پارادوکس دولت- ملت

اقتصاد24 - بررسی‌ها از بازار اقلام اساسی نشان می‌دهد که میزان فروش خواروبار‌فروشان خیابان مولوی حدود ۸۰درصد کاهش داشته و سلیقه مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به سمت کالاهای درجه دو و سه سوق پیدا کرده است. همچنین میزان مصرف گوشت در دهک‌های پایین‌‌ حدود ۷۰ درصد و در دهک‌های میانی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

بازار مرغ نیز که تولیدکنندگان پیش از ماه رمضان درخواست افزایش قیمت دو هزار تومانی آن را داده بودند نیز شرایط بهتری نسبت به دیگر بازارها ندارد و متوسط میزان مصرف مرغ در دهک‌های اولیه و میانی ۵۰ درصد افت کرده است. در هفته جاری با درخواست صنایع لبنی که از سال گذشته چندین بار به صورت غیرقانونی و بدون مجوز اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کرده بودند نیز موافقت شد و محصولات لبنی مشمول ۱۴ درصد افزایش قیمت شدند. تمام این اقلام جزء لاینفک سفره مردم است و اقلام جایگزینی برای آنها وجود ندارد.

اما مسوولان در حالی هر هفته از اوضاع مساعد و ثبات بازار کالاهای اساسی می‌گویند که به گزارش بانک مرکزی میزان قیمت این اجناس حتی با احتساب واردات آن اقلام با نرخ آزاد هم نباید تا این حد گران باشد.

قیمت تمام‌شده کالاها را هر طور که حساب کنید باز بیشتر از دلار ۱۳هزار تومانی آب می‌خورد. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی جهت تامین و تنظیم قیمت کالاهای اساسی در اختیار واردکنندگان گذاشته بود.

اما با توجه به شکست طرح اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، برخی از کارشناسان نسبت به برنامه حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی در جلسه سران قوا اصرار ورزیدند که از سوی نهاد ریاست جمهوری نیز این طرح منتفی شد و دلیل آن، نگرانی از افزایش چندباره قیمت‌ها اعلام شد که نشان‌دهنده ضعف قوه مجریه در کنترل بازارهای داخلی است.

صاحب‌نظران ضعف در نظام توزیع و ساختار نظارت را از دلایل اصلی بلبشوی بازار می‌دانند. بسیاری از اصناف نیز اعلام کردند که علت اصلی تخلفات و گرانی‌های سریالی اقلام پر‌مصرف به بخش توزیع مربوط می‌شود‌.

از قرار معلوم این تخلفات به گونه‌ای بوده که بعضی از انبارهای دولتی زمانی دست به احتکار برخی کالاها از جمله شکر زدند تا بعد‌ها به دلیل کمبود، قیمت آن را سه برابر کنند.
این وضعیت نه تنها آشفتگی‌های اخیر بازار را رقم زد بلکه در نهایت منجر به صف‌های طولانی خرید شد که این موضوع صدای مردم را هم درآورد.

سریال گرانی‌ها

سریال افزایش قیمت‌ها تمامی ندارد. هر هفته پس از تکانه‌ای که باعث افزایش قیمت یک کالا می‌شود مسوولان در مقابل خبرنگاران نسبت به ثبات در بازار اطمینان خاطر و قول تثبیت قیمت می‌دهند. اما پس از گذشت یک یا دو هفته موج دیگری از گرانی بازار را در‌می‌نوردد و مسوولان همان صحبت‌های قبلی را تحویل مردم می‌دهند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان جلسه هفتگی هیات دولت درباره گرانی برخی اقلام از جمله سیب‌زمینی، گفت: خدا را شکر تولید خوب بوده اما در مقطعی فصل کشت سیب‌زمینی به دلیل بارش‌ها با تاخیر روبه‌رو شد، بنابراین به تبع آن ورود سیب‌زمینی به بازار با تاخیر انجام شد.

محمود حجتی معتقد است که اکنون وضعیت آمار تولید سیب‌زمینی خوب است کما‌اینکه در مورد تولید، تامین و پایش نهاده‌های دامی هم وضعیت خوبی داریم و نتیجه نهایی آن هم در قیمت مرغ و دیگر‌ موارد دیده می‌شود.

حجتی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت مرغ ندارد، گفت: ممکن است به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، در قیمت‌های ستاد تنظیم بازار تجدیدنظر شود.

او با تشریح چگونگی افزایش قیمت‌ها، ادامه داد: در مورد قیمت‌ها ماه‌ها بحث شده و در سازمان حمایت از مصرف‌کننده بررسی می‌شود. از طرفی هم خود تولیدکنندگان در جلسات هستند و در نهایت ستاد تنظیم بازار یک تصمیم گرفته و قیمت را ابلاغ می‌کند.

وزیر کشاورزی با اشاره به همین روند در مورد شیر گفت: در مورد شیر هم این مباحث پیش آمد که با توجه به افزایش هزینه‌های داخلی قیمت آن افزایش پیدا کرده بود.

حجتی ادامه داد: تولیدکنندگان در این مورد صحبت‌هایی داشتند که با حضور سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان یک مرجع که سود و منفعت هر دو طرف را در نظر می‌گیرد، قیمت شیر را بررسی و آنالیز قیمت کردند و نهایتا به یک جمع‌بندی رسیدند و قیمت ابلاغ شد. بنابراین ما فی‌البداهه افزایش قیمت نداریم.

اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت آنها در بازار، نه تنها محقق نشده‌ است که بر اساس گزارش مرکز آمار درباره تورم اقلام خوراکی در خردادماه ۹۸، بسیاری از این کالاها افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه کرده‌اند.

در حالی که اکثریت کارشناسان و مراکز پژوهشی منتظر تغییر در شیوه اجرای این سیاست از سوی دولت بودند و حتی اخیرا سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، پیشنهاد پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ اعتباری به دهک‌های پایین درآمدی را مطرح کرده بود، هفته گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: «سیاست تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده است.» همان‌طور که اخیرا غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرده بود که دلیل اصلی مخالفت دولت به خصوص شخص رییس‌جمهور با حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کوپن الکترونیک، نگرانی آنها درباره افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی به خاطر حذف ارز ترجیحی این کالاهاست.

سیب‌زمینی و پیاز در صدر گرانی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، در بین کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت در سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و پیاز ثبت شده است.

آمار جدید مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خردادماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب‌زمین با ۸/۲۹۶ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۶/۲۴۵، پیاز ۴/۱۵۶، گوجه‌فرنگی ۹/۱۴۳ و شکر با ۴/۱۱۹ درصد است. همچنین بررسی قیمت این اقلام نشان داد که سیب‌زمینی در خرداد سال گذشته برای هر کیلو حدود ۷۰/۱۶ تومان بوده که به ۸۵۶/۵ تومان رسیده است. همچنین پیاز از ۱۷۵۸ به ۷۳۸۰، رب گوجه‌فرنگی از ۶۱۶۸ به ۲۰ هزار و ۵۶۶، گوجه‌فرنگی از ۲۲۱۷ به ۵۷۹/۵ تومان به طور متوسط در هر کیلو افزایش قیمت داشته است.

در سایر اقلام در خردادماه سال‌جاری تورم گوشت گوسفند ۱۰۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۱۹ درصد و مرغ ماشینی ۵۷ درصد گزارش شده است. برنج ایرانی نیز در خرداد سال‌جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته و از حدود ۱۳ هزار و ۷۶۶ تومان در هر کیلو به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت، به سیب‌زمینی با ۲/۱۳ درصد، پرتقال محصول داخل با ۳/۱۰ و برنج ایرانی درجه یک ۲/۱۰ درصد اختصاص دارد. پیش از این مرکز آمار تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه را ۶/۳۷ درصد اعلام کرده بود که نسبت به اردیبهشت با افزایش ۴/۳ درصدی همراه شد. همچنین تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴/۵۰ درصد اعلام شده بود که در مجموع تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها را به ۹/۵۴ درصد می‌رساند.

شیب تند افزایش قیمت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت عرضه اقلامی مانند عدس، نخود، لوبیا، شکر، گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بالاتر از واردات با ارز نیمایی و در بعضی موارد حتی بالاتر از واردات با ارز آزاد است. بنابراین برخلاف نظر بعضی از مسوولان دولتی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت این کالاها نه تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات نیز خواهند بود.

تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات گوشت که از فروردین‌ماه جاری اجرایی شد، موید خوبی بر این ماجراست. قیمت گوشت در سال گذشته همواره شیب صعودی را طی می‌کرد به طوری‌که طی ۱۰ ماه از ۴۸ هزار تومان در خرداد ۹۷ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۷ افزایش یافت. در فروردین‌ماه ۹۸ دولت با حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت به این روند پایان داد و باعث کاهش قیمت گوشت در اردیبهشت‌ماه شد.

پیشروی شکاف طبقاتی

در حالی بسیاری از کالاها با افزایش چندباره قیمت روبه‌رو بوده‌اند که تولیدکنندگان بسیاری همچنان پشت در ستاد تنظیم بازار منتظر موافقت این ستاد با افزایش قیمت محصولات خود هستند. البته رییس دفتر رییس‌جمهور نسبت به این موضوع اطمینان خاطر داده است که «دولت مسلط است و بر برنامه‌ها اشراف دارد و ما شاهد کاهش قیمت برخی کالاها هستیم». از کنار این موضوع که کشور در یک جنگ اقتصادی به سر می‌برد نمی‌توان گذشت اما با نگاهی به اوضاع بازار و سفره مردم از سال گذشته تاکنون می‌توان به دو نکته پی برد.

سوءمدیریت داخلی موضوع اول است که به عقیده کارشناسان در کنار سقوط پول ملی، بیش از تحریم‌های خارجی سفره و سبد معیشتی مردم را کوچک کرد چراکه در این مدت ساختار رانتی ارز ترجیحی باعث شده که ضریب جینی افزایش یابد و شکاف طبقاتی بیش از پیش عمیق‌تر شود و کارشناسان در بعد وسیع‌تر واژه «خودتحریمی» را برای این شرایط به کار می‌برند. نکته دوم که معلول نکته اول است اطمینان از عدم اعتماد به وعده مسوولان است. در حالی که برای مردم کوچک شدن سفره و سبد معیشتی بیش از پیش ملموس شده مسوولان و مدیران رده‌بالا علاوه بر به تصویر کشیدن شرایطی مساعد و عادی، نسبت به بهتر شدن اوضاع در آینده ابراز امیدواری می‌کنند دقیقا امری که فعالان بازاری مهر رد بر آن می‌زنند.

شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای شده که هفت دهک جامعه نیازمند یارانه برای تطبیق قدرت خرید با قیمت‌ها هستند در حالی که رییس‌جمهور با «نظرسنجی از چهره‌های مردم» در خودروی شیشه دودی دریافته بود که «کوچک شدن سفره مردم مهم نیست» و وزیر جهاد کشاورزی در زمانی که کشاورزان بیش از پیش فقیرتر می‌شوند و نسبت به افزایش قیمت اقلامی همچون سم و کود هشدار می‌دهند می‌گوید که «خدا‌را‌شکر تولید خوب بوده است». این نمای کلی از اقتصاد و صحبت‌های مسوولان رده اول با توجه به میزان افزایش قیمت‌ها تنها متبادر‌کننده یک موضوع است و آن، عدم اطمینان به ساختار کنونی اجرایی کشور و وعده‌های مسوولان است.

منبع: روزنامه جهان صنعت