اقتصاد۲۴-میز مذاکره تهران و واشنگتن هنوز برپا نشده، اما ظاهرا اختلاف بر سر اینکه چه چیزی باید روی این میز قرار بگیرد، از همین حالا آغاز شده است. ایران از ارسال پیشنهاد هسته‌ای خود به امریکا از مسیر قطر خبر می‌دهد؛ پیشنهادی که جزییات آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما همزمانی انتشار این خبر با تأکید مقام‌های ایرانی بر ۷ مطالبه مشخص نشان می‌دهد تهران نمی‌خواهد مذاکره را صرفا به پرونده هسته‌ای و چانه‌زنی بر سر سطح غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم محدود کند. این بار پای مجموعه‌ای از مطالبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز در میان است؛ از پایان درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف و رفع محاصره دریایی گرفته تا آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، لغو تحریم‌ها و بازنگری در حضور نظامی امریکا در منطقه. به این ترتیب، آنچه پیش روی دیپلماسی دو کشور قرار دارد، تنها اختلاف بر سر چند بند فنی در یک توافق هسته‌ای نیست؛ بلکه مناقشه‌ای بر سر چارچوب مذاکره، ترتیب اجرای تعهدات و حتی تعریف نقطه شروع گفت‌وگوهاست.
تهران با تکیه بر تجربه برجام و خروج یک‌جانبه امریکا از این توافق، ظاهرا نمی‌خواهد بار دیگر همه مسیر مذاکره را با تعهدات هسته‌ای خود آغاز کند و تحقق وعده‌های طرف مقابل را به آینده بسپارد. در سوی دیگر، واشنگتن نیز تاکنون نشانه روشنی از پذیرش چنین چارچوب گسترده‌ای بروز نداده. حالا پرسش اصلی این است که آیا ارسال پیشنهاد هسته‌ای می‌تواند دریچه‌ای تازه به روی دیپلماسی بگشاید یا اصرار تهران بر تعیین تکلیف ۷ مطالبه پیش از ورود به مذاکرات، خود به موضوع تازه‌ای برای اختلاف با واشنگتن تبدیل خواهد شد؟
مسیر دیپلماسی تهران و واشنگتن در روز‌های گذشته بار دیگر از دوحه عبور کرده؛ مسیری که این بار نه فقط حامل پیام‌های مربوط به پایان جنگ، بلکه بنا بر گزارش‌های منتشر شده، حامل پیشنهادی هسته‌ای از سوی ایران به امریکا نیز بوده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد هسته‌ای خود را از طریق قطر به واشنگتن ارسال کرده و امریکا در حال بررسی آن است.
این مقام ایرانی که نامش فاش نشده، در عین حال تأکید کرده است که گفت‌و‌گو درباره این پیشنهاد پس از اجرای ۷ خواسته ایران از سوی امریکا امکان‌پذیر خواهد بود. هرچند درباره محتوای پیشنهاد ارسالی و جزییات آن توضیحی ارائه نشده، اما نفس ارسال چنین پیشنهادی در شرایطی که هنوز اختلافات سیاسی و امنیتی دو طرف پابرجاست، حامل یک پیام قابل توجه است: تهران کانال دیپلماسی را باز نگه داشته، اما حاضر نیست دستور کار مذاکرات را صرفا به پرونده هسته‌ای محدود کند. این البته نخستین بار نیست که مقام‌های ایرانی از انتقال مواضع تهران به واشنگتن از مسیر قطر خبر می‌دهند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اول مهر ۱۴۰۵ در توضیح رایزنی‌های انجام شده با طرف امریکایی از طریق میانجی قطری گفته بود: «هیات ایرانی دیدگاه‌ها و شروط خود را به صورت صریح و روشن از طریق میانجی قطری به طرف امریکایی منتقل کرده است.» بقایی در تشریح این شروط از پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزکارانه امریکا، پایان محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران نام برده بود.
این اظهارات نشان می‌داد که از نگاه دستگاه دیپلماسی ایران، کانال ارتباطی با واشنگتن صرفا برای تبادل پیام‌های هسته‌ای فعال نیست و مجموعه‌ای از مطالبات سیاسی و امنیتی نیز در این ارتباطات دنبال می‌شود. در همین چارچوب، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه الجزیره که دهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از تداوم رایزنی‌ها با واسطه‌های قطری و پاکستانی خبر داد و توضیح داد که طرح پیشنهادی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات، ابتدا در قالب یک برنامه ۷ روزه طراحی شده است. او در تشریح این طرح گفت: «در این طرح، شرایط ایران برای باز شدن تنگه هرمز مطرح شده و گفته شده است که اگر شرایط ایران محقق شود، در روز ششم تنگه هرمز باز می‌شود و در روز هفتم مذاکرات ایران و امریکا از سر گرفته خواهد شد.»
عراقچی همچنین از تلاش میانجی‌های قطری برای کوتاه‌تر کردن این فرآیند خبر داد و گفت پیشنهاد‌هایی برای تبدیل برنامه هفت روزه به یک طرح دو روزه مطرح شده است. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با تفکیک موضوع بازگشایی تنگه هرمز از مذاکرات هسته‌ای، تأکید کرد: «ما علاقه‌مندیم در مورد رفع کامل تحریم‌ها مذاکره کنیم و آنها در مورد هسته‌ای.» او در ادامه، بی‌اعتمادی را بزرگ‌ترین مانع میان تهران و واشنگتن دانست و با اشاره به تجربه‌های پیشین مذاکره با امریکا گفت که سه تجربه دیپلماتیک دو سال گذشته از نگاه ایران به درگیری نظامی منتهی شده است. موضع محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در همین مسیر قابل توجه است. او ۹ آبان ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده بود: «بار‌ها گفته‌ایم ۷ شرط اعلامی از سوی ایران باید تحقق پیدا کند.
بیشتر بخوانید:بازگشت هیئت ایرانی برای ادامه مذاکرات به دوحه
اگر شروط محقق شود، راه دیپلماسی باز است.» رضایی پنجشنبه ۱۴ آبان نیز در جریان سفر به روسیه صریح‌تر از این موضع دفاع کرد و گفت: «در موضوع دیپلماسی، هفت شرط را به امریکایی‌ها اعلام کرده‌ایم. تا زمانی که این ۷ شرط را اجرا نکنند، نه تنگه هرمز را باز می‌کنیم و نه مذاکره‌ای خواهیم داشت. ارسال پیشنهاد هسته‌ای از مسیر قطر را باید در امتداد یک روند دیپلماتیک چندمرحله‌ای ارزیابی کرد؛ روندی که در آن تهران ضمن حفظ امکان گفت‌و‌گو، بر تعیین تکلیف مطالبات خود پیش از ورود به مذاکرات تأکید دارد. با این حال، هنوز روشن نیست پیشنهاد هسته‌ای ارسال شده چه نسبتی با طرح ۷ روزه ایران دارد و آیا واشنگتن حاضر است این دو پرونده را در یک چارچوب مشترک دنبال کند یا خیر؟ همین ابهام، اکنون به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی دیپلماسی دو کشور تبدیل شده است.
۷ شرطی که تهران برای پیشبرد مسیر توافق با واشنگتن مطرح کرده، درواقع فراتر از یک فهرست مطالبات دیپلماتیک، تصویری از اولویت‌های ایران برای ورود به مرحله پساجنگ را ترسیم می‌کند. در این فهرست، موضوعاتی دیده می‌شود که هر کدام به یکی از گره‌های اصلی روابط ایران و امریکا در سال‌های گذشته بازمی‌گردند؛ از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت فروش نفت گرفته تا حضور نظامی امریکا در منطقه، محاصره دریایی، خسارات جنگی و سرنوشت دارایی‌های مسدود شده ایران. به همین دلیل، تأکید تهران بر این شروط را نمی‌توان صرفا تلاشی برای گرفتن چند امتیاز پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای دانست؛ مساله اصلی، تغییر دامنه توافق و وارد کردن مجموعه‌ای از اختلافات انباشته میان دو کشور به یک چارچوب واحد است. در میان این مطالبات، پایان جنگ در همه جبهه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.
تهران خواهان آن است که هرگونه توافق احتمالی به توقف درگیری‌ها در جبهه‌های منطقه‌ای، ازجمله لبنان، محدود نماند و زمینه تکرار حملات نظامی نیز از میان برداشته شود. محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در پیامی درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تصریح کرد: «به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان بدهد.» او در همان پیام، خروج نیرو‌های نظامی امریکا از پیرامون ایران را نیز از الزامات تغییر رفتار واشنگتن عنوان کرد. این موضع نشان می‌دهد که از نگاه تهران، توافق مورد نظر نباید صرفاً به توقف درگیری مستقیم میان ایران و امریکا محدود شود، بلکه باید نسبت حضور نظامی واشنگتن و امنیت منطقه‌ای را نیز تعیین تکلیف کند.
در بخش اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و رفع محدودیت‌های نفتی از مهم‌ترین خواسته‌های ایران است. عباس عراقچی در گفت‌وگوی خود با الجزیره، به طور مشخص از حدود ۶ میلیارد دلار دارایی ایران در قطر نام برد و تأکید کرد که این منابع باید آزاد شوند. علاوه بر آن، تهران خواهان لغو تحریم‌های جدیدی است که پس از تفاهمنامه اسلام‌آباد اعمال شده‌اند و بازگشت معافیت‌های نفتی را نیز مطالبه می‌کند. اهمیت این خواسته‌ها در آن است که ایران می‌خواهد نتیجه هر توافق احتمالی را در عرصه اقتصادی و دسترسی به منابع مالی خود نیز مشاهده کند، نه اینکه صرفا با یک توافق سیاسی و وعده‌های بلندمدت مواجه شود. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در تشریح موضع تهران درباره شروط توافق با امریکا تأکید کرد:
«دوران دیکته کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است.» او همچنین گفت تا زمانی که ۷ شرط ایران بر اساس تفاهمنامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. این اظهارنظر از یک جهت اهمیت دارد؛ شروط مطرح‌شده صرفا در سطح دستگاه دیپلماسی باقی نمانده و به موضع اعلامی دیگر ارکان سیاسی کشور نیز تبدیل شده است.
اگرچه خبر ارسال پیشنهاد هسته‌ای ایران به امریکا بار دیگر امید‌ها به بازگشت دیپلماسی را زنده کرده، اما هنوز روشن نیست تهران در این پیشنهاد درباره مهم‌ترین گره‌های فنی و نظارتی پرونده هسته‌ای چه موضعی اتخاذ کرده است. آنچه از مواضع اخیر مقام‌های ایرانی و بین‌المللی برمی‌آید، نشان می‌دهد سه موضوع همچنان در مرکز اختلاف قرار دارند:
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده، سطح و آینده غنی‌سازی در ایران و نحوه بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده. این مسائل در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند که حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، علاوه بر خسارت به زیرساخت‌ها، وضعیت نظارت و راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای را نیز با ابهام مواجه کرده است. یکی از روشن‌ترین خطوط قرمز تهران، مخالفت با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر بار دیگر از سوی مقام‌های امریکایی مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای اعلام شد؛ نیکزاد: تصمیمی برای مذاکره نداریم
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست خبری هفتگی خود، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتقال ذخایر اورانیوم ایران به کشور ثالث صریحا گفت: «خیر، ما با این موضوع موافقت نخواهیم کرد.» بقایی در همان نشست با اشاره به بحث‌هایی که درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مطرح شده، تأکید کرد که ایران همچنان عضو این پیمان است و به تعهدات خود پایبند می‌ماند.
این موضع در واقع نشان می‌دهد که تهران حاضر نیست موضوع ذخایر اورانیوم را به عنوان یک امتیاز مستقل و جدا از سایر تعهدات احتمالی در مذاکرات بپذیرد. در سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با رادیو کاراکول کلمبیا، با اشاره به ابعاد برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ایران تنها کشوری است که سلاح هسته‌ای ندارد، اما اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند.»
او همچنین با اشاره به حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصریح کرد که این حملات به زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران آسیب فیزیکی قابل توجهی وارد کرده است. گروسی در عین حال بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تأکید کرد. موضوع نظارت آژانس نیز به همان اندازه تعیین‌کننده است. گروسی در گزارش ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ خود به شورای حکام اعلام کرده بود که آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده دسترسی میدانی نداشته و نتوانسته وضعیت مواد هسته‌ای اعلام‌شده در این مراکز را راستی‌آزمایی کند. بنابراین، هر توافق احتمالی ناگزیر باید برای بازگشت نظارت‌های موثر و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم نیز راه‌حلی ارائه کند.
در معادله تازه دیپلماسی ایران و امریکا، شاید مهم‌تر از آنچه دو طرف می‌خواهند به دست بیاورند، این باشد که کدام یک باید نخستین قدم را بردارد. اختلاف تهران و واشنگتن در شرایط فعلی تنها به سطح غنی‌سازی، سرنوشت ذخایر اورانیوم یا دامنه رفع تحریم‌ها محدود نمی‌شود؛ مساله این است که هر طرف می‌خواهد پیش از دادن امتیاز، نشانه‌ای عملی از تغییر رفتار طرف مقابل دریافت کند. تهران با تکیه بر تجربه خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، حاضر نیست بار دیگر تعهدات هسته‌ای را در ابتدای مسیر اجرا کند و تحقق وعده‌های اقتصادی طرف مقابل را به آینده بسپارد.
در مقابل، واشنگتن نیز خواهان آن است که پرونده هسته‌ای ایران از همان ابتدای هرگونه مذاکره در دستور کار قرار بگیرد و امتیاز‌های احتمالی به تغییر قابل راستی‌آزمایی در برنامه هسته‌ای گره بخورد. به این ترتیب، دو طرف نه فقط بر سر مقصد، بلکه بر سر نقطه آغاز حرکت نیز اختلاف دارند. این اختلاف در طرح ۷ مرحله‌ای ایران برای بازگشت به مسیر دیپلماسی به روشنی دیده می‌شود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفت‌و‌گو با الجزیره که اول آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، با اشاره به پیشنهاد ایران برای عبور از وضعیت موجود توضیح داد که تهران ابتدا طرحی هفت روزه ارائه کرده، اما در ادامه امکان اجرای آن در یک بازه دو روزه نیز مطرح شده است.
بر اساس توضیحات عراقچی، در این چارچوب قرار بود ابتدا اقدامات مورد نظر ایران انجام شود و سپس زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات فراهم آید. اهمیت این پیشنهاد در کوتاه شدن زمان‌بندی آن نیست؛ بلکه در ترتیبی است که تهران برای اجرای تعهدات در نظر گرفته است. در این میان، قطر تلاش کرده فاصله مواضع دو طرف را کاهش بدهد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در یک نشست خبری با اشاره به رایزنی‌های انجام شده در تهران و دوحه گفت: «هر دو طرف همچنان به روند مذاکرات متعهد هستند و ما پیشنهاد‌ها را به صورت مستمر میان آنها مبادله می‌کنیم.»
او همچنین تأکید کرد که تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف ادامه دارد و هر دو طرف در حال بررسی پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی میانجی‌ها هستند. این اظهارات اگر چه نشانه تداوم کانال دیپلماتیک است، اما به معنای توافق بر سر چارچوب یا ترتیب اجرای تعهدات نیست. بنابراین، گره اصلی پیش روی دیپلماسی را باید در تقابل دو منطق متفاوت جست‌و‌جو کرد: تهران خواهان اقدام عملی امریکا پیش از ورود به مذاکرات هسته‌ای است و واشنگتن آغاز گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای را مقدمه هرگونه امتیازدهی می‌داند.
در شرایطی که تهران و واشنگتن هنوز بر سر چارچوب و ترتیب تعهدات به توافق نرسیده‌اند، نقش میانجی‌ها از انتقال پیام فراتر رفته و به تلاشی برای جلوگیری از بازگشت درگیری و حفظ حداقلی از امکان دیپلماسی تبدیل شده است. با این حال، تعدد بازیگران میانجی لزوما به معنای افزایش احتمال توافق نیست؛ چراکه هر یک از این کشور‌ها ظرفیت، اولویت و سطح نفوذ متفاوتی دارند و هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند دو طرف را به عقب‌نشینی از مواضع اصلی‌شان وادار کنند. قطر در ماه‌های اخیر به یکی از کانال‌های اصلی ارتباط غیرمستقیم میان ایران و امریکا تبدیل شده؛ جایگاهی که بیش از هر چیز از رابطه همزمان دوحه با تهران و واشنگتن و تجربه این کشور در میانجیگری بحران‌های منطقه‌ای ناشی می‌شود.
با این حال، نقش قطر صرفا به رساندن پیام‌ها محدود نمانده و این کشور تلاش کرده است پیشنهاد‌هایی برای عبور مرحله‌ای از وضعیت جنگی ارائه کند. گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۶ آبان ۱۴۰۵، از ارائه پیش‌نویس تازه‌ای از سوی میانجی‌های قطری به ایران خبر داد؛ طرحی که بنا بر روایت یک منبع آگاه، برای هر دو طرف اقداماتی اعتمادساز در یک بازه ۷ روزه پیش‌بینی می‌کرد. اما واکنش یک مقام ارشد ایرانی نشان می‌داد که تهران پیشنهاد‌های مطرح شده را در آن مقطع قابل قبول نمی‌دانست.
این فاصله میان تلاش میانجی و ارزیابی طرف مذاکره‌کننده، محدودیت اصلی نقش قطر را آشکار می‌کند: دوحه می‌تواند مسیر ارتباط را باز نگه دارد، اما نمی‌تواند جای تصمیم سیاسی تهران و واشنگتن را بگیرد. در کنار قطر، پاکستان نیز به‌تدریج جایگاه پررنگ‌تری در این روند پیدا کرده است. اهمیت اسلام‌آباد فقط به همسایگی با ایران یا مناسبات سیاسی با کشور‌های منطقه بازنمی‌گردد؛ پاکستان در عین حفظ ارتباط با تهران، از کانال‌های ارتباطی و امنیتی موثری در سطح منطقه برخوردار است و می‌تواند در انتقال پیام‌ها و هماهنگی‌های سیاسی نقش ایفا کند. گزارش الجزیره در اول نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ آبان ۱۴۰۵، به نقش همزمان قطر و پاکستان در رایزنی‌ها اشاره کرده و از سفر‌های مکرر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در چارچوب تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ خبر داده است.
روسیه نیز در این میان جایگاهی متفاوت دارد. مسکو به دلیل سابقه مشارکت در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و ارتباطات سیاسی و فنی با تهران، می‌تواند در موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای اثرگذار باشد؛ اما این نقش را نباید با میانجیگری مستقیم میان ایران و امریکا یکسان دانست. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در توضیح نقش بازیگران مختلف تأکید کرده بود که پاکستان و قطر در مسیر انتقال پیام‌ها میان تهران و واشنگتن فعالند و روسیه در موضوع هسته‌ای نقشی سازنده دارد. این تفکیک نشان می‌دهد که تهران نیز برای همه بازیگران یک ماموریت واحد تعریف نمی‌کند و از ظرفیت هر کشور در حوزه‌ای مشخص بهره می‌گیرد. مساله اصلی این است که میانجی‌ها می‌توانند از قطع ارتباط، سوءمحاسبه و تشدید تنش جلوگیری کنند، اما قادر نیستند جای اراده سیاسی دو طرف را بگیرند.
تجربه تفاهم‌های پیشین نیز نشان داده است که حتی توافق بر سر یک نقشه راه، بدون ساز و کار روشن برای اجرا و پایبندی متقابل، شکننده خواهد بود. از این منظر، موفقیت قطر و پاکستان نه صرفا با تعداد پیام‌های رد و بدل شده، بلکه با توانایی آنها در نزدیک کردن دو طرف به یک توافق قابل اجرا سنجیده می‌شود؛ توافقی که در آن، میانجیگری از مرحله انتقال مواضع عبور کند و به تضمینی برای حرکت همزمان و متقابل طرفین تبدیل شود.