تاریخ انتشار: ۱۳:۲۱ - ۱۶ آبان ۱۴۰۵
رئیس کمیسیون موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴.

رشد ۲۵۰ تا ۵۰۰ درصدی تلفن همراه در یک سال/ کاهش تخصیص ارز و افزایش ۶ برابری هزینه حمل مشکل‌ساز شد

حسین سادات حسینی گفت: در سال جاری، حدود ۷۵ درصد کالای تجاری کمتری نسبت به سال گذشته وارد شده و میزان تخصیص ارز نیز به‌مراتب کمتر از سال قبل بوده است. در واقع، شرکت‌ها تنها توانسته‌اند یک‌هشتم سهمیه دو سال گذشته خود را برای واردات تأمین کنند. این موضوع یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش قیمت تلفن همراه است.

اقتصاد۲۴- بازار تلفن همراه در یک سال گذشته با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. به‌طوریکه از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون، قیمت گوشی‌های هوشمند به‌طور میانگین ۳۲۰ درصد رشد کرده، در حالی که نرخ دلار در همین بازه زمانی ۱۴۱ درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده گرانی موبایل باشد. در این میان، شیائومی با رشد قیمت ۴۷۵ درصدی بیشترین افزایش و موتورولا با رشد ۱۷۵ درصدی کمترین افزایش را تجربه کرده‌اند که خرید تلفن همراه را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط و پایین جامعه دشوار کرده است.

۷۵ درصد کالای تجاری کمتری نسبت به سال گذشته وارد شده است

حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، در تشریح دلایل افزایش قیمت ۲۵۰ تا ۴۷۵ درصدیه تلفن همراه نسبت به مهر ماه ۱۴۰۴ گفت: نخستین دلیل این افزایش، بی‌ثباتی و رشد نرخ ارز است. افزایش قیمت ارز رابطه مستقیمی با واردات کالا دارد و طبیعتاً بر قیمت تلفن همراه نیز تأثیر می‌گذارد.

سادات حسینی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل مهم افزایش قیمت، کاهش واردات و محدودیت تخصیص ارز است. در سال جاری، حدود ۷۵ درصد کالای تجاری کمتری نسبت به سال گذشته وارد شده و میزان تخصیص ارز نیز به‌مراتب کمتر از سال قبل بوده است. در واقع، شرکت‌ها تنها توانسته‌اند یک‌هشتم سهمیه دو سال گذشته خود را برای واردات تأمین کنند. این موضوع یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش قیمت تلفن همراه است.


بیشتر بخوانید: فهرست کالا‌های اساسی مورد نیاز ایران به عمان ارسال شد/ تحریم‌ها مانع فعالیت تجار ایرانی در بنادر بزرگ عمان شد


رئیس کمیسیون موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های مالی دولت تصریح کرد: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که دخل و خرج با یکدیگر نمی‌خواند و دولت به دنبال راهی برای تأمین هزینه‌های خود است. طبیعتاً در بخش‌های مختلف هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و ما نیز با این موضوع که نباید برای دولت هزینه‌تراشی کنیم، کاملاً موافق هستیم.

وی افزود: با این حال، تلفن همراه به یک کالای مصرفی ضروری در سبد خانوار تبدیل شده است. حداقل انتظار این است که دولت برای گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو اهمیت بیشتری قائل شود و به وضعیت اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه توجه کند. گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند تا خانوار‌های کم‌درآمد بتوانند این کالا را راحت‌تر تهیه کنند.

سادات حسینی با اشاره به سومین عامل افزایش قیمت تلفن همراه، یعنی هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، گفت: در گذشته جابه‌جایی این کالا‌ها به‌راحتی انجام می‌شد، اما با توجه به شرایط فعلی کشور، واردات و جابه‌جایی کالا با محدودیت‌هایی مواجه شده است. هزینه‌های لجستیکی و حمل‌ونقل دستگاه‌های تلفن همراه به‌شدت افزایش یافته و حتی می‌توان گفت این هزینه‌ها حدود پنج تا شش برابر شده است. این موضوع نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی کالا دارد.

افزایش بیشتر قیمت گوشی‌های اقتصادی نسبت به مدل‌های لوکس

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بیشتر قیمت برخی برند‌های اقتصادی مانند شیائومی نسبت به مدل‌های گران‌قیمت‌تر و پرچمدار توضیح داد: اتفاقی که در بازار رخ داده این است که بخشی از گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت به‌صورت غیررسمی و در حجم بالا وارد بازار شده بودند. ورود غیررسمی این گوشی‌ها باعث شده بود عرضه و تقاضا در این بخش تا حدودی کنترل شود و قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا نکنند.

وی ادامه داد: واردات مسافری این گوشی‌ها نیز با محدودیت مواجه شده و قطعاً این مدل‌ها هم با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. با این حال، مسئله مهم این است که باید تدابیری اندیشیده شود تا قیمت گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده کاهش پیدا کند و افزایش قیمت گوشی‌های گران‌قیمت نیز تا این اندازه نباشد. بخشی از شرایط قیمتی گوشی‌های لوکس به دلیل عرضه غیررسمی آنها در بازار بوده است.

توقف موقت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ و هزار دلار

سادات حسینی درباره محدودیت‌های جدید واردات برخی مدل‌های تلفن همراه نیز گفت: به دلیل شکایت‌هایی که به مراجع قضایی درباره ثبت گوشی با استفاده از امتیاز گذرنامه مطرح شده بود، حاکمیت به این نتیجه رسید که به‌صورت موقت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و هزار دلار را متوقف کند.

وی توضیح داد: برخی افراد از این موضوع اطلاع نداشتند که از امتیاز گذرنامه آنها برای واردات گوشی استفاده شده است. در واقع، سوءاستفاده‌هایی از گذرنامه مردم صورت می‌گرفت و همین مسئله موجب شد تصمیمی برای توقف موقت این روند گرفته شود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به سه موضوع مهم در این تصمیم گفت: خدمات پس از فروش، اصالت دستگاه‌ها و امنیت گوشی‌های تلفن همراه سه مسئله‌ای هستند که باید درباره آنها ساختار مشخص و نظارت درستی ایجاد شود. لازم است سازوکار مناسبی طراحی شود تا نظارت بر خدمات پس از فروش، اصالت و امنیت دستگاه‌ها به‌درستی انجام شود و در نهایت مسافران واقعی بتوانند از این امتیاز استفاده کنند، نه افرادی که از گذرنامه دیگران سوءاستفاده می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن مشکلات موجود، امکان استفاده مجدد مسافران واقعی از این ظرفیت فراهم شود.

احتمال کاهش قیمت موبایل با افزایش تخصیص ارز

سادات حسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی باید منتظر افزایش بیشتر قیمت تلفن همراه بود یا خیر، گفت: امیدواریم نرخ ارز و شرایط تأمین آن به ثبات برسد و موجودی کالا نیز در بازار تأثیر مثبتی بر قیمت‌ها بگذارد. امیدواریم قیمت‌ها در نهایت روند نزولی پیدا کنند.

وی در پایان تأکید کرد: ما نیز تلاش می‌کنیم از دولت برای شرکت‌های واردکننده تخصیص ارز دریافت کنیم تا با افزایش امکان واردات، شرایط بازار بهبود پیدا کند و قیمت تلفن همراه به سمت کاهش حرکت کند.

ارسال نظر
captcha