اقتصاد۲۴- معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران طی اظهاراتی حجم تجارت خارجی کشور با اعضای گروه بریکس را ۶۰ میلیارد دلار عنوان کرده است که ناترازی قابلتوجهی را در مبادلات تجاری نشان میدهد. بهطوریکه سهم ایران از این تجارت، ۲۳ میلیارد دلار صادرات در برابر ۳۷ میلیارد دلار واردات بوده است. این شکاف عمیق، خبر از کسری تجاری ۱۴ میلیارد دلاری و واردات تقریباً ۱.۶ برابری نسبت به صادرات دارد.
پیمان بریکس به عنوان بلوکی از اقتصادهای نوظهور، یکی از اصلیترین کانالهای تنفس اقتصادی ایران و شریک راهبردی کشور به ویژه در دوره تحریم و جنگ محسوب میشود. با این حال، غلبه چشمگیر واردات بر صادرات، خبر از وجود چالشهای متعدد در این حوزه میدهد. تمرکز تجارت بر چند بازار محدود و خروج مستمر ارز برای پوشش کسری تجاری، نه تنها تامین ارز را دشوار میکند، بلکه فشار مضاعفی بر بازار ارز داخلی وارد کرده و خطر نوسانات تورمی را افزایش میدهد.
چرا در بازاری که به عنوان فرصتی برای صادرات کشور شناخته میشود، واردات کشور چنین فاصله معناداری از صادرات گرفته است؟ در اینخصوص با کامبیز میرکریمی، عضو هیئتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئتمدیره اتاق مشترک ایران و روسیه، گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
کامبیز میرکریمی با اشاره به لزوم تفکیک صادرات غیرنفتی از اقلام خام و کمارزشافزوده اظهار داشت: «اگر صادرات غیرنفتی را جدا از کالاهای کمودیتی، اساسی، پتروشیمی و مواد معدنی در نظر بگیریم، توسعه این بخش ارزشافزوده بسیار بالایی دارد. صادرکنندگان کالاهای ساختیافته و صنعتی شاید در هر واحد وزنی ارزش دلاری عظیمی نداشته باشند، اما حجم اشتغالزایی و ارزآوری آنها برای کشور بسیار چشمگیر است.»
بیشتر بخوانید: اعتراف پزشکیان درباره بریکس؛ رؤیای گشایش اقتصادی از شرق نقش برآب شد
وی افزود: «صادرکننده بخش خصوصی با کامیون یا کشتی حجم عظیمی از کالاهای کشاورزی و صنعتی را صادر میکند. ارزشافزوده و اشتغالزایی این بخش برای اقتصاد بسیار بالاست و وزنه سنگینی در چرخه اقتصادی محسوب میشود.»
عضو اتاق بازرگانی ایران به آسیبهای ناشی از شکاف نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «چندنرخی بودن ارز و پیمانسپاری ارزی لطمه شدیدی به صادرکنندگان میزند. ما در کشور تورم داریم، اما این تورم همواره جلوتر از نرخ ارز رسمی حرکت میکند و حتی در زمانهایی که نرخ ارز کاهش یافته، تورم داخلی روندی صعودی داشته است. صادرکنندگان ملزم هستند کالای خود را با قیمت تمامشده متاثر از تورم داخلی تامین کنند، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به سامانه بازگردانند.»
میرکریمی با اشاره به لزوم عرض ارز در بازار توافقی و نیما ادامه داد: «اگرچه بازار ارز توافقی برای گروهی ایجاد شده و تا حدی نسبت به نرخ نیما وضعیت بهتری دارد، اما همچنان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد. این شکاف بین ارز دستوری و ارز آزاد، صادرات غیرنفتی را غیراقتصادی کرده، قاچاق را تشویق میکند، صادرکننده را محدود ساخته و انحرافات گستردهای در تخصیص منابع به وجود میآورد. وقتی صادرکننده را به زور مجبور به عرضه ارز با نرخ پایین میکنید، انگیزه صادرات از بین میرود و پروندههای قضایی متعددی تشکیل میشود که همگی از تبعات نظام چندنرخی است.»
عضو هیئتمدیره اتاق مشترک ایران و روسیه با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی، همه دستگاههای اقتصادی باید همصدا باشند. اینکه برخی مسئولان گمان میکنند، چون کشور در شرایط خاص یا جنگ اقتصادی است میتوان با دستور و اقتصاد دستوری مسائل را حل کرد، کاملاً بیمعناست. شما نمیتوانید با دستور بگویید چون در شرایط جنگی هستیم، کسی بیمار نشود. اقتصاد نیز قوانین خود را دارد.»
وی افزود: «کشورهایی مانند روسیه که در شرایط جنگی و تحریم سخت قرار دارند، هرگز محدودیتهای تنبیهی برای صادرکنندگان خود اعمال نکردند، بلکه با تشویق و اعطای مشوقهای صادراتی از بخش خصوصی پشتیبانی کردند.»
میرکریمی با اشاره به اثرات قیمتهای دستوری در شرایط کنونی پرداخت و گفت: «برخی معتقدند، چون کالاهای تولیدی از یارانه انرژی یا مواد اولیه بهرهمند میشوند، دولت باید قیمتها را دستوری تعیین کند. اما اگر هدفمندسازی یارانهها بهدرستی انجام شود، و دولت در قالب کالابرگ و یارانه به مردم کمک کند بسیار بهتر از این است که از طریق قیمتهای دستوری بازار را کنترل کند. در این شرایط فشار آن مجدداً در قالب چاپ پول، شکاف بازارهای ارزی و تورم بیشتر به کشور بازمیگردد.»
وی تصریح کرد: «تکنرخی کردن ارز و ایجاد ثبات تنها راه نجات در شرایط کنونی است. باید تسهیلات و امکانات لازم برای فعالیت کسبوکارها فراهم شود. اتخاذ تصمیمات نادرست نه تنها باعث کنترل تورم نمیشود، بلکه کشور را همزمان در دام رکود و تورم شدیدتر گرفتار میکند.»
عضو هیئتمدیره اتاق مشترک ایران و روسیه در خصوص وضعیت صادرات به روسیه و چالشهای لجستیکی تصریح کرد: «در حوزه صادرات به روسیه و کشورهای شمال، تقاضا برای کالاهای ایرانی به شدت وجود دارد و مشکلی از بابت بازار و مشتری نداریم؛ اما متاسفانه با کمبود شدید زیرساختهای لجستیکی مواجه هستیم.»
میرکریمی در پایان گفت: «در حال حاضر نرخهای حملونقل جادهای و کامیونی به شدت افزایش یافته و خریداران در کشورهای شمالی نیز از بالابودن این هزینهها گلایه دارند. در شرایطی که ظرفیت ناوگان ترانزیتی و ریلی کاهش یافته، دولت باید با سرمایهگذاری در بخش لجستیک، تامین کامیونها، تانکرها و توسعه خطوط ریلی، هزینههای حملونقل را کاهش دهد تا امکان رقابت برای صادرکنندگان ایرانی فراهم شود.»