اقتصاد۲۴- بر اساس آخرین دادهها و آمارهای رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، شاخص تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به رقم بیسابقه ۸۴.۴ درصد رسیده است. اما آنچه ابعاد این بحران معیشتی را ملموستر و هولناکتر میسازد، تفکیک نرخ تورم میان بخش «خدمت» و بخش «کالا» است. در حالی که تورم بخش خدمات حدود ۴۹.۳ درصد ثبت شده، تورم نقطه به نقطه بخش کالا رقم چشمگیر و پرخطر ۱۲۱.۵ درصد را به ثبت رسانده است. این شکاف عمیق، نه صرفاً یک عدد در گزارشهای آماری، بلکه نمایانگر کوچکتر شدن سریع سفره و حذف اقلام بنیادی از معیشت میلیونها خانوار ایرانی است.
این شتاب سرسامآور قیمت کالاها در شرایطی رقم میخورد که سیاستهای جبرانی و حمایتهای معیشتی دولت نه تنها نتوانستهاند نقش سپر بلای اقشار آسیبپذیر را ایفا کنند، بلکه خود زیر فشار تورم سنگین کاملاً کاراییشان را از دست دادهاند. طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیک که با مانورهای تبلیغاتی فراوان به عنوان چتر حمایتی دولت برای تضمین امنیت غذایی معرفی شده بودند، امروز در مواجهه با تورم سهرقمی کالاها عملاً ارزش حمایتی خود را باختهاند. این وضعیت یادآور چرخه معیوبی است که طی دو دهه گذشته بارها در سیاستهای یارانهای ایران تکرار شده؛ چرخهای که با وعدههای بزرگ و یارانههای ریالی آغاز میشود، اما در فاصله کوتاهی توسط تورم بلعیده میشود.
ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها بدون مقایسه شاخصهای تورمی با میزان افزایش درآمدها غیرممکن است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کالاها مرز ۱۲۱ درصد را رد کرده، مصوبات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها در کانالهای بسیار پایینتری محدود مانده است. ترمیم ۴۰ یا ۵۰ درصدی دستمزدها و مستمریها در ابتدای سال، نه تنها توان مواجهه با این جهش قیمتی را نداشته، بلکه قدرت خرید واقعی مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان را به شدیدترین شکل ممکن تنزل داده است.
این ناترازی فاحش نشان میدهد که نرخ افزایش دستمزد حتی به نصف رشد قیمت کالاها نیز نمیرسد. وقتی کالاهای اساسی و مصرفی روزمره خانوار با سرعتی بیش از دو برابر دستمزدها گران میشوند، معنای عملی آن تهی شدن سفرهها، افت شدید تقاضای مصرفکننده و در نهایت سقوط دهکهای متعددی از طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق است. پافشاری بر فرمولهای سرکوب مزدی در حالی صورت میگیرد که سیاستگذار اقتصادی هیچ کنترل مؤثری بر مهار متغیرهای بنیادی تورمزا و رشد نقدینگی نداشته است.
در این میان، وضعیت پرداختیهای حمایتی تصویری نامتوازنتر را ترسیم میکند. طرح کالابرگ که با مبالغ مشخصی (چندصد هزار تومان برای هر نفر) جهت تثبیت سفره اقشار ضعیف تصویب شده بود، بر پایه ارقامی ثابت بنا شده است. اما رقم ثابت در اقتصادی که تورم کالا در آن از ۱۲۱ درصد عبور میکند، معنایی جز آب رفتن تدریجی و بیاثر شدن آن حمایت ندارد. ارزش واقعی مبالغ اعتباری یا نقدی که در ابتدای اجرای طرح تصویب شده بود، اکنون با جهشهای قیمتی مکرر دچار چنان افت قدرتی شده که در بازار واقعی عملاً رقم ناچیزی به حساب میآید.
این سناریو برای افکار عمومی آشناست. تجربه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دهه ۱۳۸۰ که در زمان خود رقم قابل توجهی محسوب میشد، اما پس از چند سال به دلیل تورم مزمن ارزش یک شانه تخممرغ را هم نداشت، دقیقاً در حال بازآفرینی است. تثبیت مبالغ ریالی یارانهها و کالابرگها در مواجهه با تورم جاری، این طرحها را از یک ابزار حمایتی کارآمد به یک ژست پرداختی صرف تنزل داده است. دولتها مبالغ ثابت را پرداخت میکنند، اما بازار، ارزش این پرداختها را پیش از رسیدن به دست مردم، صادر و مخدوش میکند.
مسئله، اما فقط آب رفتن ارزش کالابرگ در برابر تورم نیست؛ دولت خود نیز پذیرفته که نتوانسته وعده افزایش این حمایت معیشتی را عملی کند. مسعود پزشکیان در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود با مردم درباره افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «بنا بر قولی که داده بودیم، باید مبلغ کالابرگ را متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش میدادیم، اما نتوانستیم؛ در این زمینه از مردم عزیزمان شرمندهایم.»
این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که فاصله میان رشد قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها هر روز بیشتر شده است. رئیسجمهور در همان گفتوگو تأکید کرد: «اکنون مردم به کالا دسترسی دارند، اما آن را گران میخرند» و افزایش قیمت کالا را به گران وارد کردن کالا، افزایش قیمتهای جهانی و آثار جنگ نسبت داد.
بیشتر بخوانید: شکاف میان روایت دولت و واقعیت بازار؛ کالابرگ در گرداب کسری بودجه
پزشکیان در ادامه از پیدا شدن راهکاری برای افزایش کالابرگ برخی دهکهای مشمول خبر داد، اما همزمان تصریح کرد که «زمان اجرای طرح، دهکهای مشمول و میزان کالابرگ هنوز در حال بررسی است.» به این ترتیب، حتی وعده جبران بخشی از کاهش قدرت خرید نیز همچنان در مرحله بررسی قرار دارد؛ در حالی که قیمت کالاها منتظر تصمیم دولت نمیماند و هر ماه فشار بیشتری به خانوارها وارد میکند.
این فاصله میان سرعت گرانی و سرعت تصمیمگیری دولت، شاید مهمترین ضعف سیاست حمایتی فعلی باشد. دولت زمانی از افزایش کالابرگ سخن میگوید که ارزش واقعی حمایتهای قبلی در اثر تورم بهشدت کاهش یافته است؛ اما رقم جدید، مشمولان و زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست. در چنین شرایطی، وعده افزایش حمایت معیشتی بیش از آنکه پاسخی فوری به بحران باشد، به وعدهای برای آینده تبدیل میشود؛ آیندهای که ممکن است تا زمان رسیدن آن، بخشی دیگر از قدرت خرید مردم از دست رفته باشد.
رئیسجمهور همچنین گفته است: «تلاش میکنیم تا جای ممکن، پوشش طرح را به دهکهای بالاتر گسترش دهیم؛ زیرا همه مردم با مشکل مواجهاند.» این جمله، از یک واقعیت مهم پرده برمیدارد: فشار تورمی دیگر محدود به فقیرترین دهکهای جامعه نیست و به لایههای وسیعتری از طبقه متوسط نیز سرایت کرده است. با این حال، گسترش پوشش کالابرگ بدون مهار تورم، تنها میتواند بخشی از خسارت را جبران کند؛ زیرا اگر قیمت کالاها با شتاب فعلی افزایش یابد، هر میزان افزایش در پرداختهای حمایتی نیز دیر یا زود دوباره توسط تورم بلعیده خواهد شد.
تجربه بازخوانی سیاستهای رفاهی در ایران نشان میدهد که مرحله بعد از بیاثر شدن یارانهها، دستکاری در پوشش دهکهای درآمدی است. همان الگویی که در دورههای پیشین رخ داد، اکنون نیز افق خود را نمایان ساخته است: ناکارآمدی طرح حمایتی به دلیل تثبیت رقم، همراه با فشارهای مالی بر بودجه عمومی، دولت را به سمت شانه خالی کردن از تعهدات اولیه سوق میدهد. در این فرایند، الگوی حذف پلکانی دهکها از دهکهای بالایی (۱۰، ۹، ۸ و...) به عنوان راهکاری برای مدیریت منابع پیادهسازی میشود.
این چرخه، رویکردی آشکار در سیاستگذاری رفاهی را برمیتابد. نخست با مانورهای پوپولیستی و ایجاد انتظارات عمومی، طرحهای حمایتی معرفی میشوند؛ سپس ارزش پرداختیها زیر سایه تورم کنترلنشده ذوب میشود و در گام نهایی، با پیچیدهتر کردن آزمون وسع و اصلاح خطکشهای دهکبندی، جمعیت دریافتکنندگان را تا جای ممکن کاهش میدهند. این بازی تکراری نه تنها به بهبود شاخصهای معیشتی کمک نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به تعهدات حمایتی حاکمیت را بیش از پیش سلب خواهد کرد.
آمار تورم ۱۲۱.۵ درصدی در بخش کالا، هشداری روشن درباره بیاثری درمانهای موقت در اقتصاد کلان است. نمیتوان با ابزارهای مالی ایستا و انفعالی مانند کالابرگهای ثابت به جنگ تورمی پویا و سرسامآور رفت. تا زمانی که موتورهای اصلی ایجاد تورم، یعنی ناترازیهای حاد بودجهای، کسریهای مالی و نوسانات نرخ ارز مهار نشوند، هیچ ابزار حمایتی نمیتواند سفره مردم را از تبعات راندمان اقتصادی ویرانگر مصون دارد.
دولت و بانک مرکزی باید بدانند که نمایش آمارها و پیگیری سیاستهای حمایتیِ رو به زوال، دیگر توان اقناع جامعه را ندارد. فاصله میان آمارهای تورم کالا و واقعیات قدرت خرید، به نقطهای رسیده است که پرداختهای قطرهچکانی را به کلی بیخاصیت میکند. بدون اصلاحات ساختاری در راستای مهار تورم و متناسبسازی واقعی دستمزدها، زیست معیشتی آحاد مردم در تنور قیمتهای جهشی سوزانده خواهد شد و باقیمانده طرحهای حمایتی نیز جز اسمی بر روی کاغذ، معنای دیگری نخواهند داشت.