یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعاهای تکراریست که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد.
موسی غنی نژاد اقتصاددان گفت: چوپان‌های دروغگو در اقتصاد ایران ، مشکل امروز اقتصاد را لیبرالیسم اعلام می‌کنند؛ از آن‌ها باید پرسید در اقتصادی که از الف تا‌ی آن و همه بازارهایش دستوری است، لیبرالیسم دقیقا کجای این اقتصاد قرار دارد؟ این افراد آدرس غلط به مردم می‌دهند، مثلا می‌گویند اگر FATF را نگذاشتیم تصویب شود، تازه شرایط اینجوری است اگر تصویب شود که همه نابود می‌شویم! منبع: اکوایران
دولت از دیرباز در عرضه برخی کالا‌ها حضور فعال دارد؛ کالا‌هایی که در ادبیات مصطلح استراتژیک نامیده می‌شوند. برای مثال، غلات و دانه‌های روغنی پای ثابت این کالا‌های استراتژیک هستند.
کد خبر: ۲۱۷۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاخص نرخ ارز است که ناپایداری آن و عدم‌ثبات و چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده است. این چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف گفت: مشکلات مالی وقتی در اقتصاد بزرگ می‌شود که سیستم بانکی در کنترل دولت باشد و نرخ بهره را خود تعیین کند.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد گفت: فرآیند اجرا در دولت، بوروکراسی بسیار پیچیده و خسته کننده‌ای دارد و با اینکه کار‌های بزرگی صورت می‌گیرد، ولی ذائقه مردم شیرین نمی‌شود. در جهش تولید مسکن بعد از دو سال از ابلاغ قانون تا الان فقط ۷۰۰ هزار زمین آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفته است در حالی که باید سالانه یک میلیون مسکن می‌ساختیم. خوشبینانه این است که تا پایان ۱۴۰۲ بتوانیم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم دهیم.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه ایران در حال حاضر رتبه بیستم اقتصاد دنیا را دارد، گفت: عدد تولید ناخالص داخلی برای ایران ۱۳۵۵ میلیارد دلار بوده و این عدد نشان‌دهنده قدرت اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورهاست.
تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: دولت به جای تقسیم بندی‌های جدید، کم و زیاد کردن حجم نقدینگی، پرداخت کالابرگ و حذف و اضافه کردن افراد لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی، به دنبال راه نجات اقتصاد و کشور از تورم باشد.
اقتصاد ایران به‌وضوح از رقبای منطقه‌ای خود عقب افتاده است. در تبیین این عقب‌افتادگی می‌توان به عامل تحریم ارجاع داد و همه‌چیز را به گردن تنگنا‌های ارزی ناشی از مناقشه‌های سیاسی انداخت، اما درهرحال می‌توان ادعا کرد که همه‌چیز به سادگی و سرراستی تصویر مذکور نیست.
ظاهرا هیچ عزمی برای کنترل مافیای مسکن و دیگر مافیا‌ها در اقتصاد کشور وجود ندارد و دولت به وعده‌های خود جامه عمل نپوشانده و مرتبا از تحقق آن فاصله گرفته
زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: مشکل اصلی در بازار کار ایران کمبود تقاضا برای نیروی کار تحصیلکرده با مهارت متوسط است، وگرنه تقاضا برای نیروی کار ساده و ماهر بالاست.
یک اقتصاددان با ابراز نگرانی نسبت به آینده اقتصاد ایران و بازگشت به ریل رشد و توسعه گفت: به نظر نمی رسد با توجه به مجموعه سیاستها و تدابیر دولت، تغییر خاصی در سال ۱۴۰۳ رخ دهد، چراکه نهادها همان نهادها و سیاستها همان سیاست ها هستند و افرادی که در این حوزه مسولیت دارند تقریبا تغییر خاصی نکردند.
کد خبر: ۲۱۵۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
محمدرضا رضایی‌کوچی گفت: بعضی بانک‌ها وضع خوبی دارند و موظف هستند که تسهیلات بدهند. حتی گفته بودیم که اگر بانکی تسهیلات ندهد باید جریمه شود، ولی وزارت اقتصاد این‌ها را جریمه نمی‌کند.
وزیر کار معتقد است ایران یکی از اولین‌های اقتصاد جهان است! او در آخرین اظهاراتش گفت: «شاید خرده بگیرند، اما کدام اقتصاد می‌تواند با ۴۴ سال تحریم جانِ سالم به در برد؟»
علی بابایی‌کارنامی گفت: بعضی مسائل به ظاهر اقتصادی هستند، ولی رویکرد اجتماعی دارند؛ مثل سهام عدالت. ما روی آن نقد داریم و توقع داشتیم که دولت سیزدهم، سهام عدالت را از نگاه اداره بخش خصوصی جدا می‌کرد و اجتماعی به آن نگاه می‌کرد تا ثروت فقرای جامعه افزایش یابد. دولت می‌بایست بورس‌بازی را از این فضا جدا می‌کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما نمایندگان، ابزار‌های نظارتی در اختیار داریم که یکی از آن‌ها، استیضاح است و چون در اواخر دوران کاری خود هستیم شاید به صلاح نباشد که روی به این کار بیاوریم. باز هم می‌گویم هدف بهبود شرایط کشور و مردم است، حال اگر از طریق تعامل دو قوه باشد، چه بهتر.
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی را تحت عنوان «بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲» منتشر و کسری بودجه دولت را تا پایان سال جاری، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است
بررسی یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند تاثیرات مهمی بر اقتصاد و به خصوص کسب‌وکار‌ها بگذارد. بر این اساس بخش صنعت بیشترین تحول را متاثر از این انقلاب تجربه خواهد کرد.