تاریخ انتشار: ۰۰:۴۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد:

سال تحصیلی با جیب خالی/ هزینه نوشت‌ افزار دانش‌ آموزان به ۱۵ میلیون تومان رسید

بازار نوشت‌ افزار در آستانه بازگشایی مدارس، به جای رونق همیشگی با رکود و افت قدرت خرید خانوار‌ها مواجه است؛ چنان که افزایش قیمت‌ها، خرید لوازم تحصیل را برای بسیاری از خانواده‌ها به یک بحران جدی در شرایط اقتصادی فعلی تبدیل کرده است.

اقتصاد۲۴- بازار نوشت افزار در نیمه شهریورماه، درست در روز‌هایی که باید یکی از پررونق‌ترین دوره‌های فروش سال را تجربه کند، تصویری متفاوت از سال‌های گذشته دارد؛ مراجعه خانواده‌ها کمتر شده، خرید‌ها کوچک‌تر و مرحله‌ای شده و بسیاری از اقلامی که تا همین چند سال قبل جزو خرید‌های معمول آغاز سال تحصیلی بودند، حالا در فهرست کالا‌های قابل حذف قرار گرفته‌اند.

بررسی‌های میدانی و داده‌های صنفی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و رشد قیمت مواد اولیه، از یک سو قیمت تمام‌شده محصولات را بالا برده و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث شده تقاضای موثر برای نوشت افزار کاهش پیدا کند. به عبارت ساده‌تر، قیمت‌ها بالا رفته‌اند، اما فروش رونق نگرفته است.

یکی از مهمترین نشانه‌های این تغییر را می‌توان در ترکیب کالا‌های موجود در بازار دید. بر اساس آخرین داده‌های صنفی، سهم نوشت افزار ایرانی در بازار تحصیلی امسال به حدود ۸۰ درصد رسیده است، اما این افزایش سهم لزوماً به معنای رونق تولید داخلی نیست.

بازار نوشت افزار کوچکتر شده است

اما امسال رفتار مصرف‌کننده تغییر کرده است. خانواده‌ها ابتدا سراغ ضروری‌ترین اقلام می‌روند و خرید کالا‌های دیگر را به زمان دیگری موکول می‌کنند یا به طور کامل کنار می‌گذارند. حتی در مورد اقلام ضروری نیز انتخاب برند، کیفیت و ظاهر کالا بیش از گذشته تحت تاثیر قیمت قرار گرفته است.

این تغییر رفتار برای بازاری که بخش قابل توجهی از فروش سالانه خود را در چند هفته پیش از بازگشایی مدارس انجام می‌دهد، معنای مهمی دارد. کاهش خرید در این مقطع صرفاً به معنای افت فروش یک گروه کالایی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از آن است که فشار هزینه‌های خانوار به حوزه آموزش و نیاز‌های دانش‌آموزان نیز رسیده است.

ارز، پتروشیمی و کاغذ؛ سه ضلع افزایش هزینه تولید

در سمت عرضه نیز شرایط چندان متفاوت نیست. زنجیره تولید نوشت افزار وابستگی قابل توجهی به مواد اولیه وارداتی و محصولات پایه پتروشیمی دارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، چه به شکل مستقیم از طریق هزینه واردات و چه به شکل غیرمستقیم از مسیر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، به سرعت خود را در هزینه تولید نشان می‌دهد.

در یک سال گذشته نرخ ارز از محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به سطوح بالاتر رسیده و نرخ ارز در سامانه مبادله‌ای نیز از محدوده ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. چنین تغییری برای تولیدکننده‌ای که بخشی از مواد اولیه، قطعات یا نهاده‌های تولید خود را با قیمت‌های متاثر از ارز تامین می‌کند، به معنای افزایش قابل توجه هزینه تمام‌شده است.

در کنار ارز، رشد قیمت محصولات پتروشیمی از اردیبهشت‌ماه سال جاری فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. بخش مهمی از نوشت افزار‌های پرمصرف، از خودکار و ماژیک گرفته تا برخی انواع جامدادی و سایر محصولات پلاستیکی، به مشتقات پتروشیمی وابسته‌اند.

در بخش دیگری از بازار نیز اقلام سلولزی مانند کاغذ و دفتر قرار دارند که افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید و توزیع، قیمت آنها را به شکل محسوسی بالا برده است.

برآیند این عوامل، افزایش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بسیاری از اقلام نوشت افزار نسبت به سال گذشته بوده است؛ افزایشی که در برخی گروه‌ها، به‌خصوص محصولات سلولزی، شدیدتر بوده است.

از دفتر ۱۰۰ هزار تومانی تا مداد ۴۰ هزار تومانی

قیمت‌های خرده‌فروشی تصویری ملموس‌تر از وضعیت بازار ارائه می‌کنند. در حال حاضر، ارزان‌ترین مداد مشکی ساده حدود ۴۰ تا ۴۴ هزار تومان و مدادتراش ساده حدود ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. اگر خانواده‌ای به سراغ مدل‌های رومیزی برود، قیمت‌ها از حدود ۹۶۰ هزار تومان آغاز شده و تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد.

پاک‌کن‌های ساده در محدوده ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، خط‌کش پلاستیکی حدود ۵۰ هزار تومان و قیچی و چسب نواری معمولی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارند.

دفتر ساده ۶۰ برگ سیمی حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد و دفتر‌های ۸۰ برگ طرح‌دار تا محدوده ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند. جامدادی‌های معمولی نیز بسته به مدل و کیفیت، حدود ۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارند.

این ارقام شاید در نگاه اول برای یک قلم کالا چندان بزرگ به نظر نرسند، اما مسئله اصلی زمانی آشکار می‌شود که این قیمت‌ها کنار هم قرار بگیرند. خانواده برای خرید مدرسه با یک قلم هزینه مواجه نیست؛ ده‌ها قلم کوچک و بزرگ باید در یک بازه زمانی کوتاه خریداری شوند و همین انباشت هزینه‌های به ظاهر کوچک، رقم نهایی را سنگین می‌کند.

محاسبات بر اساس قیمت‌های فعلی در بازار نشان می‌دهد خرید یک بسته بسیار ساده و ابتدایی از لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز مقطع ابتدایی، دست‌کم حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.


بیشتر بخوانید: افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت لوازم‌التحریر /قیمت مداد و دفتر مشق چند؟


این رقم در صورتی است که خانواده به سراغ ساده‌ترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برود و از خرید بسیاری از اقلام جانبی یا کالا‌های باکیفیت‌تر صرف‌نظر کند. اگر انتخاب‌ها به سمت کالا‌های با کیفیت متوسط، طرح‌دار یا دارای امکانات بیشتر برود، هزینه این سبد می‌تواند تا حدود سه میلیون تومان افزایش پیدا کند.

اما هزینه واقعی آغاز سال تحصیلی تنها به مداد و دفتر و پاک‌کن محدود نمی‌شود. اضافه شدن کوله‌پشتی، جامدادی باکیفیت‌تر، وسایل نقاشی و کاردستی و سایر اقلام مورد نیاز، هزینه کلی تجهیزات تحصیلی را به حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان می‌رساند.

این رقم البته هنوز هزینه‌هایی مانند لباس مدرسه، کفش، کتاب‌های درسی و کمک‌درسی و سرویس رفت‌وآمد را شامل نمی‌شود. به همین دلیل، فشار واقعی بازگشایی مدارس بر بودجه خانوار می‌تواند به مراتب بیشتر از هزینه‌ای باشد که تنها با مشاهده قیمت یک دفتر یا مداد به نظر می‌رسد.

تولیدکننده هم زیر فشار است، فروشنده هم

فشار اقتصادی تنها متوجه مصرف‌کننده نیست. تولیدکننده نیز با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌ها روبه‌روست و فروشنده در بازاری فعالیت می‌کند که مشتری توان خرید کمتری دارد.

بر اساس گزارش‌های صنفی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش کالایی طی یک سال گذشته به سطوح سه‌رقمی رسیده، در حالی که رشد قیمت عرضه برخی محصولات نوشت افزار کمتر از این میزان بوده است.

این فاصله نشان می‌دهد بخشی از زنجیره تولید و توزیع برای حفظ تقاضا، افزایش هزینه‌ها را به طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نکرده است. تولیدکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش در چنین شرایطی ناچارند میان افزایش قیمت و از دست دادن مشتری، تعادل دشواری برقرار کنند.

به این ترتیب، رکود بازار نوشت افزار فقط حاصل کاهش قدرت خرید خانواده‌ها نیست؛ این رکود در سمت عرضه نیز به کاهش حاشیه سود و دشوارتر شدن فعالیت اقتصادی منجر شده است. بازاری که همزمان با افزایش هزینه تولید، با کاهش تقاضای موثر مواجه باشد، حتی با کاهش حاشیه سود فعالان صنفی نیز نمی‌تواند به رونق بازگردد.

سهم ۸۰ درصدی کالای ایرانی؛ یک موفقیت یا نشانه رکود؟

افزایش سهم محصولات ایرانی به حدود ۸۰ درصد، یکی از مهم‌ترین اتفاقات امسال در بازار نوشت افزار است؛ اما تفسیر این عدد نیازمند احتیاط است.

اگر این رشد ناشی از افزایش ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری جدید، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی بود، می‌توانست نشانه‌ای روشن از تقویت صنعت داخلی باشد. اما وقتی همزمان با این افزایش سهم، کاهش تقاضا، افت واردات و کوچک شدن بازار اتفاق افتاده است، نمی‌توان تمام این رشد را به حساب رونق تولید گذاشت.

بخشی از این تغییر، حاصل تغییر موازنه بازار است. کالای خارجی گران‌تر شده و دسترسی به آن دشوارتر است؛ در مقابل، تولیدکننده داخلی، حتی در شرایط افزایش هزینه‌ها، امکان حضور گسترده‌تری در بازار دارد.

از سوی دیگر، عرضه محصولاتی با بسته‌بندی، طراحی یا نام‌هایی نزدیک به نمونه‌های خارجی نیز نشان می‌دهد تولیدکنندگان تلاش دارند خود را با ذائقه‌ای که سال‌ها تحت تاثیر کالا‌های وارداتی شکل گرفته، هماهنگ کنند؛ بنابراین عدد ۸۰ درصد به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد صنعت نوشت افزار ایران چقدر قوی‌تر شده است. برای ارزیابی واقعی این تحول باید همزمان حجم تولید، میزان فروش، سرمایه‌گذاری، اشتغال و اندازه واقعی بازار نیز بررسی شود.

گرانی لوازم‌ التحریر؛ مسئله‌ای فراتر از یک بازار

آنچه در بازار نوشت افزار رخ می‌دهد، در نهایت فقط مسئله تولیدکننده، فروشنده یا واردکننده نیست. این بازار مستقیماً با آموزش و کیفیت زندگی خانوار‌ها در ارتباط است.

وقتی هزینه تامین ابزار‌های ابتدایی یادگیری افزایش پیدا می‌کند، فشار آن بر خانوار‌های کم‌درآمد بیشتر از سایر گروه‌هاست. خانواده‌ای که با بودجه محدود باید میان هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و آموزش انتخاب کند، در برابر افزایش ناگهانی هزینه‌های مدرسه ناچار به حذف یا کاهش بخشی از این مخارج خواهد شد.

در چنین شرایطی، تفاوت میان دانش‌آموزان صرفاً به کیفیت مدرسه یا امکانات آموزشی محدود نمی‌شود؛ توان خانواده برای تامین ابزار‌های آموزشی نیز می‌تواند به یکی از عوامل تشدیدکننده نابرابری تبدیل شود.

این موضوع به‌ویژه در مناطق محروم اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که حتی هزینه‌های به ظاهر کوچکی مانند دفتر، مدادرنگی، ابزار نقاشی یا کیف مدرسه نیز می‌تواند برای خانواده به مانعی جدی تبدیل شود.

حمایت از تولید کافی نیست؛ قدرت خرید هم باید حفظ شود

راه‌حل این وضعیت تنها حمایت از تولیدکننده داخلی نیست. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به ثبات ارزی، دسترسی به مواد اولیه و سیاست‌های قابل پیش‌بینی نیاز دارد، اما اگر قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا کند، حتی افزایش ظرفیت تولید نیز نمی‌تواند به رونق پایدار بازار منجر شود.

به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه باید همزمان دو سمت عرضه و تقاضا را در نظر بگیرد. تسهیل تامین مواد اولیه، کاهش هزینه‌های زنجیره تولید، مدیریت بازار کاغذ و محصولات پتروشیمی و سیاست‌گذاری ارزی از یک سو و طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند برای خانواده‌های کم‌درآمد از سوی دیگر، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.

در نهایت، آنچه بازار نوشت افزار امسال نشان می‌دهد، فقط داستان افزایش قیمت چند قلم کالا نیست. این بازار به یکی از نشانه‌های ملموس کاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شده است؛ بازاری که در آن سهم کالای ایرانی افزایش یافته، اما اندازه بازار کوچک‌تر شده و خانواده‌ها بیش از گذشته ناچارند میان کالا‌های ضروری و اقلام قابل حذف دست به انتخاب بزنند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله صرفاً رکود یک صنف یا افزایش هزینه یک فصل خرید نخواهد بود؛ بلکه فشار هزینه‌های آموزشی می‌تواند به تدریج بخشی از خانواده‌ها را از تامین کامل ملزومات تحصیلی فرزندانشان ناتوان کند. از این منظر، حمایت از بازار نوشت افزار تنها حمایت از یک صنعت یا صنف نیست؛ بخشی از سیاست حفظ دسترسی برابرتر دانش‌آموزان به امکانات اولیه آموزش است.

ارسال نظر
captcha