اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی؛ حسین نمازی، تنها یک استاد دانشگاه و اقتصاددان نیست، او اقتصاددان و مدیر اجرایی است که دوران مدیریتش با دوران سخت جنگ تحمیلی و مدیریت بحران‌های مالی گره خورده است.
حسین نمازی، متولد سال ۱۳۲۳ در شیراز، اقتصاددان و استاد دانشگاه است.
او پس از اخذ مدرک دیپلم، برای ادامه تحصیلات به اتریش رفت و وارد دانشگاه اینسبروک شد و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه اینسبروک اتریش در سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ دریافت کرد.
رشته تحصیلی او در آن دانشگاه، اقتصاد کلان با گرایش مالیه بین‌الملل بود و موفق شد در سال ۱۳۵۳ دکتری اقتصاد دانشگاه اینسبروک اتریش را در زمینه تخصصی سیستم مالیاتی، نظام‌های اقتصادی مقایسه‌ای و اقتصاد اسلام دریافت کند.
حسین نمازی، عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و دارای دکترای اقتصاد است.
وی در پنج کابینه وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بود. او در دولت‌های محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، کابینه موقت محمدرضا مهدوی کنی، دولت اول میرحسین موسوی و دولت اول محمد خاتمی وزیر بود.
او تنها شخصی است که رکورددار طولانی‌ترین دوران تصدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اولین بار در سال ۱۳۵۹ به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. او در دوره‌های بعد یعنی در دوران نخست‌وزیری محمدجواد باهنر و دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی در این سمت باقی ماند و حتی در دولت اول میرحسین موسوی تا سال ۱۳۶۴ عهده‌دار این سمت بود.
هرچند او برای ۱۲ سال از این سمت فاصله گرفت، اما مجددا با ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، او بار دیگر به عرصه مدیریت کلان دعوت شد و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ وزیر اقتصاد ایران بود.
وی پس از پایان دوران وزارت در سال ۱۳۸۰ به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و مشاور در نهاد‌های نظارتی بود و سال‌ها به عنوان دبیر کل مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی فعالیت کرد.
از دیگر سوابق مدیریتی حسین نمازی ریاست دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک است. وی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۶۰ عضویت هیات علمی و سرپرستی دانشگاه الزهرا را بر عهده داشت.
حسین نمازی در دهه‌های اخیر بیشتر در فضای دانشگاهی فعال بوده و به عنوان استاد تمام رشته اقتصاد مشغول به کار است. او تلاش کرده در نشست‌های تخصصی متعددی برای بررسی ریشه‌های تورم و مشکلات ساختاری بودجه شرکت کند.
از جمله اقدامات مهم وی در زمان مسئولیتش، تدوین لایحه قانونی بانکداری بدون ربا، تدوین لایحه قانونی مالیات‌ها، تدوین لایحه قانون محاسبات عمومی کشور، تدوین قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب، تدوین اساسنامه سازمان حسابرسی و تدوین لایحه نحوه اداره امور شرکت‌های بیمه است.
کتاب نظام‌های اقتصادی نوشته حسین نمازی شامل مطالبی اعم از روش‌های بررسی، مهم‌ترین نظریات موثر در شکل‌گیری نظام‌های افتصادی، مروری تاریخی بر نظام‌های اقتصادی قبل از سرمایه‌داری، مروری تاریخی بر نظام سرمایه‌داری، تحلیل اصول و مبانی نظری نظام افتصاد سرمایه‌گذاری، استقرار نظام اقتصاد سوسیالیستی و تحولات آن، تحلیل اصول و مبانی نظری نظام اقتصاد سوسیالیستی، انواع نظام‌های اقتصادی و معیار‌های تفکیک و نظام اقتصاد اسلام است.
این کتاب نوشته مشترک حسین نمازی و یداله دادگر است که با هدف رویکردی جدید در دنیای اقتصاد با نگاهی به اسلام و مذهب تهیه و تدوین شده است.
کتاب اقتصاد متعارف، اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق‌مدار، گفتار‌هایی درباره اقتصاد و روش‌شناسی اقتصاد دینی و جنبه‌های قابل توجه علم اقتصاد از دیدگاه مذهبی است. نگارنده ضمن تعریف و ذکر مفاهیم ابتدایی علم اقتصاد و معنای اقتصاد متعارف، ساختار‌های متفاوت اقتصادی را معرفی می‌کند و به توضیح ساختار‌های ارتدکس و چالش‌های آن می‌پردازد. در ادامه، با ارائه توضیحات مبنایی درباره اقتصاد هنجاری، جنبه‌های گوناگون اقتصاد و دین و ارتباط این دو عرصه را بررسی کرده و ماهیت اقتصادی دینی و اسلامی و سؤالات در این زمینه را شرح می‌دهد. از دیگر مباحث قابل اشاره، توضیح پیش‌فرض‌ها و مبانی نظری تئوری‌های اسلامی دربارة اقتصاد است.
حسین نمازی را با اقداماتش در زمان و دوران جنگ تحمیلی و مدیریت بحران‌های مالی می‌شناسند. نخستین کار‌های او در آن زمان، حفظ ثبات مالی کشور در شرایط کاهش شدید درآمد‌های نفتی بود. او موفق شد در سال‌های دشوار اوایل دهه ۶۰ با اعمال سیاست‌های انقباضی شدید و کنترل دقیق هزینه‌های جاری دولت، مانع از فروپاشی تراز مالی کشور در آن سال‌ها شود.
بیشتر بخوانید: حیدر مستخدمین حسینی کیست؟/ همه پیشنهاد‌های مستخدمین حسینی؛ از نصب تابلوی معاملات بورس تا لباس فرم برای بانکی‌ها
منابع حیاتی کشور در آن سال‌ها با کنترل مخارج دولتی به سمت جبهه‌ها و تامین کالا‌های اساسی مردم هدایت شد.
همچنین، مهم‌ترین دستاورد او در دوره دوم تصدی وزارت در اواخر دهه هفتاد، پایه‌گذاری اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و گمرکی کشور بود که توانست فرآیند‌های سنتی اخذ مالیات را به سمت روش‌های مکانیزه سوق دهد. این اقدامات در سال‌های بعدی زمینه را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مدرن‌سازی سازمان امور مالیاتی آماده کرد.
او در همه این سال‌ها بر حفظ ارزش پول ملی از طریق انضباط مالی دولت پافشاری کرد. مخالفت‌های او با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، مانع از جهش‌های ناگهانی تورم در دوران مسئولیت وی شد. جامعه اقتصادی کشور او را به عنوان نماد انضباط مالی سخت‌گیرانه و مخالفت با هزینه‌کرد‌های بدون پشتوانه می‌شناسد.