، امروز شاهد جسارت متخلفان در تکرار این دست اقدامات نبودیم.