اقتصاد۲۴– وضعیت معیشتی مردم با چنان سرعتی رو به وخامت است که مدت‌هاست دیگر کسی از خبر گرانی شوکه نمی‌شود، آنچه هنوز هم تعجب‌آور است، اما واکنش مدیران و مسئولان اجرایی به این جهش‌های قیمتی است.
به عنوان نمونه، در حالی که بازار مرغ تنها طی چند روز جهشی حدود ۳۰ تا ۳۳ درصدی را تجربه کرده و قیمت هر کیلو مرغ در برخی خرده‌فروشی‌ها به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده است، معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز تعجب از این اتفاق گفته «هیچ دلیلی ندارد قیمت یک کالا طی چند روز ۳۰ درصد افزایش یابد». این جمله، اما بیش از آنکه نشانه تسلط بر بازار باشد، این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر چنین افزایشی واقعاً بی‌دلیل بوده، پس دستگاه‌های مسئول در تمام حلقه‌های نظارت، تنظیم و مدیریت بازار دقیقاً مشغول چه کاری بوده‌اند؟
گلایه اصلی از آقای معاون اول، نفس ابراز نگرانی نیست. اتفاقاً جامعه از مسئولان انتظار دارد نسبت به فشار‌های معیشتی حساس باشند. مسئله اینجاست که وقتی نفر دوم دولت از رخدادی انتقاد می‌کند که در زیرمجموعه همان دولت رخ داده، این پرسش به وجود می‌آید که مرز میان دولت و منتقد دولت دقیقاً کجاست؟
مردم از مسئولان انتظار ندارند نقش تحلیلگر اقتصادی یا اپوزیسیون را ایفا کنند. آنها انتظار دارند نتیجه سیاست‌ها را در بازار ببینند.
تقریباً هیچ دوره‌ای از اقتصاد ایران را نمی‌توان پیدا کرد که در آن با افزایش قیمت‌ها، مجموعه‌ای از اصطلاحات آشنا دوباره تکرار نشده باشد؛ «دستور ویژه»، «تشکیل کارگروه»، «جلسه فوق‌العاده»، «رصد بازار»، «برخورد با متخلفان» و «کنترل قیمت‌ها». این واژه‌ها سال‌هاست در ادبیات رسمی کشور حضور دارند، اما در عمل کمتر توانسته‌اند روند‌های تورمی را متوقف کنند.
بازار مرغ و دیگری کالا‌های اساسی نیز از همین الگو پیروی می‌کند. هر بار که قیمت‌ها جهش می‌کنند، ابتدا شوک رسانه‌ای شکل می‌گیرد، سپس جلسات برگزار می‌شود، وعده ساماندهی داده می‌شود و بعد از مدتی کالا با قیمت جدید تثبیت می‌شود. در واقع آنچه کنترل می‌شود نه قیمت، بلکه افکار عمومی است.
به بیان دیگر، وقتی فرآیند‌های اقتصادی تحت تأثیر رشد هزینه تولید، افزایش قیمت نهاده‌ها، اختلال در تامین، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی انتظارات قرار دارند، صدور بخشنامه به تنهایی نمی‌تواند روند بازار را تغییر دهد.
نکته قابل تأمل اینجاست که فعالان بازار دلایل مشخصی برای افزایش قیمت مرغ مطرح می‌کنند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد قیمت ذرت مصرفی طیور از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسیده؛ افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد که مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد. همچنین فعالان این بخش به افزایش هزینه خوراک دام و طیور و اثرات تغییر فصل اشاره می‌کنند.
بیشتر بخوانید: ۶۰ درصد افزایش مزد در برابر ۹۱ میلیون تومان هزینه معیشت؛ شکاف دستمزد و مخارج خانوار
حتی برخی گزارش‌های تحلیلی تأکید دارند رشد نهاده‌ها، هزینه حمل‌ونقل، هزینه انرژی و مشکلات زنجیره تأمین، مجموعه‌ای از فشار‌ها را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ بنابراین اگر دولت معتقد است «هیچ دلیلی» برای گرانی وجود ندارد، باید توضیح دهد چرا این عوامل از نگاه سیاستگذار به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ و اگر این عوامل واقعاً مؤثر هستند، پس چرا پیش از وقوع جهش قیمت، برای آنها تدبیری اندیشیده نشده است؟ این همان تناقضی است که افکار عمومی به سادگی از کنار آن عبور نمی‌کند.
یکی از مشکلات مزمن سیاستگذاری اقتصادی در ایران، جایگزین شدن واکنش به جای پیش‌بینی است. در اقتصاد‌های باثبات، دولت‌ها تلاش می‌کنند پیش از بروز بحران وارد عمل شوند. اما در ایران معمولاً ابتدا بحران اتفاق می‌افتد، سپس مسئولان ابراز نگرانی می‌کنند و بعد از آن مجموعه‌ای از نشست‌ها برای بررسی دلایل برگزار می‌شود.
ماجرای اخیر و افزایش قیمت مرغ نیز دقیقاً همین تصویر را تداعی می‌کند. اینکه معاون اول رئیس‌جمهور از افزایش ۳۰ درصدی قیمت یک کالا ابراز نارضایتی کند، شاید از نظر رسانه‌ای قابل توجه باشد، اما برای خانواده‌ای که مجبور است هزینه سبد غذایی خود را دوباره تنظیم کند، اهمیت چندانی ندارد. مردم در فروشگاه‌ها با قیمت مواجه می‌شوند، نه با موضع‌گیری دولت. به عبارت صریح‌تر مردم نه تنها به ابراز همدردی مسئولان دولتی نیازی ندارند، بلکه از مکرر شنیدن اینگونه اظهارات خسته و عصبانی می‌شوند چراکه این سخنان به جامعه یادآور می‌شود که مسئولان اجرایی توان اداره امور را نداشته و از پس حل مشکلات برنمی‌آیند و ناگزیر به همدردی با مردم بسنده می‌کنند.
بدیهی است که نمی‌توان شرایط خاص کشور را نادیده گرفت و بار مسئولیت شرایط فعلی تماما بر دوش مسئولان اقتصادی دولت انداخت. اقتصاد ایران در فضایی فعالیت می‌کند که نااطمینانی‌های فراوانی بر آن حاکم است؛ از محدودیت‌های خارجی گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی. در چنین شرایطی، کنترل بازار دشوارتر از دوران عادی است و بسیاری از تصمیم‌گیران نیز بر همین مسئله تأکید می‌کنند. اما اتفاقاً به همین دلیل انتظار از دولت افزایش می‌یابد.
وقتی کشور در شرایط حساس قرار دارد، بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیگنال‌های روشن، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و مدیریت منسجم است. تناقض در اظهارات، تصمیمات لحظه‌ای و واکنش‌های دیرهنگام می‌تواند نااطمینانی را تشدید کند. بازار به اندازه کافی با نگرانی‌های بیرونی مواجه است؛ آخرین چیزی که نیاز دارد، سردرگمی در داخل ساختار تصمیم‌گیری است.
آنچه اهمیت افزایش قیمت مرغ و واکنش دولت نسبت به آن را افزایش می‌دهد اینست که اکنون حرف از گرانی یک قلم از کالا‌های مورد نیاز مردم نیست. مسئله این است که افزایش قیمت خوراکی‌ها سبب حذف بسیاری از مواد غذایی ضروری از سفره خانوار شده و ادامه این وضعیت بر نگرانی‌های جامعه به شکل مضاعف می‌افزاید. مرغ در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اقلام پروتئینی خانوار‌های متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده است. هر تغییر در قیمت آن مستقیماً وضعیت معیشتی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل جامعه نسبت به این کالا حساسیت ویژه‌ای دارد. وقتی قیمت مرغ طی چند روز تا یک‌سوم افزایش پیدا می‌کند، مسئله فقط گرانی یک محصول نیست؛ مسئله احساس بی‌ثباتی و تضعیف اعتماد عمومی به توانایی مدیریت بازار است.
از این منظر، شاید بزرگ‌ترین آسیب نه خود گرانی، بلکه عادی شدن آن باشد؛ وضعیتی که در آن مسئولان از گرانی ابراز تعجب می‌کنند و مردم از شنیدن خبر آن دیگر تعجب نمی‌کنند.
دولت چهاردهم میراث‌دار مشکلات پیچیده‌ای در اقتصاد ایران است. وضعیت جنگی و محاصره اقتصادی که هر روز شدیدتر می‌شود، نیز وضعیت را پیچیده کرده است؛ لذا کمتر ناظری انتظار دارد همه این مشکلات ظرف چند ماه حل شوند. با این حال شهروندان حداقل انتظار دارند میان گفتار و مسئولیت اجرایی فاصله‌ای وجود نداشته باشد.
اینکه یک مقام ارشد اجرایی از گرانی گلایه کند، شاید در کوتاه‌مدت نوعی همدلی با افکار عمومی تلقی شود، اما در بلندمدت این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که اگر دولت هم صرفاً منتقد وضع موجود است، پس چه نهادی قرار است پاسخگوی وضع موجود باشد؟
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به صداقت در توصیف مشکلات، شفافیت در بیان محدودیت‌ها و ارائه برنامه‌های عملیاتی نیاز دارد. تکرار عباراتی مانند «دستور ویژه برای کنترل بازار» زمانی اثرگذار خواهد بود که نتیجه آن در ویترین مغازه‌ها دیده شود؛ نه فقط در تیتر خبرها.
تا آن زمان، هر جهش قیمتی تازه یادآور یک واقعیت تلخ خواهد بود؛ اینکه فاصله میان سخنان مسئولان و واقعیت زندگی روزمره مردم همچنان فاصله‌ای قابل توجه است.