اقتصاد۲۴- طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت، با هدف تقویت قدرت خرید خانوار‌ها و تأمین بخشی از هزینه‌های معیشتی اجرا شده است. تداوم اجرای این طرح و دسترسی خانوار‌ها به کالا‌های اساسی، به عملکرد شبکه گسترده فروشگاه‌های طرف قرارداد و تسویه به‌موقع مطالبات آنها وابسته است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی اصناف تبدیل شده است. گزارش‌ها از طولانی شدن زمان تسویه حساب با فروشندگان و انباشت مطالبات آنها حکایت دارد؛ مسئله‌ای که با انتشار نامه‌ای منتسب به شرکت فارا درباره دوماهه شدن دوره پرداخت مطالبات، نگرانی‌های تازه‌ای را میان اصناف ایجاد کرده است. اما آیا پرداخت مطالبات فروشگاه‌های کالابرگی قرار است هر دو ماه یک‌بار انجام شود؟
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فروشندگان مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ الکترونیکی، طولانی شدن فاصله زمانی میان فروش کالا و دریافت مطالبات است. در روز‌های اخیر، نامه‌ای منتسب به شرکت فارا درباره تغییر دوره پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها به دو ماه منتشر شد؛ موضوعی که واکنش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشت.
سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تکذیب صحت این نامه اعلام کرد که نامه منتشرشده درباره دوماهه شدن پرداخت کالابرگ جعلی است و تغییر دوره تسویه مطالبات به این شکل تأیید نشده است. با این حال، گزارش‌های فروشندگان درباره تأخیر در دریافت مطالبات همچنان مطرح است و وزارت تعاون از بررسی این اعتراض‌ها خبر داده است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی، به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره تفاوت زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های صنفی خرد اشاره کرد.
به گفته سنگسری، این موضوع از سوی نمایندگان اصناف مطرح و برای بررسی به وزارت تعاون منتقل شده است. بر همین اساس، مقرر شده تیمی از شرکت فارا در همان هفته برای بررسی صحت گزارش‌های مربوط به تفاوت زمان پرداخت مطالبات فروشندگان اعزام شود.
وی همچنین اعلام کرد که طبق اطلاعات ارائه‌شده، پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده است؛ با این حال، مواردی که فروشندگان درباره تأخیر در تسویه حساب‌های خود مطرح می‌کنند، باید به‌صورت موردی بررسی شود.
برخی فعالان صنفی از افزایش فاصله زمانی پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر می‌دهند. به گفته این فعالان، در حالی که تسویه حساب‌ها در ابتدای اجرای طرح با فاصله زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شد، این روند به‌تدریج تغییر کرده و در برخی موارد، فروشندگان برای دریافت مطالبات خود هفته‌ها و حتی چند ماه منتظر مانده‌اند.
در همین زمینه، برخی فروشندگان از انباشت مطالبات چند میلیارد تومانی خبر داده‌اند؛ وضعیتی که به‌ویژه برای واحد‌های صنفی کوچک و محلی، مشکلات نقدینگی جدی ایجاد می‌کند. این واحد‌ها معمولاً برای تأمین کالا‌های اساسی باید به‌صورت نقدی یا با چک‌های کوتاه‌مدت به تأمین‌کنندگان پرداخت کنند و نمی‌توانند برای مدت طولانی منتظر تسویه مطالبات خود بمانند.
با وجود این گزارش‌ها، وزارت تعاون اعلام کرده است که بخشی از اعتراض‌های مطرح‌شده ممکن است ناشی از اختلاف در محاسبات و حسابرسی فروشگاه‌ها باشد و بررسی دقیق وضعیت هر واحد صنفی ضرورت دارد.
فروشگاه‌های خرد و محلی به دلیل محدودیت منابع مالی، در برابر تأخیر در دریافت مطالبات آسیب‌پذیرتر از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هستند. این واحد‌ها باید هزینه خرید مجدد کالا، اجاره‌بهای مغازه، اقساط بانکی و سایر هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند؛ در حالی که تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگی می‌تواند سرمایه در گردش آنها را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی کی قابل برداشت است؟ زمان استفاده و شرایط دریافت
از سوی دیگر، تورم و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، شرایط فعالیت این فروشگاه‌ها را دشوارتر کرده است. مغازه‌داری که کالا را با قیمت روز از تأمین‌کننده خریداری می‌کند، در صورت تأخیر طولانی‌مدت در دریافت مطالبات، ممکن است هنگام تسویه حساب دیگر نتواند همان کالا‌ها را با قیمت قبلی جایگزین کند.
در چنین شرایطی، برخی فروشندگان ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از انباشت مطالبات و کاهش نقدینگی، فروش کالابرگی را متوقف کنند؛ تصمیمی که می‌تواند دسترسی خانوار‌ها به مراکز عرضه کالا‌های اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش‌های منتشرشده از سوی فعالان کارگری و صنفی حاکی از آن است که مشکلات مربوط به تسویه مطالبات، در مقاطعی به توقف فروش کالابرگی در برخی مراکز عرضه نیز منجر شده است.
مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران، با اشاره به مشکلات فروشندگان در دریافت مطالبات، تأکید کرده است که نمی‌توان مسئولیت این وضعیت را متوجه کسب‌وکار‌های خرد دانست؛ زیرا این فروشگاه‌ها برای تأمین کالا، هزینه‌های خود را پیش‌تر پرداخت کرده‌اند و در شرایط تورمی، تأخیر در بازگشت سرمایه می‌تواند فعالیت آنها را با مشکل مواجه کند.
رحمتی همچنین از توقف مقطعی فروش کالابرگی در برخی فروشگاه‌های وابسته به شهرداری تهران، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار، در مرداد و شهریور خبر داده است.
تداوم چنین وضعیتی می‌تواند شبکه پذیرندگان کالابرگ را با چالش مواجه کند؛ به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و شهرستان‌هایی که فروشگاه‌های خرد نقش مهمی در تأمین نیاز‌های روزانه خانوار‌ها دارند.
بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰ درصد فروش کالابرگی از طریق فروشگاه‌های خرد و حدود ۲۰ درصد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که واحد‌های صنفی کوچک و محلی سهم عمده‌ای در اجرای طرح و رساندن کالا‌های اساسی به خانوار‌ها دارند.
از سوی دیگر، تعداد پایانه‌های فروشگاهی فعال در طرح کالابرگ نیز از حدود ۲۶۰ هزار پایانه در آغاز اجرای سازوکار جدید به بیش از ۶۰۰ هزار پایانه افزایش یافته است. بخش عمده پایانه‌های جدید به فروشگاه‌های خرد اختصاص داشته است.
با توجه به سهم قابل توجه این واحد‌ها در شبکه توزیع، تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صرفاً یک مشکل مالی برای فروشندگان نیست؛ بلکه می‌تواند بر استمرار عرضه کالا‌های اساسی و دسترسی مشمولان به اعتبار کالابرگ نیز اثر بگذارد.
در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده است، کالابرگ الکترونیکی برای بخشی از خانوار‌های کم‌درآمد، کارگران و بازنشستگان به یکی از ابزار‌های مهم تأمین کالا‌های ضروری تبدیل شده است.
با این حال، استفاده از اعتبار کالابرگ به فعال بودن فروشگاه‌های پذیرنده و امکان خرید کالا‌های مشمول وابسته است. اگر برخی واحد‌های صنفی به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود از ادامه همکاری با طرح خودداری کنند، خانوار‌ها ممکن است برای استفاده از اعتبارشان ناچار به مراجعه به فروشگاه‌های دورتر یا مراکز عرضه محدودتری شوند.
این مسئله در مناطق حاشیه‌ای و شهرستان‌ها که دسترسی به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای محدودتر است، اهمیت بیشتری دارد. در چنین شرایطی، اختلال در شبکه پذیرندگان می‌تواند بخشی از اهداف حمایتی طرح را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسی خانوار‌ها به سبد کالا‌های اساسی را دشوارتر کند.
در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب نامه منتسب به شرکت فارا درباره دوماهه شدن پرداخت مطالبات، از بررسی گزارش‌های مربوط به تأخیر در تسویه حساب فروشگاه‌ها خبر داده است. همچنین اعلام شده که مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها به اطلاعات پرداخت‌ها دسترسی دارند و فروشندگان می‌توانند برای بررسی وضعیت حساب خود به این ادارات مراجعه کنند.
با این حال، مسئله اصلی برای فروشندگان، دریافت به‌موقع مطالبات و امکان ادامه فعالیت اقتصادی است. هرگونه تأخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب‌ها، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند فشار بیشتری بر سرمایه در گردش واحد‌های صنفی وارد کند.