تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ - ۱۰ تير ۱۴۰۵
اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد:

پروژه بزرگ الزیدی؛ پاکسازی فساد یا مهندسی دوباره قدرت در عراق؟

نخست‌وزیر جدید عراق هنوز چند هفته‌ای نیست که قدرت را در دست گرفته، اما موج بازداشت‌های گسترده، تشکیل پرونده‌های بزرگ فساد و هم‌زمان ارسال پیام‌های سیاسی به تهران و واشنگتن، دولت او را به یکی از مهم‌ترین موضوعات خاورمیانه تبدیل کرده است. آیا علی الزیدی آغازگر عصر جدیدی در بغداد است یا تنها مهره‌ای در بازی بزرگ قدرت؟

اقتصاد۲۴- آغاز به کار «علی الزیدی» در مقام نخست‌وزیر جدید عراق، با تحولات شتابان و کم‌سابقه‌ای در لایه‌های سیاسی و امنیتی این کشور همراه شده است. الزیدی در شرایطی به کاخ نخست‌وزیری قدم گذاشته که کشور با ابرچالش‌های انباشته‌شده‌ای از فساد ساختاری، بحران‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر، ضرورت موازنه میان دو قطب پرقدرت اثرگذار بر بغداد یعنی تهران و واشنگتن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آغاز کار او با چنان طوفانی از افشاگری‌ها و بازداشت‌های بزرگ همراه بوده که نگاه تمام رسانه‌ها و افکار عمومی جهان را به سمت عراق چرخاند؛ تکانی شدید به ساختار قدرت که بسیاری آن را اولین بیانیه رسمی الزیدی برای معرفی هویت سیاسی‌اش می‌دانند.

زلزله در منطقه سبز؛ مبارزه با فساد یا جراحی سیاسی؟

هنوز مرکب حکم نخست‌وزیری علی الزیدی خشک نشده بود که بغداد شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین کارزار‌های امنیتی و قضایی علیه فساد ساختاری در سال‌های اخیر شد. تحت دستور مستقیم نخست‌وزیر جدید، نیرو‌های امنیتی عراق در عملیاتی موسوم به «صله الفجر» به سراغ مهره‌های دانه‌درشت و مقامات ارشد رفتند. این موج که با بازداشت و اعترافات تکان‌دهنده «علی معارج البهادلی»، معاون توزیع فرآورده‌های نفتی وزیر نفت عراق، کلید خورد، به سرعت دامنه خود را به پارلمان عراق کشاند.

دستگاه قضایی عراق رسماً اعلام کرد که تنها در جریان تحقیقات اولیه از البهادلی، مبالغی معادل بیش از ۱۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد دینار عراقی و چندین ملک لوکس کشف و ضبط شده است. اما این پایان ماجرا نبود؛ شوک بزرگ‌تر زمانی به افکار عمومی وارد شد که خبر بازداشت سه نماینده زن پارلمان عراق به اتهام فساد مالی رسانه‌ای شد. سرآمد این بازداشت‌ها،«عالیه نصیف» یکی از مشهورترین، جنجالی‌ترین و باسابقه‌ترین چهره‌های پارلمان عراق بود.

 

عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق

هند العباسی نماینده پارلمان عراق

رسانه‌ها گزارش دادند که در بازرسی از منزل این نماینده مجلس، بیش از ۲۰ میلیارد دینار عراق پول نقد (معادل حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) به همراه محموله بزرگی از طلا کشف و ضبط شده و او به همراه پسرش -که از قضا ریاست دفتر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر سابق را بر عهده داشت - بازداشت شده است. طنز تلخ ماجرا برای جامعه عراق اینجاست که عالیه نصیف سال‌ها عضو کمیته مبارزه با فساد مجلس عراق بوده است!

عالیه نصیف در فضای سیاسی عراق به عنوان یکی از چهره‌های تندرو، ضدآمریکایی و بسیار نزدیک به جریان‌های سنتی شناخته می‌شد، کسی که ادبیات سیاسی او شباهت عجیبی به تندرو‌های اصولگرا در فضای سیاسی ایران داشت. کشف این حجم از دلار‌های بادآورده در خانه چنین چهره‌ای، افکار عمومی عراق را تکان داد. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی پیرامون این اتفاق نوشت: «اقدام جسورانه الزیدی در پاکسازی‌های اخیر، فراتر از یک شعار انتخاباتی، نشان‌دهنده عزم او برای شکستن دایره مصونیت نخبگان سیاسی وفادار به ساختار‌های قدیمی است.»

این جراحی بزرگ، اولین سنگ محکی بود که نشان داد الزیدی قصد ندارد یک نخست‌وزیر تدارکاتچی یا سایه‌ای از پیشینیان خود باشد. اگرچه که برخی نیز اقدامات وی را پوپولیستی و در راستای جلب نظر توده مردم قلمداد می‌کنند.

سیگنال‌های بغداد به واشنگتن؛ معامله‌گر بزرگ وارد می‌شود

اقدامات ضربتی الزیدی در برخورد با چهره‌های متمایل به جناح‌های خاص و تندرو، از دید ناظران بین‌المللی یک پیام آشکار خارجی نیز در خود دارد. بسیاری از تحلیلگران غربی این بازداشت‌های گسترده را سیگنال مثبت و هوشمندانه الزیدی به واشنگتن، دقیقاً پیش از سفر مهم او به ایالات متحده در اواسط ژوئیه، ارزیابی می‌کنند. نخست‌وزیر جدید عراق به خوبی می‌داند که برای جلب اعتماد غرب و هدایت اقتصاد کشورش، باید تصویری از یک دولت مقتدر و قانون‌مدار ارائه دهد.

شبکه خبری الجزیره در این باره می‌نویسد: «هدف الزیدی از این بازسازی ساختاری، تنظیم مجدد روابط با ایالات متحده بر پایه یک مشارکت همه‌جانبه اقتصادی-امنیتی است. او می‌خواهد به واشنگتن ثابت کند که انحصار مشروع دولت بر استفاده از زور و سلاح در حال احیا است و بغداد دیگر بهشت امنی برای پولشویی و شبکه‌های مالی سایه نخواهد بود.»

این چرخش و پالس‌های مثبت هم‌زمان شده است با ورود «تام باراک» به عنوان فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا به پرونده عراق. ورود باراک، دینامیک روابط دو کشور را دستخوش تغییر جدی کرده است. برخلاف دیپلمات‌های سنتی و بروکرات‌های وزارت خارجه آمریکا، تام باراک یک معامله‌گرتمام‌عیار اقتصادی با نگاهی پراگماتیستی و کاسب‌کارانه است. نشریه پولیتیکو در تبیین شخصیت باراک می‌نویسد: «او عراق را نه از عینک ایدئولوژیک یا دموکراسی‌خواهی، بلکه به عنوان یک پرونده امنیتی معیوب می‌بیند که نیاز به بازطراحی دارد.»


بیشتر بخوانید: راز عملیات بزرگ در بغداد؛ آیا «صولة الفجر» معادلات سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد؟


تام باراک به احتمال زیاد از اهرم‌های مالی فوق‌العاده قدرتمند آمریکا، به‌ویژه کنترل درآمد‌های نفتی عراق که در بانک فدرال رزرو نیویورک تودیع می‌شود، به عنوان چماق و هویج برای بازسازی ساختار قدرت در بغداد استفاده خواهد کرد. الزیدی با درک این واقعیت، پیش‌دستی کرده و با ضربه زدن به شبکه‌های مالی فاسد، آمادگی خود را برای این معامله کلان نشان داده است.

ملی‌گرای مستقل یا مهره کاخ سفید؟ واکاوی هویت سیاسی الزیدی

نخست‌وزیر جدید عراق کیست و قطب‌نمای او به کدام سمت اشاره دارد؟ پاسخ به این سوال، فضای رسانه‌ای دنیا را به چند دسته تقسیم کرده است.

یک طیف از تحلیلگران و رسانه‌های منتقد، علی الزیدی را مهره ایالات متحده برای مهار جریان‌های ضدآمریکایی در عراق می‌دانند. از نظر این گروه، تمرکز کارزار ضدفساد او بر چهره‌های نزدیک به گروه‌های خاص و شبه‌نظامی، گواهی بر این مدعاست که او با چراغ سبز و نقشه راه واشنگتن حرکت می‌کند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (بدون ذکر نام) نوشت: «نگرانی جدی وجود دارد که اصلاحات ادعایی الزیدی، پوششی برای تضعیف پایگاه‌های سیاسی و اقتصادی جریان‌های مقاومت و هموار کردن مسیر برای بازگشت کامل نفوذ اقتصادی سیاسی آمریکا به بغداد باشد.».

اما در مقابل، نگاه دومی هم وجود دارد که به شدت قدرتمند است. طرفداران این دیدگاه، الزیدی را یک «تکنوکرات ملی‌گرا» می‌دانند که ایدئولوژی او چیزی جز اولویت دادن به منافع ملی بغداد نیست. اندیشکده چتم هاوس لندن در تحلیلی پیرامون شخصیت الزیدی نوشت: «الزیدی را نباید در دوگانه‌های سنتی واشنگتن-تهران تعریف کرد. او نماینده نسل جدیدی از سیاستمداران عراقی است که آموخته‌اند بقای کشورشان در گرو توازن، تخصص‌گرایی و رهایی از بند وابستگی‌های مطلق است. مبارزه او با فساد، یک بازی سیاسی نیست، بلکه نیازی حیاتی برای نجات اقتصاد در حال فروپاشی عراق است.» از این منظر، او نه مهره آمریکاست و نه پیاده‌نظام هیچ قدرت دیگری؛ او تکنوکراتی است که می‌خواهد عراق را مانند یک بنگاه بزرگ و سودده اقتصادی، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی اداره کند.

تهران و بغداد در عصر الزیدی؛ بیم‌ها، امید‌ها و خطوط قرمز

بدون شک، حیاتی‌ترین بعد سیاست خارجی عراق، تنظیم رابطه با همسایه قدرتمند شرقی‌اش، یعنی جمهوری اسلامی ایران است. روابط تهران و بغداد با پیوند‌های عمیق تاریخی، مذهبی، جغرافیایی و امنیتی گره خورده است که هیچ نخست‌وزیری در بغداد - با هر گرایش سیاسی- نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد یا انکار کند. علی الزیدی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رویکرد الزیدی نسبت به ایران را می‌توان در فرمول «احترام مقتدرانه و حفظ منافع متقابل» خلاصه کرد. او به خوبی آگاه است که ثبات امنیتی عراق بدون هماهنگی و رابطه حسنه با تهران امکان‌پذیر نیست. با این حال، گزاره اصلی دولت او، تقویت حاکمیت ملی عراق و قرار گرفتن تمام سلاح‌ها و گروه‌های مسلح تحت کنترل مستقیم دولت است؛ امری که چالش‌ها و ظرافت‌های خاص خود را در رابطه با گروه‌های حشدالشعبی و جریان‌های نزدیک به ایران ایجاد می‌کند.

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) در یادداشتی تحلیلی به قلم یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه می‌نویسد: «دولت علی الزیدی به دنبال قطع رابطه با ایران نیست، بلکه هدف او بازتعریف این روابط بر اساس مدل دو دولت مستقل و همسایه است، نه روابط جناحی و فرادولتی. الزیدی تلاش خواهد کرد روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با ایران (به‌ویژه در حوزه انرژی و گاز) را حفظ کند، اما هم‌زمان ساختار مالی را به گونه‌ای مدیریت خواهد کرد که سیستم بانکی عراق از ترکش تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا در امان بماند.»

برای تهران، ثبات عراق و عدم تبدیل این کشور به پایگاهی برای توطئه‌های امنیتی واشنگتن یا تل‌آویو، یک خط قرمز مطلق است. تحلیلگران معتقدند اگر الزیدی بتواند تضمین‌های لازم را در حوزه امنیتی به تهران بدهد و موازنه را به هم نزند، جمهوری اسلامی نیز از برنامه‌های اصلاحی و اقتصادی او برای توسعه عراق استقبال خواهد کرد، چرا که یک عراق باثبات و مقتدر، همسایه بهتری برای ایران خواهد بود تا عراقی آشوب‌زده و غرق در فساد.

راه ناهموار تکنوکراسی در شهر معادلات چندمجهولی

علی الزیدی قدم در راهی گذاشته که پیش از او، سیاستمداران دیگری نیز در آن گام نهاده و ناکام مانده‌اند. بغداد شهر معادلات چندمجهولی و زمین مین‌گذاری‌شده سیاست است. مبارزه با فساد ده‌میلیاردی چهره‌هایی، چون عالیه نصیف و جراحی اداری در وزارت نفت، قطعاً با پاتک شدید و سنگین ساختار‌های سنتی قدرت و مافیا‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که منافع خود را در خطر می‌بینند.

الزیدی تلاش می‌کند تا با تکیه بر اهرم مبارزه با فساد، از یک سو مشروعیت داخلی خود را میان توده‌های سرخورده مردم عراق ترمیم کند و از سوی دیگر، با جلب اعتماد فرستاده پراگماتیستی، چون تام باراک، شریان‌های اقتصادی کشور را باز نگه دارد؛ هم‌زمان او باید با ظرافت یک جراح، روابط خود با تهران را به گونه‌ای مدیریت کند که حساسیت‌های امنیتی همسایه شرقی برانگیخته نشود.

آیا این تکنوکرات جوان خواهد توانست عراق را از دالان تاریک بحران‌ها عبور داده و به ساحل ثبات برساند، یا اینکه امواج خروشان سیاست در بغداد او را نیز مانند اسلافش با خود خواهد برد؟ پاسخ این سوال در ماه‌های آینده و در پیوند‌های نیویورک، تهران و بغداد روشن خواهد شد؛ اما آنچه قطعی است، این است که عراق با علی الزیدی، وارد فصلی متفاوت، پرمخاطره و در عین حال جسورانه شده است.

ارسال نظر
captcha