اقتصاد۲۴- آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به اهمیت این رأی اظهار داشت: «پیگیری حقوقی این موضوع از سوی خانه صمت ایران با هدف رفع یک رویه مسئله‌ساز انجام شد که از یک سو تعیین تکلیف سوابق بیمه‌ای و برخورداری کارگران از حقوق قانونی خود را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر، در موارد متعدد به تحمیل مابه‌التفاوت‌های سنگین حق بیمه و جرائم به بنگاه‌های تولیدی منجر شده بود.»
وی افزود: «خانه صمت ایران از ابتدا بر این موضع تأکید داشت که اصلاح عنوان شغلی کارگران نباید به‌صورت خودکار و بدون احراز مبنای قانونی، به تغییر دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه و ایجاد بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان منتهی شود. مبنای محاسبات سازمان باید دستمزد واقعی و مستندات قانونی باشد و نمی‌توان صرفاً با استناد به تغییر عنوان شغلی، تعهدات مالی جدیدی را به بنگاه‌ها تحمیل کرد.»
خالقی با تأکید بر آثار اجرایی دادنامه تصریح کرد: «با ابلاغ رأی هیأت عمومی، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مفاد آن، رویه‌های پیشین را اصلاح و پرونده‌های مرتبط را با رعایت حدود و ضوابط مقرر در دادنامه و قوانین بالادستی مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: این موضوع به‌ویژه در خصوص پرونده‌هایی که بر مبنای رویه مورد اعتراض، منجر به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین ضرورت دارد درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی و سوابق بیمه‌ای کارگران نیز بدون ایجاد موانع غیرقانونی تعیین تکلیف شود.»
دبیرکل خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: «این رأی به معنای نفی اختیار قانونی سازمان در بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت رعایت قانون، اتکا به مستندات معتبر و پرهیز از توسعه تعهدات کارفرمایان خارج از حدود اختیارات قانونی است. از جمله، رعایت مواعد و محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون برای بازبینی و اصلاح لیست‌های بیمه‌ای، از الزامات اجرای صحیح این حکم خواهد بود.»
وی در پایان تأکید کرد: «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این پرونده را صرفاً از منظر منافع کارفرمایان دنبال نکرده است؛ بلکه اعتقاد داریم صیانت از حقوق بیمه‌ای کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فاقد مبنای قانونی به تولیدکنندگان، دو روی یک سیاست صحیح در حمایت از اشتغال و تولید ملی است. از این رو، خانه صمت ایران اجرای کامل و دقیق دادنامه و اصلاح رویه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.»
دریافت نسخه PDF رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ (موضوع: اصلاح عناوین شغلی)