اقتصاد۲۴- براساس تصمیم جدید دولت، تخصیص ارز مرکز مبادله از این پس فقط به ۶۶ ردیف تعرفه از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعلق خواهد گرفت. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت که با تصمیم جدید وزارت صمت و بانک مرکزی فقط تعداد محدودی از کالا‌ها مجاز به استفاده از ارز مرکز مبادله هستند. با این حال دولت تنها برای استفاده از ارز‌های مرکز مبادله محدویت ایجاد نکرده بلکه دسترسی واردکنندگان به روش‌های دیگر تامین ارز را نیز محدود کرده است.
چنانکه چندی پیش بر اساس سیاست ارزی بانک مرکزی، در فهرست جدید محل‌های مجاز تأمین ارز، گزینه «بدون انتقال ارز» برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه حوزه وزارت صمت حذف شد. اهمیت این موضوع واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیر‌هایی بود که واردکنندگان می‌توانستند از طریق منابع ارزی خود یا منابع خارج از سازوکار تخصیص ارز بانکی، کالا وارد کنند. این محدودیت در حالی اعمال شده که در اردیبهشت امسال، در چارچوب بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، برای برخی کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید امکان واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده بود.
این بسته جدید ارزی بانک مرکزی در شرایطی ایجاد شده که دسترسی کشور به منابع ارزی به دلیل تحریم و محاصره دریایی به شدت محدود شده است.
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف کامل رویه واردات بدون انتقال ارز از اولویت‌های ارزی صنعتی تجاری به تفاوت سیاست تخصیص ارز و بازارسازی اشاره کرد و بیان کرد: بازارسازی در شرایطی جواب می‌دهد که اقتصاد در وضعیت عادی، باثبات و بدون مداخلات خارجی و جنگ قرار داشته باشد. اما وقتی کشور در شرایط خاص و محاصره قرار دارد، صادرات نفت به‌درستی انجام نمی‌شود و پول حاصل از فروش نفت نیز به‌درستی به اقتصاد بازنمی‌گردد، ناگزیر باید برای کالاهای وارداتی اولویت‌بندی صورت بگیرد.
حسن‌خانی با تأکید بر ضرورت تخصیص ارز در برخی حوزه‌ها گفت: سیاست اولویت‌بندی تخصیص ارز لزوماً به این معنا نیست که در همه موارد باید ارز تخصیص داده شود، اما در بعضی موارد ناچاریم این کار را انجام دهیم. مسئله مهم، شیوه تخصیص است. اگر دولت با وجود محدودیت منابع ارزی، ارز را به درستی تخصیص دهد، پاسخ درستی می‌گیرد، اما اگر تخصیص ارز، بی‌برنامه و بی‌ثبات باشد و هر روز تصمیم جدیدی گرفته شود، این سیاست فایده‌ای نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: صادرات نفت به صفر رسید؛ دولت مسیر واردات را تنگ کرد / هزینه کمبود ارز به تولید و مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟
وی با اشاره به ضرورت گروه‌بندی کالا‌ها برای تخصیص ارز بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد متاسفانه تصمیمات ارزی مرتب تغییر می‌کنند؛ یک روز گفته می‌شود فاصله نرخ نیما با بازار کاهش پیدا کند، روز دیگر بحث تغییر گروه‌بندی‌ها مطرح می‌شود و روز دیگری قرار است کد تعرفه‌ها تغییر کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: باید سیاست باثباتی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد و همان سیاست اجرا شود تا هم تأمین‌کننده تکلیف خود را بداند و هم تولیدکننده بتواند شرایط خود را مشخص کند. بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری آسیب‌زاست.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت ثبت سفارش واردات کالا‌ها و جلوگیری از رانت اظهار کرد: برای مثال، ثبت سفارش واردات موبایل باید مدیریت شود. واردکننده‌ای که تا سال گذشته ۵۰ هزار دلار موبایل وارد کرده است، امسال نباید حق داشته باشد یک میلیارد دلار واردات انجام دهد. این کار رانت ایجاد می‌کند و دولت باید در این امور نظارت دقیقی داشته باشد.
حسن‌خانی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از بخش تولید در شرایط کنونی تصریح کرد: متاسفانه در کشور تصمیمات ارزی ثبات کافی ندارند. از طرفی تولید در کشور نیاز به نقشه و سیاست توسعه صنعتی دارد. باید بدانیم تا ۲۰ سال آینده برای تولید خودرو، دارو، مواد اولیه و سایر بخش‌ها چه برنامه‌ای داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تخصیص ارز به شکل گسترده، بدون نقشه راه کلی مشخص فایده‌ای نخواهد داشت. سیاست‌گذار ارزی در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی با دو رویکرد کلی مواجه است؛ نخست اینکه ارز را کاملاً به سازوکار عرضه و تقاضا بسپارد و اجازه دهد هر کسی که توانایی بیشتری برای جذب ارز دارد، آن را دریافت کند و کسانی که توان رقابت ندارند، در انتهای صف قرار بگیرند. رویکرد دوم این است که به جای تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار، از سازوکار تخصیص استفاده شود.