اقتصاد۲۴- در حالی که دولت با بازنگری در معیارهای استطاعت‌سنجی، به دنبال محدود کردن چرخه کالابرگ الکترونیک است، نگرانی‌ها درباره پیامد‌های این تصمیم بر امنیت غذایی طبقات متوسط و کارگر افزایش یافته است. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در شرایطی که دستمزد‌ها با سرعت تورم هم‌گام نشده‌اند، حذف حمایت‌های کالابرگی می‌تواند فشار اقتصادی را بر خانواده‌هایی که در مرز فقر قرار دارند، دوچندان کند.
طبق برنامه‌ریزی‌های جدید وزارت کار، دولت با هدف بازگرداندن منابع به سمت اقشار واقعا آسیب‌پذیر، در حال بازنگری در معیارهای دریافت کالابرگ است. بر اساس این طرح، شناسایی مشمولان از طریق پایش مالکیت‌ها، تراکنش‌های بانکی و سطح درآمد انجام می‌شود. اگرچه هدف از این اقدام، جلوگیری از هدررفت منابع و رسیدن حمایت به افراد مستحق (مانند معلولین، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مسکن) است، اما اجرای این طرح در فاز اول منجر به حذف حدود یک میلیون خانوار از لیست مشمولان شده است.
این تغییر رویکرد، با نوعی ملاحظه از سوی نمایندگان مجلس همراه بوده است. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به چالش‌های موجود در شیوه دهک‌بندی، تأکید کرد که در فضای تورمی امروز، گرانی بر تمام لایه‌های جامعه اثر گذاشته است.
وی معتقد است کالابرگ نباید صرفاً یک ابزار حمایتی محدود باشد، بلکه باید به عنوان بخشی از زیرساخت‌های امنیت غذایی در نظر گرفته شود. اسماعیلی خواستار شفافیت بیشتر در مورد مدیریت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی شد تا اطمینان حاصل شود که این منابع، شکاف‌های معیشتی را ترمیم می‌کنند.
در سوی دیگر، فعالان حوزه کارگری نیز نسبت به دقت الگوریتم‌های شناسایی هشدار می‌دهند. سمیه گلپور، فعال کارگری، با نگاهی به ابعاد اجتماعی این طرح، پرسش این است که آیا معیارهای آماری، پیچیدگی‌های زندگی کارگران و بازنشستگان را به درستی بازتاب می‌دهند؟
وی خاطرنشان کرد که بسیاری از افراد در ردیف دهک‌های بالا قرار می‌گیرند، در حالی که با هزینه‌های کمرشکن درمان، اجاره‌بها و نوسانات قیمت، توان مالی پایداری ندارند. از دیدگاه کارگران، این شیوه شناسایی ممکن است منجر به ایجاد شکاف میان طبقات و تضعیف همبستگی اجتماعی شود.
بنابر این گزارش، در تحلیل نهایی، باید توجه داشت که کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تنها یک تسهیلات خرید نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین «ستون‌های حمایتی» برای مقابله با شوک‌های تورمی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، نرخ دستمزد‌ها با سرعت واقعی تورم هم‌راستا نشده و نوعی «فریز شدن قدرت خرید» بر جامعه حاکم شده است، حذف هرگونه حمایت غیرمستقیم (مانند کالابرگ)، فشار را بر خانواده‌هایی که توان خرید مستقیم را از دست داده‌اند، تشدید می‌کند.
بنابراین، اگر سیاست‌های پولی و مالی نتوانسته‌اند تورم را مهار کنند یا دستمزد‌ها را به روزرسانی کنند، حذف حمایت‌های کالابرگی می‌تواند پیامد ناخوشایندی داشته باشد. برای حفظ ثبات اجتماعی و امنیت معیشتی، ضروری است که دولت میان «هدفمندسازی منابع» و «حفظ حداقل‌های زندگی»، تعادلی هوشمندانه برقرار کند تا از آسیب دیدن طبقه مولد و متوسط جامعه جلوگیری شود.