بازار مسکن شرایط نسبتا با ثباتی را تجربه میکند. به فاصله پنج ماه از جنگ ۱۲ روزه که به نااطمینانی در بازار ملک منجر شده بود، این بازار در موقعیت تثبیت به سر میبرد و به نظر میرسد در وضعیت پیشرونق قرار گرفته است.
مرکز آمار نیز تورم ماهانه مسکن، اجارهبها، آب، برق، گاز و سایر سوختها در آبان ماه را ۳ درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه این بخش که تفاوت قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد نیز ۳۵.۸ درصد اعلام شد
بررسی ها از بازار مسکن شهرک آزمایش نشان میدهد که حداقل بودجه مورد نیاز برای خرید یک واحدآپارتمان دو خوابه (۷۰ تا ۸۰ مترمربع) در این شهرک، باید دستکم ۸ میلیارد تومان بودجه داشت.
بازار مسکن در ماهی که گذشت، روند متفاوتی را پشت سر گذاشت؛ براساس دادههای مرکز آمار تورم بخش مسکن در آبانماه افت کرده که احتمالا ناشی از رکود شدید در بازار ملک و مسکن است.
در محله شادآباد واقع در منطقه ۱۸، برای خرید آپارتمانی ۴۰ تا ۵۰ متری و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، به حداقل ۲ میلیارد تومان نیاز است؛ در شهر ری واقع در منطقه ۲۰، این رقم به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد.
میامی با رشد ۹۳.۱ درصد در قیمت واقعی خانهها طی یک دهه گذشته، در میان تمام شهرها از این نظر پیشتاز است و این میزان بسیار بیشتر از افزایش ۱۲.۷ درصدی اجارههاست.
بازار مسکن در شمال کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، رفتار نسبتا متفاوتی در مقایسه با سایر شهرهای کشور از خود نشان داد و قیمت ملک در این مناطق بین پنج تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
کارشناسان میگویند فقدان آمارهای رسمی و تأخیر در انتشار دادههای معاملاتی، ارزیابی دقیق شرایط بازار را دشوار کرده و بر قفلشدگی بازار مسکن افزوده است.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: با تعیین مالیات ۳۰ درصدی برای خانههای خالی، مالکها انگیزه عرضه واحدهای خود را پیدا کرده و ثبات قیمت در بازار مسکن حاصل میشود.
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۲۵.۸ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت، در حالی رخ داده که تقاضای واقعی مصرفی خانوارها کاهش یافته است
بحران مسکن در ایران، تحت مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، نه تنها حل نشده، بلکه عمیقتر شده است. طرحهای کلیدی حمایتی، به دلیل شکست در هماهنگی نهادی و عدم تزریق به موقع منابع، به پروژههایی با سرنوشت نامعلوم تبدیل شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند که تأخیر در ساخت، به معنای افزایش تورمی قیمت نهایی برای مصرفکننده مسکن است؛ به طوری که نهضت ملی مسکن تبدیل به صبر ملی شده و امید را از جوانان ربوده است.
دادههای موسسه آمار ترکیه نشان میدهد، در ماه سپتامبر ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ خانه در سراسر ترکیه فروخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس، از کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی خبر داد؛ به گفته او، تعداد پروانههای صادرشده در تهران طی نیمه نخست سالهای اخیر از ۶۷۶۰ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۵۱۰۰ در ۱۴۰۳ و نهایتاً ۳۹۰۰ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
ابهام دیگری بهوجود میآید، اینکه «آیا چینیها قبول میکنند با «قیمت دستوری» که معمولا حدود نصف تا ۶۰درصد قیمت واقعی ساخت مسکن است، برای دولت مسکن سازی کنند؟»
بیست و دوم آبان ماه در حالی که هنوز انقلاب ایران یک ساله نشده بود، طبق اعلام صورت گرفته دراین خبر قیمت مسکن نسبت به سالیان پیش نصف شده بوده، اما هنوز مردم قدرت خرید نداشتند.
دادههای رسمی از فروکش تورم اجاره طی ماههای اخیر حکایت دارد، اما این موضوع لزوما به مفهوم کاهش فشار بر مستاجران نیست. در شرایط کنونی بازار اجاره با ۴ هشدار اصلی مواجه است. اولین هشدار عدمتطبیق درآمد با نرخ اجاره بها و الزام بخشی از مستاجران به جابه جایی به خانهای ارزانتر و باکیفیت پایینتر است.
رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاهمدت، بلکه نتیجهی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیتهای ساختوساز. او میگوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر میرسد