اقتصاد۲۴- طبق تازه‌ترین رتبه‌بندی شاخص سالانه فلاکت هنکه، ایران در میان ۱۷۸ اقتصاد جهان، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است؛ رتبه‌ای که نشان می‌دهد فشار تورم، هزینه بالای تسهیلات بانکی، بیکاری و ضعف رشد اقتصادی تا چه اندازه اقتصاد ایران را درگیر کرده است. در این فهرست، تنها ونزوئلا، سودان و ترکیه وضعیتی بدتر از ایران دارند و کشور‌هایی مانند لبنان، یمن، عراق و سوریه در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.
مردم ایران که هر روز درگیر مشکلات معیشتی و شاهد افول سطح رفاه و زندگی خود هستند، برای درک میزان فلاکت خود نیازی به عدد و رقم ندارند، اما این آمار و رتبه‌بندی زنگ خطری است که شاید به گوش مسئولان رسیده و سبب شود که عمق مشکلات اقتصادی را دریافته و جدی بگیرند.
بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی شاخص سالانه فلاکت هنکه که نتایج آن در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، ایران با امتیاز ۹۵.۹ در جایگاه چهارم از میان ۱۷۸ اقتصاد جهان قرار گرفته است. این رتبه‌بندی مربوط به عملکرد اقتصادی سال ۲۰۲۵ کشورهاست یعنی پیش از آنکه وضعیت اقتصادی مملکت به این روز افتد و سرعت تورم به اندازه ماه‌ها اخیر افزایش یابد.
در این فهرست، ونزوئلا با امتیاز ۵۵۶.۵ در رتبه نخست قرار دارد و سودان با ۲۲۵.۴ دوم است. ترکیه نیز با امتیاز ۱۰۱ در جایگاه سوم قرار گرفته و ایران پس از این سه کشور، چهارمین اقتصاد فلاکت‌زده جهان شناخته شده است. آرژانتین، اسواتینی، آفریقای جنوبی، مالاوی، ماداگاسکار و لبنان نیز به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
جایگاه ایران در این جدول از آن جهت قابل توجه است که کشور‌هایی با بحران‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی و مشکلات اقتصادی عمیق نیز در رتبه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفته‌اند. لبنان در رتبه دهم، یمن در رتبه سیزدهم، عراق در رتبه سی‌ویکم و سوریه در رتبه سی‌وسوم قرار دارند. همین نکته کافی است تا آقایان مسئول دریابند که افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی را نمی‌توان با ترجیع بند «در شرایط جنگی قرار داریم» توجیه کنند.
برخلاف آنچه در برخی بازنشر‌های رتبه‌بندی اخیر عنوان شده، این آمار متعلق به بانک جهانی نیست. شاخص مورد بحث، شاخص سالانه فلاکت استیو هنکه، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه جانز هاپکینز است. در تهیه این شاخص از داده‌های نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و بانک‌های مرکزی و مراکز آماری کشور‌ها استفاده می‌شود.
شاخص فلاکت در شکل اولیه خود توسط آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی، طراحی شده بود و از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آمد. استیو هنکه بعد‌ها این شاخص را توسعه داد و دو متغیر دیگر، یعنی نرخ بهره تسهیلات بانکی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه، را نیز به آن اضافه کرد.
در فرمول هنکه، نرخ بیکاری دو برابر وزن می‌گیرد و سپس نرخ تورم و نرخ بهره بانکی به آن افزوده می‌شود. در مقابل، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه از مجموع این ارقام کسر می‌شود. به بیان ساده، هرچه تورم، بیکاری و هزینه دریافت تسهیلات بیشتر باشد و رشد اقتصادی سرانه ضعیف‌تر شود، امتیاز فلاکت افزایش پیدا می‌کند.
در واقع شاخص هنکه مجموعه‌ای از فشار‌های کلان اقتصادی را در قالب یک عدد خلاصه می‌کند و نمی‌تواند به‌تنهایی نابرابری درآمدی، کیفیت خدمات عمومی، فقر مطلق، دسترسی به درمان یا امنیت اقتصادی خانوار‌ها را نشان دهد. با این حال، قرار گرفتن یک کشور در میان چهار اقتصاد بدتر جهان، نشانه‌ای از انباشت مشکلات اقتصادی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
یکی از مهم‌ترین دلایل قرار گرفتن ایران در جایگاه چهارم این رتبه‌بندی، تورم مزمن و قدرت تخریب‌کننده آن در اقتصاد خانوار است. تورم در ایران دیگر صرفاً به معنای گران شدن چند قلم کالا نیست؛ افزایش مداوم قیمت‌ها به بخش‌های مختلف زندگی مردم رسیده و هزینه تأمین نیاز‌های اولیه را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.
بیشتر بخوانید: کابوس ۹۶ درصدی شاخص فلاکت چگونه معیشت ایرانیان را زیر و رو کرده است؟/ راه حل، اصلاحات بنیادین است
تازه‌ترین آمار‌های داخلی نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوار‌ها برای خرید مجموعه یکسانی از کالا‌ها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم سالانه نیز در همین گزارش ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تورم فقط یک عدد در گزارش‌های آماری نیست. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و سایر هزینه‌های ضروری، مستقیماً از قدرت خرید خانوار‌ها کم می‌کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش حقوق و دستمزد نیز اگر متناسب با رشد هزینه‌ها نباشد، نمی‌تواند مانع فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه شود. شاهد این مدعا همین هشدار‌های پی در پی است که طی روز‌های اخیر و بعد از طرح افزایش ۳۵ درصدی مزد در سال آینده، از سوی اقتصاددانان و رسانه‌ها بیان شده و همگی تاکید دارند که این میزان افزایش در مقابل تورم تقریبا ۹۰ درصدی که روز به روز هم بیشتر می‌شود، گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تورم طولانی‌مدت، کاهش مستمر قدرت خرید حقوق‌بگیران است. در اقتصادی که قیمت کالا‌ها و خدمات با سرعتی نزدیک به ۹۰ درصد در یک سال افزایش پیدا می‌کند، افزایش‌های محدود دستمزد نمی‌تواند فاصله میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند.
این مسئله به‌ویژه برای کارگران، بازنشستگان و کارمندان با درآمد ثابت اهمیت دارد. بخش قابل توجهی از درآمد این گروه‌ها صرف مسکن، خوراک و هزینه‌های ضروری می‌شود و هر موج جدید گرانی، سهم بیشتری از درآمد را می‌بلعد. نتیجه چنین وضعیتی، حذف تدریجی کالا‌های غیرضروری از سبد خانوار، کاهش کیفیت تغذیه، به تعویق افتادن درمان و کوچک شدن امکان پس‌انداز است.
در این میان، نرخ بیکاری و کیفیت اشتغال نیز اهمیت دارد. حتی اگر نرخ بیکاری رسمی در ظاهر چندان بالا به نظر نرسد، این عدد به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت بازار کار را توضیح دهد. اشتغال غیررسمی، دستمزد‌های ناکافی، مشاغل بی‌ثبات و کاهش امنیت شغلی نیز از عواملی هستند که فشار اقتصادی بر خانوار‌ها را تشدید می‌کنند.
نگرانی درباره وضعیت اقتصادی ایران تنها به این رتبه‌بندی محدود نیست. برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ نیز از چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های این گزارش، نرخ تورم متوسط ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۸.۶ درصد پیش‌بینی شده و اقتصاد کشور نیز با انقباض قابل توجه تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ بیکاری را برای این سال حدود ۹.۲ درصد برآورد کرده است.
این ارقام در کنار رتبه ایران در شاخص فلاکت، تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که هم‌زمان با تورم سنگین، ضعف تولید، نااطمینانی و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه تداوم وضعیتی است که در آن چشم‌انداز روشنی برای بهبود درآمد خانوار‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد دیده نمی‌شود.
اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله تحریم‌های خارجی، ناترازی‌های مالی و بانکی، کسری بودجه، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار مواجه است. این عوامل در کنار یکدیگر، سرمایه‌گذاری و تولید را محدود کرده و هزینه اداره اقتصاد را بالا برده‌اند. در چنین فضایی، هر شوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند به موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم تبدیل شود.
شرایط کنونی و گسترش سایه جنگ بر سر کشور، محاصره دریایی، طرح‌هایی مثل طرد اقتصادی و دروازه‌های آهنین، در کنار تحریم‌های فزاینده و مشکلات ساختاری اقتصاد؛ نیز افقی تیره‌تر را ترسیم می‌کند. امتیاز ۹۵.۹ و قرار گرفتن ایران در کنار کشور‌هایی مانند ونزوئلا و سودان، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد کلان کشور ارائه می‌کند و مسئله مهم‌تر آن است که پشت این اعداد، زندگی میلیون‌ها خانوار قرار دارد؛ خانوار‌هایی که هر روز بخش بیشتری از درآمد خود را برای تأمین نیاز‌های اولیه هزینه می‌کنند و فرصت کمتری برای پس‌انداز، آموزش، درمان و بهبود کیفیت زندگی دارند.