قاچاق سازمان یافته با پلیس بازی ریشه‌کن نمی‌شود/ کاهش قدرت خرید مردم، قاچاق را بی‌رونق کرده نه تدبیر مسئولان

قاچاق همواره معضل اصلی اقتصاد کشور طی چند دهه اخیر بوده است، مسئله ای که با گردش مالی بزرگ ابهام در خصوص حلقه های قدرت و سازمان یافته بودن آن هنوز برطرف نشده است.

اقتصاد24- موضوع قاچاق و البته قاچاق سازمان یافته همواره دغدغه اصلی اقتصاد کشور بوده است، پدیده‌ای که همواره تولید و اشتغال را هدف قرار داده و البته نابسامانی در بازارف دستاورد شوم آن بوده است. اما چگونگی بروز این پدیده با این حجم از گردش مالی همواره محل تردید و البته بحث بوده است. چنانکه از زمان دولت محمود احمدی نژاد بحث قاچاق سازمان یافته مطرح بود و البته او توپ این موضوع را بعضا به زمین نهادهای امنیتی انداخت. این معضل تا به امروز، همچنان ادامه دارد و امروز هم اصطلاح یقه سفیدها برای قاچاقچیان صاحب قدرت استفاده می شود.

با این حال طی روزهای گذشته صحبت از استقرار پلیس امنیت اقتصادی در 13 مرز مجاز شده است. معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالادر افتتاحیه رسمی استقرار پلیس امنیت اقتصادی ناجا توضیح داد: «بخش نخست اسقرار فیزیکی و بخش دوم دریافت و تبادل اطلاعات به صورت سامانه ای و برخط است.» ظاهرا این پلیس قرار است در مبادی ورودی و خروجی مجاز مستقر شود، نقطه ای که گفته می شود حدود 30 درصد از کالاهای قاچاق کشور از آن نقطه صورت می گیرد. باید دید می‌توان امیدوار بود که با استقرار این پلیس حداقل 30 درصد از حجم کالای قاچاق کشور کم شود یا باید برای مبارزه با این معضل به سراغ متغیرهای اساسی‌تری حرکت کنیم.

قاچاق سازمان یافته زیر سایه رکود اقتصادی

سردار مقیمی هدف از استقرار این پلیس را جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور عنوان کرد و نه کشف آن. هر چند برخی کارشناسان معتقدند شرایط فعلی اقتصاد به گونه ای شده که خروجی صرفه بیشتری نسبت به ورودی کالای قاچاق دارد.

مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با اقتصاد24 می گوید: به نظر می رسد پلیس امنیت اقتصادی در این شرایط نقش سلبی برای قاچاق خروجی داشته باشد تا قاچاق ورودی چرا که اساساً مصرف کننده ما توان خرید خود را از دست داده است.

وی می افزاید: معضل کنونی تولیدکننده داخلی، نداشتن مشتری به دلیل رکود است و رکود اقتصادی ناشی از آن است که قیمت کالاها و خدمات و اقلام سرمایه‌ای بالای سه برابر شده است، در حالی که درآمد متوسط مردم کمتر از 20 درصد رشد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در تشریح این موضوع می گوید: در جامعه سه دسته دستمزد بگیر داریم که یک بخش کشاورزان و دهقانان، یک دسته کسبه بازار و بخش دیگر کارمندان هستند که حدود 70 درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرند. این افراد با افزایش شدید هزینه و البته توان خرید کم روبرو شده‌اند. تقاضا در کشور به سمت کالاهای دست دوم رفته است. فروش کالا به حدود نصف رسیده و این مسئله بر کالای قاچاق هم تاثر گذاشته است.

حریری با بیان اینکه سهم حدود 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است، اظهار می کند: این کاهش سهم قاچاق محصول سیاست آجان و آجان کشی نیست بلکه تنها به شرایط اقتصادی مردم ربط دارد. بنابراین استقرار پلیس در مرزها تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی در کنار سایر نیروهای مرزبانی شاید اثر ریشه ای در موضوع قاچاق نداشته باشد.

وی همچنین با اشاره به هدف استقرار این نیرو، اذعان می کند: پیش از این هم نیروهای انتظامی در مرزها حضور داشتند و از سوی دیگر گمرکات هم به عنوان یک نهاد حاکمیتی از ورود کالای قاچاق جلوگیری می‌کردند اما باید دید استقرار این پلیس با هدف نظارت بر سایر نهادهای حاکمیتی است یا جهت تقویت آن‌ها حضور خواهد داشت.

قاچاق سازمان یافته با پلیس بازی حل نمی شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به نقش قاچاق سازمان یافته در اقتصاد کشور می گوید: باید اذعان کرد که سهم کالاهای کولبری، پیله وری و ته لنجی در قاچاق کم نیست. بی تردید یک کولبر در شرایط فقر مطلق تن به این کار می دهد اما پشت این افراد یک قاچاق سازمان یافته در جریان است که کولبرها، پیله ورها و یا ملوان ها را تحت استخدام خود قرار می دهند.

حریری می افزاید: یخچالی که توسط یک کولبر وارد کشور می شود از انبار دپوی کالایی در آن طرف مرز تحویل گرفته و اینجا به انبار دیگری تحویل داده می شود و یا حدود 20 تا 30 درصد ظرفیت یک لنج را کالای ته لنجی به خود اختصاص می دهد که این کار یک شخص نیست. یک ملوان یا کولبر سرمایه‌ای برای ورود کالا ندارد. اگر سهم کولبری و پیله وری در قاچاق را حدود 20 رصد بدانیم یعنی باید از 20 میلیارد دلار حدود 5 ملیارد دلار آن را به خود اختصاص دهد که چنین سرمایه‌ای قطعاً در دست افراد قدرتمند در شبکه قاچاق سازمان یافته است.

وی تصریح می کند: ضمن اینکه باید گفت که قاچاق از مبادی رسمی ما هم به شکل فساد اداری رخ می دهد و هم در قالب کم اظهاری اتفاق می افتد. این مسائل نشان می دهد که مبارزه با قاچاق مانند چند دهه گذشته با پلیس بازی حل نمی شود چرا که پیش از این هم همین شیوه برای مبارزه با قاچاق به کار گرفته می شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یادآور می شود: پروسه ورود کالا از گمرک به کشور از چند لایه سخت عبور می کند و این مسئله تازه ای نیست. حتی در سطح عرضه هم با کالای کاچاق برخورد شده است اما این سیاست‌ها هیچ کدام حجم کالای قاچاق به کشور را تحت تاثیر قرار نداده است.

شفاف سازی به جای بگیر و ببند

حریری با بیان اینکه قاچاق را با بگیر و ببند نمی‌توان ریشه کن کرد، اظهار می کند: باید به سمت شفاف سازی واقعی حرکت کنیم. در حال حاضر در اکثر سازمان های دولتی، سامانه های اتوماتیک راه اندازی شده است اما آن‌ها تنها بوروکراسی را تشدید کردند.

وی می گوید: قرار بود این سامانه به گونه ای باشد که ارباب رجوع با مامور دولت تماس نداشته باشد اما این اتفاق رخ می دهد. در واقع کد کالا و کد ارزیاب در گمرک را یک نفر می شناسد و به راحتی می تواند با صاحب کالا تماس بگیرد و پیوند دوباره با صاحب کالا برای یک معامله رقم بخورد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین موضوع اصلی در اقتصاد کشور را شفافیت دانست و افزود: اگر حول محور شفافیت سیاست گذاری کنیم می‌توان با این پدیده ها برخورد کرد. تجربه مبارزه با مواد مخدر که جرایم حقوقی سنگینی مانند اعدام هم داشته است نشان داد نتوانستیم با این سیاست ها، آن را ریشه کن کنیم.

وی با بیان اینکه همواره خواستیم معضلات این چنینی را با رفتار پلیسی برطرف کنیم، یادآور شد: در سایر نقاط دنیا پروسه اعمال شفاف است و نقل و انتقالات برای همه قابل رویت است. از طرف دیگر بازار تقاضا به جای بازار عرضه سامان‌دهی می شود. به عنوان مثال در کشور ما به طور قانونی ورود لوازم آرایشی دشوار است اما آیا مصرف لوازم آرایشی در کشور کاهش یافته است؟

حریری یادآور می شود: تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد افراد به دنبال راهی برای عرضه هر چند پر ریسک پیدا می کنند. تنها ماحصل آن بالا رفتن قیمت کالا برای مصرف کننده است. باید در نظر گرفت که نمی توان بازار تقاضا را با دستور کنترل کرد.