اقتصاد۲۴- با افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان دستمزد و مخارج خانوار، بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر ضروری‌تر از قبل می‌نماید. با اینحال هنوز مشخص نیست که دولت چرا برای برگزاری جلسات کمیته دستمزد تعلل می‌کند؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و عضو شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اظهار کرد: موضوع بازنگری دستمزد در طول سال از گذشته یکی از مطالبات کارگران بوده است. دلیل این مطالبه آن است که پس از تعیین دستمزد در پایان سال، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالا‌ها تغییر می‌کند و هزینه سبد معیشتی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود، با شرایط جدید فاصله می‌گیرد.
وی افزود: کارگران همواره این اعتراض را داشته‌اند که وقتی تورم کنترل نمی‌شود و قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید امکان بازنگری دستمزد و افزایش حقوق در طول سال نیز وجود داشته باشد. دولت نیز در مواردی با افزایش قیمت کالا‌ها و تعرفه خدمات، به رشد هزینه‌های زندگی دامن می‌زند. بنابراین، از نگاه کارگران، بازنگری دستمزد در چنین شرایطی یک مطالبه منطقی است.
بیشتر بخوانید: طرف کارفرمایی با افزایش دستمزد نیمه دوم سال مخالفتی ندارد / وزارت اقتصاد مخالف افزایش مزد بود!
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در پایان سال گذشته، موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در شورای عالی کار مطرح شد و گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر بررسی مجدد دستمزد‌ها در صورت افزایش تورم به توافق رسیدند. با این حال، امسال با وجود درخواست کارگران برای برگزاری جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز پاسخ روشنی به این مطالبه نداده است و از زمان ۲۸ شهریور ماه دیگر جلسه دستمزد برگزار نشد.
به گفته حاج‌اسماعیلی، اظهارات مسئولان و شرایط موجود نشان می‌دهد که اراده جدی برای بازنگری دستمزد از سوی وزارت کار دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان به‌شدت افزایش یافته است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران گفت: تورم به همه گروه‌های حقوق‌بگیر، از جمله کارمندان، کارگران و بازنشستگان، فشار وارد کرده است، اما کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل پایین بودن دریافتی و برخورداری از مزایای کمتر نسبت به برخی گروه‌های دیگر، فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کنند.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص تورم و تأمین هزینه زندگی خانوار را برای تعیین دستمزد مورد توجه قرار داده است. در شرایط فعلی، هر دو شاخص با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. تورم خوراکی‌ها به حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد رسیده و تورم عمومی کشور در مهر ماه به ۷۶.۸ درصد است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به محاسبات میدانی گروه‌های کارگری درباره هزینه‌های زندگی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش مسکن، هزینه سبد معیشت نسبت به پایان سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به بیش از ۸۵ میلیون تومان رسیده است. این رقم به سطحی نزدیک به خط فقر می‌رسد و نشان‌دهنده هزینه سنگین تأمین نیاز‌های ضروری خانوار است.
وی ادامه داد: در مقابل، متوسط دریافتی کارگران و بازنشستگان کمتر از ۲۵ میلیون تومان است و دریافتی بسیاری از کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر حدود ۲۱ تا ۲۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان درآمد این گروه‌ها و هزینه تأمین زندگی وجود دارد.
این کارشناس حوزه کار تأکید کرد: در چنین شرایطی، دولت باید با توجه به مسئولیت‌های حاکمیتی خود برای جبران آثار تورم بر زندگی مردم اقدام کند. برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی راهکار‌های افزایش درآمد کارگران و بازنشستگان می‌تواند بخشی از این مسئولیت را پوشش دهد، اما در حال حاضر، اراده جدی برای پیگیری این موضوع مشاهده نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی در ادامه با اشاره به طرح کالابرگ و حمایت‌های غیرنقدی دولت گفت: افزایش نقدی دستمزد اجتناب‌ناپذیر است. حتی اگر دولت از روش‌های مختلف برای حمایت غیرنقدی از کارگران و بازنشستگان استفاده کند، این حمایت‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و افزایش نقدی دستمزد‌ها نیز باید در دستور کار باشد.
وی افزود: دولت پس از گذشت هفت ماه به این نتیجه رسیده است که اعتبار کالابرگ را افزایش دهد. با این حال، مبلغ اختصاص‌یافته همچنان پایین است و قدرت جبران افزایش هزینه‌های زندگی را ندارد. دولت باید اعتبار کالابرگ را بیش از دو برابر افزایش می‌داد و در کنار آن، حمایت‌های مکملی را برای گروه‌های مختلف جامعه در نظر می‌گرفت.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کالابرگ صرفاً مسئله کارگران و بازنشستگان نیست و همه گروه‌های جامعه باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار بگیرند. با این حال، اجرای این طرح نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است. از جمله اینکه دولت قصد دارد برخی گروه‌ها را از دریافت حمایت‌ها حذف کند، در حالی که دهک‌بندی درآمدی در کشور با مشکلاتی همراه است.
وی ادامه داد: دولت بار‌ها شیوه دهک‌بندی را تغییر داده و این مسئله نشان می‌دهد اطلاعات موجود برای شناسایی دقیق گروه‌های درآمدی و تعیین مشمولان حمایت‌ها کافی نیست. در نتیجه، ممکن است در تخصیص حمایت‌های دولتی به گروه‌های مختلف انحراف ایجاد شود.
حاج‌اسماعیلی در پایان تأکید کرد: شاخص‌هایی که دولت برای تعیین مشمولان حمایت‌های معیشتی در نظر گرفته، لزوماً همه کارگران و بازنشستگان نیازمند را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، حمایت غیرنقدی باید در کنار افزایش دستمزد قرار بگیرد و نمی‌توان با اتکا به کالابرگ، از ضرورت ترمیم حقوق کارگران در برابر افزایش هزینه‌های زندگی چشم‌پوشی کرد.