اقتصاد۲۴- دولت چهاردهم در حالی دومین سال مسئولیت خود را سپری میکند که با انبوهی از چالشهای بینالمللی و داخلی مواجه است. یکی از این چالشها وضعیت اقتصادی آشفته کشور و تنگنای معیشتی مردم است که رئیس جمهور را نگران شکلگیری موج تازهای از اعتراضات کرده است. مسعود پزشکیان که در روزهای گذشته گفته بود در صورت مدیریت بحرانهایی مثل محرومیت و بیکاری، وقوع رخدادهای تلخ دی ماه پارسال قابل پیشگیری بود؛ دیروز صراحتا گفت که از شروع دوباره اعتراضات میترسد.
با وجود این ترس، اما شاهد گام جدی و عملی که امیدها به رفع مشکلات اقتصادی مردم را افزایش دهد، نیستیم. این وضعیت درحالی است که اوضاع دولت هم بهتر از مردم نیست و نشانههای عمیق ناترازی مالی، یکی پس از دیگری در سیاستهای رفاهی خودنمایی میکنند.
برآیند مواضع اخیر دولتمردان، از وعدههای صریح رئیسجمهور مبنی بر افزایش مبالغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم گرفته تا اظهارات ناگهانی وزیر اقتصاد پیرامون محدودسازی این طرح به شش دهک پایین جامعه، برشی آشکار از یک واقعیت تلخ را به تصویر میکشد که درآمدها محقق نشدهاند، کفگیر بودجه به ته دیگ خورده و نخستین ترکشهای این وضعیت، بار دیگر متوجه طبقه متوسط و مرزنشینان فقر شده است
بررسی دقیق چشمانداز مالی دولت نشان میدهد که ساختار بودجه با کسری پنهان و آشکار جدی روبهروست. اگرچه در تریبونهای رسمی سخن از گشایشهای دیپلماتیک، گفتوگوهای جاری، آزادسازی احتمالی منابع مسدودشده در خارج از کشور (نظیر ۶ میلیارد دلار در قطر) و جهش در آمارهای صادرات نفت (مانند اعلام صادرات ۱۶ میلیون بشکه ظرف چند روز) به میان میآید، اما واقعیتهای روی زمین در بازارهای داخلی، سیگنالهای متفاوتی صادر میکنند. ساختار سخت و صلب محاصره اقتصادی و عدم تعیین تکلیف نهایی و کامل تحریمها و توافقات بینالمللی، همچنان هزینههای مبادلاتی سنگینی را به کشور تحمیل میکند که عملاً بخش بزرگی از درآمدهای ارزی را پیشخور کرده یا دسترسی و تصمیمگیری مستقل به آنها را با موانع جدی روبهرو میسازد. در این شرایط، اتکا به گشایشهای مقطعی بدون حل بنیادی پرونده FATF و تحریمها، تکرار چرخههای معیوب گذشته است.
در این میان، تکیه بر درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی نیز مقدور نیست، زیرا در شرایطی که رکود تورمی بر بخش تولید سایه انداخته و قدرت خرید عمومی به شدت کاهش یافته، بدنه اقتصادی جامعه توان تحمل فشار مالیاتی مضاعف را ندارد. اصرار بر افزایش درآمدهای دولت از جیب اصناف، صنایع کوچک و طبقات حقوقبگیر، نه تنها به تحقق کامل اهداف بودجهای منجر نمیشود، بلکه به تعمیق رکود و فرار سرمایه دامن میزند. در چنین بستری، تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینیشده، پدیدهای کاملاً عیان است که دولت را ناگزیر از بازنگری انقباضی و سهمیهبندی در تعهدات اجتماعی و رفاهیاش میکند.
پیش از این، مسعود پزشکیان با صراحت بر ضرورت صیانت از معیشت مردم تاکید کرده و از اصلاح مبالغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم سخن گفته بود؛ وعدهای که بر مبنای جلسات فشرده با تیم اقتصادی دولت تدوین شد تا مانع از سقوط بیشتر کیفیت سفرههای عمومی شود. با این حال، مواضع اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرده از رخنه واقعیتی دیگر برداشت. اعلام این خبر که افزایش مبالغ کالابرگ صرفاً به شش دهک پایین جامعه محدود خواهد شد، عملاً به معنای حذف چهار دهک پرجمعیت و کلیدی از این چتر حمایتی فراگیر و زیر پا گذاشتن وعده پوشش همگانی است.
این چرخش آشکار سیاستگذاری، نشاندهنده خطای محاسباتی جدی در بازخوانی هرم اجتماعی ایران است. دولت با این اقدام عملاً نشان میدهد که میان وعدهها و واقعیتهای خزانه فاصله شگرفی وجود دارد. زیر پا گذاشتن تعهد اعطای کالابرگ به عموم بخشهای متقاضی جامعه و تحدید آن به دهکهای پایین، نه یک انتخاب استراتژیک یا جراحی داوطلبانه، بلکه یک عقبنشینی اجباری ناشی از بحران منابع است که هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت و اعتماد عمومی را مخدوش میسازد.
نکته کلیدی و به غایت تاملبرانگیز در این جراحی رفاهی جدید، اذعان خود کارگزاران دولتی به عدم کارآمدی سیستم دهکبندی و خطای غربالگری است. همانطور که معاون وزیر رفاه صراحتاً اشاره کرده است، تفاوت معنادار و چشمگیری میان درآمدهای دهکهای هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد. هرم درآمدی جامعه ایران به دلیل سالها تورم مزمن و دورقمی، چنان فشرده و منقبض شده که بخش اعظمی از طبقه متوسط سنتی، اکنون به زیر خط فقر نسبی سقوط کرده است و تفکیک ریاضیوار آنها فاقد عقلانیت اقتصادی است.
بیشتر بخوانید: عمق بحران معیشت فراتر از آمارهای رسمی/ کالابرگ یک خانوار ۳ نفره حتی پول چند وعده غذای ساده هم نیست!
در واقع، تمایز جدی تنها در درون دهک دهم و میان طبقه بسیار محدودی از صاحبان درآمدهای نجومی، خودروهای لوکس و املاک خاص با سایر آحاد جامعه معنا پیدا میکند. کف دهک دهم نیز تفاوتی بنیادین با دهکهای پیش از خود ندارد و لزوماً ثروتمند به شمار نمیرود. بنابراین، محروم ساختن دهکهای هفتم تا نهم از یارانه کالابرگ، بر اساس معیارهای منسوخ، خطای سیاستی بزرگی است. امروز بخش قابلتوجهی از دهکهای میانی جامعه نیز برای تأمین حداقل کالری پایهای و اقلام اساسی سبد غذایی خود با چالشهای جدی مواجهند و حذف آنها از چرخههای حمایتی، امنیت غذایی این خانوارها را با مخاطره جدی روبهرو میکند.
حتی اگر فرض کنیم که ۶ دهک پایین جامعه تحت پوشش این طرح باقی بمانند و رقم دریافتی آنها افزایش یابد، چالش اصلی یعنی افت شدید ارزش ذاتی این کمکها پابرجا خواهد بود. ارزش ریالی کالابرگهای تخصیصیافته، به سرعت توسط موتور محرک تورم بلعیده میشود. اعتباری که در زمان تصویب شاید گره کوچکی از معیشت میگشود، در میانه سال تحت تاثیر تورم افسارگسیخته کالاها، بیش از نیمی از ارزش خرید خود را از دست میدهد.
رقم اسمی یک میلیون تومانی کالابرگ، تحت این فضای تورمی، عملاً قدرت خریدی به مراتب کمتر و شاید نصف، پیدا کرده و اگر روند صعودی سطح عمومی قیمتها به همین ترتیب ادامه یابد، این رقم تا پایان سال به ارزش ناچیز چند ده هزار تومانی تقلیل خواهد یافت. بدون مهار هسته سخت تورم، بدون کنترل نقدینگی و بدون اعمال اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی، افزایش اسمی مبالغ یارانه پشیزی ارزش نخواهد داشت و به جای درمان فقر، صرفاً به عنوان مسکنی بیاثر و تورمزا (به دلیل استقراض احتمالی برای تامین منابع آن) عمل خواهد کرد.
تداوم این مسیر، طبقه متوسط را که موتور محرک توسعه، فرهنگ و پویایی جامعه است، بیش از پیش تضعیف کرده و به سوی نابودی کامل سوق میدهد. راهکار خروج از این بحران، آدرسهای غلطی، چون حذف دهکهای میانی یا تغییرات مداوم در جزییات کالابرگ نیست؛ بلکه دولت باید شجاعت جراحی واقعی را در بخش هزینههای زائد بودجه، نهادهای موازی فاقد خروجی اقتصادی و ساختارهای رانتی به نمایش بگذارد. تکیه بر کاهش چتر رفاهی مردم عادی برای جبران کسری بودجه، غیراخلاقیترین نوع تراز کردن بودجه است.
مادامی که انضباط مالی سختگیرانه بر دستگاههای دولتی حاکم نشود و شفافیت به معنای واقعی مبنای توزیع منابع قرار نگیرد، توزیع یا عدم توزیع کالابرگ چیزی بیش از بازی با اعداد نخواهد بود. برای صیانت از ایران و معیشت ساکنانش، بازگشت به اصول عقلانیت اقتصادی، احیای توان تولید داخلی و تنشزدایی پایدار در عرصه بینالمللی جهت شکستن واقعی حصر اقتصادی، تنها مسیرهای پیش رو هستند. دولت چهاردهم باید بداند که طبقه متوسط، پایگاه اجتماعی اصلی تغییرخواهی و توسعه است و له کردن این طبقه زیر چرخدندههای ناهماهنگی اقتصادی، بزرگترین آسیب را به آینده کشور وارد خواهد ساخت.