اقتصاد ۲۴- طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» با هدف ایجاد پیوند میان پرداخت مالیات و هزینه‌کرد منابع عمومی، افزایش مشارکت مردم در تعیین اولویت‌های عمرانی کشور و تقویت شفافیت و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی طراحی و اجرا شد.
بر اساس سازوکار این طرح، مؤدیان حقیقی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از میان پروژه‌های عمرانی و زیرساختی معرفی‌شده، پروژه موردنظر خود را برای هزینه‌کرد مالیات انتخاب کنند. به این ترتیب، قرار بود شهروندان علاوه بر ایفای تکلیف مالیاتی، در تعیین محل مصرف بخشی از منابع عمومی نیز نقش داشته باشند و از نزدیک شاهد آثار پرداخت مالیات خود در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی باشند.
این ایده در صورت اجرای صحیح می‌توانست به ابزاری برای تقویت حکمرانی مشارکتی، افزایش شفافیت مالی، ارتقای تمکین مالیاتی و بازسازی اعتماد میان دولت و مؤدیان تبدیل شود.
با این حال، بررسی آمار عملکرد این طرح در سال ۱۴۰۴ پرسش‌های جدی درباره میزان تحقق اهداف، اثربخشی هزینه‌های انجام‌شده و فاصله میان تبلیغات رسمی و نتایج واقعی آن ایجاد می‌کند.
در سال ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار مؤدی مشمول تبصره ماده ۱۰۰، تنها حدود ۳۰۱ هزار نفر در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها مشارکت کردند؛ رقمی معادل حدود ۱۰ درصد کل جامعه هدف. به بیان دیگر، نزدیک به ۹۰ درصد مؤدیان مشمول، در این طرح مشارکتی نداشتند.
این آمار در شرایطی به دست آمده که یکی از اهداف اصلی طرح، مردمی‌سازی فرآیند هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی و افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور عنوان شده بود.
مشارکت تنها یک‌دهم جامعه هدف، دست‌کم ضرورت بازنگری در شیوه اطلاع‌رسانی، سازوکار اجرایی و میزان اعتماد مؤدیان به اثربخشی این طرح را مطرح می‌کند. پرسش اینجاست که چرا برنامه‌ای با چنین اهدافی نتوانسته است بخش قابل توجهی از جامعه هدف خود را با خود همراه کند؟
یکی از مهم‌ترین ابهامات در بازنمایی عملکرد طرح نشان‌دار مالیاتی، خلط میان انتخاب پروژه توسط مؤدیان و تأمین و تخصیص واقعی اعتبار است.
از مجموع ۱۸.۲ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مشمول طرح در سال ۱۴۰۴، مؤدیان تنها برای ۹.۶ همت، معادل حدود ۵۳ درصد منابع پیش‌بینی‌شده، پروژه انتخاب کردند.
اما نکته مهم این است که انتخاب پروژه توسط مؤدیان به هیچ عنوان به معنای تأمین یا تخصیص قطعی اعتبار نیست.
در واقع، سازمان امور مالیاتی مسئول اجرای سازوکار نشان‌دار کردن مالیات‌ها و دریافت انتخاب‌های مؤدیان است، اما مسئولیت تخصیص منابع بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد؛ بنابراین پس از انتخاب پروژه‌ها توسط مؤدیان نیز باید فرآیند تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه طی شود.
بیشتر بخوانید: دو بازوی درآمدی دولت در وضعیت هشدار؛ نفت بلاتکلیف، مالیات گرفتار بحران مدیریت
به عبارت دیگر، حتی رقم ۹.۶ همت نیز صرفاً بیانگر میزان پروژه‌های انتخاب‌شده از سوی مؤدیان است و نمی‌توان آن را معادل اعتبار تخصیص‌یافته، منابع پرداخت‌شده یا پروژه‌های اجراشده تلقی کرد.
از همین رو، ۴۷ درصد منابع پیش‌بینی‌شده اساساً مورد انتخاب مؤدیان قرار نگرفته و درباره ۵۳ درصد انتخاب‌شده نیز هنوز باید به این پرسش پاسخ داد که چه میزان اعتبار واقعاً از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته و چه میزان از منابع به پروژه‌های مربوط پرداخت شده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ چراکه معرفی رقم ۹.۶ همت به‌عنوان اعتبار تأمین‌شده یا دستاورد مالی طرح، بدون ارائه آمار تخصیص و پرداخت واقعی، می‌تواند تصویری غیرواقعی از میزان موفقیت آن ارائه کند.
بررسی آمار مشارکت مؤدیان در استان‌های مختلف نیز نشان‌دهنده استقبال محدود از این طرح است. در سطح کشور، میانگین مشارکت حدود ۱۰ درصد بوده است؛ اما در استان تهران این رقم به تنها ۳ درصد می‌رسد.
در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد و خوزستان با ۱۰ درصد، میزان مشارکت اندکی بهتر یا نزدیک به میانگین کشوری بوده است؛ با این حال، مجموع ارقام همچنان از محدود بودن دامنه مشارکت حکایت دارد.
از سوی دیگر، تفاوت میزان مشارکت در استان‌ها ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر استقبال مؤدیان، تناسب پروژه‌های معرفی‌شده با نیاز‌های منطقه‌ای و کیفیت اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی را دوچندان می‌کند.
مسئله طرح نشان‌دار مالیاتی صرفاً به مشارکت پایین مؤدیان یا انتخاب نشدن تمام منابع پیش‌بینی‌شده محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی، فاصله میان فلسفه وجودی طرح و نحوه بازنمایی عملکرد آن است.
طرحی که قرار بود به ابزاری برای تقویت اعتماد عمومی، شفافیت مالی و مشارکت شهروندان در حکمرانی مالیاتی تبدیل شود، در معرض تبدیل شدن به یک پروژه تبلیغاتی برای برجسته‌سازی عملکرد مدیران قرار گرفته است.
در شرایطی که تنها ۱۰ درصد مؤدیان مشمول در طرح مشارکت کرده‌اند، فقط ۵۳ درصد منابع پیش‌بینی‌شده از سوی آنان برای پروژه‌ها انتخاب شده و تخصیص واقعی همین منابع نیز به تصمیم و اقدام سازمان برنامه و بودجه وابسته است، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر آمار انتخاب‌های ثبت‌شده، از موفقیت طرح سخن گفت.
با این وجود، آنچه در بازتاب رسانه‌ای چنین طرح‌هایی برجسته می‌شود، عمدتاً معرفی اعداد و ارقام انتخاب‌شده و نمایش آن به‌عنوان دستاورد مدیریتی است؛ در حالی که حلقه‌های مهم‌تر زنجیره، یعنی تخصیص اعتبار، پرداخت منابع، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و بهره‌برداری از آنها، نیازمند ارزیابی و گزارش‌دهی مستقل هستند.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، به‌جای تمرکز بر ارزیابی انتقادی عملکرد و شناسایی موانع اجرایی، بخش قابل توجهی از ظرفیت طرح صرف تولید تصویر مثبت رسانه‌ای از عملکرد مدیران شده است.
بدیهی است که اطلاع‌رسانی درباره طرح‌های عمومی و تشویق مردم به مشارکت، امری ضروری است؛ اما مرز میان اطلاع‌رسانی و تبلیغات مدیریتی نباید از میان برود. موفقیت یک طرح را نمی‌توان با تعداد اخبار منتشرشده، نشست‌های برگزارشده یا حجم تبلیغات پیرامون آن سنجید.
چند پرسش اساسی که سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهند
با توجه به آمار اعلام‌شده، انتظار می‌رود دو دستگاه مسئول، گزارش شفاف و قابل راستی‌آزمایی از عملکرد طرح ارائه کنند:
۱. چرا از مجموع بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار مؤدی مشمول، تنها حدود ۳۰۱ هزار نفر در طرح مشارکت کرده‌اند؟
۲. چه عواملی موجب شده است میزان مشارکت در استان تهران به تنها ۳ درصد برسد؟
۳. از مجموع ۹.۶ همت پروژه انتخاب‌شده توسط مؤدیان، چه میزان اعتبار واقعاً از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است؟
۴. چه میزان از اعتبارات تخصیص‌یافته واقعاً پرداخت شده و چه تعداد از پروژه‌های مشمول به مرحله اجرا یا بهره‌برداری رسیده‌اند؟
۵. هزینه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی طرح چه میزان بوده و تناسب این هزینه‌ها با نتایج حاصل‌شده چگونه ارزیابی شده است؟
۶. آیا تاکنون ارزیابی مستقلی از میزان رضایت مؤدیان، تأثیر طرح بر اعتماد عمومی و نقش آن در افزایش تمکین مالیاتی انجام شده است؟
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از نظر ایده و فلسفه وجودی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از ابزار‌های مؤثر مشارکت عمومی در حکمرانی مالی را دارد؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که میان انتخاب مؤدی، تخصیص اعتبار، پرداخت منابع و اجرای پروژه‌ها پیوندی شفاف و قابل سنجش برقرار شود.
نظام مالیاتی کشور برای افزایش اعتماد عمومی بیش از آنکه به پروژه‌های پرهزینه تبلیغاتی و نمایش دستاورد‌های مدیریتی نیاز داشته باشد، به شفافیت، پاسخ‌گویی و ارائه نتایج واقعی نیازمند است.
نمی‌توان انتخاب پروژه توسط مؤدیان را به‌جای تخصیص اعتبار نشاند، تخصیص را معادل پرداخت دانست و پرداخت منابع را نیز بدون بررسی پیشرفت پروژه‌ها، دستاورد نهایی تلقی کرد.
معیار موفقیت طرح نشان‌دار مالیاتی، نه تعداد اخبار منتشرشده و نه حجم پروژه‌های انتخاب‌شده در سامانه، بلکه میزان مشارکت واقعی مردم، اعتبارات تخصیص‌یافته، منابع پرداخت‌شده و پروژه‌های تکمیل‌شده است.
اگر قرار است این طرح به ابزاری برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود، باید از نمایش رسانه‌ای فاصله بگیرد و به سمت پاسخ‌گویی درباره نتایج واقعی حرکت کند؛ چراکه اعتماد عمومی با پروپاگاندای مدیریتی ساخته نمی‌شود.