اقتصاد۲۴- «حدود ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به دلیل نداشتن فعالیت یا نقص اطلاعات ثبتی تعلیق شدند»! با خواندن این خبر احتمالا می‌پرسید که مگر چند شرکت و موسسه ثبت شده و فعال هستند که فقط ۸۰۰ هزار مورد آن تعلیق شده‌اند؟! حق دارید، چون این خبر پرسش‌های جدی را درباره وضعیت ثبت شرکت‌ها و نظارت بر فعالیت اقتصادی در ایران ایجاد می‌کند.
حرف از حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اشخاص حقوقی در کشور است و قرار گرفتن ۸۰۰ هزار مورد در وضعیت تعلیق را نمی‌توان یک مسئله حاشیه‌ای به حساب آورد. این آمار از ابعاد قابل توجه بی‌انضباطی در نظام ثبت و فعالیت شرکت‌ها حکایت دارد؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه سوء استفاده از نام شرکت‌ها، معاملات غیرواقعی، فرار مالیاتی و رقابت ناسالم در بازار را فراهم کند.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در توضیح وضعیت این شرکت‌ها گفته است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است وضعیت اشخاص حقوقی‌ای را که طی پنج سال فاقد فعالیت بوده‌اند، تعیین تکلیف کند. به گفته او، برخی شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کنند و در موارد دیگری نیز اطلاعات ثبت‌شده آنها ناقص است؛ برای مثال مشخصات مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا سهامداران به‌طور کامل در سامانه ثبت نشده است. در چنین شرایطی فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت موقت متوقف می‌شود.
قویدل تعداد شرکت‌های قرارگ رفته در این وضعیت را حدود ۸۰۰ هزار مورد اعلام کرده و توضیح داده است که این آمار ثابت نیست؛ زیرا شرکت‌ها با رفع نقص اطلاعات یا حل مشکلات مالیاتی می‌توانند از وضعیت تعلیق خارج شوند. او همچنین تأکید کرده است که قرار گرفتن یک شرکت در دسته شرکت‌های صوری یا کاغذی لزوماً به معنای ارتکاب جرم یا ارتباط آن با پول‌شویی نیست.
این توضیح از نظر حقوقی اهمیت دارد، اما نباید نادیده گرفته شدن، ابعاد دیگر قضیه شود. به خصوص که همین چند روز قبل، سخنگوی قوه قضائیه، از تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به دلیل اطلاعات نامعتبر خبر داده بود. او در توضیح این اقدام به مواردی مانند کد پستی نامعتبر و ارائه اطلاعات نادرست اشاره کرده بود. او در ارائه آمار کلی اشخاص حقوقی کشور گفته است حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری به ثبت رسیده و در مجموع نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اشخاص حقوقی صادر شده است. اگر رقم ۸۰۰ هزار را با این مجموع مقایسه کنیم، با نسبتی نزدیک به ۲۸ درصد روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی رقمی معادل بیش از یک‌چهارم کل شناسه‌های اعلام‌شده!
این وضعیت قطعا در پی سهولت تأسیس شرکت و فاصله میان ثبت یک شخصیت حقوقی و احراز توانایی واقعی آن برای فعالیت اقتصادی به وجود آمده است. در بسیاری از موارد، تأسیس شرکت به فرایندی اداری تبدیل شده که متقاضی با فراهم کردن مدارک و معرفی شرکا می‌تواند آن را طی کند؛ اما ثبت شدن یک شرکت به‌خودی‌خود به معنای وجود یک کسب‌وکار واقعی، سرمایه عملیاتی، نیروی انسانی، تجهیزات یا برنامه اقتصادی مشخص نیست.
برای درک بهتر این مسئله، کافی است به تجربه‌هایی که در فضای معاملات و مناقصه‌ها وجود دارد توجه کنیم. در برخی روایت‌های فعالان اقتصادی، شرکت‌هایی صرفاً برای حضور در یک مناقصه یا مزایده ایجاد می‌شوند؛ در مواردی حتی یک مجموعه برای آنکه بتواند در یک رقابت اقتصادی شرکت کند، چند شخصیت حقوقی دیگر نیز در کنار خود ایجاد می‌کند تا از طریق آنها در فرایند رقابت شانس بیشتری داشته یا ساختار ظاهری موردنیاز برای دریافت یک پروژه را فراهم کند.
لازم به ذکر است که استفاده از چند شرکت در یک مجموعه تجاری به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست و هر شرکتی که در یک مزایده حضور پیدا می‌کند نیز لزوماً صوری محسوب نمی‌شود. مسئله زمانی جدی می‌شود که شرکت‌های ظاهراً مستقل بدون فعالیت و توانایی واقعی، برای ایجاد رقابت ساختگی، صدور فاکتور‌های غیرواقعی، دور زدن محدودیت‌ها یا پنهان کردن ذی‌نفع اصلی مورد استفاده قرار بگیرند. در چنین شرایطی، ثبت شرکت دیگر صرفاً ابزار سامان‌دهی فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای دور زدن قواعد بازار تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که ضعف نظارت بر شرکت‌ها، مستقیماً به مسئله شفافیت اقتصادی و سلامت معاملات عمومی ارتباط پیدا می‌کند.
شرکت صوری الزاماً شرکتی نیست که هیچ نشانی از آن وجود نداشته باشد. ممکن است شرکتی به‌طور رسمی ثبت شده باشد، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره داشته باشد و حتی در ظاهر اسناد و مدارک اداری آن کامل به نظر برسد، اما در عمل فعالیتی متناسب با موضوع ثبت‌شده خود نداشته باشد یا از سوی اشخاص دیگری برای انجام معاملات غیرواقعی استفاده شود.
خطر اصلی این شرکت‌ها در امکان استفاده از شخصیت حقوقی برای پنهان کردن هویت و منافع افراد حقیقی است. به‌عنوان نمونه، شرکتی که فعالیت اقتصادی واقعی ندارد، ممکن است به بستری برای صدور فاکتور‌های صوری، ایجاد هزینه‌های غیرواقعی، فرار مالیاتی یا انتقال وجوه تبدیل شود. در برخی پرونده‌ها نیز از شرکت‌های پوششی برای دریافت تسهیلات، واردات و صادرات یا انجام معاملات غیرشفاف استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: اشتباهات رایج در تنظیم اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها؛ چرا بسیاری از مدیران هر سال جریمه می‌شوند؟
در این میان، مسئله فقط درآمد‌های از دست‌رفته دولت نیست. شرکت‌های کاغذی می‌توانند رقابت سالم را هم مختل کنند. بنگاهی که با سرمایه‌گذاری واقعی، استخدام نیروی انسانی، پرداخت مالیات و تحمل هزینه‌های تولید فعالیت می‌کند، در برابر مجموعه‌ای که صرفاً از طریق اسناد و شخصیت حقوقی خود وارد معاملات می‌شود، در موقعیت نابرابری قرار می‌گیرد. اگر این شرکت‌ها بتوانند از طریق فاکتور‌های غیرواقعی یا ساختار‌های پوششی امتیاز بگیرند، هزینه فعالیت سالم افزایش پیدا می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری واقعی کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، استفاده از نام اشخاصی که ممکن است از فعالیت واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می‌تواند برای آنها مسئولیت‌های مالیاتی و حقوقی ایجاد کند. به همین دلیل، شناسایی مدیران صوری، صاحبان واقعی و ذی‌نفعان نهایی شرکت‌ها به اندازه شناسایی خود شرکت اهمیت دارد.
نکته قابل‌تأمل این است که مقابله با شرکت‌های صوری موضوع تازه‌ای نیست و حتی برای آن دستورالعمل مشخصی نیز تدوین شده است. در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی ابلاغ شد. این دستورالعمل ۱۸ ماده و پنج تبصره دارد و با هدف شناسایی شرکت‌های پرخطر و جلوگیری از سوءاستفاده از شخصیت‌های حقوقی در حوزه‌هایی مانند امور بانکی، مالیاتی و اقتصادی تدوین شده است.
در این دستورالعمل، شرکت صوری صرفاً به شرکتی که فعالیت ندارد محدود نشده است. صدور و فروش صورت‌حساب‌های غیرواقعی، واگذاری امتیازات، در اختیار گذاشتن حساب‌های بانکی، فرار مالیاتی، پول‌شویی و برخی دیگر از فعالیت‌های غیرواقعی نیز در تعریف شرکت صوری قرار گرفته‌اند. همچنین برای شناسایی شرکت‌های مشکوک و شرکت‌هایی که تخلف آنها به‌طور قطعی احراز شده، سازوکار‌هایی از جمله تشکیل فهرست‌های سیاه و خاکستری پیش‌بینی شده است.
قانون مالیات‌های مستقیم نیز در تبصره ۴ ماده ۱۸۶، سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است فهرست اشخاص حقوقی‌ای را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. مطابق این تبصره، ثبت تغییرات این اشخاص پس از اعلام سازمان امور مالیاتی به دریافت مفاصاحساب مالیاتی منوط می‌شود.
بخش دیگری از مسئله به ساختار تأسیس و نظارت بر شرکت‌ها مربوط است. در اقتصاد رقابتی، ثبت شرکت نباید به معنای تأیید توانایی اقتصادی آن باشد؛ اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که هویت مؤسسان، محل فعالیت، مدیران واقعی و صاحبان منافع شرکت به‌درستی مشخص شود و اطلاعات آن در طول فعالیت نیز به‌روز بماند.
برای مثال، شرکتی که با موضوع فعالیت صنعتی یا پیمانکاری ثبت شده، باید در صورت ورود به قرارداد‌های بزرگ و معاملات عمومی، از نظر توان اجرایی، سابقه فعالیت، ساختار مالی و ارتباط میان مدیران و ذی‌نفعان مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت شرکتی که هیچ نیروی انسانی، تجهیزات یا سابقه متناسبی ندارد، صرفاً با ارائه مدارک ثبتی در کنار شرکت‌های باسابقه و دارای توان واقعی وارد رقابت شود.
البته سخت‌گیری بی‌ضابطه در ثبت شرکت‌ها نیز راه‌حل نیست. اقتصاد ایران به بنگاه‌های کوچک، استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوپا نیاز دارد و نباید با ایجاد موانع غیرضروری، هزینه ورود کارآفرینان واقعی به بازار را افزایش داد. راه‌حل، ایجاد نظام نظارت هوشمند و متناسب با ریسک است؛ به این معنا که شرکت‌های تازه‌تأسیس و کوچک با شرکت‌هایی که در مناقصه‌های بزرگ، معاملات دولتی یا فعالیت‌های پرریسک مالی حضور دارند، یکسان ارزیابی نشوند.
آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد را باید هشداری درباره کیفیت نظارت بر اقتصاد ایران دانست. در شرایطی که کسب‌وکار‌های واقعی با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مالیات، هزینه تأمین مواد اولیه، رکود و نااطمینانی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وجود صد‌ها هزار شخصیت حقوقی فاقد فعالیت یا دارای اطلاعات ناقص، پرسش‌های جدی درباره نحوه تخصیص امتیازات اقتصادی و نظارت بر معاملات ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر، آمار ثبت شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد مسئله صرفاً به شرکت‌هایی که سال‌ها قبل تأسیس شده‌اند محدود نیست. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۷۷۷ شرکت ثبت شده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار و ۷۳۳ شرکت بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷ هزار و ۹۵۴ شرکت منحل شده‌اند. این ارقام به‌تنهایی درباره صوری بودن شرکت‌های تازه‌تأسیس چیزی ثابت نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند مدیریت چرخه تولد، فعالیت و انحلال شرکت‌ها باید به‌طور مستمر مورد توجه قرار بگیرد.
در نهایت، سؤال این نیست که چرا ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده‌اند؛ سؤال مهم‌تر این است که این شرکت‌ها چگونه با چنین حجم و ابعادی در نظام اقتصادی و اداری کشور شکل گرفته‌اند و چه سازوکاری قرار است مانع تکرار این وضعیت شود؟ تعلیق شناسه ملی می‌تواند گام نخست برای پاک‌سازی اطلاعات ثبتی باشد، اما اگر به شناسایی صاحبان واقعی، بررسی معاملات، اصلاح فرایند تأسیس و نظارت مستمر منجر نشود، احتمالاً چند سال دیگر دوباره با آماری مشابه روبه‌رو خواهیم شد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به شرکت‌های واقعی، سرمایه‌گذاری مولد و رقابت سالم نیاز دارد؛ نه انبوهی از شخصیت‌های حقوقی که معلوم نیست چند نفر پشت آنها قرار دارند، چه فعالیتی انجام می‌دهند و اساساً برای چه هدفی تأسیس شده‌اند.