اقتصاد۲۴- طرح «تورم صفر» شهرداری تهران از ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای یک دوره شش‌ماهه آغاز شد و قرار است از طریق ۱۰۸ غرفه میادین میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و سامانه غیرحضوری شهرزاد، بخشی از هزینه سبد غذایی خانوار‌ها را کنترل کند.
برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر، ماکارونی، خرما، سویا و حبوبات از جمله کالا‌های مشمول این طرح هستند و مدیریت شهری از برنامه افزایش تعداد اقلام به ۱۷ کالا و گسترش مراکز عرضه به ۲۰۰ واحد خبر داده است. در ادامه به بررسی طرح جدید شهرداری خواهیم پرداخت و به نظرات دو کارشناس اقتصادی موافق و مخالف این طرح اشاره می‌کنیم.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با اشاره به طرح شهرداری تهران برای عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال، این اقدام را در شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های زندگی، تلاشی برای حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست.
به گفته وی، عرضه مستقیم کالا و کاهش نقش واسطه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. هرچند اصلاح سازوکار توزیع و تعدیل اجاره‌بهای واحد‌های تجاری نیز برای دستیابی به این هدف ضروری است.
گودرزی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها اظهار کرد: دستمزد‌ها در سال جاری حدود ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و اگر میانگین این افزایش را در نظر بگیریم، رشد دستمزد‌ها حدود ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که تورم به حدود ۸۸ درصد رسیده و همین فاصله نشان می‌دهد بخشی از قدرت خرید مردم بار دیگر از بین رفته است.
وی افزود: در شرایطی که کشور با جنگ، تهدید محاصره دریایی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده، بخشی از تورم انتظاری نیز به اقتصاد تحمیل شده است. در چنین وضعیتی، اقدام شهرداری برای عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ثابت می‌تواند به کاهش بخشی از انتظارات تورمی و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چنین طرحی می‌تواند از تولیدکنندگان نیز حمایت کند، زیرا برخی صنایع برای ادامه فعالیت ناچارند مواد اولیه و منابع موردنیاز خود را با قیمت‌های جدید جایگزین کنند. از سوی دیگر، محدودیت صادرات یا کاهش امکان دسترسی به بازار‌های خارجی ممکن است عرضه برخی محصولات در بازار داخلی را افزایش دهد و زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.
بیشتر بخوانید: طرح تورم صفر شهرداری تهران فقط با تثبیت قیمت‌ها موفق نمی‌شود/ کیفیت کالا، شفافیت و تورم زا نبودن منابع مهم است
گودرزی با اشاره به ضرورت توجه به هزینه‌های تولید گفت: باید میان هزینه‌های واقعی تولید و قیمت فروش کالا در بازار داخلی تناسب وجود داشته باشد. در برخی موارد، محصولاتی که پیش‌تر صادر می‌شدند، اکنون با محدودیت صادرات مواجه‌اند، اما همچنان با قیمت‌های متأثر از بازار‌های جهانی به مصرف‌کننده داخلی عرضه می‌شوند.
وی تصریح کرد: در حالی که دستمزد نیروی کار در داخل کشور به ریال پرداخت می‌شود، برخی تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی محاسبه می‌کنند. بدون آنکه دستمزد‌ها و درآمد مصرف‌کنندگان داخلی متناسب با همان معیار افزایش یافته باشد. این مسئله فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: بخش توزیع در اقتصاد ایران با ناکارآمدی‌های جدی مواجه است و در بسیاری از موارد، هم به تولیدکننده آسیب می‌زند و هم هزینه بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. در این شرایط، برخی واسطه‌ها بدون آنکه ارزش افزوده متناسبی ایجاد کنند، سهم قابل‌توجهی از سود زنجیره توزیع را به دست می‌آورند.
گودرزی افزود: اگر شهرداری بتواند محصولات را به‌صورت مستقیم از تولیدکننده خریداری و عرضه کند، با کاهش تعداد واسطه‌ها امکان کاهش قیمت تمام‌شده کالاها فراهم می‌شود. این اقدام می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش متناسب حقوق و دستمزد‌ها به‌آسانی امکان‌پذیر نیست، اما با اصلاح شیوه عرضه می‌توان هزینه دسترسی به برخی کالاها را کاهش داد.
وی با بیان اینکه بخش توزیع در کشور بسیار فشل است، تأکید کرد: شهرداری با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند در اصلاح این وضعیت نقش داشته باشد. البته اجرای چنین طرحی به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز دارد تا نتیجه نهایی آن هم به نفع تولیدکننده باشد و هم مصرف‌کننده.
گودرزی با اشاره به هزینه اجاره واحد‌های تره‌بار گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اجاره‌بهای بالای واحد‌های تره‌بار است. بسیاری از کسبه‌ای که این واحد‌های تجاری را از شهرداری اجاره می‌کنند، ناچارند هزینه اجاره را در قیمت نهایی محصولات و کالا‌های خود لحاظ کنند.
وی افزود: اگر شهرداری در کنار اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، برای متعادل کردن اجاره‌بهای واحد‌های تجاری نیز اقدام کند، می‌تواند کمک بیشتری به تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اجاره‌های سنگین و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، از یک سو کسب‌وکار‌ها را با رکود مواجه می‌کند و از سوی دیگر، خرید مایحتاج ضروری را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر می‌سازد. بنابراین، کاهش فشار هزینه‌های اجاره در کنار اصلاح نظام توزیع می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
گودرزی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار عرضه کالاها اظهار کرد: در برخی موارد، قیمت عرضه محصولات در غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار شهرداری حتی از قیمت همان محصولات نزد برخی فروشندگان دیگر بالاتر است. در چنین شرایطی، اگر هدف ایجاد ثبات قیمتی و حمایت از مصرف‌کننده باشد، باید امکان عرضه محصولات با قیمت پایین‌تر نیز فراهم شود.
وی افزود: صرف تعیین قیمت ثابت برای کالاها کافی نیست و لازم است مجموعه‌ای از اقدامات برای بهبود شرایط تولید، توزیع و مصرف انجام شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، استفاده از ظرفیت شهرداری برای عرضه مستقیم کالا، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و تعدیل اجاره‌بهای واحد‌های تجاری می‌تواند به بهبود قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کمک کند.
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴، درباره طرح تورم صفر شهرداری تهران، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت تصویری از حمایت از مصرف‌کنندگان ایجاد کند، اما اگر از منابع تورم‌زا برای اجرای آن استفاده شود، در بلندمدت به همان اقشاری آسیب می‌زند که طرح با هدف حمایت از آنها اجرا می‌شود.
حق‌شناس با طرح این پرسش که چرا در طرح تورم صفر تنها ۱۲ قلم کالا در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اگر تثبیت قیمت‌ها امکان‌پذیر است، چرا به‌جای ۱۲ قلم، قیمت ۷۰ قلم کالا تثبیت نمی‌شود؟ همچنین اگر این طرح شدنی است و می‌توان تورم را کنترل کرد، چرا تنها در تهران اجرا شود و به کل کشور گسترش پیدا نکند؟
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از مشکلات این طرح این است که این دست سیاست‌ها عموماً نتیجه بلندمدتی ندارد. هر کالا قیمت مشخصی دارد و اگر قرار است قیمت آن ثابت بماند، باید مشخص باشد که منابع لازم برای این کار از کجا تأمین می‌شود.
وی افزود: اگر بخشی از منابع موردنیاز برای این طرح از طریق چاپ پول تأمین شود، نتیجه آن تورم خواهد بود. در این شرایط، ممکن است در کوتاه‌مدت اقداماتی برای تثبیت قیمت چند قلم کالا انجام شود، اما در صورت استفاده از منابع تورم‌زا بلندمدت همان اقشاری که قرار است از این طرح منتفع شوند، آسیب بیشتری خواهند دید.
حق‌شناس درباره منابع احتمالی طرح تورم صفر، از جمله صرفه‌جویی ناشی از خرید مستقیم از تولیدکنندگان و کشاورزان و کاهش سود پیش‌بینی‌شده میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند، گفت: کاهش حاشیه سود و خرید مستقیم از تولیدکننده با تثبیت قیمت‌ها تفاوت دارد. اگر هدف این باشد که کالاها با قیمت پایین‌تری نسبت به سایر عرضه‌کنندگان فروخته شوند، موضوع با زمانی که قرار است قیمت کالا تا پایان سال ثابت بماند، متفاوت است. در شرایط تورمی، قیمت کالاها به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند و برای ثابت نگه داشتن قیمت آنها باید منابع مشخصی وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نمی‌توان صرفاً با اتکا به خرید مستقیم از کشاورز یا کاهش حاشیه سود، هزینه تثبیت قیمت‌ها را تأمین کرد. زیرا قیمت کالاها در طول زمان تغییر می‌کند و ثابت نگه داشتن آنها به منابع مالی نیاز دارد.
حق‌شناس درباره احتمال ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان و شکل‌گیری بازار سیاه یا بازار ثانویه در نتیجه اجرای طرح گفت: هر جا نظام چندقیمتی حاکم شود، بستر فساد به وجود می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه این مسئله محدود به بازار یک کالای خاص نیست، اظهار کرد: موضوع فقط ارز، مرغ، برنج یا لاستیک نیست، بلکه با یک اصل اقتصادی مواجه هستیم. ایجاد نظام چندنرخی، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به همراهی دولت با این طرح، تأکید کرد: اگر چنین طرحی امکان اجرا دارد، باید مشخص شود چرا اجرای آن به تهران محدود باشد و چرا در سطح کشور اجرا نشود. گفته شده که آقای پزشکیان با این طرح موافق است و حمایت خود را از آن اعلام کرده است. با اینحال مگر ایشان رئیس جمهور مردم تهران است، که چنین طرح‌های محدودی را می‌پذیرد.