اقتصاد۲۴- اجرای ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی طرح «مدیریت خرید نان» در چند استان کشور، موج تازهای از نگرانی و ابهام را در میان شهروندان ایجاد کرده است؛ اقدامی به سیاستهای غافلگیرکننده دولت در حوزه سوخت و بنزین بیشباهت نیست و بار دیگر کسری بودجه و مشکلات مدیریتی اقتصاد را مستقیماً به سفره و معیشت خانوارها منتقل میکند.
ظاهراً در این کشور قرار نیست مردم پیش از اجرای تصمیمات اقتصادی دولت چیزی بدانند. شهروندان باید اول با قبض و کارتخوان و قیمت تازه روبهرو شوند و بعد، اگر فرصتی باقی ماند، از زبان مسئولان بشنوند که اصلاً اتفاق خاصی نیفتاده و جای نگرانی نیست! گویا در منطق برخی مدیران، اطلاعرسانی به مردم ضرورتی ندارد؛ مهم این است که تصمیم گرفته شود و مردم هم ناگزیر باشند که با تبعات آن کنار بیایند. شاهد این مدعا همین است که آقای همتی با تاکید میگوید «مقابل مشکلات اقتصادی ایستادهایم» و دیگر مسئولان از قول مردم بگویند که انتخاب جامعه مقاومت در برابر شرایط تحریمی و تابآوری است؛ مردم، اما بیخبر از همهجا گرفتار قسطها و سهمیهها برای تامین حداقلهای زندگی باشند.
گزارشهای میدانی از استانهای خوزستان، زنجان و مازندران طی روزهای اخیر از وقوع اتفاقی تازه در صفهای نانوایی حکایت دارد. شهروندانی که طبق روال همیشگی برای خرید نان روزانه خود به نانواییها مراجعه کردهاند، در هنگام کشیدن کارت بانکی خود با پیامها و مبالغ متفاوتی روبهرو شدهاند. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانههای محلی و روزنامه کیهان، سامانه فروش نان به گونهای بهروزرسانی شده است که پس از رسیدن خرید به یک سقف مشخص در ماه، قیمت نان به صورت خودکار به نرخ آزاد تغییر پیدا میکند.
این تغییر ناگهانی که بدون هیچگونه اطلاعرسانی قبلی، آموزش نانوایان یا آگاهسازی افکار عمومی کلید خورده، در شهرهایی مانند شادگان، اندیمشک، امیدیه و زنجان به سردرگمی خریداران و بروز درگیریهای لفظی در نانواییها منجر شده است. بسیاری از شهروندان تنها زمانی متوجه اتمام سهمیه خود و چند برابر شدن قیمت نان شدهاند که مبلغ پرداختی از حسابشان کسر شده است. به گزارش روزنامه کیهان، بر اساس این سازوکار جدید، سهمیه ماهانه هر فرد حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی دو هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده و در صورت خرید بیش از سقف تعیینشده، نان با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان محاسبه میشود که مابهالتفاوت آن مستقیماً به حساب دولت واریز خواهد شد. در برخی مناطق خوزستان نیز گزارش شده که سهمیه روزانه هر نفر بین دو تا دو و نیم قرص نان تعریف شده و خرید مازاد بر آن با نرخ ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان به فروش میرسد.
در حالی که افکار عمومی و رسانهها از دو نرخی شدن قطعی نان سخن میگویند، مقامات دولتی در استانهای مجری این طرح تلاش دارند با تغییر واژگان، اصل ماجرا را به گونه دیگری روایت کنند. امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تایید اجرای سراسری این برنامه، عنوان آن را «طرح مدیریت خرید نان» نامیده و مدعی شده است که شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با محدودیتی مواجه نیستند. به گفته او، الگوی مصرف بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته و با در نظر گرفتن تفاوت مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین شده و مبنای محاسبه نیز سرپرست خانوار است.
در زنجان نیز علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی این استان، در اظهاراتی دوگانه ابتدا در گفتوگو با ایرنا تایید کرد که خرید نان برای مصارف نامتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه میشود و شیوهنامه این طرح از روز یکشنبه بیستوچهارم آبان ابلاغ شده است. او حتی اعتراف کرد که میانگین سهم آرد هر ایرانی حدود هشت کیلوگرم در ماه است، اما تعیین سقف یکسان برای همه شهروندان بدون توجه به شرایط خانوار و منطقه دقیق نیست. با این حال، همین مقام دولتی در گفتوگوی دیگری با خبرگزاری مهر، عبارت «دونرخی شدن نان» را به طور کامل رد کرد و مدعی شد تامین نان برای مصرف متعارف خانوارها بدون محدودیت انجام میشود. این در حالی است که به گفته خود او، طرح مذکور پیشتر به صورت آزمایشی و بیسروصدا در استان مرکزی اجرا شده و اکنون به سایر استانها تسری یافته است.
بیشتر بخوانید: مردم سفر نروند، قاچاقچیهای سوخت مشغول کارند!/ رفع ناترازی بنزین با فشار بر مردم!
به نظر میرسد در ادبیات مدیریتی کشور، گاهی کافی است نام یک سیاست تغییر کند تا تصور شود ماهیت آن هم عوض شده است. اگر محدودیت خرید را «مدیریت مصرف» بنامیم، دیگر سهمیهبندی نیست؛ اگر افزایش هزینه را «اصلاح قیمت» بخوانیم، دیگر گرانی نیست! در این بین تصمیمات خود را هم بدون توجه به تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن با عنوان «تدابیر کارشناسی» بزک کرده و به مردم تحمیل میکنند.
آنچه بیش از اصل تغییر قیمتها موجب واکنش تند افکار عمومی و حتی رسانههای اصولگرا و منتقد شده، شیوه اجرای پنهانی و غافلگیرکننده این تصمیمات است. روزنامه کیهان اجرای بیاطلاع این طرح را «سوالبرانگیز» خوانده و تصریح کرده است که ارادههایی در دولت همزمان در موضوع نان، بنزین و کالابرگ دست به التهابآفرینی میزنند.
همزمانی اجرای محدودیتهای جدید در نانواییها با تغییرات ناگهانی در جایگاههای سوخت، این گمانه را تقویت کرده که دولت با یک برنامه از پیش طراحیشده، در حال اجرای سیاستهای انقباضی و جراحیهای قیمتی بدون آمادهسازی جامعه است. در روزهای گذشته، جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران در یازده استان کشور و اظهارات مقامات و کارشناسان نزدیک به دولت درباره چندنرخی شدن بنزین، موجی از نگرانی را درباره موج جدید تورم به راه انداخت. هرچند در ماجرای بنزین، پس از واکنشهای گسترده، اخباری مبنی بر تذکر به سقاب اصفهانی که جنجال به پا کرده بود، منتشر شد، اما تداوم همین الگو در حوزه نان نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت برای جبران هزینههای خود، استراتژی «غافلگیری» را در پیش گرفته است. در این مدل مدیریتی، شهروندان هر روز صبح با تصمیمی تازه بیدار میشوند که پیشتر در اتاقهای بسته تصمیمگیری شده و ناگهان در کف خیابان و در برابر دستگاههای کارتخوان به اجرا درمیآید.
دولت تصمیمات سخت اقتصادی میگیرد، اما حتی حاضر نیست که قبل از اجرای این تصمیمات سخت با مردم صادقانه صحبت کند. همین است که شاهدیم یک موضوع را ماهها تکذیب و در نهایت اجرایی میکنند. یا مثل ماجرای افزایش قیمت بنزین به روش قورباغه آبپز به خورد جامعه میدهند. دولتی که از مردم انتظار همراهی دارد، نمیتواند در بزنگاههای اقتصادی آنها را نامحرم بداند و بعد انتظار داشته باشد شهروندان هزینه تصمیماتش را بیاعتراض بپردازند.
نگاه کلان به مجموعه تصمیمات اخیر نشان میدهد که دولت برای مدیریت ناترازیهای مالی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه، سادهترین، اما پرهزینهترین مسیر را انتخاب کرده است؛ مسیری که در آن، بار مالی ناکارآمدیها و فشارهای اقتصادی مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی گذاشته میشود.
دولت البته در توضیح چنین تصمیماتی معمولاً از ضرورت اصلاح اقتصادی، جلوگیری از هدررفت منابع و مقابله با سوءاستفادهها حرف میزند؛ اما نمیگوید که چرا هر وقت قرار است هزینه ناکارآمدیها پرداخت شود، نوبت مردم میرسد؟ چرا خبری از همین قاطعیت در برخورد با رانتخواران، شبکههای فساد، هدررفت منابع و دستگاههای پرهزینه نیست؟ چرا اصلاحات اقتصادی در عمل از جیب کسانی شروع میشود که کمترین قدرت دفاع از منافع خود را دارند؟
وقتی یارانه آرد و نان به جای اصلاح ساختار تولید، توزیع و جلوگیری از فساد در زنجیره تامین، از طریق محدود کردن سهمیه خانوارها مدیریت میشود، نتیجه عملی آن کاهش قدرت خرید مردمی است که طی سالهای اخیر بخش بزرگی از سبد پروتئینی و لبنی خود را از دست داده و به نان به عنوان اصلیترین ماده غذایی پناه آوردهاند.
بر اساس گزارشهای میدانی، در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به دلیل تورم افسارگسیخته، حتی برای تامین اقلامی مانند گوشت، مرغ و تخممرغ ناچار به خرید اقساطی شدهاند و کیفیت پایین نان و کوچک شدن اندازه چانهها در ماههای اخیر نیز فشار مضاعفی به آنها وارد کرده است. در چنین فضایی، تعیین سقف برای خرید نان یارانهای و افزایش بیش از پنج برابری قیمت برای خریدهای مازاد، به معنای هدف قرار دادن حیاتیترین نیاز روزمره مردم است. از سوی دیگر، ابهام در نحوه محاسبه سهمیه خانوارهایی که به هر دلیل کارت بانکی تمام اعضا در سامانه ثبت نشده یا مهمان و مصرف بیشتری دارند، عملاً بخش زیادی از خانوادههای پرجمعیت و کمدرآمد را در میانه ماه با قیمتهای آزاد و غیرقابل تحمل روبهرو میکند.
ظاهراً برخی مدیران فراموش کردهاند که مردم فقط عدد و رقم در جدولهای بودجهای و گزارشهای آماری نیستند. خانوادهای که هر روز باید نگران قیمت نان، اجاره خانه، دارو و هزینههای ابتدایی زندگی باشد، دیگر فرصت چندانی برای فکر کردن به توسعه و آینده ندارد. هیچ اقتصادی با فرسوده کردن مردمش رشد نکرده و توسعه پیدا نمیکند؛ همانطور که نمیتوان از خانوادهای که تمام توانش صرف زنده ماندن میشود، انتظار داشت به آینده امیدوار باشد.
بدیهی است وقتی بقا به دغدغه اصلی زندگی مردم تبدیل میشود، رقابت جای همکاری را میگیرد و فشارهای اقتصادی میتواند به افزایش خشونت خانگی، نزاعهای خیابانی و رشد جرم منجر شود. وضعیتی که به نظر میرسد همین حالا نیز با آن مواجه هستیم. افزایش افسردگی، کاهش ازدواج و فرزندآوری و تشدید موج مهاجرت، همگی نشانههایی از آن است که بخش بزرگی از شهروندان آینده روشنی پیش روی خود نمیبینند.
علاوه بر تبعات اجتماعی، این رویکردهای اقتصادی شکاف میان وعدههای انتخاباتی و عملکرد اجرایی دولت را نیز عمیقتر میکند. بخش قابل توجهی از شهروندانی که در انتخابات اخیر به مسعود پزشکیان رای دادند، با این امید پای صندوقهای رای رفتند که دولت جدید با رویکردی کارشناسی، شفاف و گفتوگومحور، از شوکدرمانیهای ناگهانی پرهیز کرده و حافظ معیشت اقشار آسیبپذیر باشد. اما اجرای طرحهای بیسروصدا در حوزه بنزین و نان، این پیام را به جامعه مخابره میکند که دولت در مواجهه با تنگناهای مالی، همان مسیر پرخطر دولتهای پیشین را در پیش گرفته است؛ مسیری که در آن، شفافیت و اقناع افکار عمومی جای خود را به بخشنامههای ناگهانی داده و جبران کسریهای دولت، مستقیماً از سفره مردم تامین میشود.
اکنون پرسش اصلی افکار عمومی از تیم اقتصادی دولت این است که اگر هدف واقعی طرح مدیریت خرید نان، تنها جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و خریدهای تجاری غیرمتعارف است، چرا سازوکار نظارتی به جای کنترل مبادی تولید و توزیع آرد، به شکلی طراحی شده که شهروندان عادی را در صف نانوایی غافلگیر و جریمه میکند؟
مردم شرایط جنگی و تحریمی را درک کرده و از دولت انتظار ندارند مشکلات اقتصادی را با یک دستور و بخشنامه از میان بردارد؛ آنها دستکم حق دارند بدانند چه تصمیمی قرار است زندگیشان را تحت تأثیر قرار دهد و چرا باید هزینه آن را بپردازند. نمیشود از مردم انتظار تابآوری و همراهی داشت، اما خود آنها را اینطور تحت فشار قرار داد و به چالش کشید.