اقتصاد۲۴- پرونده قضائی محیطبان مجروح اصفهان در پله اول رسیدگی قضائی است و متخلفی که به سمت «علی جمشیدیان» شلیک کرده، از مشورت دو وکیل بهره میبرد، اما علی که به عنوان محیطبان و مأمور دولت هنگام خدمت مورد حمله قرار گرفته و دچار آسیب چشمی شده، از داشتن حتی یک وکیل هم محروم است. «علی جمشیدیان»، محیطبان سابق پارک ملی موته و کارشناس ارزیابی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در گفتوگو با «شرق» درباره سوابق خدمت، وضعیت شغلی، هزینههای درمانی و آخرین وضعیت پرونده قضائی خود توضیح میدهد و از نبود پیگیری مؤثر حقوقی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد میکند. جمشیدیان حدود دو سال بعد از زخمیشدن حین تعقیب و گریز شکارچیان متخلف و مجروحشدن از ناحیه چشم و در حالی که مدیران سازمان محیط زیست درخواستهای مکرر او را برای گرفتن وکیل یا پیگیری حقوقی پرونده بیپاسخ گذاشتند، لب به اعتراض گشود.
بخش اصلی انتقادهای علی جمشیدیان به وضعیت پرونده قضائی مربوط به تیراندازی اختصاص دارد و میگوید مسئله اصلی او در حال حاضر این است که پس از گذشت حدود دو سال، هنوز وکیلی از سوی سازمان محیط زیست برای پیگیری پروندهاش تعیین نشده است. جمشیدیان میگوید حتی انتظار ندارد وکیل از طرف او در دادگاه دفاع کند، چون خودش توانایی دفاع از پرونده را دارد، بلکه درخواستش این است که سازمان صرفا یک وکیل تعیین کند تا روند پرونده را پیگیری کرده و مانع از طولانیشدن آن شود: «نمیخواهم در دادگاه کسی از من دفاع کند، اما وکیلی تعیین کنند تا صرفا بهطور مستمر پرونده را پیگیری کند تا روند رسیدگی سرعت بگیرد».
به گفته جمشیدیان، سازمان محیط زیست تاکنون پیگیری حقوقی مؤثری برای پرونده انجام نداده است. او درباره روند پرونده قضائی خود میگوید: «حدود دو سال از زمان تیراندازی گذشته و نخستین جلسه حضوری حدود یک سال و نیم پس از حادثه یعنی در پاییز سال ۱۴۰۴ برگزار شده است. پرونده ابتدا در بخش میمه واقع در شهرستان شاهینشهر استان اصفهان مطرح بوده است، اما دادگاه میمه به دلیل نبود صلاحیت قضائی، امکان رسیدگی نهایی نداشته و پرونده باید برای بررسی به شاهینشهر و سپس در صورت تأیید، به اصفهان ارسال میشد». جمشیدیان تأکید میکند شخصا برای پیگیری پرونده اقدام کرده و در مقطعی پرونده را از میمه دریافت کرده و به شاهینشهر برده است. به گفته او، در شاهینشهر نیز ایرادهایی به پرونده مطرح شده است؛ ازجمله نبود برخی اسناد و مدارک، پرداختنکردن هزینههای مربوط به پرونده و نبود کارشناسی خودروی محیط زیست و اسلحه متهم و....
او با اشاره به اینکه حدود ۱۹ مورد نقص یا ایراد نسبت به پرونده مطرح بوده است، تأکید میکند بخشی از این موارد باید از سوی دستگاههای مربوطه مثل سازمان محیط زیست تکمیل میشد. جمشیدیان با انتقاد از طولانیشدن روند رسیدگی به پروندهاش میگوید: «در مقطعی، پس از تکمیل بخشی از پرونده، آن را به شاهینشهر منتقل کردم، اما پرونده دوباره با ایرادهایی مواجه و به میمه بازگردانده شده است». بنا بر گفته او، حدود دو ماه پیش نیز پرونده را دریافت کرده و به شاهینشهر برده و تحویل داده است، اما بار دیگر از سوی شاهینشهر اعلام شده پرونده دارای نواقص دیگری است. این نیروی سازمان محیط زیست تأکید میکند برای پیگیری پروندهای که حدود دو سال از وقوع حادثه آن گذشته، ادامه این روند را غیرقابل قبول میداند.
جمشیدیان با بیان اینکه موضوع تعیین وکیل را بارها با مدیران مختلف سازمان محیط زیست مطرح کرده است، به «شرق» میگوید: «در مقاطعی مدیران مربوطه وعده دادند برای پرونده، وکیل تعیین خواهند کرد و حتی ادعا کردند برای تأمین هزینه وکیل نیز پیگیری صورت میگیرد، اما در عمل تاکنون وکیلی برای پیگیری مستمر پرونده معرفی نشده است». بنا بر گفته علی، در نهایت خود او یک وکیل آشنا به پروندههای کیفری پیدا کرده که میتواند برای پیگیری پرونده مناسب باشد، اما با مخالفت مدیرکل وقت محیط زیست اصفهان مواجه شده است.
این محیطبان با اشاره به جلسه حضوری در دادگاه و مواجهه با دو متهم این پرونده میگوید در این جلسه یکی از متهمان اعلام کرده تیراندازی توسط فرد همراه او که با هم اقدام به شکار کرده بودند، انجام شده است. او میگوید: «در جلسه مواجهه حضوری، یکی از متهمان اظهار کرده همراهش از خودرو خارج شده و تیراندازی کرده است». این محیطبان سابق و کارشناس فعلی محیط زیست اصفهان تأکید میکند موضوع پرونده او صرفا مسئله شخصی نیست و میتواند نمونهای از مشکلات محیطبانان و نحوه حمایت حقوقی و مالی از آنها باشد. او با اشاره به پرونده «محیطبان هدایت دیدهبان» که هنوز قاتلش دستگیر نشده است، میگوید: «معمولا در موارد مشابه برای مدت طولانی وکیل برای پیگیری پروندهها تعیین نمیشود». جمشیدیان ضمن ابراز گلایه شدید از رفتارهای متظاهرانه مدیران محیط زیست، ادامه میدهد: «زمانی که حادثهای برای یک محیطبان رخ میدهد، همه مدیران ادعا میکنند ما هم محیطبانیم و از ضرورت حمایت از آنها سخن میگویند، اما در زمان پرداخت هزینهها و حمایت حقوقی، این حمایتها به اندازه کافی وجود ندارد».
دو روز پیش علی جمشیدیان بعد از حدود دو سال صبوری، در صفحه اینستاگرام خود از قولها و وعدههای بهسرانجامنرسیده مدیران سازمان محیط زیست انتقاد کرد. او با انتشار تصویری از پیامهای خود، از بیتوجهی مدیران محیط زیست به پیگیریهایش خبر داد. براساس تصویر منتشرشده، حسینی، مدیر دفتر شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، چندین پیام محیطبان را بیپاسخ گذاشته است. بنا بر گفته علی، او چند ماه پیش برای پیگیری پرونده خود به تهران آمده و قصد داشته با رئیس سازمان محیط زیست ملاقات کند، اما در سازمان محیط زیست اجازه ملاقات به او داده نشده و فقط یکی از مدیران محیط زیست به او قول داده حرفهایش را به رئیس سازمان محیط زیست منتقل کند، اما همچنان بعد از گذشت چند ماه از حضور علی در سازمان محیط زیست هیچ اقدامی برای پیگیری پرونده او انجام نشده است.
بعد از بیان انتقاد از سوی علی جمشیدیان در صفحه مجازی، روز گذشته یکی از مدیران سازمان محیط زیست با خبرنگار «شرق» تماس گرفت و ادعا کرد دفتر حقوقی این سازمان پیگیر پرونده این محیطبان مجروح است و نیازی به گرفتن وکیل نیست. اما در پاسخ به این ادعای سازمان محیط زیست، علی جمشیدیان میگوید اگر سازمان محیط زیست تاکنون برای پرونده او اقدامی انجام داده، هزینهای پرداخت یا روند پرونده را پیگیری کرده است، مستندات آن را ارائه کنند. جمشیدیان با تأکید بر اینکه پروندهاش پس از حدود دو سال همچنان بدون پیگیری حقوقی مؤثر باقی مانده است، میگوید مطالبه اصلیاش تعیین یک وکیل برای پیگیری پرونده است تا روند قضائی پرونده از حالت بلاتکلیفی خارج و رسیدگی به اتهامات مطرحشده درباره حادثه تیراندازی با سرعت بیشتری دنبال شود.
بیشتر بخوانید:آتش خاموش شد، نفت ماند؛ جنگ چه بر سر سواحل قشم آورد؟
در پی انتشار این متن انتقادی، یکی از مدیران سازمان محیط زیست در گفتوگو با «شرق» ادعا کرد علی جمشیدیان بعد از حادثه دو سال پیش و بعد از آسیب چشمی، به استخدام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست درآمده و تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته است. او سعی داشت این موضوع را جزء امتیازهای دادهشده از سوی سازمان محیط زیست به علی جمشیدیان قلمداد کند، اما جمشیدیان درباره نحوه ورود خود به مجموعه محیط زیست میگوید «در آزمون استخدامی شرکت کرده و پس از قبولی، مرحله آزمونهای عملی و آمادگی جسمانی را نیز پشت سر گذاشته است». به گفته او، در این مرحله داوطلبان به مدت سه روز برای انجام آزمونهای مربوطه، به مناطق بیابانی اعزام شدند و او هم تمام این مراحل را مانند سایر داوطلبان طی کرده است. این محیطبان که حالا تقریبا بینایی چشم چپش را برای حفظ محیط زیست از دست داده است، در پاسخ به این موضوع میگوید: «بیمه تکمیلی برای تمامی کارکنان برقرار است و صرفا به یک فرد اختصاص ندارد».
بعد از آسیب شدید چشمی به محیطبان «جمشیدیان»، بنا بر توصیه پزشک، او دیگر نمیتواند در بخش محیطبانی فعالیت کند؛ در نتیجه، به بخش استعلامات دفتر ارزیابی اداره کل محیط زیست اصفهان منتقل شده و پس از آن تاکنون در این بخش فعالیت میکند. به گفته جمشیدیان، مدتی بعد از وقوع حادثه، موضوع تغییر پست و اعمال مدرک تحصیلی مطرح شد. در حالی که او فارغالتحصیل مقطع دکترا در رشته محیط زیست است، اما برای تعیین وضعیت شغلیاش اعلام شد باید به کمیسیون پزشکی مراجعه کند. او ادامه میدهد: «در کمیسیون پزشکی اعلام شده بیناییام بهطور کامل از بین رفته و به دلیل شرایط جسمی، امکان فعالیت در محیطهای بیابانی و مواجهه با خاک و شرایط مشابه برایم وجود ندارد». به گفته او، کمیسیون پزشکی رسما اعلام کرده امکان ادامه فعالیتش در شرایط پیشین وجود ندارد و باید وضعیت شغلیاش تغییر کند. پس از طی این مراحل، پست او تغییر کرد و در حال حاضر به عنوان کارشناس ارزیابی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان فعالیت میکند.
علی جمشیدیان درباره هزینههای ناشی از جراحت چشمی، میگوید دو سال پیش که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان فاکتور هزینه داشته است، اما به او اعلام شده بخشی از فاکتورها به دلیل گذشت زمان قابل پرداخت نیست و در نهایت هزینهای به او بازگردانده نشده است. پس از جراحیهای اولیه در اصفهان و سپس در تهران، علی مجبور بود برای حدود یک سال و نیم تقریبا هر دو هفته یک بار برای پیگیریهای درمانی به تهران مراجعه داشته باشد. جمشیدیان تأکید میکند با وجود هزینههای انجامشده، شخصا نامهای برای مطالبه هزینهها تنظیم نکرده و مسئولان نیز پیگیری جدیای برای پرداخت این هزینهها انجام ندادهاند. او میگوید: «من نامهای نزدم، آنها نیز پیگیری نکردند و خودم هم مطالبهای نکردم».
این کارشناس محیط زیست درباره میزان حقوق دریافتی میگوید «حقوق فعلیاش با احتساب اضافهکار و مأموریت حدود ۲۴ میلیون تومان است». او در ادامه با مقایسه وضعیت مالی کارکنان، نسبت به تفاوت در پرداختهای رفاهی، اضافهکار و مأموریت میان کارکنان انتقاد کرده و میگوید: «منابعی که برای برخی نیروها در نظر گرفته میشود، در مواردی میان تعداد محدودی از کارکنان توزیع میشود». مسئله اصلی برای او صرفا وضعیت شخصی خودش نیست، بلکه معتقد است محیطبانانی که حقوق محدودی دریافت میکنند، در شرایط دشوار و پرخطر فعالیت دارند و باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند. مشکل «جمشیدیان»، محیطبان سابق پارک ملی موته و کارشناس ارزیابی محیط زیست اصفهان، شاید فقط محدود به او نیست؛ در اغلب پروندههای مشابه، سازمان محیط زیست ناتوان از پیگیری حقوقی مستمر و مجدانه پروندههاست و حتی وقتی محیطبانان قصد دارند از وکیل دیگری کمک بگیرند، سازمان محیط زیست با بهانههای واهی مانع آنها میشود. این روند نادرست در پرونده علی جمشیدیان قابل مشاهده است.
معطلی دوساله و باقیماندن پرونده این محیطبان در دادگاه بخش میمه شهرستان شاهینشهر، مهمترین نشانه از پیگیرینکردن این مسئله توسط بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست است. گفتنی است متخلفی که به سمت علی جمشیدیان شلیک کرده است، از مشورت دو وکیل بهره میبرد، اما علی که به عنوان محیطبان و مأمور دولت هنگام خدمت مورد حمله قرار گرفته و دچار آسیب چشمی شده، هنوز از داشتن حتی یک وکیل هم محروم است.