اقتصاد۲۴ــ «اقتصاد از وضعیت کنترلناپذیری خارج شده است!» این سخن شاذ را سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در همایش سالانه بازار سرمایه ۱۴۰۵ بیان کرده است؛ گویی نه از اقتصاد ایران، بلکه از کشوری سخن میگوید که بحران تورم و معیشت را پشت سر گذاشته است. آقای وزیر از بازگشت ثبات اقتصادی حرف میزند، اما ظاهراً میان تصویری که در وزارتخانه از اقتصاد ترسیم میشود و آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه میکنند، فاصلهای به اندازه چند سیاره وجود دارد.
اقتصاددان کابینه در همایش بازار سرمایه اعلام کرده است که با تلاش دولت و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی، رشد تورم ماهانه بهشدت کاهش یافته و اقتصاد کشور از وضعیت کنترلناپذیری خارج شده است. او البته پذیرفته که تورم همچنان بالاست و تأکید کرده که ثبات پایدار تنها زمانی محقق میشود که تورم به سطح تکرقمی برسد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که وزیر اقتصاد یک روز قبل نیز از برنامه دولت برای بازگرداندن تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده خبر داده بود. به بیان دیگر، دولتی که هنوز برای رسیدن به تورم ۴۰ درصدی به چندین ماه زمان نیاز دارد، از خروج اقتصاد از وضعیت کنترلناپذیر سخن میگوید.
اما ظاهراً تصویر وزیر اقتصاد از وضعیت کشور با تصویری که نهادهای بینالمللی از اقتصاد ایران ترسیم میکنند، تفاوت زیادی دارد. شاید هم در وزارت تحت مدیریت مدنیزاده خبرهای خوبی است که هنوز به بانک جهانی نرسیده است. یا برعکس، گزارش نهادهای بینالمللی هنوز روی میز آقای وزیر قرار نگرفته است چراکه بانک جهانی در گزارش اخیر خود درباره چشمانداز فقر و اقتصاد کلان ایران، پیشبینی کرده است که اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ با انقباض ۷.۸ درصدی مواجه شود و تورم به ۷۴.۲ درصد برسد. این نهاد بینالمللی از سقوط سرمایهگذاری، وخامت شرایط بازار کار و تضعیف رفاه خانوارها نیز بهعنوان پیامدهای وضعیت موجود نام برده است. به عبارت دیگر، در شرایطی که وزیر اقتصاد از خروج کشور از وضعیت کنترلناپذیر حرف میزند، بانک جهانی از اقتصادی سخن میگوید که با خطر انقباض شدید، تورم سنگین و تضعیف ظرفیت تولید روبهروست.
برای فهم فاصله میان اظهارات وزیر اقتصاد و واقعیت بازار، نیازی به بررسی پیچیدهترین شاخصهای اقتصادی نیست. کافی است به یکی از سادهترین اقلام غذایی، یعنی ماکارونی، نگاه کنیم؛ همان غذایی که سالها بهعنوان یکی از گزینههای ارزانقیمت برای خانوادههایی مطرح میشد که توان خرید گوشت، مرغ یا برنج را نداشتند.
قیمت مصرفکننده ماکارونی رشتهای ۷۰۰ گرمی زر ماکارون از ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۱۰۳ درصد که از ۲۸ آبان اعمال شده است.
نمونه دیگر گزارشهای مربوط به محدودیت خرید نان در برخی نانواییها است که طی روزهای اخیر نگرانی جدیتری را درباره وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی مطرح کرده است. آقای وزیر را نمیدانیم، اما هر کسی که در این مملکت زندگی میکند، میداند که در پی رشد روزافزون چشمگیر قیمت خوراکیها خرید لبنیات، میوه، گوشت و مرغ و ماهی یا برنج ایرانی برای بخش زیادی از مردم سخت و حتی ناممکن شده است.
اتفاقاً گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز تصویر متفاوتی از آنچه وزیر اقتصاد از ثبات بازار ترسیم میکند، ارائه میدهد. این سازمان اعلام کرده که قیمت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲۲ درصد افزایش داشته و قیمت نان و غلات نیز در همین دوره حدود ۱۰۳ درصد رشد کرده است. فائو همچنین از تداوم فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها سخن گفته است؛ بنابراین ماجرای گرانی ماکارونی و نگرانی درباره دسترسی به نان، اتفاقاتی پراکنده و بیارتباط با یکدیگر نیستند؛ آنها بخشی از یک روند گستردهتر در بازار مواد غذایی هستند.
یکی از مهمترین نکاتی که در اظهارات مدنیزاده نیاز به توضیح دارد، تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش قیمتهاست. این دو مفهوم در ادبیات اقتصادی کاملاً متفاوتاند، اما گاهی در اظهارات مسئولان چنان کنار هم قرار میگیرند که مخاطب تصور میکند کاهش تورم به معنای ارزانشدن کالاهاست.
طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران از مهرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه ۴.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است. درست است که تورم نقطهای نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته، اما تورم سالانه در همان ماه ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان میدهد که حتی در کنار کاهش محدود یکی از شاخصها، فشار تورمی همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
بیشتر بخوانید: وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت دلار چه گفت؟ مدنیزاده: خیالتان راحت باشد
به زبان ساده، اگر قیمت کالایی در یک سال دو برابر شده باشد، کاهش اندک نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت آن به سطح قبلی نیست. قیمت جدید همچنان پابرجاست و مصرفکننده باید همان هزینه سنگین را بپردازد. بنابراین، حتی اگر سرعت افزایش قیمتها کمتر شود، قدرت خریدی که در ماههای گذشته از دست رفته، خودبهخود بازنمیگردد.
وضعیت خوراکیها نیز تصویر روشنتری ارائه میدهد. تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در مهرماه به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است. در همین گروه، تورم نقطهای روغنها و چربیها ۲۵۵.۷ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۱۵۴.۶ درصد گزارش شده است. این اعداد یعنی خانوارها برای تهیه بسیاری از اقلام غذایی، نسبت به سال گذشته باید هزینهای بهمراتب بیشتر بپردازند.
از سوی دیگر، خود مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرده است که رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار از حدود ۸ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است. حتی اگر این برآورد را مبنا قرار دهیم، یک پرسش ساده مطرح میشود: آیا افزایش چهاردرصدی هزینه سبد مصرفی خانوار در هر ماه، آن هم پس از تجربه ماههایی با رشد هشتدرصدی، واقعاً نشانه بازگشت ثبات است؟
اگر افزایش چهاردرصدی ماهانه برای یک سال ادامه پیدا کند، اثر مرکب آن به حدود ۶۰ درصد میرسد. پس حتی عددی که وزیر از آن بهعنوان کاهش قابلتوجه یاد میکند، همچنان به معنای افزایش سنگین هزینه زندگی است. کاهش سرعت حرکت قطار گرانی، به معنای توقف آن نیست؛ چه برسد به اینکه مسافران آن به ایستگاه رفاه رسیده باشند!
اما اگر آقای وزیر همچنان تصور میکند کاهش رشد تورم به معنای بهبود شرایط اقتصادی است، بد نیست نگاهی هم به شاخص فلاکت بیندازد؛ زیرا شاخص فلاکت کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۸۹.۳ رسیده و بالاترین رقم ثبتشده در این محاسبات بوده است. وضعیت در برخی استانها حتی از این هم نگرانکنندهتر است؛ شاخص فلاکت در ایلام به ۱۱۴.۸، لرستان به ۱۰۹.۳ و کردستان به ۱۰۹.۱ رسیده است. به این ترتیب، مسئله فقط این نیست که مردم برای خرید کالاهای اساسی پول بیشتری میپردازند؛ مسئله این است که همزمان با گرانی، فرصتهای شغلی و امنیت درآمدی نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
فاصله میان ادبیات رسمی دولت و تجربه عمومی جامعه را حتی میتوان در اظهارات مسئولان اجرایی دید. رئیسجمهور از مردم میخواهد برای صرفهجویی در مصرف انرژی با کاپشن بخوابند و همزمان، خاموشیهای برنامهریزیشده بار دیگر به زندگی شهروندان برگشته است. اینها نشانههایی هستند که نمیتوان با چند جمله درباره کاهش سرعت تورم نادیده گرفت. تا زمانی که وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ادامه داشته، صادرات نفت و نقلوانتقال درآمدهای آن با محدودیت و هزینههای سنگین مواجه باشد، تجارت خارجی نیز زیر سایه تحریم و محاصره محدود شود؛ آش همین آش است و کاسه همان کاسه، لذا نمیتوان از ثبات اقتصادی سخن گفت.
فاصله میان درآمد و هزینه زندگی حتی در گزارشهای رسانههای بینالمللی نیز بازتاب پیدا کرده است. رویترز در گزارشی از خانوادههایی نوشته که برای تأمین هزینه غذا، مسکن، درمان و آموزش ناچار به حذف بخشی از مخارج خود شدهاند. نکته تکاندهنده گزارش، مقایسه متوسط دستمزد ماهانه حدود ۹۲ دلاری با هزینه برآوردی زندگی یک خانواده سهنفره کارگری است که به حدود ۳۳۶ دلار میرسد. یعنی هزینه زندگی چنین خانوادهای بیش از سه برابر متوسط دستمزد ماهانه برآورد شده است. رویترز همچنین از افزایش ۱۲۱.۸ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در یک سال و رسیدن نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد در بهار خبر داده است. این دیگر صرفاً بحث کاهش سرعت تورم نیست؛ وقتی درآمد حتی به یکسوم هزینه زندگی نمیرسد، مسئله به بحران قدرت خرید و فرسایش توان اقتصادی خانوار تبدیل میشود. شاید بد نباشد آقای وزیر به جای تمرکز صرف بر کاهش رشد تورم، توضیح دهد خانوادهای که با چنین شکافی میان درآمد و هزینه مواجه است، قرار است با کدام سیاست اقتصادی به ثبات برسد؟
در این شرایط از مسئولان اجرایی کشور انتظار میرود که با صراحت و شفافیت بیشتری با مردم سخن گفته و رسما عذرخواهی کنند نه اینکه یک روز با لحن اپوزیسیون از شرایط انتقاد و یک روز هم با اظهارتی از جنس حرفهای مدنیزاده، مشکلات موجود را انکار کنند. هر دو این رویکردها نتیجهای غیر از عصبانی کردن مردم و افزایش بیشتر شکاف بین مردم و مسئولان ندارد.