اقتصاد۲۴- فعالان کارگری با انتقاد از سقف درآمدی پایین دولت برای کالابرگ، خواستار اصلاح دستمزدها و مهار نوسانات ارزی شدند.
در حالی که دولت با تصویب معیار‌های جدید «استطاعت‌سنجی»، در پی بازنگری در طرح کالابرگ و محدود کردن مشمولان است، فعالان کارگری نسبت به پیامد‌های این تصمیم و عدم به‌روزرسانی دستمزدها هشدار دادند. منتقدان معتقدند تعیین سقف درآمدی پایین برای دریافت حمایت‌ها، با واقعیت‌های کمرشکن هزینه‌های زندگی و تورم ۷۱درصدی، همخوانی ندارد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، از تصویب طرح جدیدی برای افزایش اعتبارات کالابرگ و تغییر معیار‌های شناسایی خانوار‌ها خبر داد. طبق این طرح، حمایت‌ها بر گروه‌هایی نظیر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، معلولین کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مسکن و خودرو متمرکز خواهد شد.
اندایش با اعلام سقف‌های جدید درآمدی، مشخص کرد که برای خانوار‌های ۱ تا ۳ نفره، سقف درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان و برای خانوار ۴ نفره، مبلغ ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است؛ این رقم به ازای هر عضو اضافه در خانوار، ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
سعید فتاحی، فعال کارگری، با انتقاد از این معیارها، اظهار داشت که این اعداد با واقعیت‌های بازار فاصله فاحش دارد. وی با طرح یک مثال ملموس گفت: مگر ۲۷ میلیون تومان می‌تواند نیاز‌های یک خانواده ۴ نفره را پوشش دهد؟ در حال حاضر، یک خانواده با دو فرزند تنها برای خرید پوشاک معمولی زمستانی، به حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد. این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله گرفته‌اند.
فتاحی با اشاره به اهمیت کالابرگ در دوران «عقب‌ماندگی مزدی»، هشدار داد که حذف بدون برنامه‌ریزی این حمایت، می‌تواند منجر به موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی شود.
یکی از محور‌های اصلی نقد فتاحی، نسبت دادن ریشه تورم به افزایش دستمزدها بود. وی با استناد به اصول اقتصاد کلاسیک و مدرن، این ادعا را رد کرد و گفت: وقتی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران زیر ۱۰درصد است، متهم کردن این بخش ناچیز به تورم، نه از نظر انصاف و نه از نظر علم اقتصاد، پذیرفتنی نیست. راه خروج از این سیکل معیوب، مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازی‌های بانکی است، نه فشار بر دستمزدها.
وی همچنین به بی‌اعتمادی ایجاد شده در میان کارگران اشاره کرد و گفت: دولت در شهریور ماه ۱۴۰۵وعده به‌روزرسانی دستمزد را داده بود، اما با عدم اجرای مصوبات شورای عالی کار، باعث ایجاد شکاف اعتماد شده است. دولت نباید در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی سبد معیشت، بیش از این تعلل کند.
عضو فعال کارگری با اشاره به آمار‌های اخیر بانک مرکزی، تأکید کرد که با رسیدن تورم سالانه به ۷۱.۴ درصد و افزایش ماهانه ۴.۶ درصدی قیمت‌ها، اداره زندگی با دستمزد فعلی عملاً غیرممکن شده است.
وی افزود: با این حجم از تورم و عقب‌ماندگی مزدی، کارگران چگونه باید زندگی کنند؟
فتاحی به ابعاد دیگر بحران، یعنی «عدم امنیت شغلی» پرداخت و گفت: عدم رونق تولید باعث شده کارفرمایان به سمت قرارداد‌های کوتاه‌مدت و ایجاد مشاغل کاذب روی بیاورند. اما واقعیت این است که اگر دستمزدها به روز شود، قدرت خرید افزایش یافته و این خود، موتور محرک رونق تولید خواهد بود.